به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از کیهان؛ دکتر داود منظور، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، در یادداشتی مطرح کرد؛ تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نه‌تنها یک رویداد نظامی، بلکه نقطه عطفی در سیر تحولات حکمرانی در ایران بود. این جنگ در شرایطی رخ داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت مسائل کشور بوده و سرمایه اجتماعی دولت به طور محسوسی افت کرده بود. با این حال، واکنش مردم ایران و همگرایی آنان با حاکمیت نشان داد که ظرفیت‌های عظیمی در جامعه برای ارتقاء کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. بر اساس نظریه مولر (1971) و دیگر نظریه‌پردازان ادبیات علوم سیاسی، رفتار مردم در جنگ تحمیلی 12 روزه را می‌توان در قالب الگوی «وحدت حول پرچم» توضیح داد که بر اساس آن در شرایط تهدید خارجی، مردم حتی چنانچه از برخی سیاست‌های داخلی ناخرسند باشند، به حمایت از نظام سیاسی خود روی می‌آورند. در ایران، این همگرایی فراتر از یک واکنش مقطعی بود. مردم در این ۱۲ روز با رفتارهایی چون خرید به اندازه نیاز، مشارکت در شناسایی جاسوسان و نفوذیان، همراهی در جبهه رسانه‌ای و مطالبه تقویت قدرت بازدارندگی نشان دادند که حاضرند در برابر تهدید خارجی، از نظام سیاسی کشور حمایت کنند. این پدیده عملاً فاصله میان تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد فاصله میان «ایران» و «جمهوری اسلامی ایران» را در ذهن مردم کاهش داد و نوعی یگانگی هویتی را به همراه داشت. از منظر الگوهای نظری حکمرانی، این تجربه نشان داد که تقویت «حکمرانی مشارکتی» نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت در شرایط امروز ایران است. حکمرانی مشارکتی بر اساس اصل مردم‌باوری، استفاده از ظرفیت نهادهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم با رهنمودهای مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» نیز همسو است، آنجا که ایشان تأکید می‌کنند «جوانان موتور پیشران کشور در همه میدان‌های اساسی‌اند» و آینده ایران با مشارکت آگاهانه مردم رقم می‌خورد. در این چارچوب، یادداشت حاضر تلاش می‌کند آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در چهار حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی، نظامی– امنیتی و سیاست خارجی بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای پارادایم حکمرانی کشور ارائه داده و به تبیین شاخص‌هایی برای الگوی حکمرانی مطلوب پس از حکمرانی جنگ 12 روزه بپردازد.

