به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، فیاض عبد المنعم حسنین عضو هیئت علمی دانشکده بازرگانی، دانشگاه الازهر در یادداشتی برای انجمن البرکه ترکیه مطرح کرد؛

علم اقتصاد بر پایه مطالعه‌ی مسئله‌ی اقتصادی و ارائه‌ی راه‌حل مناسب برای آن شکل گرفته است. این مسئله دو بُعد اصلی دارد: ۱. نیازها ۲. منابع

اگر نیازها و منابع وجود نداشتند، اساساً علمی به نام اقتصاد هم پدید نمی‌آمد.

از نگاه اقتصاددانان، نیاز نوعی احساس محرومیت همراه با تمایل به دست‌یابی به کالا یا خدمت است. به بیان دیگر، نیاز انسانی همان خواستِ رسیدن به ابزارهایی است که برای بقا، زندگی و رشد انسان ضرورت دارند.

منافع همان چیزهایی‌اند که نیازهای انسان را برطرف می‌کنند. برای نمونه، نیاز به غذا هنگام گرسنگی با خوردن خوراکی‌ها رفع می‌شود و انسان احساس سیری و رضایت می‌کند. نیاز به نوشیدنی هم با آب یا دیگر مایعات برآورده می‌شود. به طور کلی، وظیفه‌ی کالاها و خدمات این است که نیازهای انسانی را تأمین کنند و این قانون الهی در آفرینش انسان است. (١)

از آنجا که انسان به طور طبیعی با نیروی عقل خویش در پی پیشرفت در زندگی است، نیازهای او همواره متنوع، پویا و در حال دگرگونی‌اند؛ تا آنجا که جهان آباد شود و تمدن‌ها شکل بگیرند. در این مسیر، انسان همیشه نیازمند سازمان‌دهی به شرایط زندگی خویش بوده و کوشیده است با تلاش پیگیر، منافع مورد نیازش را برای رفع نیازها افزایش دهد؛ و این امر از طریق تولید محقق می‌شود.

اقتصاددانان، تولید را چنین تعریف می‌کنند: «فرآیند ایجاد منفعت از منابع موجود در زمین.» یعنی «ایجاد منافع از منابع اقتصادی‌ای که توانایی تولید کالاها و خدمات سودمند برای مصرف انسانی را دارند؛ به منظور برطرف کردن نیازهای اساسی انسان در سه سطح:

1. نیازهای حیاتی / نیازهای اساسی (Basic / Essential needs

2. نیازهای کارکردی / نیازهای تکمیلی (Functional / Complementary needs)

3. نیازهای رفاهی / نیازهای ارتقایی (Comfort / Improvement needs)

اقتصاد اسلامی، منافع و نیازها

نظام اقتصادی اسلام، همان نظامی است که خداوند متعال برای سامان‌دهی اوضاع اقتصادی بشر تا روز قیامت مقرر کرده است. قواعد این نظام از وحی الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) گرفته شده است.

از آنجا که هدف این نظام، آبادانی زمین و سعادت بشر بر پایه عدالت و میانه‌روی میان افراط و تفریط است، یکی از اصول و مقاصد اصلی آن رفع نیازهای انسانی است؛ چنان‌که خداوند فرموده است: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [اعراف: ۳۱].

مقصود شریعت تنها برآوردن نیازهای ضروری نیست، بلکه شامل نیازهای کارکردی و رفاهی نیز می‌شود؛ یعنی سه سطح از نیازها که بر یکدیگر بنا شده‌اند. (2) خداوند می‌فرماید: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [اعراف: ۳۲]
و در جای دیگر: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [نحل: ۸].

این آیات و دیگر آیات مشابه نشان می‌دهند که بهره‌مندی از منافع آفریده‌های خداوند ـ که برای رفع نیازهای انسان، تداوم زندگی، پیشرفت تمدن و تعالی بشر در اختیار او قرار داده شده‌اند ـ جایز است، البته به شرط رعایت ضوابطی چون:

• پرهیز از اسراف و تبذیر:
  {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [اعراف: ۳۱].

