به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه در اولین همایش ملی حقوق بانکی که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد؛ گفت: فقه باید به آثار اجتماعی فتاوی خود توجه کند و چه بسا بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی، فتاوی که اجتماعی هستند، حجت شرعی نیز نداشته باشند.  دو راهکار مهمی که برای حل مشکلات نظام حقوقی بانکداری می‌توان پیشنهاد داد توجه به آثار اجتماعی فتاوی و همچنین رشد اجتهاد پویا در کشور است.   وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی نظام حقوقی بانکی کشور بر اساس قوانین مصوب سال ۱۳۳۸ و ۱۳۵۱ انجام می‌شد گفت: یکی از مهمترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبه تغییر آن وجود داشت قوانین مربوط به بانکداری بود که در همین راستا نیز نسبت به اصلاح  این قوانین اقدام شد.   دکتر سیمایی اظهار داشت: اصلاح نظام بانکداری برخی از پیامدها و آثار را به دنبال داشت که یکی از آنها خالی کردن قراردادهای بانکی از اراده و قصد بود که باعث شد قراردادهای بانکی از محتوای واقعی تهی شوند؛ و در حالی که هم بانک و هم مشتری به این نقص آگاه بودند به آن تن دادند.   وی با اشاره به تصویب قانون دیگری به عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: این قانون نتوانست ربا را از سیستم بانکی حذف کند و هزینه‌های معاملات بانکی را نیز افزایش داد که این هزینه‌ها نیز بر عهده مشتریان افتاد.   وزیر علوم تاکید کرد: اصل حرام بودن ربا به دلیل وجه ظالمانه بودن آن هست که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است و حضرت امام خمینی (ره) نیز به همین دلیل با ربا مخالف بودند؛  ولی تعدادی از فقها راهکارهای خاصی را برای رفع شبهه ربا پیشنهاد دادند که اصل ظالمانه بودن آن را رفع نمی‌کند.   وی افزود: یکی از تبعات قانون جدید اصلاح نظام بانکداری این بود که پرونده‌های زیادی وارد دستگاه قضایی شد و قضات با تجربه وقتی با قراردادهایی مواجه می‌شدند که اراده و اختیار طرفین در آن محرز نبود نسبت به ابطال قراردادها اقدام می‌کردند، ولی ادامه این مسیر نیز به ورشکسته شدن نظام بانکی منجر می‌شد؛ لذا تحت تاثیر آرای قضایی مقداری در قراردادهای بانکی اصلاح صورت گرفت.   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سخنان خود گفت: تحریم‌های ظالمانه چند مشکل را بر نظام بانکی کشور تحمیل کرد که یکی از این مشکلات عقب ماندن از تحولات نوین فناوری و فناوری‌های نوین در مسائل بانکی بود. برای نمونه روشن نیست که پس از رفع تحریم‌های ظالمانه آیا امکان برقراری معاملات تحت نظام سوئیفت را داریم یا نه؛ لذا هم اکنون باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و برای دوران پس از تحریم آماده شد.   دکتر سیمایی افزود یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی ما دوری از نظام حقوق بین‌المللی بانکی است بدین صورت که در زمینه بانکداری داخلی ما شاهد پیشرفت‌ها و تحولاتی بوده‌ایم ولی از نظام بین‌المللی بانکداری دور افتاده‌ایم و برای رفع این مشکل نیز باید چاره‌اندیشی شود.