به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه فقه معاصر؛ فقه انرژی نه‌تنها مسائل نوپدیدی دارد که هنوز به‌صورت جدی و تفصیلی و استدلالی، مورد پرداختی فقهی قرار نگرفته است، بلکه حتی به‌عنوان یک باب فقهی نیز مورد توافق فقه‌پژوهان قرار نگرفته است. پیرامون چیستی و ابعاد فقه انرژی به‌عنوان یک باب نوپدید فقهی، با حجت‌الاسلام دکتر ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفتگو کردیم. وی معتقد است فقه انرژی اگرچه مسائل نوپدید فراوانی دارد که هنوز کار جدی بر روی آنها صورت نگرفته است اما نباید به‌عنوان یک باب مستقل فقهی مطرح شود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر فقه و حقوق، در پی می‌آید:

سوال: فقه انرژی چیست و شامل چه موضوعاتی می‌شود؟

موسی‌زاده: یک مفهوم را به روش‌های مختلفی می‌توان تعریف کرد. من در نظر دارم که فقه انرژی را بر اساس موضوع تعریف کنم. فقه انرژی، یک فقه تخصصی است که موضوع آن، بررسی احکام شرعی و قواعد فقهی ناظر به مسائل انرژی است. به‌عبارت‌دیگر، فقه انرژی یک فقه تخصصی است که ناظر بر فعل یا افعال مکلفان در حوزه انرژی است و شامل تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و هر شخص یا نهادی حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی، ملی یا بین‌المللی که با موضوع انرژی ارتباط دارد می‌شود؛ لذا ازاین‌جهت فقه انرژی، شاخه‌ای از فقه عام است، لیکن به نحو تخصصی فعل یا افعال مکلفان را از حیث اینکه این افعال  به لحاظ شرعی دارای چه احکامی است مورد بررسی قرار می‌دهد و براین‌اساس، موضوعات گوناگونی که در حوزه آب، برق، نفت و گاز انرژی‌های هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مطرح می‌شود، همه اینها به‌عنوان موضوعات فقه انرژی مطرح خواهند شد. بنابراین، در یک تعریف مختصر می‌توان گفت: فقه انرژی، علم به احکام فرعی انرژی از ادله تفصیلی است؛ یا به عبارت بهتر، فقه انرژی پیرامون بررسی ثبوت حکمی از احکام شرعی برای فعل مکلفان در حوزه انرژی است و اصلی‌ترین موضوعات آن، آب، برق، نفت، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های هسته‌ای است.

سوال: آیا فقه انرژی، منابع و مسائل کافی برای تشکیل یک باب فقهی را دارد یا آنکه صرفاً به‌عنوان یکی از سرفصل‌های یک باب فقهی، قابل طرح است؟

موسی‌زاده: در پاسخ به این سؤال باید عرض کنیم که هرچند مسائل و موضوعات مربوط به فقه انرژی در ابواب گوناگون فقه موجود به‌صورت پراکنده قابل یافت و ملاحظه هستند، یعنی در ابواب فقه فعلی، مثل باب‌های انفال، خمس، بیع، معادن، اراضی و… می‌توان آنها را یافت؛ اما اگر بخواهیم به‌صورت تخصصی به مسائل فقه انرژی بپردازیم، چون مسائل و موضوعات آن در حدی گسترده است که علاوه بر مسائل رایج و موضوعات فعلی، یک سری مسائل مستحدثه هم به دنبال آن شکل گرفته است، لذا لازمه بررسی تخصصی آن این است که باب مستقلی برای آن اختصاص داده شود تا مسائل مختلف انرژی نظیر استخراج و اکتشاف انرژی، نحوة بهره‌برداری، حمل‌ونقل آنها و سایر مسائل مرتبط با انرژی در آن باب مستقلاً بحث‌وبررسی شود. البته می‌توان در ابواب دیگر موجود فقهی، یک بازنگری اساسی انجام داد؛ یعنی  ۵۲ باب یا کتاب فقهی که گاهی بعضی از این ابواب با همدیگر هم‌پوشانی هم دارند، با تبویب جدیدی و بر اساس بخش اقتصاد، بخش سیاست، بخش اجتماع، بخش فرهنگ و… تنظیم شوند و فقه انرژی زیرمجموعه فقه اقتصاد قرار گیرد. اما اگر بخواهیم درون همین فقه رایج یک بابی را تحت عنوان فقه انرژی، جای بدهیم شاید خیلی دل‌چسب و متناسب از کار در نیاید؛ چون بیشتر احکام انرژی در کتب فقهی موجود وجود دارد و موجب تکرار می‌شود؛ مثلاً وقتی احکام بیع بررسی می‌شود، فرقی نمی‌کند بیع سیب‌زمینی و پیاز باشد یا خریدوفروش نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی؛ چرا که از نظر مالیت هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ اگرچه به لحاظ ارزش مسائل نوظهور، مسائل انرژی متفاوت هستند؛ بنابراین اگر بخواهیم کل فقه را از نو تبویب کنیم به نظر می‌رسد فقه انرژی این ظرفیت را دارد که به‌عنوان یک باب جدید فقهی مطرح شود، ولی به‌عنوان زیر مجموعه فقه اقتصاد.

