به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری سدید؛ حکمرانی دینی در جهان معاصر با چالش‌های متعددی روبروست؛ از یک سو باید پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه باشد و از سوی دیگر، به اصول و ارزش‌های دینی پایبند بماند. چگونه می‌توان میان حق و تکلیف، عدالت و آزادی و نسبت میان حاکم و مردم، تعادل برقرار کرد؟ آیا الگویی تاریخی از حکمرانی دینی وجود دارد که بتواند راهگشای مسائل امروز باشد؟ عهدنامه مالک‌اشتر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ حکمرانی در اسلام، چه چارچوبی برای حکمرانی دینی ارائه می‌دهد؟ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری سدید به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. در ادامه، بخش نخست این گفتگو را از نظر خواهید گذارند:

شاخص‌های حکمرانی دینی در عهدنامه

دبیر نشست: بحث امروز ما ناظر به حکمرانی دینی منعکس در عهدنامه مالک‌اشتر است. اما پیش از آنکه به متن عهدنامه بپردازیم، می‌خواهم یک سؤال عام‌تر ناظر به کلیت این متن داشته باشم تا در مرحله بعد به طور خاص به فرازهای آن برسیم. پرسش نخست آن است که به نظر شما، چهارچوب نظریه حکمرانی دینی در این نامه چگونه قابل‌توضیح است؟ در این متن از مفاهیم مختلفی نظیر عدالت، آزادی، نسبت میان حاکم و مردم و موضوعات مختلفی دیگری صحبت می‌شود که امروزه نیز گاهی محل نزاع‌های فکری قرار دارد. برای نمونه، بحث از دوگانه حق و تکلیف امروزه نیز در میان نظریه‌پردازان عرصه اندیشه سیاسی محل توجه قرار دارد. در گام اول می‌خواهیم چهارچوب نظری حکمرانی دینی مبتنی بر کلیت عهدنامه را برای ما توضیح دهید تا در گام‌های بعدی به طور مشخص به فرازهایی از آن بپردازیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ایزدهی:

