به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ در پی تهدیدات آشکار مقامات آمریکایی و صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو تن از مراجع عالی‌قدر شیعه با صدور فتاوایی قاطع، تهدیدکنندگان را «در حکم محارب» دانستند و حمایت از رهبری را واجب شرعی اعلام کردند. این فتواها با استقبال بدنه حوزه‌های علمیه روبه‌رو شده و بار دیگر جایگاه مرجعیت را به‌عنوان سنگر اول دفاع از امت اسلامی برجسته ساخته است. محمد باقری، پژوهشگر حوزه فقه سیاسی و اجتماعی، در یادداشت پیش‌رو، با نگاهی فقهی و تحلیلی، ابعاد این رویداد مهم را بررسی و وظایف حوزه علمیه را در قبال آن تبیین می‌کند؛

«در حکم محارب»؛ تحلیل فتوای بازدارنده مراجع درباره تهدید رهبری

در شرایطی که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تهدید به ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی را علناً مطرح کرده‌اند، فقه شیعه بار دیگر به صحنه آمد و با واکنشی فقهی و صریح، مرزهای مسئولیت مؤمنانه را در برابر تعرض به رهبر حاکمیت اسلامی ترسیم کرد. از دل حوزه‌های علمیه، فتوای محکم آیات عظام ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی برخاست؛ فتاوایی که تهدید علیه ولی‌فقیه را در حکم «محاربه» دانسته و تکلیف مسلمانان را در قبال این تهدید روشن کرده‌اند. متن کامل فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی چنین است: «هر شخص یا رژیمی که برای ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن، رهبری و مرجعیت را تهدید کند یا (لاسمح الله) تعرضی نماید حکم محارب دارد و هر گونه همکاری و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولت‌های اسلامی حرام است و لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان نمایند و اگر متحمل مشقت یا خسارتی شوند اجر مجاهد فی سبیل الله را دارند، ان شاالله. خداوند جامعه اسلامی را از شر دشمنان حفظ فرموده و در ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان تعجیل فرماید.» همچنین آیت‌الله نوری همدانی نیز در فتوای خود چنین تصریح کرده‌اند: «اهانت به مرجعیت شیعه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای اهانت به اصل اسلام تلقی می‌شود. امروز معظم‌له با کمال قدرت و شجاعت رهبری امت اسلام را عهده‌دار است و شکی نیست حمایت از ایشان واجب و تضعیف ایشان در این شرایط که کل دشمنان اسلام و قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) متحد شده‌اند حرام می‌باشد و هرگونه تعرض و تهدید به ایشان و مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت حکم محارب را دارد و هر کسی در این جنایت کمک کند در همین حکم می‌باشد.» این فتاوا، نه صرفاً واکنش فقهی به یک تهدید امنیتی، بلکه بخشی از منظومه «فقه بازدارندگی» هستند که سابقه‌ای دیرینه در فقه سیاسی شیعه دارند. نمونه‌های تاریخی این رویکرد در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و فتوای امام خمینی درباره سلمان رشدی مشهود است؛ فتواهایی که دستگاه محاسباتی متخاصم را به‌طور جدی دچار بازنگری کردند.

تعبیر «حکم محارب دارد»؛ ناظر به کافر حربی است نه محارب مصطلح

لازم است توجه شود در فقه شیعه، محاربه را عنوانی فقهی ناظر به کسی می‌داند که در دارالاسلام، برای ایجاد رعب و ناامنی، سلاح می‌کشد. در مقابل، کافر حربی، شخص غیرمسلمانی که معاند حکومت اسلامی است و به نبرد با اسلام برخاسته و جان و مال و امنیت او علی‌المشهور مباح است. بنابراین به نظر می‌رسد تعبیر «در حکم محارب» در فتاوای یادشده، از سنخ تطبیق محارب مصطلح نیست، بلکه اشاره به آثار مترتب بر تهدید کافر حربی دارد؛ تهدیدی که به جهت شدت، در حکم محاربه قرار می‌گیرد. در این زمینه برخی صاحب‌نظران فقهی تصریح کرده‌اند که تعبیر «در حکم محارب» در فتوای آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، ناظر به این است که تهدیدکنندگان در زمره کفار حربی‌اند، و از این‌رو مشمول احکامی قرار می‌گیرند که از حیث نتیجه، با احکام محارب در فقه اسلامی هم‌افق است؛ نه آن‌که از حیث اصطلاحی، عنوان محاربه بر آن‌ها منطبق شود. محاربه در اصطلاح فقهی، ناظر به فردی از اهل دارالاسلام است که با شمشیر یا ابزار مشابه، در داخل سرزمین اسلامی، امنیت جامعه را سلب کند. اما کافر حربی تهدیدکننده از بیرون، عنوان مستقل خود را دارد و فقیه در مقام بیان، ممکن است برای تأکید بر شدت جرم و ضرورت واکنش، از تعبیری چون «در حکم محارب» استفاده کند.

