به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روزنامه قدس؛ در میان تلاطم بازار و نوسان‌های ارزی، پرسشی قدیمی اما همیشه نو در ذهن مردم جان گرفته است؛ مرز شرعی سود مشروع کجاست؟ وقتی قیمت دلار بالا می‌رود و کالاهای ماه‌های پیش همچنان در انبارها خاک می‌خورند، آیا فروش آن‌ها به قیمت روز، آن هم با سودی چندبرابری، از نگاه اسلام پذیرفته است؟ پرسشی که ریشه در دغدغه‌های شرعی و اخلاقی جامعه دارد؛ از یک سو ترس از گران‌فروشی و ظلم به مردم، از سوی دیگر نگرانی از ضررهای کمرشکن در شرایط اقتصادی پرتلاطم.

برای واکاوی این مسئله فقهی-اقتصادی، به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی علوی، از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی و عضو انجمن مالی اسلامی ایران و استاد درس خارج پول و بانک رفتیم. آنچه در ادامه می‌آید پاسخ این استاد حوزه و دانشگاه به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی جامعه امروز است.

راز برکت در مال؛ سود مشروع از نگاه اسلام

با توجه به تأکید اسلام بر آزادی اقتصادی در چارچوب اخلاق و عدالت، آیا می‌توان معیارهای شرعی مشخصی برای تشخیص سود معقول و متعارف در معاملات تعریف کرد و چگونه می‌توان میان کسب سود مشروع و پرهیز از طمع‌ورزی در فضای بازارهای امروزی توازن برقرار کرد؟

استاد علوی در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: در شریعت اسلامی، قیمت‌گذاری کالا براساس توافق آزادانه میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد و از نظر شرعی، سقف یا درصد ثابتی برای سود تجاری تعیین نشده است، چرا که این امر به شرایط بازار، نوع کالا و نیازهای اقتصادی جامعه بستگی دارد. اما در این زمینه نکات کلیدی شرعی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این موارد، اجتناب از اجحاف و گران‌فروشی است. گران‌فروشی و احتکار هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد و مصداق بارز ظلم به مردم است و این قبیل اعمال از رفتارهایی است که در معارف دینی و روایات ما به‌شدت مذمت شده است. نکته مهم دیگر، توصیه به میانه‌روی و قناعت است. در روایات اسلامی به فروشندگان توصیه شده به سود معقول و متعارف اکتفا کنند، به‌گونه‌ای که تنها کفاف زندگی و نیازهای ضروری را تأمین کند و از طمع‌ورزی و انباشت ثروت نامشروع پرهیز شود. درنهایت نیز ضرورت تبعیت از قیمت‌گذاری حکومت اسلامی از نکات مهم است و در صورت تعیین قیمت یا سقف سود توسط دولت اسلامی براساس مصالح عمومی و شرایط اقتصادی، تخلف از آن جایز نیست، زیرا تبعیت از احکام حکومتی در نظام اسلامی واجب شرعی محسوب می‌شود. این امر مبتنی بر قاعده پیروی از حاکم اسلامی ولی‌امر مسلمین بوده و تخلف از آن به منزله اخلال در نظام اقتصادی جامعه اسلامی است.

عضو انجمن مالی اسلامی ایران تصریح می‌کند: در اسلام، آزادی اقتصادی در چارچوب اخلاق و عدالت تعریف می‌شود. اگرچه درصد ثابتی برای سود تجاری تعیین نشده اما رعایت انصاف، پرهیز از اجحاف و التزام به قوانین حکومت اسلامی از اصول غیرقابل‌انکار در معاملات است. فروشنده‌ مسلمان باید همواره میان سود مشروع و رضایت الهی توازن برقرار کند، چرا که تجارت همراه با تقوا، هم موجب برکت در مال می‌شود و هم رضایت پروردگار را به همراه دارد.

پاسخ شرعی به یک معضل اقتصادی

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش نرخ ارز به تنهایی موجب کاهش قیمت کالاها نمی‌شود، تشریح می‌کند: در فرایند تولید و قیمت‌گذاری، عوامل متعددی تأثیرگذارند که قیمت ارز و مواد اولیه تنها یکی از این عوامل است. از منظر اقتصادی اسلام، تورم پدیده‌ای چند بعدی است که کاهش عرضه، افزایش تقاضا، انتظارات تورمی و رفتارهای سودجویانه برخی افراد و... همگی در آن نقش دارند. همان‌طور که در روایات اسلامی آمده «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان به تعهدات خود پایبندند) مسئولان نیز باید به تعهد خود در تنظیم بازار عمل کنند.

این استاد دروس خارج حوزه علمیه با استناد به آموزه‌های اسلامی ادامه می‌دهد: در اقتصاد اسلامی، اصل «لاضَررَ و لاضِرار» حاکم است. همان‌گونه که در زمان افزایش نرخ ارز به تولیدکنندگان اجازه تعدیل قیمت داده می‌شود، به همان میزان در هنگام کاهش ارزش ارز نیز باید حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود. مسئولان باید در همه حال توازن میان حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ کنند.

نسخه اسلامی برای تعادل بازار در نوسان‌های ارزی

اما سؤال نهایی اینکه با توجه به تأکید اسلام بر عدالت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در معاملات، چه سازوکارهای عملی از منظر شرعی می‌تواند همزمان از تولیدکننده در برابر ضررهای غیرمنصفانه محافظت کرده و حقوق مصرف‌کننده را در برابر سودجویی‌های افراطی تضمین کند؟

حجت‌الاسلام علوی تأکید می‌کند: در موضوع تنظیم قیمت‌ها و نوسان‌های ارزی، همان‌طور که اشاره شد نکات مهمی وجود دارد که با موازین شرعی مرتبط است. نکته مهم ابتدا ثبات قیمت‌های دولتی است و تا زمانی که قیمت‌های تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح تغییر نکرده باشد، رعایت آن‌ها از نظر شرعی لازم است. این مسئله مبتنی بر اصل وفای به عهد در معاملات است که در قرآن کریم (مائده:۱) به آن تأکید شده است. نکته مهم بعدی عدالت در قیمت‌گذاری است. همان‌طور که اشاره شد وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، نهادهای حمایتی به‌سرعت به فکر تولیدکننده هستند اما در کاهش قیمت‌ها چنین حمایتی از مصرف‌کننده دیده نمی‌شود. این نابرابری با اصل «العدل اساس الملک» (عدالت اساس حکومت است) که از اصول مسلّم اسلامی به‌شمار می‌رود، در تعارض است. در نهایت نیز باید به مسئولیت نهادهای نظارتی اشاره کرد، چرا که صادر نشدن دستورالعمل برای کاهش قیمت‌ها در هنگام کاهش ارزش ارز، با مسئولیت حکومت اسلامی در نظارت بر بازار که در روایات متعدد به آن اشاره شده، همخوانی ندارد.