مقوله حکمرانی غیر از مقوله حکومت و حاکمیت است. حکمرانی یعنی فرایند اداره امور ناظر به شاخص‌های مشخص. به‌عبارت‌دیگر، حکمرانی به این معناست که یک حکومت چگونه می‌خواهد جامعه را بر اساس شاخص‌های معینی اداره کند. طبیعتاً هر نظام و سیستمی، شاخص‌های مشخصی را برای خود در نظر می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، یک نظام مبتنی بر مبانی مادی، شاخص‌هایی مانند تحلیل هزینه – فایده، بقا و پایداری حکومت را در نظر می‌گیرد؛ اگر از مردم سخن می‌گوید، ممکن است هدفش این باشد که حکومتش به واسطه حمایت مردم، پایدار بماند؛ لذا حکومت‌ها، شاخص‌های مختلفی برای حکمرانی دارند. حتی شاخص‌هایی که بانک جهانی تحت عنوان «حکمرانی خوب» ارائه کرده هم بر مبنای خاصی استوار است. این شاخص‌ها البته قابلیت بازخوانی در مبانی دیگر را نیز دارند. برای مثال، در آن مدل غربی، قانون مبتنی بر اراده مردم است. وقتی از مسئولیت‌پذیری سخن می‌گوید، منظورش مسئولیت‌پذیری در برابر مسئولیتی است که مردم اعطا می‌کنند. اگر از مشارکت سخن می‌گوید، ناظر به دموکراسی است. اما در نظام اسلامی، ما معیارهای دیگری داریم و این معیارها، طبیعتاً شاخص‌هایی برای اداره جامعه هستند که مبنای خود را دارند؛ یعنی قرار نیست آن‌ها را از جای دیگری وام بگیریم. البته من برخی از شاخص‌های غربی را ناظر به ادبیات دینی بازخوانی کرده‌ام و گفتم که محور اصلی در نگاه ما، مردم‌سالاری دینی به معنای حضور هم‌زمان ارزش‌ها و مردم است. برخی از مؤلفه‌های آن عبارتند از: حاکمیت خدا، قانون مبتنی بر حاکمیت الله، ارزش‌سالاری، شایسته‌سالاری، قانون‌محوری، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری از باب «کلّکمْ راعٍ، وَ کلّکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ». طبعاً اگر بخواهیم مدلی از حکمرانی اسلامی یعنی فرایند اداره داشته باشیم، باید به فرایند اداره جامعه در نظام پیامبر (ص) و چگونگی عملکرد ایشان توجه کنیم. پیامبر (ص) به مدت ۱۰ سال در مدینه، جامعه‌ای متشکل از مؤمنان، کفار (یهود) و منافقان را اداره نمودند. ایشان با قوانین متناسب، عملاً حکومت را پیش بردند، کارآمدی آن را تضمین کردند و در جنگ‌ها پیروز شدند. همچنین باید به سیره حضرت امیر (ع) توجه کرد که به مدت پنج سال، عملاً جامعه را اداره نمودند و شاخص‌های حکمرانی ایشان نیز در نهج‌البلاغه قابل مشاهده است. فارغ از منطقی که در قرآن وجود دارد یا در سیره رسول خدا (ص) نهفته است، حکمرانی دینی در نزد امیرالمؤمنین (ع) منطقی دارد که آن را به دو اعتبار در نهج‌البلاغه می‌توانیم ببینیم. نهج‌البلاغه مبتنی بر دو گونه کلمات است؛ دسته اول کلماتی هستند که فارغ از زمان و مکان و شرایط خاصی بوده و به مباحث کلی می‌پردازند؛ مانند خلقت، خداوند، معاد، رسالت، بعثت و نبوت، اخلاق‌گرایی، مذمت دنیا و… این‌ها مقولاتی هستند که همواره وجود دارند و همیشگی هستند. طبیعتاً اگر قرار باشد حضرت امیر (ع) حکمرانی کنند، باید ناظر به این مبانی عمل نمایند. یعنی وقتی ایشان قائل به مبدأ و معاد هستند، پیش از آنکه جنگی آغاز شود، به سراغ تبیین و هدایت مردم می‌روند تا آنان را به سعادت برسانند. چون غرض ایشان، کشتن افراد نیست.

