به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، مجله رهیافت‌های اقتصادی در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر محمدجواد توکلی، استاد تمام اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به واکاوی ابعاد پنهان و پیامدهای آشکار سیاست‌های ارزی اخیر پرداخته است.

سوال – بازار ارز توافقی در چه شرایطی در دستور کار قرار گرفت؟

اتفاقی که در سیاست‌های ارزی ایران و بحث‌های مرتبط با ارز افتاده است این است که از تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ بازار نیما برچیده شد و به جای آن بازار توافقی برای بازار ارز رسمی کشور معرفی شد. هدف هم این بوده است که نرخ ارز تک‌نرخی بشود و احیاناً فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی حذف یا کم شود. این سیاستی است که چند بار تجربه شده است و عملاً شکست خورده است! [با این حال] ما دوباره داریم این سیاست را تکرار می‌کنیم! چند اتفاق دیگر هم در کنار این رخداد به وقوع پیوسته است. در بودجه 1404 نیز آن نرخ ارز ترجیحی که برای واردات کالاها و خدمات استفاده می‌شود را هم افزایش دادند. از این طرف هم نرخ ارز بازار نیما را با یک نرخ بالای بازار توافق جایگزین کردند. به تبع نرخ سومی هم در بازار آزاد هست که آن هم افزایش پیدا کرده است. امروز در واقع علی‌رغم ادعایی که سیاست‌گذاران ارزی مطرح می‌کنند که به سمت یک نوع ارز تک‌نرخی می‌خواهند بروند، در میدان تحقق پیدا نکرده است و عملاً حداقل سه نرخ در بازار وجود دارد. یک نرخ همان نرخ ارزی است که برای واردات کالای اساسی استفاده می‌شود و در واقع از ۲۸500 در لایحه بودجه که قرار شده است به ارز آخر سال امسال حساب شود و اگر در بازار توافقی تعیین شود، احتمالاً در حدود ۶۰ الی۷۰ هزار تومان خواهد شد! یک اتفاق دیگری هم که افتاده این است که نرخ همین بازار توافقی بالا رفته است و نرخ بازار رسمی به حدود 84000 تومان رسیده است. حال سوال این است که آیا این بازار توافقی موفق می‌شود؟ آیا ما در تک‌نرخی کردن ارز موفق می‌شویم؟ آیا ما موفق می‌شویم آن چیزی که به عنوان رانت مطرح می‌شود را از بین ببریم؟ پاسخ منفی است. چرا این اتفاق می‌افتد؟ به خاطر اینکه ما تحلیل دقیقی از ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران نداریم و تلاش می‌کنیم که آرمان‌هایمان را محقق کنیم. خیلی خوب است که ارز تک‌نرخی داشته باشیم و بتوانیم بازار را مدیریت کنیم. این‌ها جزء آرزوهای همه سیاست‌گذاران ارزی و اقتصاددان‌ها هست. ولی باید ببینیم که آیا این سیاست دست‌یافتنی است یا نه. باتوجه به شرایط اقتصاد ایران، در این شرایط فعلی حداقل نمی‌توانیم به ارز تک‌نرخی برسیم؛ به‌خاطر اینکه ساختار بازار ارز کشور اجازه نمی‌دهد و ابزارهای کافی برای کنترل نداریم و عملاً مجبور هستیم که در آینده دوباره نظام چند‌نرخی را جایگزین کنیم که در عمل الآن همان هم نظام چندنرخی است. منتها [با این آزمون و خطاها] سطح قیمت‌ها را بالا بردیم. جالب این است که همیشه یک فاصله‌ای بین این نرخ‌ها[ی رسمی و غیررسمی] وجود دارد. در حالی که در دوره آقای رئیسی که فاصله کم بود و با حذف ارز ترجیحی ۴200 این فاصله زیاد شد، اگر اشتباه نکنم مثلاً به یک چیزی در حدود ۱۳000 تومان رسید، فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی هم به تدریج زیاد شد و در دوره آقای پزشکیان این فاصله بین ۱۷ یا ۱۸ تا 22 هزار تومان رسیده است و این فاصله مدام ادامه پیدا کرده است. برخی تصور می‌کنند که اگر نرخ ارز رسمی را بالا ببریم، نرخ بازار آزاد سر جای خودش می‌ماند! اما با توجه به استدلالی که عرض خواهم کرد که این سیاست، یک نوع اثر رانشی دارد. به این معنا که اگر یک گویی را در مجموعه گوی‌های کنار هم بکوبید، در اثر برخورد این گوی به گوی دیگر، گوی‌های بعدی را هم جلو می‌برد. اثر رانشی نرخ ارز رسمی به همین صورت عمل می‌کند و زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را می‌کوبید به ۲۸۵۰۰، این نرخ 28500 نیز نرخ ارز ۴۴ هزار تومان را بالا می‌برد و نرخ ارز رسمی 44 هزار تومان نیز نرخ غیررسمی ارز را افزایش می‌دهد. ایران تجربه‌ای در دولت آقای رئیسی داشت و ارز ۴۲۰۰ حذف شد ولی باز ارز چندنرخی در نرخ 28500 و حدود ۴۵ هزار تومان و حدود ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان در بازار پدید آمد. امروز هم تکرار آن سیاست منجر شده است که همان ارز چندنرخی را داشته باشیم، منتها با یک رده‌های بالاتری از نرخ‌های ارز که آثار تورمی‌اش بسیار خطرناک و وحشتناک هست.