آموزه‌های اقتصادی

جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نشان داد که تاب‌آوری ملی ایران صرفا تابع عوامل و متغیرهای معیشتی و رفاهی جامعه نیست. در شرایطی که کشور در شش سال گذشته با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه بوده است، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که بحران امنیتی در شرایط جنگی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. اما رفتار مردم خلاف این انتظار را نشان داد. خانوارها با خرید به قدر نیاز و پرهیز از احتکار خانگی، به دولت کمک کردند تا چرخه توزیع کالاها دچار اختلال نشود. این رفتار سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید در سیاست‌های رفاهی و حمایتی نهادینه شود. مع‌الوصف، نباید فراموش کرد که علی‌رغم این رفتار هوشمندانه از طرف مردم فهیم کشور‌، مسئله تورم یک چالش جدی است که رفاه و معیشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند و بی‌برنامه بودن نسبت به آن می‌تواند به پاشنه آشیل نظام حکمرانی تبدیل شود. طبعاً، بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و کنترل تورم در محدوده تاب‌آوری، سرمایه اجتماعی ایجاد شده در جنگ تحمیلی 12 روزه ممکن است آسیب ببیند. طبق آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در تمام سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده و رکورد تورم با نرخ ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است. هرچند تورم سالانه از نیمه دوم سال 1402 رو به کاهش گذاشت و در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید، اما روند صعودی تورم نقطه ‌به ‌نقطه از نیمه دوم سال 1403 هشدار می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند مجدداً به مرز ۴۰ درصد نزدیک شود. اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت برای کنترل تورم است. بانک‌های ایران با معضل ناترازی ترازنامه، اضافه برداشت از بانک مرکزی و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه مواجه‌اند. به گزارش بانک مرکزی (۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد منابع شبکه بانکی درگیر دارایی‌های منجمد است. این وضعیت، نه‌تنها توان حمایت بانک‌ها از تولید را کاهش داده بلکه تورم را نیز تشدید کرده است. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، انضباط‌بخشی به اضافه برداشت‌ها و اعمال نظارت بر نسبت سرمایه، از الزامات اصلاح نظام بانکی است. در حوزه تجارت خارجی، جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از چند کشور معدود، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در صورت هرگونه اختلال در روابط با این کشورها یا تحریم‌های ثانویه، این وابستگی می‌تواند بحران‌زا باشد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات و مقاصد صادرات و حمایت از تولید داخلی باید همزمان دنبال شود. ناترازی بودجه دولت نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. در سال ۱۴۰3 بیش از 35 درصد منابع بودجه از محل استقراضی تأمین شده است که این روند عامل اصلی تورم ساختاری است. بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هیچ اصلاح دیگری در اقتصاد پایدار نخواهد بود. به طور خلاصه، آموزه اقتصادی جنگ ۱۲ روزه این است که تاب‌آوری ملی بیش از آنکه به حمایت‌های خارجی وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی بستگی دارد. مشارکت مردم در مدیریت مصرف و تحمل سختی‌ها، تنها زمانی تداوم خواهد یافت که مردم آثار ملموس اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