مبانی عمومی حکمرانی دینی

اگر حضرت امیر (ع) می‌خواهند جامعه را اداره کنند، به‌عنوان یک حاکم باید زندگی مردم را تأمین نمایند؛ اما ایشان می‌فرمایند: «دنیا به خودی خود بد نیست، دنیاگرایی بد است». ممکن است گفته شود «حاکم که نباید با مذمت دنیاگرایی مانع تأمین مردم شود»، اما حضرت امیر (ع) متناسب با همان مبانی (مبدأ، معاد، اخلاق و تقوا) می‌فرمایند که دنیاگرایی منفی است؛ زیرا مانع رسیدن به کمال مطلوب و سعادت می‌شود. دنیا بد نیست، اما دنیاگرایی مذموم است؛ لذا بخشی از مبانی موجود در نهج‌البلاغه که فارغ از زمان و مکان هستند، مبانی حکمرانی را تشکیل می‌دهند و آن حکمرانی بر اساس آن مبانی شکل می‌گیرد؛ زیرا ما به خدای حکیم باور داریم. رسیدن به قرب الهی و تقوا مطلوب است. این مبانی ممکن است گاهی در اداره کشور پیامدهایی داشته باشد؛ با اینکه لشکر معاویه آب را به روی سپاه حضرت می‌بندد، اما ایشان مقابله‌به‌مثل نکرده و آب را به روی دشمن نمی‌بندند. چرا؟ چون منطق ایشان در اخلاق و عدالت این‌گونه حکم می‌کند. بخش دیگری از کلمات حضرت نیز ناظر به این است که در زمان‌های خاص، چه اتفاقاتی رخ داده است؟ به‌عنوان‌مثال، کلماتی که در زمان بیعت، جنگ جمل یا جنگ نهروان بیان شده‌اند یا سخنانی در مورد برخی کارگزاران، مردمی که از جنگ گریزان بودند و سایر مقولات مختلف. حضرت در هر یک از این موارد، تعابیر گوناگونی به کار می‌برند تا جامعه را به سمت مطلوب هدایت کرده و دنیا و آخرت آنها را تضمین کنند؛ لذا اگر بخواهیم بدانیم که چگونه باید کشور را اداره کرد، باید بررسی کنیم که حضرت امیر (ع) در چه زمانی و در مواجهه با چه مشکلاتی، چگونه راهبری نموده‌اند. عبارات حضرت امیر (ع) ناظر به این قضیه را می‌توان بازخوانی کرد که اگر یک کارگزاری، به‌عنوان‌مثال با طبقه سرمایه‌دار ارتباط نزدیکی برقرار کند، این امر مطلوب نیست؛ زیرا باید به مردم مستضعف توجه نمود. فارغ از این عبارات، نامه‌های حضرت به برخی از کارگزارانشان وجود دارد که این نامه‌ها یک منطق اداره را نشان می‌دهد. منطق حکمرانی، منطقِ چگونگی اداره جامعه بر اساس شاخص‌هاست. به‌عنوان نمونه، نامه حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر را در نظر بگیریم. باید این نکته را در نظر داشت که این نامه، دستورالعمل اداره امور برای یک کارگزار است، نه برای حاکم به‌طورکلی. یعنی حضرت امیر (ع) بخشی از اختیارات خود را تفویض می‌نمایند؛ لذا اختیار اعمال حاکمیت در حکومت اسلامی، به کارگزار شایسته و نه ضرورتاً منتخب، مبتنی بر اصول و ارزش‌ها تفویض می‌شود. درعین‌حال، این انتخاب ملاک مشخصی دارد. من قبلاً سرفصل‌های نامه حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر را تقسیم‌بندی کرده‌ام. این نامه بسیار مفصل است. این نامه مشتمل بر سرفصل‌های متعددی است که برخی از آنها را که به خاطر دارم بیان می‌کنم. از یک سو، به ارتباط حاکم با خداوند پرداخته می‌شود. در همان ابتدا بر ارتباط با خدا، پیامبر، دنیا و معاد تأکید می‌شود و نگاه حاکم نسبت به این امور تبیین می‌گردد. حضرت می‌فرمایند: «تو حاکمی هستی که باید ناظر بالادستی به نام خداوند را در نظر داشته باشی و به او نیز پاسخگو باشی.»

