أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
در حوزه اقتصاد، یکی از قدیمیترین مباحثی که همواره مورد توجه فقهای بزرگوار قرار گرفته، مسئله فقه معاملات بوده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم در شکلگیری سیاستهای اقتصادی، تولید محتوا برای قوانین اقتصادی، و نیز طراحی نظامها، زیرنظامها، مدلها و الگوهای اقتصادی تأثیرگذار بوده است.
فقه معاملات در حوزههایی چون بانکداری، بازار سرمایه، بازار کار، بازار کالا و سایر عرصههای اقتصادی، نقش بسیار پررنگ و اثرگذاری ایفا کرده است. از این منظر، برخی مسائل کلی و بنیادین مرتبط با اقتصاد، در حوزه علمیه مطرح شده که اکنون به سمع و نظر شما میرسد.
علم اقتصاد، در تعریف رایج خود، به بررسی رفتار اقتصادی انسان در سه حوزه اصلی یعنی تولید، توزیع و مصرف میپردازد. با این حال، باید توجه داشت که اقتصاد متعارف، در بستر خاصی از معرفتشناسی، هستیشناسی و انسانشناسی شکل گرفته است. و زمانی که این بستر دگرگون شود – چنانکه در اقتصاد اسلامی چنین است – بر مبنای اصول فلسفی، فکری و فقهی متمایزی به تحلیل میپردازیم.
در چارچوب اقتصاد اسلامی، معرفتشناسی بر پایه آموزههای وحیانی و منابع اسلامی شکل میگیرد. این تفاوت مبنایی، امکان بهرهگیری از گزارههای وحیانی را برای پاسخگویی به گرههای نظری و عملی اقتصاد فراهم میکند؛ چه در سطح علم اقتصاد، چه در حوزه اجرای آن، و چه در تدوین و تقنین قوانین اقتصادی.
شهید بزرگوار، علامه سید محمدباقر صدر در کتاب مشهور خود اقتصادنا، اقدام به تبیین یک شاکله کلی و ساختار بنیادین از اقتصاد اسلامی نمود. او در بخشهای مختلف این نظام، چارچوبهایی ارائه داد که مسیر را برای پژوهشگران بعدی در حوزه علمیه و انجمنهای علمی اقتصاد هموار ساخت. محققان پس از ایشان، راه آن شهید را پی گرفتند و بخش مهمی از مسائل اصلی علم اقتصاد اسلامی را گسترش دادند و تبیین کردند.
در کارگروه اقتصاد، مجموعهای از مقالات علمی تدوین شده که به موضوعات متنوعی از جمله بانکداری، بازار سرمایه، ابزارهای مالی مشتقه و نیز روششناسی تحقیق در اقتصاد اسلامی پرداختهاند. این روششناسی، تمایزاتی جدی با روششناسی اقتصاد متعارف دارد و از همین رو، باب تازهای در فهم علمی و فقهی گشوده است.
طلاب جوان و فضلای فهیم حوزه که در این عرصه به تحصیل، تدریس و پژوهش مشغولاند، در نگارش این مقالات نقش مهمی داشتهاند و موفق شدهاند زوایای تازهای از مسائل مبهم یا کمتر روشن را در نسبت میان فقه اسلامی و مسائل اقتصادی روشن سازند. این پژوهشها اکنون در مرحله تکمیل و نهاییسازی قرار دارند.
امید است که تلاشها و مجاهدتهای این عزیزان، در ارتقای دانش اقتصاد اسلامی مؤثر واقع شود و ثمرات آن، به کار حل مسائل نظام سیاستگذاری اقتصادی، فرآیند تقنین قوانین مرتبط و نیز اجرای سیاستهای اقتصادی در سطح ملی بیاید.