آموزه‌های اجتماعی

یکی از برجسته‌ترین پیام‌های جنگ ۱۲ روزه، نمایش وحدت و همدلی اجتماعی بود. در این ایام، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی کمرنگ شد و مردم حول هویت ملی و دینی مشترک گرد آمدند. شعارهایی چون «ایران وطن ماست» و «ایران حسینی» در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و نشان داد که هویت ملی و هویت سیاسی در ذهن مردم یکی شده است. تهدید وجودی ناشی از حمله صهیونیستی، با فعال‌سازی حافظه تاریخی مقاومت از چالدران تا دفاع مقدس، گسل‌های اجتماعی را موقتا مسدود کرد. داده‌های میدانی نشان می‌دهد ۷۸ درصد شهروندان تهرانی در نظرسنجی‌های خرداد ۱۴۰۴، «حفظ تمامیت ارضی» را فراتر از اختلافات سیاسی اولویت خود اعلام کردند. این پدیده نشان می‌دهد که تهدید خارجی، سرمایه اجتماعی را از حالت نهفته به فعال تبدیل می‌کند.در همین ارتباط اقلیت‌های دینی از جمله کلیمیان تهران و ارامنه اصفهان با بیانیه‌ها و تجمعات خود‌، هویت ایرانی را بر هویت مذهبی مرجّح دانستند. به علاوه، جریان طیف اصلاح‌طلب با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه شهروند تحت عنوان «خط سرخ وطن» و طیف اصولگرا در خبرگزاری فارس با طرح «جنگ، ممیزه‌های ساختگی را محو کرد» گفتمان واحدی ایجاد کردند. بر اساس پژوهش‌های مؤسسه روان‌شناسی اجتماعی تهران، دو عامل کلیدی می‌تواند این همبستگی را توضیح دهد: یکی فشار هنجاری ناشی از ترس از طرد اجتماعی در صورت عدم پیوستن به جبهه وحدت، و دیگری «همانندسازی فرافکنانه» ناشی از تقویت حس «سرنوشت مشترک» تحت تأثیر تجربه جمعی رنج غیرنظامیان به ویژه شهادت کودکان. همگی این عوامل شکست استراتژی تفرقه افکنی دشمن را به دنبال داشت. اسناد به دست آمده از عوامل موساد در کرمانشاه (تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای تحریک اعتراضات با شعارهای ضدحکومتی در ایستگاه‌های مترو و حمله به پاسداران با سلاح‌های سرد توسط گروه‌های نفوذی با مقاومت شهروندان مواجه شد. از دیگر نمودهای اجتماعی این جنگ، مشارکت فعال مردم در امنیت داخلی بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ده‌ها شبکه خرابکاری و جاسوسی در این مدت با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی شدند (وزارت اطلاعات، ۱۴۰۳). این سطح از مشارکت اجتماعی نشان داد که امنیت، زمانی پایدار است که مردم آن را وظیفه خود بدانند. همچنین باید به تغییر نگرش عمومی نسبت به قدرت نظامی و بازدارندگی اشاره کرد. برخلاف گذشته که بخشی از افکار عمومی از هزینه‌های نظامی انتقاد می‌کردند، در جریان جنگ ۱۲ روزه، مطالبه تقویت توان نظامی به یک خواست عمومی تبدیل شد. حتی در برخی نظرسنجی‌های غیررسمی، بیش از ۶۰ درصد مردم خواستار تسریع در توسعه بازدارندگی هسته‌ای شدند. این تغییر نگرش، فرصتی تاریخی برای طراحی سیاست‌های دفاعی مبتنی بر خواست عمومی است. در این میان، نقش مقام معظم رهبری در هدایت افکار عمومی و تقویت روحیه‌ ملی برجسته بود. ایشان علاوه‌بر اینکه راهبری کلان نظامی- امنیتی مستقیم جنگ را در بالاترین وجه محقق ساختند، از منظر اجتماعی- فرهنگی نیز با سخنرانی‌های بهنگام و تأکید بر «وحدت کلمه» و «مقاومت فعال»، توانستند انرژی اجتماعی را در مسیر همبستگی ملی هدایت کنند. رهبری نه‌تنها از نیروهای مسلح به‌عنوان «ستون فقرات امنیت ملی» حمایت کردند، بلکه با خطاب قراردادن همه‌ اقشار جامعه – از جوانان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های دینی - فضائی ایجاد نمودند که هر فرد احساس کند بخشی از جبهه‌ ملی- مقاومتی است. از منظر روان‌شناختی، این مواضع، مشروعیت و همبستگی نظام را به بهترین شکل تقویت کرد و به کنشگران اجتماعی این پیام را داد که پایداری کشور تنها در گرو همبستگی و تبعیت از راهبرد کلان مقاومت است. به همین دلیل، بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی منتقد، موضع‌گیری‌های رهبری را به‌عنوان «کانون وحدت» بازنشر کردند. در عمل، رهبری در جنگ ۱۲ روزه با ایجاد همگرایی اجتماعی و جلوگیری از شکاف‌های درونی در شرایط تهدید خارجی نقشی مشابه حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس را ایفا نمودند.

آموزه‌های نظامی- امنیتی

در حوزه نظامی، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که بازدارندگی ایران واقعی و کارآمد است. حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف دشمنان باعث شد طرف مقابل از تشدید ادامه درگیری پرهیز کند. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که در منطقه پرآشوب غرب آسیا، بدون قدرت نظامی، امنیت ملی قابل‌ تضمین نیست. از منظر امنیتی، مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مردم نه‌تنها در عرصه اطلاعاتی فعال شدند، بلکه در مدیریت روانی بحران نیز همراهی کردند. کاهش شایعات، بازنشر اخبار رسمی و همکاری با رسانه‌های ملی، نمونه‌هایی از این همراهی بود. این وضعیت نشان می‌دهد چنانچه اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای امنیتی حفظ شود، امنیت مردمی در ایران قابلیت تحقق خواهد داشت. نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی نهادی بود. در روزهای ابتدائی بحران، پیام‌های متناقضی درباره خسارات و واکنش‌ها منتشر شد که می‌توانست به بی‌اعتمادی مردم بینجامد. این تجربه نشان داد که ایجاد یک «قرارگاه واحد رسانه‌ای- امنیتی» برای مدیریت بحران ضروری است. از منظر منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه موقعیت ایران را به‌عنوان یک قدرت نظامی تثبیت کرد. پیام این جنگ برای همسایگان روشن بود: هیچ معادله امنیتی در خاورمیانه بدون نقش ایران پایدار نخواهد بود. این جایگاه می‌تواند در دیپلماسی منطقه‌ای به اهرم مؤثری تبدیل شود.