تهدید حاکمیت اسلامی؛ تعرض به ولایت مشروعه

فقه امامیه، ولایت مشروعه را در دوران غیبت به مثابه استمرار ولایت الهی پیامبران و امامان تلقی می‌کند. از این منظر، تهدید شخص ولی‌فقیه، تهدید نهاد ولایت و کیان امت اسلامی است و به‌لحاظ فقهی، در آثار و تبعات، در حکم محاربه تلقی می‌شود. از این‌رو، این فتاوا را باید اقدامی در راستای دفاع مشروع فقهی و بازدارندگی تمدنی دانست که مبتنی بر یک تحلیل امنیتی-فقهی صورت گرفته و در صورت تداوم، می‌تواند یکی از پایه‌های فقه مقاومت نوین را پی‌ریزی کند. لذا دور از انتظار نیست که در روزها و هفته‌های آینده، فتاوای مشابهی از سوی دیگر فقها و مراجع عظام نیز صادر شود، چرا که موضوع تهدید مقام ولایت و مرجعیت، مسأله‌ای اساسی و فراگیر در منظومه حاکمیت اسلامی و کیان امت است.

چرا این فتوا باید فراگیر شود؟

۱. تقویت بازدارندگی مؤثر: دشمن در مقام تهدید، هزینه‌ها را برآورد می‌کند. صدور یک یا دو فتوا، گرچه مهم است، اما کفایت نمی‌کند. صدور بیانیه‌ها و احکام مشابه از سوی دیگر مراجع، پیام وحدت و انسجام حوزه علمیه و فقاهت شیعه را به دشمن مخابره خواهد کرد و به تصریح کارشناسان محاسبات آن‌ها را به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ۲. تولید گفتمان امنیت دینی: این فتوا نه‌فقط یک موضع، بلکه گفتمان‌سازی در فقه امنیت دینی است. حوزه علمیه، اگر بخواهد در طراز تمدن نوین اسلامی ایفای نقش کند، باید از این فتاوا گفتمان بسازد، آن را در سطح طلاب، مردم و نخبگان تبیین کرده و تبدیل به وجدان عمومی مؤمنان نماید. ۳. جلوگیری از انفعال حوزه: تأخیر در واکنش نهادهای رسمی و حوزوی به تهدید رهبری، فرصتی را از دشمن بازمی‌گیرد. حوزه‌ای که صد سال پیش در تحریم تنباکو و یک قرن بعد در فتوای سلمان رشدی پیشگام بود، امروز نیز باید در قامت یک نهاد «آگاه، انقلابی و زمان‌شناس» به صحنه بازگردد.

