به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور عزیزمان ایران و تحولات میدانی اخیر در منطقه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به واکاوی فقهی، حقوقی و راهبردی مسئله دفاع در برابر تجاوز صهیونیستی، مفهوم دفاع پیش‌دستانه، نسبت دولت‌های اسلامی با هویت دارالسلام، حرمت سلاح‌های کشتار جمعی و رویکرد نظام اسلامی در مواجهه با قوانین بین‌المللی پرداخت که در ادامه یه بیانات ایشان اشاره می شود:

دفاع اعم از دفع حمله؛ ضرورت مقابله با ریشه‌های فتنه

در خصوص جنگ تحمیلی رژیم صهیونسیتی به جمهوری اسلامی باید گفت که رژیم صهیونسیتی بنا را بر هجوم ابتدایی قرار داد؛ ابتدای به ساکن به جمهوری اسلامی حمله کرد و تهاجم کرد و در موقعیت تهاجم به یک کشور طبیعتاً چاره‌ی کار، دفاع از مرز و بوم آن کشور است؛ جمهوری اسلامی برای حفظ خودش طبیعتاً دفاع کرد و دشمن را نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهد بازداشت؛ اما نکته مهم این است که بازداشتن آیا به معنای دفع موشک‌ها و دفع هواپیما و دفع هجوم است؟ یا اینکه نه! دفاع به معنای اعمی‌ست که آن معنای اعم هم شامل دفع کردن حمله می‌شود و هم از بین بردن آن احتمال حمله مجدد است؛ به عبارت دیگر تا وقتی ریشه‌ی فتنه وجود دارد، انگیزه فتنه وجود دارد و بر اساس آن حمله می‌شود

تفاوت حمله پیش‌گیرانه و دفاع پیش‌دستانه

گام اول در دفاع این است که این حمله موجود دفع بشود و عملا بستر تهاجمی که اتفاق افتاده از بین برود؛ اما نکته مهم‌تر این است که مثل جنگ ایران با عراق وقتی که ایران عراق را در پشت مرزهای خرمشهر کشاند و عملا ایران به مرزهای خودش رسید، عده‌ای گفتند که دیگر جنگ تمام شد و دشمن به پشت مرز خودش رفت و دیگر وجهی برای ادامه ندارد؛ در حالی که صورت مسئله همچنان وجود دارد و بر فرض اگر ایران دشمن بعثی را به آن طرف مرز برد اما صدام وجود دارد، امکانات صدام وجود و همچنین انگیزه آن هم وجود دارد؛ طبیعتاً امروز از مرز رانده میشود و فردا مجدد بر می‌گردد. دفاع مقتضی از بین بردن آن حمله و از بین بردن مقتضی حمله است؛ یک وقتی که دشمنی انگیزه‌ای ندارد، اما سلاح جمع می‌کند؛ آیا می‌توانیم پیشگیرانه حمله کنیم؟ به این نکته که شاید فردا حمله کند؛ طبیعتاً چنین چیزی مطلوب نیست و اگر مطلوب بود، حضرت امیر باید بر اساس آن پیش‌بینی این ملجم را بین می‌برد! زیرا پیش‌بینی این است که فردا  حضرت امیر را به شهادت برساند؛ اما فرق است بین حمله پیش‌گیرانه و حمله پیش‌دستانه! بحث پیش دستانه که دفاع پیش دستانه است، معنا آن است که اگر دشمنی انگیزه دارد، امکانات دارد، قصد دارد و این کار را هم دارد انجام می‌دهد، حالا یا الان انجام داده یا دو روز دیگر بر اساس منطق خود می‌خواهد انجام دهد، طبیعتاً باید از مرزها دفاع کرد؛ حتی قبل از حمله دشمن! در فرض دشمنی فعلی؛ اما اگر دشمن به فعلیت نرساند دشمنی‌اش را، خب طبیعتاً دفاعی صورت نمی‌گیرد، چون هجومی صورت نگرفته است؛ در مظان هجوم هم نیست؛ لذا وقتی داعش هم تصمیم گرفت و هم اعلام کرد برای اینکه به مرزهای جمهوری اسلامی حمله کند، جمهوری اسلامی به عنوان پیش‌دستانه رفت و قبل از اینکه آنها به مرز ما برسند، آنها را از بین برد و آن دفاع پیش‌دستانه در مرزهای دشمن را انجام داد؛ طبعا بر این اساس اگر ما دفع شر کردیم به صورت موقت، معناش این است که او آمد کشور ما را ناامن کرد و ما هم رفتیم کشور آن را مقابله به مثل کردیم؛ اما صورت مسئله باقی است؛ به طبع بعد از دفع شر مهاجم کار تمام نمی‌شود، بلکه مسئله عمده این است که این دشمن دیگر امکان به فعلیت رساندن آن عداوت و دشمنی خودش رو نداشته باشد.

