به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از مسیر اقتصاد؛ میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته بانکداری، پولی و ارزی مجلس، تأکید کرد که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، هم‌زمان با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، درک دقیق و جامعی از ماهیت بانک در کشور وجود نداشت. در آن مقطع، دیدگاه غالب آن بود که بانک صرفاً یک نهاد واسطه‌گر مالی است که منابع مازاد سپرده‌گذاران را جمع‌آوری کرده و به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کند. در آن دوره، یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های نظام بانکی، یعنی قدرت خلق پول بانک‌ها و رانت عظیمی که این توانایی در اقتصاد ایجاد می‌کند، به‌کلی نادیده گرفته شد. این غفلت موجب گردید که ابزار خلق اعتبار، که می‌توانست در خدمت توسعه بخش‌های زیرساختی و تولیدی قرار گیرد، عملاً به منبعی برای انباشت سودهای غیرمولد و شکل‌گیری شبکه‌های رانتی بدل شود.

تصور ایدئولوژیک درباره کارایی خصوصی‌سازی

ظهوریان ادامه داد: هم‌زمان، یک تصور ایدئال و تا حدی ایدئولوژیک در فضای سیاست‌گذاری کشور رواج داشت مبنی بر این‌که خصوصی‌سازی به‌طور خودکار منجر به افزایش کارایی، بهره‌وری و کارآمدی نظام بانکی خواهد شد. تصور رایج این بود که بانکداری نیز همانند دیگر صنایع، با ورود بخش خصوصی، تحت تأثیر منطق رقابت و انگیزه سودآوری، ناگزیر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و نوآوری در محصولات مالی خواهد شد. هرچند که تجربه خصوصی سازی در ایران برای دیگر صنایع هم چندان مطلوب نبوده و در بسیاری موارد به جای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت، منجر به انتقال انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی و گسترش رانت‌جویی شده است. ایشان در ادامه تصریح کرد: هنگامی که از کارایی صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که دو سطح از کارایی برای بانک وجود دارد؛ نخست، کارایی درونی که هدف آن بیشینه‌سازی منافع سهام‌داران و مالکان بانک است. در بانکداری خصوصی، این نوع کارایی به‌مرور تقویت شده و حتی برخی نوآوری‌ها و ابتکارات نیز در این راستا شکل گرفته است. اما سطح دوم، کارایی بیرونی است که اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی میزان هم‌راستایی فعالیت بانک‌ها با منافع عمومی جامعه.

مغایرت عملکرد بانک‌های خصوصی با منافع عمومی

ظهوریان معتقد است: تجربه نشان می‌دهد که در بخش قابل‌توجهی از بانک‌های خصوصی، این هم‌راستایی تحقق نیافته و حتی در مواردی، عملکرد آن‌ها به‌طور مستقیم مغایر با منافع عمومی بوده است. به بیان دیگر، سودآوری این بانک‌ها در مواردی با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور همراه شده است. این مسئله در بحران‌های اقتصادی نمایان می‌شود؛ زمانی که کشور دچار بحران ارزی می‌شود، بانک‌های خصوصی نقدینگی را به بازار ارز برده و باعث تشدید بحران می‌شوند. در بازار مسکن و در هر بازار دیگری که ناپایداری وجود دارد نیز رفتار آن‌ها به‌جای کنترل بحران، چرخه بی‌ثباتی را تقویت می‌کند و سیستم نظارتی توانایی کنترل آن‌ را ندارد. وی افزود: در حالی‌که نقش ذاتی نظام بانکی ایجاب می‌کند که منافع عمومی، ثبات اقتصادی و توسعه بخش‌های مولد در اولویت قرار گیرد، بانک‌های خصوصی ذاتاً با منطق حداکثرسازی سود برای سهام‌داران و ذی‌نفعان مستقیم خود فعالیت می‌کنند. این تفاوت در منطق عملکرد، سبب می‌شود اهدافی که برای کل اقتصاد مطلوب و ضروری است، مانند تأمین مالی تولید، کنترل تورم یا هدایت اعتبار به پروژه‌های زیربنایی، در برابر انگیزه‌های سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بخش خصوصی، در اولویت دوم یا حتی به حاشیه رانده شود.