لزوم شناخت حاکم از مردم و جامعه

سنخ حکومت حضرت، صرفاً امری مادی نیست. باز هم در همین حوزه، تأکید حضرت امیر (ع) در بخشی از نهج‌البلاغه این است که شما باید جامعه را بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) اداره کنید؛ یعنی باز هم بر اساس ارزش‌های پیشینی الهی، نه ارزش‌های پسینی برآمده از هنجارهای عمومی و مردمی صرف. بخشی از عبارات ناظر به این است که اداره جامعه باید مبتنی بر ارزش‌ها و مبتنی بر این حقیقت که تو در جامعه، نماینده و خلیفةالله هستی، باشد. بخشی از عبارات ناظر به شناخت جامعه است. حضرت می‌فرمایند: «مردم دو دسته‌اند؛ یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش با تو برابرند.» این یعنی شناخت جامعه، شناخت انسان و شناخت هستی و جهان. پس حاکم باید بر اساس این شناخت‌ها حکومت کند. بخشی از این مباحث، شاخص‌های حکمرانی مانند پرهیز از تکبر و غرور، داشتن تواضع، مداراکردن و… است. برخی از سرفصل‌ها ناظر به نحوه تعامل با مردم است؛ توجه به خواسته‌های مردم، همراهی با فرودستان (اقلّ مردم)، مشورت با مردم، پرهیز از زورگویی به مردم، مردم را پایه نظام دانستن و از آنان کمک‌گرفتن و… این‌ها بخشی از شاخص‌های حکومت مطلوب است. بخش زیادی از نامه نیز به مبحث کارگزاران اختصاص دارد. این بخش به انواع‌واقسام کارگزاران، از جمله قضات، ارتشیان، منشیان (کاتبان) و مشاوران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که با این‌ها چگونه باید تعامل و مشورت کرد و چه کسانی را باید به‌عنوان مشاور و امین برگزید. بخشی از نهج‌البلاغه نیز به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود؛ از جمله اینکه با تجار – که کارگزار حکومتی نیستند – چگونه باید تعامل نمود و در حوزه اقتصاد، چگونه باید حال مردم را مراعات کرد، از آنان کمتر مالیات گرفت (به‌ویژه از کسانی که توانایی مالی ندارند) و مالیات را متناسب با شرایط آنان اخذ نمود. این مجموعه مباحث نهج‌البلاغه، ناظر به عرصه‌های مختلفی است که عمدتاً می‌تواند منطقی برای اداره کشور ارائه دهد. یعنی از یک جهت خدا و معاد، از جهت دیگر ارزش‌ها، از جهت سوم قواعد، اصول و شاخص‌ها و از جهت چهارم در کنار توجه به خدا، مبدأ و معاد، حضور مردم اهمیت دارد؛ مشارکت مردم، به‌کارگیری مردم، برقراری عدالت بین مردم، مراعات حال ضعیف‌ترین افراد جامعه (ضعیف‌ترین مردم)، حتی غیرمسلمانان و غیرمؤمنین و رعایت حقوق شهروندی آنان. اگر به حوزه اقتصاد نیز پرداخته می‌شود، بحث تکافل اجتماعی و مراعات اضعف مخلوقین و توجه به سخن مردم مطرح است. چنین مجموعه‌ای از مباحث در خطبه‌ها و به‌ویژه در نامه ۵۳ حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر یافت می‌شود.

تجلی مردم‌سالاری دینی در نهج‌البلاغه

در نهایت، مجموع این بحث‌ها چند نکته را به ما تذکر می‌دهد: اول، این نامه نشان‌دهنده حکومتی مبتنی بر منطق مردم‌سالاری دینی است؛ به این معنا که حضرت به اندازه‌ای بر توجه به مردم و مراعات حقوق آنان تأکید می‌کنند که شاید بر کمتر چیز دیگری چنین تأکیدی داشته باشند. همچنین باید در نظر داشت که مردم مصر در آن زمان یا تازه‌مسلمان بودند یا هنوز اسلام نیاورده بودند و حضرت بر مراعات حال کسانی که تازه مسلمان شده‌اند و هنوز درک عمیقی از اسلام ندارند، تأکید می‌کنند. از جهت دیگر، اینان مردمی بودند که گویی به‌تازگی در جنگی مغلوب شده‌اند و باید حقوق آنان را در نظر گرفت. از یک سو حق‌الله (حقوق الهی) و محوریت شریعت و قرآن مطرح است و از سوی دیگر حق‌الناس (حقوق مردم). این دوگانه، اساس مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد که به آن اشاره کردم. اگر حضرت امیر (ع) از کارگزار سخن می‌گویند، باز هم ملاک انتخاب کارگزار این است که بر اساس شریعت، کتاب و سنت رفتار کند، آنان را بر اساس معیارهای صحیح هدایت نماید، به کار مردم بیاید، مشکلات آنان را حل کند و درعین‌حال بتواند کارآمدی حکومت را تضمین نماید. این یعنی کارگزاری که عملاً بتواند غایات شریعت، رضایتمندی مردم و پایداری و بقای حکومت را تضمین کند. فرض بر این است که مردم در برابر حکومت، ضعیف هستند. حکومت نیرو (عِدّه)، امکانات (عُدّه)، ارتش و قدرت دارد. تأکید بر این است که حکومت از ابزارهای خود علیه مردم استفاده نکند، بلکه از این ابزارها برای مردم، جهت کسب رضایت آنان، تأمین کارآمدی حکومت و رساندن آنان به سعادت بهره گیرد. اگر بخواهیم این مجموعه عبارات را در کنار یکدیگر معنا کنیم و به درک جامعی از این نامه دست یابیم، می‌توان گفت که محور اصلی این نامه، مردم‌سالاری دینی، اهمیت ارزش‌ها، رضایتمندی، کارآمدی، عدالت، تکافل اجتماعی و درعین‌حال شایسته‌سالاری است. می‌توان گفت که شاخص‌های حکمرانی را می‌شود از این نامه استخراج کرد و حتی آن را به یک الگو تبدیل نمود و امروزه نیز می‌توان آن الگو را نهادینه ساخت. این شاید خلاصه و نگاه کلانی بود که می‌توانستم از این نامه ارائه دهم. حالا اگر شما جزئیات بیشتری مدنظر دارید، باید آن را مشخص بفرمایید.