پیشنهادیی برای مواجهه با تهدیدات علیه رهبری و مرجعیت

۱. تولید و انتشار بیانیه‌های رسمی حمایت از فتوا: فقها، اساتید و تشکل‌های حوزوی باید در قالب بیانیه‌های مستند و مستدل، حمایت صریح و قاطع خود را از این فتوا اعلام کنند. این بیانیه‌ها به‌ویژه در ایام حساس و مناسبت‌های مذهبی همچون محرم، می‌تواند همبستگی و روحیه مقاومت را در بدنه طلاب و جامعه مؤمن افزایش دهد و به دشمن پیام آشکاری مبنی بر اتحاد حوزه و رهبری بفرستد. ۲. گفتمان‌سازی فقه مقاومت در رسانه‌ها، منابر و دروس علمی: حوزه علمیه باید با طراحی و اجرای برنامه‌های رسانه‌ای، منبرهای دینی و همچنین گنجاندن محتوای مرتبط در دروس خارج فقه سیاسی، اصول این فتوا را به گفتمانی فراگیر بدل کند. این گفتمان‌سازی موجب تبیین مفاهیم فقهی مقاومت، بازدارندگی و دفاع مشروع می‌شود و افکار عمومی حوزه و امت را در سطحی بالاتر نسبت به تهدیدات هوشیار می‌سازد. ۳. برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های «عهد خون»: به‌ویژه طلاب و مردم مؤمن باید در مناسبت‌های مذهبی و تاریخی، تجمعات منسجم و با شکوهی برگزار کنند که هم نشان‌دهنده وفاداری و انسجام در حمایت از رهبری و مرجعیت باشد و هم به عنوان نمادی از اراده قاطع امت اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی تلقی شود. این راهپیمایی‌ها باید با سازماندهی دقیق و محتوای معرفتی همراه باشند تا از شعاری صرف بودن فاصله گرفته و به گفتمانی مقاومتی بدل شوند. ۴. فراخوان به اجماع فتوایی و بیانیه‌ای از سوی دیگر مراجع؛ حتی اهل‌سنت: حوزه علمیه باید با هم‌افزایی و هماهنگی، دیگر مراجع تقلید را به صدور فتاوا و بیانیه‌های مشابه تشویق کند تا مجموعه‌ای واحد و منسجم از مواضع فقهی در حمایت از رهبر انقلاب و مرجعیت شیعه شکل گیرد. این اجماع فتوایی به عنوان یک پیام قوی به دشمنان اسلام، بازدارندگی مؤثر را به دنبال خواهد داشت و بر نقش مرجعیت در هدایت امت اسلامی صحّه می‌گذارد. ۵. تحلیل و تدوین مبانی فقهی فتوا: نشست‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی فقه سیاسی باید به بررسی دقیق مبانی فقهی این فتوا بپردازند و این تحلیل‌ها را ثبت و ضبط کنند تا ضمن حفظ دانش فقهی، نسل‌های آینده حوزه بتوانند از آن بهره‌مند شوند و آن را به عنوان بخشی از میراث فقه مبارزاتی شیعه در مواجهه با طواغیت معاصر معرفی کنند. ۶. ایجاد قرارگاه‌های فقهی پاسخ‌گو در برابر تهدیدات امنیتی: حوزه علمیه می‌تواند با تشکیل مراکز تخصصی فقهی و پژوهشی در قالب «قرارگاه‌های فقهی»، به صورت مستمر و منسجم نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش دهد، فتاوای مرتبط صادر کند، و در کنار مراکز امنیتی و فرهنگی کشور، وظیفه «پاسخ‌گویی فقهی» را به‌عهده بگیرد. این قرارگاه‌ها باید متشکل از گروه‌های تخصصی فقه، حقوق بین‌الملل اسلامی، سیاست‌گذاری دینی و ارتباطات باشند تا همواره بتوانند در عرصه میدانی و نظری، حوزه را پیشرو و سرآمد نگه دارند.

فقه؛ سنگر راهبردی مقاومت

در پایان قابل توجه است فتوای اخیر، بیش از آنکه پاسخی آنی به تهدید باشد، فرصتی برای احیای سنت اصیل حوزه‌های علمی شیعی در دفاع از کیان امت اسلامی است. هنر مرجعیت در عصر حاضر، تنها در علم و تقوا نیست، بلکه در بصیرت، شجاعت، و حضور به‌موقع در میدان خطر معنا می‌یابد. این نوع فتاوا که می‌تواند به عنوان مبنای مشترک فقهی میان مراجع معظم پذیرفته و به طور گسترده تبیین و اجرایی شود، نه تنها بازدارندگی فقهی در برابر تهدیدات دشمن را تقویت خواهد کرد، بلکه جایگاه فقه شیعه را در عرصه بین‌المللی به عنوان نیرویی مؤثر در سیاست و امنیت امت اسلامی ارتقا خواهد بخشید.