ناکامی خصوصی‌سازی شتاب‌زده و توقف مجوزهای جدید

این نماینده مجلس، توقف اعطای مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی در اوایل دهه نود را مؤید ناکامی رویکرد خصوصی‌سازی شتاب‌زده در نظام بانکی دانست و گفت: این تصمیم در واقع اعترافی تلویحی به آن بود که اساساً تأسیس و گسترش بانک‌های خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اقدامی اشتباه بوده است. ایشان با اشاره به آشکار شدن تخلفات بانک‌های خصوصی در حوزه بازار ارز در اوایل دهه نود تصریح کرد: این موضوع به خوبی نشان داد که بانک‌های خصوصی از قدرت خلق پول برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه استفاده می‌کنند. در همین زمان بود که نهاد ناظر متوجه شد گسترش بانک‌های خصوصی، به‌جای افزایش کارایی نظام مالی، عملاً بخشی از توان حکمرانی اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. هنگامی که بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع مالی کشور در اختیار بانک‌هایی قرار گیرد که منطق تصمیم‌گیری‌شان حداکثرسازی سود سهام‌داران است، دولت و بانک مرکزی بخش مهمی از قدرت خود برای هدایت اعتبار، کنترل بازار پول و مدیریت بازار ارز را از دست می‌دهند.

برخی بانک‌های خصوصی که برای بانکداری ساخته نشدند

وی خاطرنشان کرد: مشکل بزرگتری که وجود دارد این است که برخی از بانک‌های خصوصی اصلاً توسط بانکدار حرفه‌ای تأسیس نشدند، بلکه عمدتاً با هدف تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های وابسته به مؤسسان خود پا به عرصه گذاشتند. این رویکرد از همان ابتدا، مأموریت بانکی را به فعالیتی ابزارگونه برای پیشبرد منافع خاص تقلیل داد. بانک آینده نمونه بارز این دسته از بانک‌های خصوصی است که اساساً با هدف تأمین مالی پروژه عظیم ایران‌مال شکل گرفت و بخش عمده منابع خود را به پیشبرد این طرح اختصاص داد.

چرا برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی سال‌ها طول می‌کشد؟

ظهوریان در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌ها و قوانین نظارتی توانایی لازم برای برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی را دارند یا خیر گفت: طی سال‌های اخیر، زیرساخت‌های نظارتی کشور پیشرفت قابل‌توجهی کرده و در قوانین نیز اختیارات لازم برای برخورد با تخلفات بانکی به نهادهای ذی‌ربط داده شده است. اما واقعیت این است که فرآیند تصمیم‌گیری در کشور بسیار پیچیده و زمان‌بر است و افراد و نهادهای متعددی در آن دخالت دارند. این پیچیدگی، در کنار قدرت بالای بانک‌ها در لابی‌گری موجب شده که برخورد قاطع و سریع با تخلفات بانکی به چالشی جدی تبدیل شود. وی ادامه داد: این بانک‌ها قدرت خود را از دو مسیر به‌دست می‌آورند؛ نخست، از قدرت خلق پول و توسعه نفوذ در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور و دوم، از طریق شکل‌دهی به روایت‌های رسانه‌ای و القای این ادعا که برخورد با بانک‌های متخلف می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده داشته باشد؛ روایتی که گاه باعث می‌شود مسئولان نیز تحت تأثیر این فضا، از تصمیم‌گیری قاطع و سریع در برخورد با تخلفات، عقب‌نشینی کنند. رئیس کمیته بانکداری، پولی و ارزی مجلس با اشاره به پرونده بانک آینده تصریح کرد: با وجود حجم بالای تخلفات این بانک و آثار آن بر اقتصاد کشور، رسیدگی به این پرونده به‌طرز غیرعادی‌ای طولانی شده است. این امر نشان می‌دهد که ترکیب قدرت بانک‌ها با پیچیدگی ساختار تصمیم‌گیری، عملاً می‌تواند اجرای به‌موقع احکام و سیاست‌ها را مختل کرده و حتی در برابر اراده حکمرانی برای اصلاح امور، مقاومت ایجاد کند.