خداوند، انسان را با کرامت آفرید!

دبیر نشست: ممنونم از توضیح بسیار خوبی که راجع به کلیت عهدنامه مالک‌اشتر دادید. اگر بخواهیم وارد جزئیات و متن خود نامه شویم، می‌خواهم در ابتدا به این عبارت حضرت بپردازیم که می‌فرمایند: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ». پرسشی که پس از این عبارت در ذهن من به وجود آمد، چنین بود که از نگاه دینی آیا حرمت به نفس مؤمنه تعلق می‌گیرد یا نوع انسانی؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ایزدهی:

در اسلام، برای انسان دو نوع کرامت قائل هستیم: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی. آن کرامتی که در برخی مکاتب غربی، «کرامت ذاتی» نامیده می‌شود، گاهی برای انسان بماهو انسان به‌مثابه موجودی خودبنیاد در نظر گرفته می‌شود. اما در اسلام، کرامت ذاتی انسان ناشی از مخلوق خداوند بودن اوست، نه مبتنی بر اومانیسم غربی. چنان‌که در قرآن کریم آمده: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»؛ ما به فرزندان آدم – فارغ از خوب یا بد بودنشان – کرامت بخشیدیم؛ زیرا مخلوق خداوند هستند. خداوند، انسان را با تمام ویژگی‌ها و امکاناتی که به او عطا کرده، آفریده است. بنابراین، انسان به اعتبار مخلوق بودن، دارای کرامت ذاتی است. کرامت دیگر، «کرامت اکتسابی» است که خداوند در آیه شریفه «إنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» به آن اشاره می‌کنند. این کرامت اکتسابی، نافی کرامت ذاتی انسان به‌عنوان مخلوق خداوند نیست. این یک سوی قضیه است، اما سوی دیگر آن، این است که حضرت امیر (ع) قرار است بر مجموعه‌ای از انسان‌ها حکومت کنند؛ انسان‌هایی که یا مؤمن هستند یا غیرمؤمن. به‌عبارت‌دیگر، ما در حوزه اداره جامعه، با «شهروند» مواجه هستیم و شهروند ضرورتاً مؤمن نیست. همچنان که هم‌اکنون در حکومت اسلامی، یا شهروندان مؤمن و انقلابی‌اند یا کسانی هستند که مسلمان‌اند اما مؤمن نیستند یا کسانی که ممکن است اساساً مسلمان نباشند. آیا ما نسبت به این‌ها وظایفی داریم؟ بله. چنان‌که حضرت امیر (ع) در روایتی درباره آن پیرمرد ازکارافتاده مسیحی، بیان می‌دارند که حکومت اسلامی در قبال او هم وظیفه دارد. هنگامی که حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر توصیه می‌کنند، فرض بر این است که مالک‌اشتر می‌خواهد بر جامعه‌ای حکومت کند که هم شهروند مؤمن و مسلمان و هم کافر دارد؛ یعنی افرادی در آن جامعه حضور دارند که پیش از ورود اسلام یا فتح آن سرزمین، مسلمان نبوده‌اند و هنوز هم اسلام نیاورده‌اند. نکته اول این است که آیا آنان حقوقی به‌عنوان انسان دارند؟ آیا دارای حق انسانی هستند؟ بله آنها حق حیات دارند؛ لذا اگر آنان اهل ذمه هستند، حاکم اسلامی باید حقوق انسانی آنان را تضمین کند و امنیت آن‌ها را در قبال جزیه‌ای که می‌گیرد، باید تأمین کند. حتی باید اجازه دهد حقوق دینی خودشان را نیز داشته باشند. اما نکته مهم این است که اسلام، دین زور نیست که بگوید: «شما الزاماً باید مسلمان شوید و اگر نشوید، شما را می‌کشیم». اسلام می‌گوید شما اهل ذمه هستید و می‌توانید در کنار ما زندگی کنید. هنگامی که اسلام حقوق بدیهی و فطری خود را عرضه می‌کند و درعین‌حال حقوق آنان را مراعات می‌کند، طبیعتاً افراد میل به اسلام پیدا می‌کنند. پذیرش اسلام تابع اختیار افراد است: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ». چه زمانی انسان اسلام را برمی‌گزیند؟ هنگامی که در آن، وجوه برتری را مشاهده کند. حضرت امیر (ع) با این افراد به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که آنان با رغبت و اختیار، اسلام را بپذیرند؛ نه آنکه دوگانه یا اسلام‌آوردن یا کشته‌شدن را بر آنان تحمیل کند. اسلام‌آوردن در چنین شرایطی چه فایده‌ای دارد؟