سوال: فقه انرژی چه سرفصل‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

موسی‌زاده: برای فقه انرژی، حداقل پنج سرفصل کلان و کلی می‌توان در نظر گرفت. این پنج محور را باتوجه‌به اینکه آب و برق و گاز و نفت و انرژی‌های نو و انرژی هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین شاخه‌های انرژی هستند که بشر امروز از آنها استفاده می‌کنند، در نظر می‌گیریم. سرفصل‌های مهم فقه انرژی عبارت‌اند از:

1. فقه آب؛ ۲. فقه برق؛ ۳. فقه نفت و گاز؛ ۴. فقه هسته‌ای؛ ۵. فقه انرژی‌های تجدیدپذیر. خود این سرفصل‌ها می‌تواند موضوعاتی دیگری به‌عنوان زیر فصل داشته باشد که در جای خود قابل بحث است.

سوال: مهم‌ترین مسائل فقه انرژی چیست؟

موسی‌زاده: در پنج محور کلان که به‌عنوان سر فصل‌های کلی مطرح شد، زیرفصل‌های دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد. در هر سرفصل، یکی از مباحث مهم، مفهوم‌شناسی است بعد از آن، مبانی فقهی آن سرفصل باید بحث شود، همچنین مسائل مربوط به شیوه استنباط، جایگاه مبحث مورد نظر در سیستم کلی فقه، احکام ناظر به هرکدام از سرفصل‌ها و زیرفصل‌های آن ازاین‌جهت که چه حکمی از احکام شرعی را دارند. انرژی ضمن اینکه ابعاد دیگری دارد، درهرصورت از اموال نیز محسوب می‌شود و فقه ما مملو است از مباحث مربوط به اموال؛ مثل انواع مالکیت، اسباب مالکیت، شیوه‌های تصرف و…. طبیعتاً یک بخش از مسائل فقه انرژی، همین قبیل مسائل است که مالکیت آنها بر عهده کیست؟ آیا اشتراکی است یا مال حکومت است؟ مال امام معصوم^(ع) است یا جزء مباحات عامه است؟ بعد از آنکه ملکیت این اموال مشخص شد، باید نحوه تملک در آنها بحث شود که آیا به‌صورت احیا است یا به‌صورت حیازت؟ اصولاً قابلیت نقل‌وانتقال را دارد یا خیر؟ همچنین منابع حاصل از انرژی باید بحث شود که ارتباط آنها با حاکمیت به چه نحو است؟ آیا دولت مالک آنهاست یا اعمال حاکمیت می‌کند؟ برخی از مسائل به‌صورت جزئی‌تر در هر یک از سر فصل‌های پنج‌گانة فوق که اشاره شد بحث می‌شود؛ مثل مباحث مربوط به سازمان‌ها یا شرکت‌های مختلف، اعم از ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند، ارتباط این سازمان‌ها با دولت‌ها، ارتباط این سازمان‌ها با اشخاص، جایگاه این سازمان‌ها به‌ویژه در کشورهای اسلامی مانند اینکه این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اگر محل ثبت و فعالیتشان در کشوری بیگانه باشد چه قواعد فقهی بر آنها منطبق می‌شود؟ ارتباط اجانب با کشورهای مسلمان، فعالیت‌های ناشی از انرژی که می‌تواند بر سلامت محیط‌زیست و سلامت افراد  داشته باشد یا مسائلی که ارتباطی با حقوق شهروندی داشته باشد و مهم‌تر از همه عقود و قراردادهایی که در حوزه انرژی به‌خصوص نفت و گاز منعقد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق بورس و بانک و بیمه شکل می‌گیرد، مالیات و عوارضی که بر اینها بار می‌شود، شیوه حل‌وفصل اختلافاتی که از این عقود نشئت می‌گیرد، ابعاد داخلی و بین‌المللی این عقود، بازگشت یا عدم بازگشت این عقود به عقود منصوص شرعی، عقودی مانند عقد بیع متقال یا آی پی سی، بحث‌های مربوط به ترانزیت و حمل‌ونقل؛ اینها مسائل مختلفی هستند که ذیل آن سرفصل‌های کلان قابل طرح هستند. البته مباحث دیگری غیر از اینها نیز می‌توانند مطرح شوند؛ مثل بازار انرژی، ارتباط این بازار با مصرف، واردات و صادرات و نحوه توزیع و دخالت دولت‌ها و بهره‌برداری از انرژی‌هایی که امروزه شاید در فضایی اتفاق می‌افتد که مالک شخصی ندارد، استخراج و اکتشاف آنها و… .