سوال – چرا بازار توافقی موفق نمی‌شود؟

برای این‌که متوجه بشویم که چرا این بازار موفق نمی‌شود، باید بازیگران این بازار را بشناسیم و بدانیم که هر کدام از این بازارها که سهمی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس آمارهایی که وجود دارد، بازار عرضه و تقاضا ارز کشور سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. از این ۱۰۰ میلیارد دلار، تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد آن مربوط به بازار غیررسمی است که این مقدار مربوط می‌شود به بازار قاچاق و بازار خروج سرمایه _ حالا عددهای مختلفی ذکر می‌شود که برای خروج سرمایه تا ۱۰ میلیارد دلار ذکر می‌شود. تخمین‌ها برای قاچاق ارز هم بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مطرح می‌شود. بنابراین در یک‌طرف یک بازار رسمی در کشور وجود دارد که حدود ۶۰ میلیارد دلار – حالا در لایحه بودجه تخمینی ۶۱ میلیارد یورو قید شده بود که به نرخ دلار حدود ۶۵ میلیارد دلار می‌شود. پس یک بازار غیررسمی با عمق ۴۰ درصدی داریم که حدود ۴۰ میلیارد دلار تقاضا دارد و یک بازار رسمی هم داریم که حدود ۶۰ میلیارد دلار عمق دارد. بازار غیررسمی عملاً رهبری این بازار ارز را در اختیار دارد. چون بازیگران آن هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا قدرتمند هستند. در طرف تقاضا ما با کسانی مواجه هستیم که می‌خواهند به هر طریقی که ممکن است سرمایه‌شان را از کشور خارج بکنند. احیاناً این‌ افراد ملک‌های ارزشمندی دارند و ریال دارند و می‌توانند با هر قیمتی دلارشان را از کشور خارج کنند. از طرف دیگر قاچاقچی‌ها را داریم که آن‌ها هم می‌خواهند کالای مورد نیاز و کالایی که می‌خواهند عرضه بکنند را هم وارد کشور بکنند. آن‌ها هم نقدینگی بالایی دارند و هم دارایی‌هایشان، ثروت‌هایشان و کالاهایشان با تورم به وجود آمده، افزایش پیدا کرده است. در نتیجه آن‌ها قدرت زیادی هم از جهت نقدینگی و هم از جهت دسترسی دارند.