دبیر نشست: به نظر می‌رسد این نکته‌ای که در خصوص کرامت ذاتی انسان به واسطه آنکه مخلوق خداست فرمودید، اختصاصی به انسان نداشته باشد. یعنی اگر به تکوین عالم نگاه کنیم، کل عالم مخلوق خدا بوده و ذکر می‌گوید؛ لذا حتی سنگ و درخت هم از این منظر محترم هستند. بنابراین این سخن، منزلت خاصی برای انسان شمرده نمی‌شود که بتوان آن را برجسته کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ایزدهی:

خیر! این‌گونه نیست. در میان تمام موجودات، فقط نوع انسانی است که خلیفه اللّه است؛ انسانی که مخلوق خداوند و مسجود فرشتگان است و بار امانت الهی (خلافت) بر دوش او نهاده شده و دارای اختیار است. این جایگاه ویژه، او را از سایر موجودات متمایز می‌کند. البته، از این منظر که همه مخلوقات، آفریده خداوند هستند، باید به همه احترام گذاشت. این سخن درستی است؛ لذا ما موظف هستیم که حتی حیوانات را آزار ندهیم و به محیط‌زیست آسیب نرسانیم. از آنجا که همگی مخلوق خداوند هستند، ما حق نداریم درختی را بسوزانیم یا بیهوده قطع کنیم. ما حق نداریم حیوانی را بدون علت آزار دهیم. اسلام در زمینه حقوق حیوانات سخت‌گیری‌های خاص خود را دارد. ما هم برای حیوانات و هم برای محیط‌زیست حقوق قائل هستیم. البته این امری طبیعی است. اما در مورد انسان، قرآن می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ». خداوند کرامت را به بنی‌آدم عطا کرد؛ آن هم نه به بنی‌آدمی که فارغ از خدا و خودبنیاد باشد، بلکه به آن انسانی که خداوند او را آفریده است. طبیعتاً این انسان با تمام ویژگی‌هایش، دارای حقوقی است که خداوند رعایت آن را برای حاکمان نسبت به مردم و برای انسان‌ها نسبت به یکدیگر الزامی دانسته است. انسان‌ها باید از حقوق انسانی برخوردار باشند. حالا فرض کنید فردی در شهری زندگی می‌کند که در همسایگی او کافری زندگی می‌کند. اگرچه که او کافر است، اما همسایه شما محسوب می‌شود؛ او حقوق شهروندی، حق همسایگی و حق برخورداری از رفتار محبت‌آمیز دارد. این به آن معنا نیست که چون این فرد مؤمن نیست، هیچ حقی ندارد؛ خیر، او دارای حقوق انسانی است.