سوال: آیا باب فقه انرژی، قواعد اختصاصی نیز دارد؟

موسی‌زاده: مسلماً بله. البته داشتن قواعد به این معنا نیست که قواعد حاکم بر فقه انرژی، یک قواعد اختراعی و ابتکاری غیر از قواعد رایج فقه است؛ خیر، این‌گونه نیست. قواعد فقه انرژی را می‌توانیم به دو بخش دسته‌بندی کنیم: یک سری قواعد فقهی عام هستند مثل قاعده لاضرر، قاعده تسلیط و… که در ابواب گوناگون مطرح می‌شوند، لکن ما در فقه انرژی با یک سری مسائل جدیدی مواجه هستیم که شاید این نوع مسائل را در فقه رایج نداشته باشیم، مثل بحث‌های مربوط به عقود و قراردادهای جدید که ماهیت بسیاری از آنها به لحاظ فقهی مشخص نیست که مثلاً بیع است یا جعاله است یا مضاربه است یا شرکت یا یک قرارداد تلفیقی از اینها؟ یا در بحث سرمایه‌گذاری، بحث‌های بیمه و مالیه و بورس و بانکی را داریم که اینها موجب می‌شود از مجموع این موضوعات و مسائل مختلفی که در فقه انرژی به‌صورت کلی و عام بحث خواهند شد. یک سری قواعدی را اصطیاد کنیم که فقط در حوزه انرژی کاربرد داشته باشند؛ لذا به نظر می‌رسد ضمن اینکه ما از قواعد فقهی موجود می‌توانیم استفاده کنیم، خودبه‌خود وقتی مباحث این باب فقهی مطرح شود، قواعد اختصاصی آن نیز شکل خواهد گرفت که به حل بهتر و دقیق‌تر مسائل فقه انرژی کمک شایانی خواهد کرد.

سوال: آیا پژوهش در فقه انرژی، با پژوهش در سایر ابواب فقهی، متفاوت است؟

موسی‌زاده: فقه انرژی، حداقل در حوزه مفهوم‌شناسی و موضوع‌شناسی با سایر ابواب فقهی تفاوت دارد. مثلاً وقتی در ابوابی مثل حج، جهاد، صلاة، طهارت و… بحث می‌کنیم، موضوعات، موضوعات مبتلابهی هستند و هرکسی ولو طلبه مبتدی باشد که تازه پای درس شرح لمعه نشسته است، با موضوعات این ابواب کاملاً آشناست؛ چون این موضوعات هزار و چهارصد سال است در جامعه اسلامی بوده و موضوعاتی نیست که خیلی غریب باشد؛ اما در حوزه فقه انرژی، گاهی برخی از موضوعات مطرح می‌شود که ممکن است برای اهل تخصص هم تازگی داشته باشد؛ لذا لازمه پژوهش مناسب در فقه‌های تخصصی و نه صرفاً فقه انرژی، این است که شخص پژوهشگر اشراف بسیار خوبی نسبت به موضوع داشته باشد که اگر این اشراف نباشد شاید در استنباط احکام فقهی هم با مشکل مواجه شود. راجع به فقه‌های معاصر، اصلی‌ترین مشکلی که من می‌بینم این است که آقایانی که در این زمینه ورود پیدا می‌کنند تسلط و اشراف کامل به موضوعات ندارند؛ درحالی‌که تا موضوع را کماهوحقه نشناسیم، نمی‌توانیم تجویزهای حکمی و فقهی کامل و درستی داشته باشیم؛ لذا گام گذاشتن در فقه‌های معاصر خیلی دشوارتر از گام گذاشتن در مسیر فقه‌های رایج است. حتماً باید محقق یک دوره‌های کاملی را راجع به آشنایی با موضوع داشته باشد تا بعد از آنکه نسبت به موضوع آشنایی کامل پیدا کرد و اضلاع موضوع را به‌خوبی شناخت، بتواند بر اساس آن، پیرامون ثبوت احکام شرعی اعم از حکم وضعی و تکلیفی اظهارنظر فقهی کند.