سوال – سیاست دولت چیست؟

سیاست دولت این است که صادرکننده را تعریف کند. صادرکننده‌های کشور، قدرتمندانی هستند که از پتروشیمی‌ها گرفته تا فولادی‌ها و سایر صادرکننده‌ها تشکیل شده‌اند. به هر حال شما یک انگیزه را ایجاد کردید که مثلاً می‌گویند کاش بتوانیم بخشی از ارزمان را در بازار غیررسمی عرضه نماییم و از فاصله ۲۰ هزار تومانی ارز رسمی و غیررسمی _ که رقم درشتی در مبالغ بزرگ می‌شود _ استفاده کنیم. پس سیاست‌گذار می‌خواهد چکار کند؟ می‌خواهد برود به سمت ارز تک‌نرخی و بگوید که آقای صادرکننده؛ دلارهایی که دارید را به همین نرخ ۶۸ هزار تومان بفروشید. چرا در بازار آزاد می‌فروشید؟ در نتیجه سعی می‌کند که این نرخ ارز را ببرد به سمت آن نرخ بالای بازار آزاد. ولی اتفاقی که می‌افتد این است که متقاضیان ارز در بخش غیررسمی، قاچاقچیان خروج سرمایه‌ها، زمانی که می‌ببینند که این دلاری که مورد نیازشان هست کم می‌شود و احیاناً خیلی از صادرکننده‌ها به سمت بازار توافقی می‌روند، این‌ها نرخ بالاتری را پیشنهاد می‌دهند و جاذبه ایجاد می‌کنند برای اینکه دوباره صادرکننده‌ها پایشان بلغزد و به بازار غیررسمی بیایند. بنابراین علی‌رغم این‌که قانون می‌گوید بازار غیررسمی قاچاق و غیرقانونی است، ولی عملاً آن قاطعیتی که بانک مرکزی باید داشته باشد و این بازار را مدیریت کند، وجود ندارد. یک دلیلش این است که بانک مرکزی ابزار حکمرانی ریالی و ارزی ندارد. دلیل دیگر هم شاید این است که این بازار اصلاً شاید به یک گونه‌ای به رسمیت شناخته شده است و علی‌رغم این‌که از نظر قانونی، غیرقانونی و غیررسمی است ولی در عمل این بازار به گونه‌ای پذیرفته شده است. اگر شاهد بخواهم بیاورم این است که قبلاً یک نرخ ارز اشخاص داشتیم که ۵ درصد نرخ ارز قاچاق تعریف می‌شد. این یعنی در واقع حتی به صورت شاخص‌بندی این بازار را قبول کردید. پس در واقع یک بازار توافقی درست کردید که همه‌ بازیگران در این بازار نمی‌آیند و عملاً ما در شرایط فعلی دو بازار توافقی داریم. یک بازار توافقی رسمی با عمق حدوداً ۶۰ میلیارد دلار و یک بازار توافقی غیررسمی با عمق حدوداً ۴۰ میلیارد دلار. این بازار توافقی غیررسمی عملاً بازار توافقی رسمی را با خودش می‌کشاند.

سوال – نرخ ارز؛ پیشران و لنگر تورم اقتصاد ایران

برخلاف ادعاهایی که می‌شود که تورم، ریشه کسری بودجه یا ناترازی بانک‌هاست، می‌توان گفت که در واقع در اقتصاد ایران حداقل در شرایط کنونی نرخ ارز پیشران و لنگر تورم است. بنابراین هر شوکی که به بازار ارز وارد می‌شود _ در محورهای مختلف اعم از ارز ترجیحی و رسمی و غیررسمی _ تورم را شعله‌ور می‌کند. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز از چند کانال باعث می‌شود که هزینه کالاها و نهاده‌های وارداتی بالا برود. از حدود ۶۰ میلیارد دلاری که واردات داریم، حداقل ۸۰ درصد نهادهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای است. به عبارت دیگر قیمت ارز رسمی اگر بالا برود، تورم از ناحیه افزایش هزینۀ تولیدکننده، بالا می‌رود. آن ۲۰ درصدی هم که متعلق به کالاهای نهایی است هم گران خواهد شد. دومین کانال، افزایش هزینه نهاده‌های تولید داخلی است. چون از دهه ۸۰ به این طرف گفتیم که پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها محصولات خود را به طور داخلی به قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس بفروشند؛ پس هر افزایش که در قیمت ارز اتفاق می‌افتد، نهاد داخلی را هم گران می‌کند. سومین کانال افزایش، انتظارات تورمی است. نرخ ارز رسمی در واقع لنگر انتظارات است. فرض کنید پسته اگر ۱۰ دلار قیمت صادراتی‌اش باشد، زمانی که قیمت ارز مثلاً ۴۵ هزار تومان باشد، هزینه فرصتش در داخل حداقل ۴۵۰ هزار تومان است. اما زمانی که ارز ۶۸ هزار تومان شد، پس ۶۸۰ هزار تومان هزینه فرصت است. پس صادرات کالا مبنایی برای ارزش و قیمت‌گذاری داخلی می‌شود. حتی کالاهایی هم که صادر نمی‌شود، باز با همین مکانیزم عملاً قیمت‌گذاری می‌شوند. کانال بعدی افزایش گردش نقدینگی در بخش غیرمولد اقتصاد کشور است. این باعث می‌شود که نقدینگی در بازارهایی مثل بازار ارز، بازار طلا و بازار ملک بچرخد و خود این تورم را شعله‌ور می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهاد

ما با یک آرزوی خوب احیاناً شروع کردیم به این‌که نرخ ارز ترجیحی را بالا بردیم و بازار نیما را تبدیل کردیم به بازار توافقی و نرخش را بالا بردیم به این امید که برسیم به نظام تک‌نرخی و احیاناً رانت مورد ادعا را حذف کنیم. ولی اتفاقی که در حال وقوع است این است که همان نظام چندنرخی باقی مانده است، منتها در نرخ‌های بالاتر و اگر این سیستم ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد که کم کم و البته الان همین سیاست‌های ارزی اشتباه و خطرناک خودش را در افزایش تورم تولیدکننده در حال نشان دادن است و در سال آینده این اتفاق خودش را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد. پیش‌بینی شده مثلاً با این وضعیت ما سال آینده به سمت تورم بالای ۵۰ درصد خواهیم رفت که بسیار ابعاد خطرناکی دارد. امیدواریم که دولت در این سیاست تجدید نظر کند. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ که تورم به ۵۰ درصد رسید، کسانی که به اصطلاح اجراکننده سیاست‌های تعدیل ساختاری بودند و شوک ارزی را به اقتصاد وارد کردند را کنار گذاشت و تیم آقای دکتر داوودی و دکتر شرافت را  به جای آن‌ها گذاشت. آن‌ها موفق شدند با سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم را نصف بکنند و در عرض یک سال تورم ۵۰ درصدی به ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ رشد اقتصادی هم از رشد ۳ درصدی به ۶ درصد رسید و در واقع دو برابر شد. آن سیاست‌ها الآن هم قابل اجراست.  علی‌رغم تشکیک‌هایی که می‌شود که وضعیت آن زمان با الان متفاوت است، به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر نهادهای سیاست‌گذار قاطعیت کافی را داشته باشند و بازار را کنترل کنند، یک نوع حکمرانی ریالی و ارزی داشته باشند و سیاست‌های مکمل مالیاتی را برای کنترل سفته‌بازی اجرا کنند و در بسته بانکی هم یک مقداری خلق پول را مدیریت کنند، می‌توان همان تجربه را تکرار کرد. منتها این کار یک شجاعت نیاز دارد و همچنین نیاز دارد که به کارشناسانی اعتماد بشود که تصویر درستی از مریضی اقتصاد ایران دارند. متاسفانه در دولت‌های قبلی و چه در این دولت، کارشناسان عمدتاً نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران ارائه می‌دهند، شوک‌درمانی است. این نسخه‌ها سیاست‌های ارزی مخربی است که نتیجه‌اش در کوچک شدن سفره مردم دیده می‌شود. امیدوارم که ما از تجربه‌های قبلی‌مان درس بگیریم  وهم تجربه‌های ناکام و هم تجربه‌های موفق را ببینیم و دوباره اشتباهاتی که قبلاً کرده‌ایم را تکرار نکنیم.