به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از جامعه اندیشکده‌ها؛ مرتضی عبدالحسینی و حسین جعفری از اندیشکده پول و ارز در گزارشی به بررسی روند و علل تحولات پولی کشور در سال ۱۴۰۳ پرداختند که خلاصه‌ای از این گزارش به شرح زیر است: (دانلود گزارش کامل) در سال های اخیر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی ایران، افزایش بی رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، (از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی) بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی باشند. یکی از مهم ترین ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامه ای بانک ها بوده که به عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس بانک مرکزی توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال ۱۴۰۲ به اعداد منظور خود برساند. با این حال در بانک مرکزی در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نتوانست به اهداف خود برسد.

ضرورت و اهداف پژوهش

متوسط رشد نقدینگی در ۴۰ سال اخیر به صورت سالانه ۲۶.۳ درصد بوده که در فواصل زمانی مختلف، گاها اختلاف زیادی با نرخ متوسط پیدا کرده و در بعضی از سال ها مانند سال ۱۴۰۳ به نرخ متوسط و یا حتی کمتر از آن نزدیک شده است. هر چند که تغییرات نرخ رشد نقدینگی به اقتضای زمان، خود معلولی از دلایل گوناگون اقتصادی بوده اما در نهایت یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر شکل گیری تورم و بسیاری از فراز و نشیب های اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران است. در واقع ارتباط نقدینگی با شرایط واقعی اقتصاد ایران در حلقه ای توصیف شده که روابط رفت و برگشتی و دو طرفه با یکدیگر داشته و تاثیر هر کدام بر دیگری می تواند سرآغازی بر شکل گیری بحران و یا رونقی جدید در اقتصاد ایران باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت نقدینگی کشور و چالش های پیش روی کنترل نقدینگی و ارائه پیشنهاد در این حوزه پرداخته شده است.

وضعیت نقدینگی در دهه ۹۰ و ۱۴۰۰

در سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم های اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی نیز رو به افزایش گذاشت و نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۲۲.۱ درصد در اسفند ۱۳۹۶ به ۳۳ درصد در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با افزایش سریع تورم و احساس خطر وقوع تورم های فزاینده بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۹ سیاست «کنترل رشد ترازنامه» را در پیش گرفت با این هدف که با کنترل رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کند. با این حال رشد نقدینگی همچنان به مسیر افزایشی خود ادامه داد و با رقم ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰، بالاترین رقم خود در دو دهه اخیر را به ثبت رسانید. نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد روندی کاهشی در پیش گرفت که این وضعیت تا اسفندماه ۱۴۰۱ با رسیدن به رقم ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۱.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ را به ثبت رسانید. با تخلیه اثرات سیاست کنترل ترازنامه، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی مجددا تشدید شد و در نهایت در اسفند ۱۴۰۲ با ثبات رقم رشد ۲۴ درصدی به کف جدیدی رسید که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ تجربه شده بود. علی رغم اجرای سیاست کنترل مقداری و محدودیت های نظام بانکی در بسط ترازنامه خود، اما نرخ رشد نقدینگی در یک روند افزایشی از ۲۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۲۸.۱ درصد در آبان ماه همین سال رسید که هرچند همچنان نرخ رشد نقدینگی را در محدوده قابل کنترل نشان می دهد اما خبر از تغییرات در عملکرد وضعیت پولی و بانکی کشور دارد. بررسی تحولات نقدینگی نشان می دهد در فصل اول ۱۴۰۳ میانگین نرخ رشد ماهانه این متغیر عمده ۱.۹ درصد بوده، حال آن که در فصل دوم همین سال به ۲.۷ درصد افزایش یافته است. بنابراین با استناد به ماده مذکور باید نرخ سپرده قانونی در پایان فصل تابستان افزایش یافته باشد، اگر چه ارقام عمده پولی منتشر شده نشان می دهند که این نرخ در پایان شهریور حتی کاهش نیز داشته است.

