دکتر سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای نوشت؛
چرا عدالت در لاهه زمین‌گیر می‌شود؟
مشکل‌ها و چالش‌های متعدد دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی یکی از موضوع‌هایی است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزرای میزان؛ سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای برای میزان به بررسی جامع تناقض‌های ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) پرداخته است. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در رسیدگی به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی با مشکل‌ها و چالش‌های متعددی مواجه است که اجرای موثر احکام و دستورهای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی تناقض‌های ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری و مشکل‌ها و چالش‌های متعدد آن عبارت است از ابهام در تفسیر احکام دیوان بینالمللی دادگستری؛ برخی از احکام دیوان بینالمللی دادگستری، مانند دستور توقف عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در رفح، به‌گونه‌ای صادر شده‌اند که امکان تفسیر‌های متفاوت را فراهم می‌کنند. این ابهام می‌تواند به اجرای ناقص یا نادیده‌گرفتن احکام منجر شود. استفاده از حق وتو در شورای امنیت: در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت برای اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری، استفاده از حق وتو توسط کشور‌های دارای این امتیاز، مانند آمریکا می‌تواند مانع از تصویب اقدام‌های اجرایی شود. پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی پرونده: پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دارای پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی فراوانی هستند که می‌توانند فرآیند رسیدگی و اجرای احکام را به تأخیر اندازند. تاثیر اختلاف‌های سیاسی بین کشور‌ها: اختلافات سیاسی بین کشور‌ها می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بینالمللی دادگستری تاثیر بگذارد و اجرای احکام را با چالش مواجه کند. تأثیر فشار‌های سیاسی بر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری: برخی کشور‌ها ممکن است با اعمال فشار‌های سیاسی، تلاش کنند بر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری تاثیر بگذارند یا اجرای احکام آن را به تاخیر اندازند. تاثیر محدود احکام بر تغییر رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی: حتی در صورت صدور احکام محکومیت، ممکن است این احکام تاثیر محدودی بر تغییر رفتار و سیاست‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی داشته باشند، به ویژه اگر فشار‌های بینالمللی کافی نباشد. تاثیر منفی بر اعتبار دیوان بینالمللی دادگستری در صورت عدم اجرا: عدم اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند به تضعیف اعتبار و جایگاه این نهاد در نظام حقوق بین‌الملل منجر شود و اعتماد عمومی به آن را کاهش دهد. تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها: فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بینالمللی دادگستری ممکن است زمان‌بر باشد، که این تاخیر می‌تواند به ادامه نقض حقوق بشر و افزایش بحران‌های انسانی منجر شود. حمایت سیاسی از رژیم اشغالگر صهیونیستی: حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور‌های قدرتمند، به‌ویژه آمریکا، از رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌تواند مانع از اجرای کامل احکام دیوان بینالمللی دادگستری شود و فشار‌های بینالمللی را کاهش دهد. عدم الزام‌آوری نظر‌های مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری: نظر‌های مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری الزام‌آور نیستند و کشور‌ها می‌توانند از اجرای آنها خودداری کنند؛ این موضوع می‌تواند اثربخشی دیوان بینالمللی دادگستری را کاهش دهد. عدم تمایل رژیم اشغالگر صهیونیستی به همکاری با دیوان: رژیم اشغالگر صهیونیستی از همکاری با دیوان بینالمللی دادگستری خودداری کرده و احکام آن را نادیده می‌گیرد، که این موضوع اجرای موثر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری را دشوار می‌کند. عدم عضویت رژیم اشغالگر صهیونیستی در برخی نهاد‌های بینالمللی: رژیم اشغالگر صهیونیستی عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست و این موضوع می‌تواند فرآیند پیگرد قانونی و اجرای احکام را پیچیده‌تر کند. محدودیت در اعمال تحریم‌ها: دیوان بینالمللی دادگستری فاقد قدرت اجرایی برای اعمال تحریم‌ها علیه کشور‌هایی است که از اجرای احکام آن سر باز می‌زنند، و این موضوع می‌تواند اثربخشی احکام را کاهش دهد. محدودیت در پیگرد افراد حقیقی: دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کشور‌ها را دارد و نمی‌تواند افراد حقیقی را مورد پیگرد قرار دهد؛ این موضوع می‌تواند در مواردی که مسئولیت افراد خاص مطرح است، محدودیت ایجاد کند. محدودیت در دسترسی به اسناد و شواهد: عدم دسترسی عمومی به برخی اسناد و شواهد می‌تواند شفافیت روند دادرسی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. نبود سازوکار اجرایی مستقل: دیوان بینالمللی دادگستری فاقد نیروی اجرایی برای اعمال احکام خود است و برای اجرای تصمیماتش به همکاری دولت‌ها و نهاد‌های بینالمللی مانند شورای امنیت سازمان ملل وابسته است.