وظیفه کشورهای اسلامی در قبال غصب سرزمین‌های دارالسلام

در خصوص این که آیا رژیم صهیونسیتی غاصب به سرزمینی از دارالسلام است و غصب کرده است؟ آیا می‌توان نسبت به رژیم صهیونسیتی به عنوان غاصب سرزمین‌های دارالسلام رفت و حمله کرد؟ طبیعتاً در آنجا هم در فرض اینکه دارالسلام یک هویت مستقل داشته باشد، آنجا همه ساکنان دارالسلام باید علیه کسی که به حاکمیت ارضی آنها تعرض کرده مقابله کنند؛ مثل اینکه ما یک کشوری داریم به نام ایران و استان‌های مختلفی دارد و طبیعتاً فرقی ندارد در کدام استان به کدام استان تجاوز شد؛ اگر خوزستان مثلاً غصب شد، همه استان‌های ایران می‌روند و غاصب را از سرزمین بیرون می‌کنند؛ دارالسلام هم همین گونه است؛ اگر دارالسلام یک هویت مستقل داشته باشد، کشورهای اسلامی به عنوان بخش‌های دارالسلام، طبعا موظف‌اند که این رفع غصب را انجام دهند؛ اما نکته مهم این است که آیا امروزه و در ظرف دولت ملت ها که هر کشوری حیثیت مستقلی پیدا کرده و برای خودش استقلالی قائل می‌شود و خودش را ذیل دارالسلام نمی‌بیند، آیا ما باید بیایم و دشمن را بر این اساس مورد هجوم قرار بدیم؟ یا اولا و بذات باید بیایم و دارالسلام را به معنای دارالسلام فرهنگی، دارالسلام سیاسی، دارالسلام حکومتی ایجاد کنیم و در قالب پیمان‌ها، قراردادها و به طبع این کار را انجام بدیم. البته این نکته مهم این است ما در مقابل مظلومین و مستضعفین و کسایی که غصب شده است، موظفیم که نسبت به مظلوم حمایت کنیم و نسبت به ظالم مخالفت کنیم؛ تعبیر حضرت امیر که  حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید: « کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً.» پيوسته دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد. (نهج البلاغه ـ بخشی از نامه ۴۷) ولو اینکه در محدوده دارالسلام هم نباشد؛ البته بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات و بر اساس آن‌چیزی که عرف امروز جامعه بین الملل راه می‌دهد و می‌شود این فعالیت را انجام داد.

حرمت مطلق استفاده از سلاح هسته‌ای از منظر فقه اسلامی و رهبر انقلاب

در خصوص ساخت و بکارگیری بمب هسته‌ای طبعا چند تا فرض وجود دارد؛ از یک طرف ساخت است؛ از یک طرف استفاده است، از یک طرف خرید و فروش هست و از یک طرف نگهداری است؛ مقام معظم رهبری بر اساس فرضی که در سلاح هسته‌ای وجود دارد و آن سلاح کشتار جمعی و آن سلاح غیر متعارف هست، بر این باور هستند که سلاحی که همه‌کش است و سلاحی که سرباز و غیرسرباز نمی‌شناسد و سلاحی که زن و کودک و فرزند نمی‌شناسد، استفاده از این سلاح طبعا مستلزم ظلم و قتل بلاوجه و طبیعتاً نه فقط در زمان حاضر، بلکه در زمان‌های بعد هم این اتفاق می‌افتد؛ یعنی اثرات سلاح هسته‌ای محدود به همان زمان استفاده نیست، بلکه تا ۵۰ سال آینده هم ممکن است صدماتی حاصل بکند که طبعا اینکه صدمه‌ای به دیگران مجاز باشد، قابل پذیرش نیست؛ لذا مقام معظم رهبری حکم به حرمت مطلق کردند؛ این نکته را در نظر گرفت که سلاح کشتار جمعی بر اساس آن منطقی است که انسان‌ها حرمت و کرامت ندارند؛ انسان‌ها را می‌شود با یک بمبی که صد هزار نفر کشته بشوند، این بمب را استفاده کرد، اما در نظام اسلامی که بحث کرامت انسانی و حقوق بشر، حتی حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات مطرح است، طبعا نمی‌شود آن‌را استفاده کرد؛ در نظم بین الملل هم این نکته وجود دارد که همگان اذعان دارند که استفاده از سلاح کشتار جمعی به صورت اولیه جایز نیست؛ البته برای دفع شر، برای بازدارندگی در نظم بین‌الملل می‌شود از آن استفاده کرد؛ لذا قدرت‌های برتر جهانی هم برهمین اساس استفاده از آن را برای خودشان مجاز تلقی می‌کنند؛ یعنی در بحث اولیه آن بحثی نیست، در اصل ابتلای به ساکن آن بحثی نیست، فقط در بحث مقابله به مثل است.

