به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز پژوهش‌های فقه معاملات اسلامی سوریه؛ سامر شحنه البستانی، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه حماه در بخش اول مقاله خود مطرح کرد؛ (بخش دوم مقاله)

مفهوم سیاست پولی، مفهومی امروزی است که در نتیجه شرایط اقتصادی معاصر شکل گرفته است. در اصل، این مفهوم محصول اندیشه‌های غربی است و بر پایه تصورات اقتصادی غرب درباره انسان، جهان و زندگی استوار است. سیاست پولی یکی از شاخه‌های سه‌گانه سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید؛ یعنی سیاست مالی، سیاست تجاری و سیاست پولی.

سیاست پولی سنتی شامل اقداماتی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد و این اقدامات معمولاً بر استفاده از نرخ بهره یا تنظیم حجم نقدینگی متمرکز است تا به هدف‌هایی مانند افزایش اشتغال و تثبیت قیمت‌ها دست یابد. در این چارچوب، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا شرایط اقتصادی سالمی ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۲ تا ۳ درصد رشد کند.

برای تحقق این اهداف اقتصادی، سیاست پولی باید سه هدف مشخص را دنبال کند:

• هدف اصلی: کنترل نرخ تورم، به‌گونه‌ای که بین ۲ تا ۲.۵ درصد در نوسان باشد.

• هدف دوم: کاهش بیکاری، به‌طوری که پس از مهار تورم، نرخ بیکاری زیر ۶.۵ درصد باقی بماند.

• هدف سوم: تقویت نرخ‌های بهره بلندمدت در سطحی معتدل و پایدار.

سیاست پولی، مانند هر سیاست دیگری و همچون هر اقدامی، نیازمند ابزارهایی برای اجراست. این موضوع ما را به بحث در مورد این ابزارها و بررسی امکان به‌کارگیری آن‌ها بر اساس شریعت اسلامی، یا لزوم اصلاح و مقایسه آن‌ها با ابزارهای پیشنهادی در نظام مالی اسلامی، هدایت می‌کند.

در ادامه، مروری داریم بر ابزارهایی که در نظام اقتصادی متعارف به کار گرفته می‌شوند و میزان کارایی آن‌ها:

١- عملیات بازار باز:

منظور از این عملیات، خرید یا فروش اوراق خزانه، اوراق قرضه دولتی یا اوراق تضمین‌شده از سوی دولت و به طور کلی اوراق بهادار کوتاه‌مدت یا بلندمدت توسط بانک مرکزی است؛ چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق بازار سرمایه، در تعامل با بانک‌ها، افراد و شرکت‌ها. اهداف این عملیات عبارت‌اند از:

الف) تأثیرگذاری بر میزان ذخایر مازاد بانک‌های تجاری، از طریق افزایش یا کاهش آن.

ب) تلاش برای ایجاد رابطه‌ای پایدار بین نرخ بهره در بازار پول و بازار سرمایه.

ج) تلاش برای غلبه بر هرگونه نوسانات فصلی یا اتفاقی و کوتاه‌مدت در حجم نقدینگی که ناشی از عوامل بازار است.

این ابزار با انتقادات زیادی روبه‌روست، از جمله:

1- تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به‌طور مطلق به نرخ سود وابسته نیستند؛ یعنی حتی اگر نرخ سود به صفر برسد، باز هم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان الزاماً به سرمایه‌گذاری روی نمی‌آورند، چراکه در این تصمیم‌گیری‌ها عوامل دیگری، به‌ویژه ریسک و عدم قطعیت، نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.

2- توانایی بانک مرکزی در هدایت سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز بستگی به مقدار اوراق بهاداری دارد که در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای که فروش این اوراق باید بتواند تغییر موردنظر را در حجم نقدینگی ایجاد کند. در شرایطی که بانک مرکزی بخواهد حجم نقدینگی را کاهش دهد، لازم است بتواند مقادیر زیادی اوراق بهادار از بازار خریداری کند و در حالت فروش نیز، این کار باید با قیمت‌های پایین انجام شود تا خریداران به خرید آن‌ها ترغیب شوند، و در زمان خرید، باید با قیمت‌های بالا انجام شود تا فروشندگان حاضر به واگذاری اوراق خود به بانک مرکزی شوند. در نتیجه، موفقیت این سیاست بستگی به میزان آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش زیان مالی در راستای تحقق اهداف مدنظر دارد.