بررسی دلایل کنترل نقدینگی

علی رغم تاثیرات مثبت سیاست های بانک مرکزی به نظر می رسد مسیر کاهش نقدینگی و ادامه آن محلی برای بحث و بررسی خواهد بود. از همین رو لازم است، روند نقدینگی در سال های اخیر را مورد بررسی قرار داد. کاهش نرخ رشد نقدینگی در یکسال اخیر ریشه در دو موضوع داشته است:

• کاهش نرخ رشد پایه پولی: در این دوره عواملی چون فروش ارز و کاهش در خالص دارایی هایی خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی و با سهم کمتری، افزایش فروش اوراق بهادار دولتی، سبب شد نرخ رشد پایه پولی کاهنده باشد. کاهنده بودن نرخ پایه پولی بر افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده (پول برون زا) تاثیر گذاشته و آن را در مسیر کاهشی قرار داده است.
• ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی هایی شبکه بانکی: بانک مرکزی، آمار و اطلاعات بانک ها را به صورت ماهانه دریافت و پردازش می کند و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز باشد، این فرصت را دارد که نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. در واقع بانک مرکزی با پیگیری سیاست انقباضی و با کنترل شدید رشد تراز نامه بانک ها، مانع از افزایش رشد نقدینگی شده است. اگر چه اجرای این سیاست در سه سال اخیر موفقیت آمیز بوده و عامل مهمی در کنترل رشد نقدینگی بوده است.

چالش های پیش رو

این گزارش با بررسی شرایط پولی کشور از نیمه دوم دهه ۹۰ تا آبان ۱۴۰۳، به دنبال دستیابی به سیاست و جوابی بهینه تر برای چالش های فعلی نظام پولی کشور است. مهم ترین چالش های موجود در نظام پولی کشور، در غالب نکات آماری به قرار زیر است:

• پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین تر از میانگین سال های تحریم مستلزم پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است و با تک سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصرار بر آن این مهم نه تنها محقق پذیر نبوده بلکه ممکن است زمینه های رکود را نیز فراهم کند.
• هم اکنون شکاف نسبتا زیادی بین نرخ سود بازار بین بانکی و بازارهای رقیب وجود دارد و همین موضوع سبب شده، بانک های دارای منابع مازاد از سرریز کردن این منابع به بازار بین بانکی امتناع کرده و این منابع را به بازارهای با بازده بالاتر وارد می کنند.
• افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مختص یک گروه بانکی نبوده و در همه گروه ها رخ داده است.

پیشنهادهای سیاسی

با توجه به نکات گفته شده در بخش های قبل، موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاسی جهت بهبود روند کنترل نقدینگی ارائه شده است:

• افزایشی شدن نرخ سود در بازار بین بانکی تا آبان ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته که به صورت همزمان حجم عملیات بازار توسط بانک مرکزی نیز ارتقا داده است. از همین رو توصیه می شود، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در دالان جدید و محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها به طور همزمان انجام شود.
• بخشی از تسهیلات به طرح های بزرگ ملی و اولویت دار اقتصاد کشور مانند مسکن اختصاص یابد و با پرداخت وام های بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه هایی که واقعا تولیدکننده هستند، سعی شود در کوتاه مدت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت گذاشته شود.
• مشروط کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی سیاستی مناسبی است اما قبل از اتکا به این سیاست باید اصلاح نظام بانکی در زمینه انواع دارایی ها طوری باشد که بانک به اندازه کافی دارایی برای خرید اوراق داشته باشد.

جمع بندی

در سال های اخیر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی ایران، افزایش بی رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی باشند. پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین تر از میانگین سال های تحریم و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مستلزم پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است. از این رو اختصاص بخشی از تسهیلات به طرح های بزرگ ملی و اولویت دار اقتصاد کشور، مشروط کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در دالان جدید و محدودکردن رشد ترازنامه بانک ها به طور همزمان در جهت بهبود روند کنترل نقدینگی پیشنهاد می شود.