بازتاب کرامت دینی در فقه

دبیر نشست: آیا این کرامتی که می‌فرمایید در فقه ما – اعم از فقهی فردی که مناسبات فرد با فرد را تنظیم کند یا فقه حکومتی که پیرامون مناسبات حاکمیت با جامعه تأمل‌ورزی می‌کند – نیز بازتاب داشته است؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ایزدهی:

اگر بخواهم مبتنی بر این آیه شریفه پاسخ شما را بدهم، خداوند می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» کرامت انسان‌ها به امکاناتی است که خداوند برای آن‌ها قرار داده و برتری که برای نوع انسانی با تأکید بر آنکه مخلوق خداوند هستند، لحاظ کرده است. اما آیا کرامت آنان با کرامت انسان مؤمن برابر است؟ خیر. اما یک سؤال: اکنون اگر فردی، شخص ذمّی را به قتل برساند، آیا این قتل دیه دارد؟ بله. آیا دیه او با دیه مسلمان برابر است؟ خیر. آیا اگر مسلمانی، فرد ذمّی را به تکثر بکشد، قصاص می‌شود؟ بله، حاکم می‌تواند او را عقوبت کند. این بحث فقهی دیگری است. ضمانت امنیت اهل ذمه به اعتبار جزیه‌ای که می‌پردازند، بر عهده حکومت اسلامی است. اما آنان به واسطه کرامت انسانی‌شان، از حقوق انسانی برخوردارند؛ یعنی حقوقی متناسب با انسان بودن، مانند حق حیات، حق شغل، حق ازدواج و حق ارث‌بردن از یکدیگر. آیا کسی می‌تواند انکار کند که آنان این حقوق را ندارند؟ خیر و حکومت نیز موظف است رعایت این حقوق را تضمین کند و حکومت اسلامی هم بر اساس منطق خودشان، این حقوق را برایشان تضمین می‌نماید. بنابراین، ما با انسانی مواجه هستیم که خداوند کرامتش را تأیید کرده و در نظام اسلامی، حقوق انسانی به او اعطا می‌شود. همچنین، حقوق شهروندی وجود دارد که این افراد به‌عنوان شهروند، از آن برخوردارند. حالا ممکن است حق انتخاب‌شدن برای مناصب حکومتی را نداشته باشند، اما آنان نیز در پیمان‌های اجتماعی باید حضور داشته باشند و بیعت کنند. آنان نیز حق انتخاب‌کردن دارند؛ لذا هنگامی که پیامبر (ص) در مدینه حکومت تشکیل دادند، یهودیان نیز با ایشان پیمان بستند (بیعت کردند). یهود وظیفه داشتند از پیامبر (ص) دفاع کنند؛ همچنان که پیامبر (ص) امنیت آنان را تضمین می‌کردند. البته حقی ویژه برای اکثریت مؤمنان و مسلمانان وجود دارد؛ مانند حق انتخاب‌شدن برای رهبری، حق سیادت و حق تقنین (قانون‌گذاری). این حقوق، مختص مؤمنانِ جامعه اسلامی است. در جامعه اسلامی نمی‌توان پذیرفت که کفار برای مسلمانان تصمیم بگیرند یا تعیین تکلیف کنند. آنها نمی‌توانند ولیّ ما بشوند. میزان کرامت و حق آنان متناسب با جایگاهشان تعریف می‌شود. اگر حضرت امیر (ع) می‌فرمایند: «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ» (یا برادر دینی توست یا در آفرینش مانند توست)، این تعبیر ناظر به حقوق انسانی یا حداکثر، حقوق شهروندی است، نه حق حکمرانی. یعنی آنان در حکمرانی شریک نیستند؛ اما شهروندانی هستند که در جامعه اسلامی از حقوق انسانی و شهروندی، به میزان متناسب با جایگاهشان، برخوردارند. اینها مساوات در حقوق ندارند، اما حقوق معینی دارند که نباید از آنها سلب کرد. البته این تعبیر را لازم است تا برای مالک‌اشتر در فضای جامعه مصر فهم کرد که در آن جامعه، از یک طرف اهل ذمه فراوان هستند و از طرفی شائبه بی‌عدالتی وجود دارد؛ لذا حضرت می‌فرمایند اینها ولو آنکه مؤمن نیستند، اما شایستگی عدالت‌ورزی را دارند. شایستگی اعطای حقوق انسانی را دارند. این را باید به آنها اعطا کرد. / انتهای بخش اول / ادامه دارد…