جایگاه بازدارندگی در منطق اسلامی؛ تفاوت سلاح نقطه‌زن با سلاح کشتار جمعی

نکته مهم اینکه آیا می‌توان در خصوص سلاح کشتار جمعی ولو به عنوان مقابله به مثل استفاده کرد؟ یعنی اگر دشمنی بیاید و سلاح کشتار جمعی را برای ما استفاده بکند، می‌شود با آن مقابله به مثل کرد؟ حال من مثال را به گونه‌ای دیگر میزنم، اگر رژیم صهیونسیتی یا هر دشمن دیگری بیاید و زن‌ها و بچه‌ها و کودکان و محیط‌زیست را به خطر بیاندازند، آبا ما حق داریم مقابله به مثل کنیم؟ در نظام اسلامی و آن دکترین انقلاب اسلامی به جای سلاح همه‌کش، سلاح نقطه زن و دشمن‌کش قرار دارد که به طبع هم هزینه‌هایش کمتر است و هم تبعات ظلم ستم و جور ندارد و هم می‌تواند بازدارندگی را متناسب با خود داشته باشد؛ ممکن است گفته بشود که استفاده نمی‌شود این سلاح و فقط ساخته می شود برای بازدارندگی! باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی یک نظامی سلاح داشته باشد و دشمن بداند که امکان استفاده ندارد و کسی آنرا استفاده نخواهد کرد طبیعتاً بازدارندگی هم نخواهد داشت و چون دشمن می‌داند که شما نمی‌خواهید یا نمی‌توانید از آن استفاده کنید، خب فرقی با یک تفنگ بدون فشنگ ندارد و یعنی کارایی‌اش را نخواهد داشت؛ البته یک نکته مهم که در نظم بین الملل و در فضای عمومی، دانش تهیه سلاح هسته‌ای ممنوع نیست؛ چون دانش، تبعات سلاح هسته‌ای را ندارد؛ علم آن برخورداری‌ها را دارد؛ ضمن اینکه بسیاری از موارد دیگر را می‌شود از آن استفاده کرد، جدای از بمب هسته‌ای موارد مطلوب هم هست، در عین حال این علم میتواند بازدارنده باشد و برای دشمن این توهم را ایجاد کند که ممکن است اینها با وجود این دانش، بخواهند یا بتوانند یا امکان دارد که این‌ها استفاده کنند؛ لذا خود این بازدارندگی را خواهد داشت؛ می‌شود در فضای عمومی هم این را یک قدری توسعه داد که این امکان وجود دارد؛ به اعتبار‌های مختلفی که در سیاست‌ها ممکن است اتفاق بیفتد، ممکن است مثلاً در تغییر حکم اولی وجود داشته باشد؛ این هول و هراس و نگرانی را ایجاد کرد نه با ساخت؛ بلکه با امکان ساخت به واسطه داشتن علم و مقدمات آن؛ لذا امروزه دشمنان ما با اصل غنی‌سازی و امکان غنی‌سازی مخالفت می‌کنند چون این امکان، آن امکان را برای داشتن فراهم می‌کند و به تعبیری می‌تواند بازدارنده باشد؛ ضمن اینکه این امکان تبعات ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، هزینه‌های ساخت و نگهداری آن‌را ندارد و تبعات حقوق بین‌المللی را ندارد و در عین حال، فواید بسیار زیادی برای ما مترتب می‌شود که آن در عرصه علم و فناوری مثل بهداشت‌، کشاورزی، پزشکی و انرژی می‌شود از آن استفاده کرد و طبیعتاً کارکرد مثبتی دارد و کار کرد منفی ندارد؛ اما درعین حال بازدارندگی می‌تواند داشته باشد.

