به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز تحقیقات تراب دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ حجت الاسلام و المسلمین حسین زمانیان؛ پژوهشگر حوزه فقه الإدارة، در یادداشتی مطرح کرد؛ در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، مواجهه با چالش‌های حکمرانی مستلزم مجاهدت در دو عرصه‌ی اساسی است: نخست، عرصه‌ی عمل و کشاکش اجتماعی و سیاسی که در آن باید با جریان‌های مفسد، منفعت‌طلب و مانع‌ساز مقابله کرد. در این عرصه، گرچه مسائل نظری به‌طور مستقیم در اولویت قرار ندارند، اما نمی‌توان آن را بی‌نیاز از پشتیبانی مفهومی دانست. دوم، عرصه‌ی فکر و اندیشه است که اگر نیروهای مؤمن و انقلابی بدون ابزار نظری مناسب وارد آن شوند، در شرایطی که قدرت اجرایی در اختیارشان قرار گیرد، با خلأ جدی مواجه خواهند شد. پیروزی در میدان عمل، در غیاب پشتوانه‌ی نظری، نه‌تنها به ثمر نخواهد نشست، بلکه به بازتولید نسخه‌ای ضعیف و سردرگم از وضعیت پیشین خواهد انجامید؛ نسخه‌ای که نهایتاً تفاوت چندانی با رقبای فکری نخواهد داشت. تجربه‌ی اخیر دولت سیزدهم نشان داد که در صورت فقدان نظریه‌های روشن، بومی و اسلامی در حوزه‌های کلیدی حکمرانی از جمله عدالت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و... حتی دست‌یابی به نهادهای اجرایی نیز به تحول بنیادین در نظام اداره کشور منجر نخواهد شد. پراکندگی مفهومی، ضعف در تحلیل‌های نظری و نداشتن دستگاه‌های مفهومی منسجم، باعث سردرگمی تصمیم‌گیران و ناکارآمدی اقدامات اجرایی خواهد شد. بر این اساس، نه می‌توان مباحث نظری را بی‌اهمیت دانست، و نه می‌توان آن‌ها را نهایت تلاش در حوزه حکمرانی تلقی کرد. باری، فراتر از اظهارنظرهای موردی و نگاه‌های پراکنده در حوزه‌های مختلف نظریه پردازی به معنای «تولید یک چارچوب مفهومی منسجم، هدفمند و روشمند برای تبیین، تحلیل و حل یک مسئله‌ی واقعی» ضروری است. نظریه‌پردازی، حلقه‌ی میانی میان مبانی و عمل است و به دنبال طراحی دستگاهی فکری است که بتواند در مواجهه با مسائل پیچیده، بنیان‌های معرفتی و تحلیلی ارائه داده و به خلق الگو، سیاست یا نظام رفتاری بینجامد. در این میان، فقه اسلامی هم در طراحی چارچوب مفهومی و زاویه‌ی دید به مسئله مؤثر است و هم در پاسخ‌گویی به مسئله بر مبنای احکام و قواعد شرعی. برای مثال، فهم فقهی از مقولاتی چون مالکیت، نفع عمومی، تعریف و نقش دولت، می‌تواند به‌صورت بنیادین رویکرد ما را نسبت به اقتصاد یا عدالت شکل دهد و در مواجهه با مسائل راه‌حل‌های متفاوتی را ارائه داد. از سویی دیگر، یکی از دغدغه‌های اصلی در مواجهه با علوم انسانی اسلامی، تبدیل نظریات و مفاهیم این حوزه به فناوری‌های قابل کاربرد در عرصه‌های عینی و اجرایی است. در تعریفی اجمالی، فناوری را می‌توان سازوکاری دانست که اندیشه و نظر را به میدان عمل نزدیک می‌سازد و امکان بهره‌برداری عملی از آن را فراهم می‌آورد. در سنت اسلامی، عملا فقه حکمت عملی مسلمین بوده و از آغاز، با نظارت به عمل و رفتار مکلفان، نقشی محوری در هدایت زندگی فردی و اجتماعی ایفا کرده است. خروجی این دانش در قالب رساله‌های عملیه در اختیار عموم قرار گرفته است. قواعد فقهی نیز به‌عنوان سطحی پیشرفته‌تر به دلیل قابلیت استفاده‌ی مستقیم توسط مکلف، امکان پاسخ‌گویی ساده‌تر و قاعده‌مندتر به نیازهای فقهی را فراهم می‌سازند. امروزه، با ارتقاء نگاه به سطح حکمرانی و مسائل کلان اجتماعی، می‌توان گام مهمی فراتر نهاد و قواعد فقهی متناسب با حوزه‌های مختلف حکمرانی را تدوین و تنقیح کرد؛ قواعدی که نه برای عموم مکلفین، بلکه برای استفاده‌ی حکمرانان، سیاست‌گذاران و مدیران نهادهای اجتماعی طراحی شده باشند. چنین مسیری می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاربردی‌سازی فقه و اتصال آن به فناوری‌های نرم در سطح حکمرانی اسلامی باشد.