۳- کینز معتقد است عملیات بازار باز تنها زمانی مؤثر است که سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی وجود داشته باشد و هماهنگی لازم میان این دو برقرار باشد.

۴- بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌های تجاری را مجبور به اعطای وام کند، وقتی که خودشان تمایلی به این کار ندارند.

۵- در دوران بحران‌ها، موفقیت سیاست بازار باز بسیار محدود است؛ چراکه بانک‌های تجاری معمولاً از استفاده از منابعی که بانک مرکزی در اختیارشان قرار می‌دهد برای ایجاد اعتبار، خودداری می‌کنند.

۶- همچنین، این سیاست در عمل با برخی اقدامات مخالف از سوی افراد و مؤسسات روبه‌رو می‌شود که باعث کاهش اثربخشی آن می‌گردد.

۲- سیاست نرخ تنزیل:

منظور از این نرخ، همان نرخی است که بانک مرکزی بر اساس آن، اسناد تجاری ارائه‌شده از سوی بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند، یا اسنادی را که این بانک‌ها پیش‌تر برای مشتریان سرمایه‌گذار خود تنزیل کرده‌اند، دوباره تنزیل می‌نماید.

این ابزار با انتقادهای جدی روبه‌رو است، از جمله:

۱- به‌کارگیری محدود اسناد تجاری به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی، چرا که روش‌های دیگری مثل حساب‌های باز و تسهیلات بانکی جایگزین آن شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌های تجاری کمتر به بانک مرکزی برای تنزیل اسناد مراجعه کنند و ترجیح دهند از مزایای کامل نرخ تنزیل بهره‌مند نشوند.

۲- بانک‌های تجاری معمولاً ذخایر نقدی قابل‌توجهی در اختیار دارند که این امکان را برایشان فراهم می‌کند تا از منابع داخلی خود برای پرداخت وام استفاده کنند؛ در نتیجه نیازی به تنزیل اسناد تجاری برای تأمین نقدینگی نخواهند داشت و همین امر باعث کاهش نقش این ابزار می‌شود.

۳- کارایی این ابزار به شرایط اقتصادی بستگی دارد؛ به این معنا که اگر فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار خوش‌بین باشند و انتظار رشد تقاضا، افزایش قیمت و سودآوری داشته باشند، حتی اگر نرخ تنزیل افزایش پیدا کند، حجم اعتبارات کاهش نمی‌یابد، چراکه تولیدکنندگان می‌توانند با بالا بردن قیمت کالاهای خود هزینه‌های وام را جبران کنند و سود پیش‌بینی‌شده همچنان بیشتر از هزینه وام باشد.
اما در شرایطی که چشم‌انداز بازار از نگاه فعالان اقتصادی ناامیدکننده و همراه با رکود باشد، کاهش نرخ تنزیل هم انگیزه‌ای برای افزایش وام‌گیری ایجاد نمی‌کند، چراکه آن‌ها از سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کنند و در این حالت این ابزار عملاً بی‌فایده و بدون اثر خواهد بود.

۴- کینز معتقد است که زیاده‌روی در استفاده از ابزار «نسبت سپرده قانونی» می‌تواند اثر منفی بر بازارهای مالی بگذارد، چراکه این اقدام باعث ایجاد فضای عدم اطمینان در بازار می‌شود.

بنابراین، لازم است بانک مرکزی پیش از هر تصمیم، بانک‌های تجاری را از نیت خود آگاه کند تا آن‌ها بتوانند برای این تغییر آماده شوند؛ همچنین بهتر است میزان این تغییرات اندک باشد تا بانک‌ها بتوانند به‌راحتی با آن سازگار شوند.

به همین دلیل، برخی اقتصاددانان این ابزار را عامل بی‌ثباتی پولی و مالی در اقتصاد می‌دانند.