نسبت قوانین بین‌المللی با نظام اسلامی و امکان تعلیق همکاری با NPT

در خصوص انجام افعال در نظام اسلامی در فرض تزاحم یا تعارض با قوانین بین‌المللی باید گفت که اولا نظام اسلامی به قدری از آن ویژگی‌های اخلاقی و انسانی و فطری برخوردار است که عملا آن قوانین بشردوستانه و حقوق تنظیم شده، به مرحله آن حقوق انسانی و فطری و عادلانه نظام اسلامی نمی‌رسند و بسیار غنی‌تر و بسیار مناسب‌تر هستند و اگر ما بخواهیم به قوانین اسلام عمل کنیم، طبیعتاً اصلا نوبت به آنها نمی‌رسد و آن حقوق انسان و بشر و محیط زیست و جوامع را تضمین می‌کند؛ اما اگر در یک وقتی این تعارض واقع شد که ما باید رفتاری انجام بدیم و این رفتار ممکن است با قوانین بین‌المللی ناقض باشد؛ ما در قوانین اساسی‌مان اینگونه نیست که قوانین بین المللی حاکم بر قوانین داخلی ما باشند برخی کشور‌ها این‌گونه‌اند که قوانین بین الملل را حاکم بر قوانین داخلی فرض می‌کنند؛ لذا اگر قوانین بین‌المللی بود، اینها قوانین داخلی‌شان راهم تغییر می‌دهند. نظام اسلامی طبیعتاً اینگونه نیست و آن ارزش‌های خود را به عنوان ارزش اصیل و والا تعبیر می‌کند و نسبت به او رفتار می‌کند؛ اما اگر در مواردی با قوانین بین‌الملل در تعارض یا در تزاحم بود، ممکن هست به عللی مثل مصلحت در کوتاه مدت، انسان تمکین کند نسبت به آن قوانین بین‌الملل مثل شورای امنیت، مثل وتو، مثل سازمان هسته‌ای و طبیعتا ما در کوتاه مدت ممکن است تمکین کنیم به علت‌های مختلقی مثل مصلحت و یا اهم و مهم کردن؛ لذا این موارد ممکن است موجب سبیل کفار بر جامعه اسلامی باشند؛ اما در دراز مدت این سبیل پذیرفته شده نیست؛ یعنی ما در کوتاه مدت ممکن است سبیل را بپذیریم، آن هم برای برون رفت از سبیل، چون چاره‌ای جز او نیست؛ ما الآن ذیل سلطه‌های متعددی نزد بین‌الملل قرار داریم که توسط سازمان‌های بین‌المللی عمدتا وجود دارد؛ حتی کشور‌های سلطه‌گر به صورت مستقیم و گریزی از قرار گرفتن ذیل آن سازمان‌ها ممکن است نباشد؛ در کوتاه مدت می‌شود این کارها انجام شود اما به غرض اینکه در دراز مدت از آن گذر کنیم؛ به عبارت دیگر اسلام قانونی که ذات آن بر سبیل دائم و مستقر سلطه بین‌المللی باشد را نمی‌پذیرد؛ اما ممکن است در کوتاه مدت بپذیرد؛ چنانچه پیامبر(ص) در صلح حدیبیه مواردی را پذیرفتند که به صورت ظاهر با آن سبیل منافات داشت و یا با آن اصل اولی منافات داشت؛ اما پیامبر در کوتاه مدت پذیرفتند و در نهایت برای برون رفت از آن سلطه تلاش کردند؛ لذا اصل بر قوانین اسلامی‌ست؛ اصل بر قوانین داخلی‌ست و تمکین و التزام نسبت به قوانین بین‌المللی صورت استثنا دارد و تابع شرایط وآن الزامات خاص خودش است. طبعا در این حوزه فرقی بین حوزه‌ی شرایط جنگ و غیرجنگی ندارد؛ گرچه شرایط جنگی یک الزاماتی دارد که در همه جوامع جهانی پذیرفته شده است و حکم به مواردی می‌کند که موارد صلح نمی‌کند؛ اما در عین حال اصل بر سیاست داخلی است؛ اصل بر حوزه شرعی و ملی است و در حوزه بین ‌الملل تابع استثنا و تابع یک مصلحت پیشینی است؛ در خصوص سوال چهارم و سازوگار سیستم سیاسی اسلام با محوریت ولی فقیه باید گفت که در هر نظامی، بالاترین نهاد سیاسی آن کشور فرمان جنگ و صلح را دارد و آن بالاترین نهاد است که می‌تواند تصمیم بگیرد؛ طبیعاتا این بالاترین نهاد مبتنی بر شناخت نسبت به واقعیت و نسبت با توجه به مشاورانی که وجود دارد، با توجه با درکی که وجود دارد، این رفتار را انجام می‌دهد و در هر جامعه‌ای این حرف پذیرفته شده است؛ اما در نظام