به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین عین اله عابدی، مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه فرهنگیان، در یادداشتی مطرح کرد؛ آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان پدیده‌هایی چندوجهی، حاصل رفتارهای ضداجتماعی فردی یا جمعی هستند که به‌صورت عمدی یا غیرعمدی رخ می‌دهند و به ناراحتی افراد، صدمات اجتماعی یا ناهنجاری‌های رفتاری منجر می‌شوند. این ناهنجاری‌ها ریشه در بی‌نظمی‌ها، کژکارکردی‌های پدیده‌های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آن‌ها دارند. وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان متولی تربیت رسمی، نقشی محوری در مواجهه با این آسیب‌ها دارد. این یادداشت به نقد رویکرد این وزارتخانه پرداخته و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه می‌دهد. آسیب‌های اجتماعی به دو دسته تقسیم می شود: 1.آسیب‌های بیرونی: عواملی مانند طلاق، اعتیاد یا فقر که خارج از محیط مدرسه بر دانش‌آموز تحمیل می‌شوند. در این زمینه، مدرسه باید به‌عنوان فضایی امن و حمایتی عمل کند تا فشارهای ناشی از این آسیب‌ها را کاهش و مهارت‌های دانش‌آموزان را تقویت نماید. 2.آسیب‌های درونی: این دسته مستقیماً از خلأ استراتژی‌های تربیتی، بدکارکردی برنامه‌ها یا فضای نامناسب مدرسه ناشی می‌شوند. برای مثال، والدینی که فرزند سالم خود را به مدرسه می‌سپارند، اما پس از مدتی شاهد کژرفتاری‌هایی در او می‌شوند، ممکن است ریشه این مسائل را در ناکارآمدی فعالیت‌های پرورشی یا بی‌هدفی برنامه‌های آموزشی جست‌وجو کنند.

نقد رویکرد وزارت آموزش و پرورش

1.تمرکز بر معلول به‌جای علت: دغدغه‌مندی مسئولان نسبت به آسیب‌های اجتماعی نقطه قوت و ستودنی است، اما رویکرد کنونی عمدتاً سلبی، استیصالی و متمرکز بر درمان معلول‌هاست. این نوع برخورد، بیشتر به یک کنش درمانی شبیه است تا کنش تربیتی. به‌عنوان مثال، برگزاری جشنواره‌هایی مانند «نوجوان سالم» به‌طور غیرمستقیم بخشی از دانش‌آموزان را با برچسب «ناسالم» مواجه می‌کند که خود نوعی آسیب‌زایی است. این نگاه واکنشی، از ریشه‌یابی علل و طراحی راهبردهای پیشگیرانه غافل مانده است. 2.غلبه نگاه آسیب‌شناسانه بر نگاه ایجابی: در سیاست‌گذاری آموزشی، نگاه آسیب‌شناسانه نباید بر رویکردهای فعالانه و ایجابی سایه بیفکند. پرسش اساسی این است: وزارت آموزش و پرورش چه راهبردهای فعالانه‌ای برای تربیت دانش‌آموزان در مدرسه طراحی کرده است؟ انفعال این این وزارتخانه در مواجهه با نیازهای زمانه، خود زمینه‌ساز زایش آسیب‌های اجتماعی شده است. 3.تنظیم اسنادجزیره‌ای در تعلیم و تربیت: تفکیک موضوع آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌های تربیتی و بزرگ‌نمایی آن بدون پیوند با راهبردهای جامع تربیتی، خود به یک آسیب تبدیل شده است. برچسب‌زدن به میلیون‌ها دانش‌آموز تحت عنوان «در معرض آسیب» (در مصاحبه معاون مربوطه در سال 1402) یا ایجاد اسناد جزیره‌ای و متفاوت برای آسیب ها، نشان‌دهنده بدفهمی از کارکرد تربیتی است.

پیشنهادات برای اصلاح رویکرد

1.تغییر پارادایم از سلبی به ایجابی: به‌جای تمرکز بر پیشگیری از آسیب‌ها، باید بر ایجاد انگیزه و حرکت و فعالیت در دانش‌آموزان تأکید شود. تربیت باید جور دیگری دیده شود؛ محور فعالیت‌های پرورشی باید مفهومی به نام «حرکت» باشد، نه رکود و بی‌تفاوتی. حرکت، جوهره کار تربیتی است و بی‌انگیزگی و رکود خود منشأ بسیاری از آسیب‌هاست. 2.بازطراحی برنامه‌های پرورشی: برنامه‌های پرورشی باید متناسب با مقتضیات زمانه بازنگری شوند تا جامعیت و تناسب لازم را داشته باشند. این برنامه‌ها باید دانش‌آموز را به سمت خودباوری، خلاقیت و مشارکت فعال سوق دهند. 3.انسجام ساختاری: ساختار سازمانی باید از سیاست‌گذاری کلان در وزارتخانه تا اجرا در مدرسه، یکپارچه و هدفمند شود. ستادهای موازی حذف شده و تمرکز بر تقویت هسته‌های تربیتی در مدارس با محوریت معلم و نقش آفرینی شخص دانش آموز با اولیت فعالیت جمعی قرار گیرد. همچنین ساختار باید ناظر به فعالیت های ریشه ای و ایجابی باشد تا شاخ و برگی و یا معلولی. نتیجه‌گیری: رویکرد کنونی وزارت آموزش و پرورش در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، به دلیل تمرکز بر معلول‌ها به جای ریشه‌ها و فقدان استراتژی‌های ایجابی، اثربخشی لازم را نداشته، تربیت باید بر پایه حرکت، انگیزه‌بخشی و نگاهی فعالانه بازتعریف و با نیازهای روز جامعه و اصول تربیتی همسو گردد. در پایان، شایان ذکر است که بخش‌هایی از محتوای تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی و شیوه بازتاب آن توسط مدیران مربوطه از این تفکر سرچشمه گرفته است. بااین‌حال، اصل تفاهم‌نامه و تعیین حدود و ثغور تعامل با نیروی انتظامی، اقدامی پسندیده و قابل ویرایش است. همچنین، بزرگ‌نمایی و طعنه به تواضع یک معلم در برابر طیفی از خدمتگزاران ملت نادرست است؛ معلم با تواضع، چه در جایگاه مسئول و چه در هر مقام دیگر، به عظمت می‌رسد. آنچه جایگاه معلمی را تحقیر می‌کند، نه فروتنی بلکه عدول از اصول علمی و اخلاقی در برنامه‌ها و فراهم نشدن منزلت واقعی معلم در جامعه است.