به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ علیرضا مرادی، عضو پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، در یادداشتی مطرح کرد؛

مقدمه:

جریان ورود سرمایه از سوی نهادها یا اشخاص حقیقی خارجی به کشور میزبان را سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌نامند. در این فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذار علاوه بر تأمین مالی، اغلب نقش مدیریتی یا کنترل برنامه را نیز در فرایند ایفا می‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل احداث کارخانه، خرید سهام شرکت‌های داخلی، یا ورود به شراکت‌های راهبردی باشد. در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از ارکان کلیدی فرآیند جهانی‌شدن و تعاملات اقتصادی بین کشورها تبدیل شده است. جذب سرمایه‌های خارجی که یکی از اقسام سرمایه گذاری برای تولید است، یکی از آسان‌ترین راه‌های افزایش حجم سرمایه گذاری در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تجویز جذب سرمایه‌های خارجی، به عنوان مسیر افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، راه‌حل‌های خود را تنها در تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور خلاصه می‌کنند. این پاسخ‌ها که بعضا از محیط تحلیل اقتصادی خارج شده است باید به این مسئله توجه کنند که همانطور که انتقال سرمایه‌های خارجی تنها مبتنی بر ابعاد فنی کشور میزبان نیست و محیط سیاسی و اجتماعی آن را هم در نظر میگیرد، تأثیرات و نتایج ورود سرمایه هم فراتر از تغییر در شاخص‌های اقتصادی کشور میزبان خواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی

در چارچوب اقتصاد متعارف، آزادی در انتقال جریان سرمایه (اعم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم) یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار تلقی می‌شود. براین مبنا تحرک آزاد سرمایه باعث تخصیص بهینه منابع در سطح جهانی می‌شود و سرمایه را از کشورهایی با بازدهی پایین به کشورهایی با بازدهی بالاتر سوق می‌دهد. این فرآیند نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری سرمایه در سطح بین‌المللی می‌شود، بلکه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، امکان تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه در کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌آورد و مسیر رشد اقتصادی آن‌ها را هموار می‌سازد. در این دیدگاه، محدودیت در جریان سرمایه نه‌تنها موجب ناکارایی در تخصیص منابع می‌شود، بلکه می‌تواند مانعی برای بهره‌گیری از منافع ناشی از سرمایه خارجی باشد. بنابراین، از منظر اقتصاد متعارف، آزادی در جریان سرمایه ضرورتی بنیادین برای رشد و توسعه اقتصادی در دنیای مدرن تلقی شده و تلاش برای به جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی از متداول‌ترین توصیه‌های این سامانه تحلیلی است. نهادهای بین‌المللی اقتصادی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی همواره تأکید زیادی بر آزادسازی جریان سرمایه و کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری برای کشورهای میزبان دارند. این نهادها در چارچوب سیاست‌های پیشنهادی خود، کشورها را تشویق می‌کنند تا مقررات سخت‌گیرانه در زمینه ورود و خروج سرمایه را کاهش داده و محیطی بازتر و رقابتی‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند. در عمل، تجربه نشان داده است که برخی کشورها توانسته‌اند با جذب گسترده سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI ) (1) در بخش‌ صنعت، زیرساخت‌های فنی خود در این بخش را تقویت کرده و جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهند. علاوه بر این، ورود شرکت‌های چندملیتی به بازارهای داخلی آن‌ها باعث شکل‌گیری شبکه‌هایی از همکاری با شرکت‌های بومی شده که به انتقال دانش، ارتقای کیفیت تولید و افزایش مهارت نیروی کار منجر شده است. در دنیای امروز که رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده، برخی کشورها توانسته‌اند با طراحی راهبردهایی، این فرصت را به سکوی پرتاب توسعه تبدیل کنند. کشورهای جنوب شرق آسیا همواره به‌عنوان نمونه‌های موفق جذب سرمایه خارجی مطرح می‌شوند، آن‌ها با کاهش مقررات در ورود سرمایه خارجی و ارائه تضمین‌های حقوقی توانسته‌اند به حجم بالایی از سرمایه‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و به نتایج چشم‌گیری در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه فناوری دست یابند.