اسلامی از یک جهت چون ولی فقیه آن، ملاک و نماد مشروعیت نظام سیاسی است، طبعا حجیت جنگ و صلح و وجوب و حرمت تابع اعلام ولی فقیه است؛ همچنان که جدای از جنگ در مواقع بحرانی دیگر هم این اتفاق می‌افتد؛ این به این معنا نیست که ولی فقیه از مشاوران استفاده نمی‌کند و یا به این معنی نیست که فرآیندهای در این مورد سپری نمی‌شود؛ بلکه به این معنی است که تصمیم آخر را ولی فقیه می‌گیرد و بر همان اساس هم در جامعه حکم می‌کند؛ آن چیزی که ولی فقیه را بعه این سمت سوق می‌دهد که ولی فقیه ملاک در اعلام باشد نه سایر کارگزاران، از یک جهت شناختش نسبت به دین و فقه است که طبیعاتا دستور جهاد و دفاع و صلح و آتش‌بس و... را بر اساس مبانی فقهی تشخیص می‌دهد و از طرفی دیگر موضوع‌شناسی دقیقی دارد و این موضوع‌شناسی به او کمک می‌کند تا بتواند امور را بهتر درک کند و بهتر حکم کند و البته مشاورین امینی در حوزه نظامی، انتظامی و... وجود دارد که در نهایت ولی فقیه از آن‌ها استفاده می‌کند و به واسطه او با تطبیق موضوعات و شرایط بر فقه و مصلحت کلان جامعه اسلامی حکم می‌کند چه تصمیمی به جنگ یا صلح بگیرد که طبیعاتا مبتنی بر دین و فقه و در راستای مصونیت کشور و پیشرفت کشور و دفاع در برابر دشمن و حمله علیه بر دشمن سرزمین خواهد بود. در خصوص خروج از NPT یک بحث مهمی وجود دارد که اولا و بلذات در قانون NPT سر فصل‌هایی دیده شده که هر کشوری متانسب با امنیت خودش بتواند از این پیمان خارج شود و خودش را به آن ملتزم نداند؛ اما این‌ها طبیعاتا برای یک کشور شرایطی ایجاد می‌کند که به سادگی این امر میسر نشود؛ اما نکته مهم این است که وقتی ما در یک سازمانی قرار داریم که سازمان وظایف خودش را انجام نمی‌دهد و در عین حال حتی نسبت به بمباران مباحث هسته‌ای ما، حتی یک محکومتیت ساده را انجام نمی‌دهد، طبیعاتا فایده‌ای برای حضور ما ندارد، تبعاتی برای ما ایجاد می‌کند، مضراتی زیادی برای ما دارد و حضور ما در آنجا ضرورتی ندارد. اما با توجه به تبعاتی که ممکن است ایجاد بشود، می‌شود به جای حکم برخروج نسبت به NPT ، بحث تعلیق فعالیت‌ها نسبت به NPT را مطرح کرد که عملا همان فواید خروج را دارد تا در نهایت بشود فواید اورا به سیستم جلب کرد و الا اگر خارج بشویم، ممکن است فوایدی برای ما قائل نشود؛ ضمن اینکه ممکن است مضراتی هم برای ما عائد بشود؛ اما تعلیق همکاری ناظر به مشکلات و تبعاتی که برای نظام ایجاد شد و مقبولیت این تعلیق می‌تواند فوایدی را برای آن مترتب کند که البته این حکم، حکم ثانویه هم نیست، بلکه حکم اولی است؛ ناظر به اینکه ما در یک نهادی که حق خروج داریم، توجیه برای خروج داریم و عملکرد سازمان هم نسبت به برنامه هسته‌ای شبه دشمنی و خصمانه است، طبیعتاً می‌شود آنرا تعلیق کرد و آنها را ملزم کرد که اگر شما فوایدی که یک سازمان باید انجام بدهد را انجام دادید، ما تکالیفمان را انجام می‌دهیم و الا ما تکالیفمان را انجام نخواهیم داد و البته این کار موجه سازی می‌شود در نظم بین الملل و خروج را به تدبیری تبیین می‌کند و همچنان که آقای البرادعی مدیر کل سازمان در زمان گذشته، این تعبیر را دارند که اگر که این فرآیند اینگونه پیش برود، کشورهای دیگر هم تشویق می‌شوند که از این پیمان خارج بشوند، چون فوایدی برایشان ندارد و فواید فقط به نظم سلطه و بین الملل بر می‌گردد و حمایتی از این سازمان برای کشور ها قائل نمی‌شود و فقط ضرر و مضراتی هست، حتی محکوم کردن را هم این سازمان دریغ می‌کند؛ لذا می‌شود با تعلیق این خلأ را پوشش داد.