آموزه‌های سیاست خارجی

جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ایران همچنان با واقعیت «تنهائی استراتژیک» روبه‌رو است. نه چین و نه روسیه فراتر از مواضع محتاطانه پیش نرفتند. این واقعیت نشان می‌دهد که اتکای صرف به قدرت‌های بزرگ خطای راهبردی است و باید سیاست خارجی چندلایه‌ای دنبال شود. در عین حال، عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای فرصتی برای طرح مواضع کشور در سطح جهانی فراهم کرد. هرچند این حمایت‌ها بیشتر سیاسی بود تا عملی، اما نشان داد که حضور در این نهادها می‌تواند هزینه‌های انزوای ایران را کاهش دهد. شرط اصلی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، پیوند زدن آن‌ها به پروژه‌های اقتصادی و همکاری واقعی است. از دیگر آموزه‌ها، اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای بود. در روزهای نخست بحران، روایت رسانه‌های غربی غالب بود، اما با ورود فعال رسانه‌های داخلی، موازنه تا حدی تغییر کرد. این تجربه اهمیت سرمایه‌گذاری در دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای را آشکار ساخت. همچنین، جنگ ۱۲ روزه اهمیت سیاست همسایگی را برجسته کرد. کشورهای منطقه اولین حلقه اثرپذیر از بحران بودند و نگرانی آن‌ها از گسترش جنگ نشان داد که دیپلماسی منطقه‌ای باید محور اصلی سیاست خارجی ایران باشد.

جمع‌بندی

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک تجربه بی‌بدیل برای حکمرانی در ایران بود. این جنگ نشان داد که سرمایه اجتماعی، قدرت نظامی، تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی چندلایه، ارکان اصلی حکمرانی پایدار هستند. برای ارتقای این پارادایم، چند راهکار کلیدی وجود دارد: ۱. تقویت حکمرانی مشارکتی از طریق نهادینه‌سازی مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت بحران. ۲. اصلاح ساختار اقتصادی با تمرکز بر معیشت، حمایت از تولید و اصلاح نظام بانکی، ارزی و بودجه‌ای. ۳. حفظ و ارتقای بازدارندگی نظامی و امنیتی بر اساس مطالبه عمومی و هماهنگی نهادی. ۴. پیشبرد سیاست خارجی واقع‌گرایانه و چندلایه با تمرکز بر همسایگی و دیپلماسی رسانه‌ای. ۵. توسعه حکمرانی فرهنگی برای تثبیت همگرایی هویتی میان مردم و نظام. در مقابل، رویکردهایی چون بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که همچنان بر نسخه‌های قدیمی توسعه و تنش‌زدایی یکسویه تأکید دارند، نشان می‌دهد که بخشی از جریان‌های سیاسی نتوانسته‌اند از تجربه‌های جدید درس بگیرند. پارادایم جدید حکمرانی باید بر اساس مردم‌باوری، مقاومت هوشمندانه و اصلاح ساختاری اقتصاد شکل گیرد،نه بر مبنای نسخه‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته. به طور خلاصه، آموزه اصلی جنگ ۱۲ روزه این است که قدرت ملی ایران در پیوند مردم و حاکمیت نهفته است. ارتقای پارادایم حکمرانی کشور مستلزم تبدیل این پیوند به یک سازوکار پایدار و نهادی برای پیشرفت، امنیت و عدالت اجتماعی است.