بررسی موارد واقعی

چین، یکی از این کشور‌هاست. چین از اوایل دهه ۱۹۸۰ با آغاز اصلاحات اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مناطق آزاد تجاری، بستری امن و جذاب را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد. شرکت‌های چندملیتی با ورود به این بازار، علاوه بر سرمایه، فناوری و شیوه‌های نوین مدیریت را نیز به همراه آوردند. همین ترکیب، نه‌تنها به رشد صنعتی سریع چین منجر شد، بلکه زنجیره ارزش تولید را نیز در این کشور تثبیت کرد. به مرور، چین از مونتاژ ساده به طراحی و تولید پیشرفته حرکت کرد و اکنون در بسیاری از بخش‌ها، از جمله الکترونیک و انرژی‌های نو، به رهبری جهانی رسیده است. ویتنام نیز با تدوین قوانین شفاف، ایجاد مناطق اقتصادی ویژه، تسهیل روند ثبت شرکت‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی، فضای مناسبی برای جذب FDI فراهم کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها باعث رشد صادرات صنعتی، به‌ویژه در حوزه الکترونیک و نساجی شده، بلکه نقش مهمی در ارتقای مهارت نیروی کار و انتقال فناوری ایفا کرده است. رشد اقتصادی، کاهش نرخ فقر و افزایش نقش ویتنام در زنجیره تأمین جهانی، همگی از پیامدهای مستقیم این رویکرد هوشمندانه هستند. بررسی‌های اقتصادی نشان داده است که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور میزبان همیشه اثرات مثبت نداشته و تنها برخی از کشورهای خاص توانسته‌اند به موهبت‌های سرمایه خارجی دست یابند. این بررسی‌ها منجر به شکل‌گیری نظریاتی شده که ادعاهایی متفاوت از نظریات به اصطلاح متعارف را بیان می‌کند. در مطالعات توسعه، نظریه وابستگی (Dependency Theory) یکی از چارچوب‌های انتقادی مهم برای فهم روابط نابرابر میان کشورها است. بر اساس این نظریه، کشورهای توسعه‌یافته با صدور سرمایه، فناوری و سیاست‌های اقتصادی از طریق نهادهای جهانی یا شرکت‌های چندملیتی، کنترل منابع و فرآیندهای تصمیم‌گیری را در کشورهای در حال توسعه به دست می‌گیرند. در ظاهر، این روند با «توسعه» همراه است، اما در واقع بیشتر منافع حاصل از رشد اقتصادی به کشورهای سرمایه‌فرست بازمی‌گردد و کشورهای میزبان تنها نقش کارگر، مصرف‌کننده یا صادرکننده مواد خام را ایفا می‌کنند. در زامبیا، پس از خصوصی‌سازی گسترده در بخش معدن، شرکت‌های غربی و به‌ویژه شرکت‌هایی با پیوند به منافع آمریکایی، کنترل بخش عمده‌ای از تولید مس را در اختیار گرفتند. این در حالی بود که زامبیا، به‌رغم رشد صادرات، نتوانست ارزش افزوده‌ای در داخل کشور ایجاد کند، و درآمدهای حاصل از این منابع اغلب به خارج منتقل شد. این وابستگی باعث شد تا دولت زامبیا حتی برای تأمین بودجه عمومی خود، به دریافت وام‌های خارجی با شروط سخت تن دهد. در الجزایر نیز هرچند سیاست‌های کنترل منابع انرژی در دست دولت باقی ماند، اما نفوذ شرکت‌های چندملیتی و فشارهای اقتصادی و سیاسی برای اصلاحات مورد نظر غرب (به‌ویژه از سوی آمریکا) نشان داد که حتی منابع بومی هم در معرض تهدید وابستگی هستند. فشار برای خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار و ادغام در اقتصاد جهانی، در کنار مداخله شرکت‌های نفتی، حاکی از تضعیف تدریجی کنترل بومی بر تصمیمات کلان اقتصادی است. (۲) این دو تجربه نشان می‌دهد که نظریه وابستگی صرفاً متعلق به دهه‌های گذشته نیست، بلکه در بستر امروز نیز می‌تواند ابزاری کارآمد برای تحلیل پویایی‌های پیچیده توسعه، سلطه و کنترل اقتصادی باشد. وابستگی، اگرچه در عصر جهانی‌سازی رنگ عوض کرده، اما هنوز در بسیاری از مناطق جهان، چهره‌ای آشنا دارد؛ این جریان گاه در پوشش سرمایه‌گذاری خارجی، گاه در هیئت کمک مالی، و گاه از طریق توافق‌نامه‌های به ظاهر متوازن بروز می‌کند.

توجه به ابعاد غیر فنی

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موتور محرک توسعه باشد، اما در برخی کشورها این سرمایه‌ها با اهداف و انگیزه‌هایی فراتر از رشد اقتصادی وارد می‌شوند؛ اهدافی که گاه مرزهای اقتصاد را پشت سر گذاشته و به حوزه امنیت ملی و حاکمیت کشورها نیز نفوذ می‌کنند. بهره کشی از نیروی کار محلی، زیرپا گذاشتن استاندارد های زیست محیطی، به حاشیه راندن شرکت های کوچک مقیاس محلی، ورود به حوزه های راهبردی و کاهش قدرت دولت محلی در آن حوزه و دسترسی به اطلاعات و داده های ملی از جمله مواردی است که ورود بی ضابطه شرکت های خارجی در قالب سرمایه گذاری خارجی میتواند در آن تاثیرگذار باشد. نکته کلیدی این است که سرمایه‌گذاری خارجی، اگر بدون نظارت مؤثر، شفافیت و استراتژی درازمدت صورت گیرد، می‌تواند به ابزاری برای وابستگی تبدیل شود؛ وابستگی‌ای که تنها اقتصادی نیست، بلکه زمینه‌ساز نفوذ سیاسی، تسلط بر منابع و حتی تأثیرگذاری بر تصمیمات امنیتی کشور میزبان نیز خواهد شد. و در غیاب حکمرانی قوی، می‌تواند به بهای از دست رفتن استقلال کشور تمام شود.

تجربه آمریکا

ایالات متحده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشور های میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، همواره محدودیت‌هایی را برای ورود سرمایه خارجی اعمال می‌کند. برخلاف تصور عمومی از بازار کاملاً آزاد آمریکا، این کشور دارای یکی از دقیق‌ترین نظام‌های نظارتی برای پایش و تنظیم FDI، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی است. در ایالات متحده، نظارت بر ورود سرمایه‌گذاری خارجی تنها محدود به یک نهاد خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای دولتی با کارکردهای مکمل در این زمینه فعال هستند. کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) مهم‌ترین سازوکار برای بررسی تأثیر امنیتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. این کمیته تحت نظارت وزارت خزانه‌داری عمل می‌کند اما نهادهایی مانند وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری و اداره اطلاعات ملی نیز در آن عضویت دارند. مأموریت CFIUS شناسایی و مدیریت ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است برای امنیت ملی ایالات متحده در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های حیاتی، و داده‌های حساس ایجاد کنند. درکنار CFIUS، قوانین و مقررات گسترده‌ مستقل دیگری نیز برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارند. از جمله آن‌ها می‌توان به قانون تولید دفاع ملی (Defense Production Act) اشاره کرد که در شرایط خاص به دولت اجازه می‌دهد مالکیت یا کنترل برخی دارایی‌ها را به دلایل امنیتی محدود کند. همچنین، برخی آژانس‌های تخصصی مانند کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)، وزارت انرژی یا کمیسیون امنیت حمل‌ونقل (STB) نیز در حوزه‌های خاص خود نظارت‌هایی بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کنند. در میان نهادهای نظارتی نامبرده، نقش «کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده» یا CFIUSبسیار کلیدی است. CFIUS نهادی بین‌سازمانی است که وظیفه بررسی تأثیرات امنیت ملی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌ها یا دارایی‌های آمریکایی را بر عهده دارد. این نهاد می‌تواند معامله‌ای را به حالت تعلیق درآورد، اصلاحاتی پیشنهاد دهد یا حتی در موارد خاص، به رئیس‌جمهور توصیه کند که یک سرمایه‌گذاری خاص را به طور کامل ممنوع کند. تمرکز CFIUS بر سرمایه‌گذاری‌هایی است که ممکن است منجر به دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به فناوری حساس، زیرساخت‌های حیاتی یا داده‌های شخصی شهروندان آمریکا شود. دخالت و تعلیق معامله شرکت فولاد آمریکا و نیپون استیل ژاپن در سال۲۰۲۴، الغای خرید شرکت Lattice Semiconductor توسط شرکت چینی Canyon Bridge در سال ۲۰۱۷، جلوگیری از خرید شرکت MoneyGram توسط شرکت اصالتا چینیAnt Financial در سال۲۰۱۸ و جلوگیری از خرید شرکت Grindr توسط شرکت چینی Beijing Kunlun Tech در سال۲۰۱۹ با دلایل غیر فنی و استناد به تاثیرات احتمالی آنها در امنیت اقتصادی آمریکا، بیانگر تاثیرگذاری ابعاد غیر فنی در اقدامات CFIUS است. این موارد بیانگر دقت بالا و تحکم برنامه اقتصادی آمریکا در مواجه با سرمایه‌گذاری خارجی است. آن‌ها با غربال‌گری دقیق جریان‌های سرمایه‌ای و اعمال محدودیت‌های مختلف که در برگیرنده شاخصه‌هایی در نوع سرمایه‌گذاری، کشور مبداء و بسترهای آن است، سرمایه‌گذاری خارجی را کنترل می‌کنند. این ساختار چندلایه باعث شده تا نظام سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا، از فیلترهای امنیتی و مقرراتی متعددی برخوردار باشد. این واقعیت بیانگر این مساله است که با وجود ادعاهای فراوان در خصوص آزادی اقتصادی که اغلب از زبان دولتمردان و اندیشمندان آمریکایی بیان می‌شود، اما مسئولان آمریکایی در مسأله سرمایه خارجی کاملاً متفاوت با شاخص‌های مورد نظر سازمان‌های بین‌المللی رفتار کرده و آزادی در ورود سرمایه‌های خارجی به آمریکا را نمی‌پذیرند.

نتیجه

در این نوشتار تلاش شد تا از نگاه‌های سطحی به بی‌طرفی جریان‌های سرمایه‌گذاری انتقاد شود. همچنین با اشاره به نمونه‌هایی از کشورهای در حال توسعه که با جذب سرمایه مستقیم خارجی دچار مشکلات عمیق شدند، نشان داده شد که جریان‌های سرمایه‌ای همواره منجر به رشد و توسعه نخواهد شد؛ این واقعیت که ورود جریان‌های سرمایه می‌تواند خطرآفرین باشد در کشور آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته، به طوری که این کشور با وجود ادعای حمایت از آزادی اقتصادی در برابر سرمایه‌های اقتصادی، موضعی متفاوت در پیش گرفته است و با اعمال مقررات و محدودیت‌هایی که توسط نهادهای مختلفی پیگیری می‌شود، در جریان ورود سرمایه خارجی دخالت می‌کند. این نکته بیانگر آن است که کشورها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی نباید منفعلانه عمل کنند؛ نگاه خوشبینانه به ورود سرمایه‌های خارجی و عدم موضع فعالانه کشور میزبان در برابر آن می‌تواند منجر به تاثیرات منفی شود. ازهمین‌رو با توجه به شلعه‌ور شدن جنگ‌های اقتصادی در دنیای امروز و بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از آن، لزوم توجه به ابعاد امنیت اقتصادی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو چندان می‌شود. لذا لازم است که برنامه‌ریزان اقتصادی کشور برای محافظت از محیط اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز بحران‌هایی از این قبیل، از تجربیات کشور ها استفاده کرده و به این امور توجه کنند. ۱) Foreign Direct Investment ۲) برای مطالعه بیشتر به کتاب «سرمایه‌های خارجی، آزادی اقتصادی، تجربه الجزایر» نوشته احمد عکاش مراجعه شود.