• پرهیز از بهره‌گیری از چیزهای زیان‌آور یا پلید یا هر آنچه به نوعی فساد می‌آفریند:
  {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [اعراف: ۱۵۷].

نگاه اقتصاد اسلامی به منافع

اقتصاد اسلامی در پی آن است که منافع پاک و سودمند را فراهم آورد و بر تولید آن به مقدار لازم تأکید می‌کند. این کار را نوعی بنای جامعه می‌داند و برای آن پاداشی بزرگ قرار داده و حتی آن را بر بسیاری از عبادات مستحب مقدم می‌دارد؛ تا انگیزه‌ای برای تولید و عرضه‌ی منافع کافی و مناسب باشد.

این است نگاه جامع اقتصاد اسلامی به نیازها و منافع: هیچ نیازی که پلید باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود، و هیچ منفعتی که به فساد منتهی گردد تولید نمی‌گردد؛ بلکه همه چیز در مسیر صلاح و آبادانی است. این همان بُعد مادی عبادت خداوند است که در عمران، توسعه و تلاش برای برآوردن نیازها به بهترین شیوه‌ها و بر پایه‌ی نیکوترین اخلاق جلوه‌گر می‌شود. بدین ترتیب، هم معیارهای فنی و هم معیارهای اخلاقی را در خود جمع می‌کند و به آبادانی زمین می‌انجامد. به تعبیر استاد صالح کامل (رحمه‌الله): «عبادت در بُعد مادی یعنی اخلاص در کار، تلاش پیگیر، امانت‌داری، رعایت منافع کارفرما و حفظ اسرار او؛ و در نتیجه عبادت واقعی همه‌ی شرایط لازم برای انجام کاری کامل و ارزشمند را در بر می‌گیرد، کاری که به‌طور مثبت در توسعه و عمران جامعه نقش ایفا کند.» (3)

منفعت در قرآن کریم

واژه «منافع» در قرآن کریم هشت بار آمده است: در سوره‌ی بقره (آیه ۲۱۹)، در نحل (آیه ۵)، در حج دو بار (آیات ۲۸ و ۳۳)، در مؤمنون (آیه ۲۱)، در یس (آیه ۷۳)، در غافر (آیه ۸۰) و در حدید (آیه ۲۵).

در سوره بقره، خداوند می‌فرماید:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [بقره: ۲۱۹].
این آیه یک اصل بنیادین از اصول نظام اقتصادی اسلام را بیان می‌کند؛ اصلی که بر «پاک‌سازی تولید منافع اقتصادی از فساد» تأکید دارد. بر اساس این اصل، نوع منافع در اقتصاد اسلامی باید «منافع پاک و سالم» باشد. بنابراین، تولید و عرضه منفعت در اسلام امری مشروع است، اما به شرط آنکه آن منافع از آلودگی و فساد، چه در مرحله کسب و چه در مرحله مصرف، به دور باشد. چنان‌که خداوند می‌فرماید: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [مائده: ۱۰۰] و نیز می‌فرماید: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [اعراف: ۱۵۷].

در سوره حج، اشاره به منافع در مورد چهارپایان چنین آمده است:
{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [حج: ۳۳].
در این آیه، سخن از منافع متعدد چهارپایان است. (4) بیان این نکته مانع آن توهم می‌شود که چون این حیوانات «قربانی» هستند، نباید از ویژگی‌هایشان بهره برد. به همین دلیل واژه «منافع» به صورت نکره و جمع آمده تا بر عظمت و کثرت آنها دلالت کند؛ منافعی که هم مصالح دنیوی همچون تجارت، سود، کشاورزی، حمل‌ونقل، خوراک، نوشیدنی، پوشاک و… را در بر می‌گیرد، و هم منافع دینی را شامل می‌شود؛ چنان‌که در ادامه می‌فرماید: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [حج: ۳۳]، یعنی بهره‌مندی از اجر و ثواب الهی به واسطه رساندن قربانی به نیازمندان و محرومان.

از منظر اقتصاد اسلامی، گسترش در تولید منافع امری مطلوب است، زیرا با مقاصد شریعت در سه سطح آن سازگار است و هدف «عمران و آبادانی» را محقق می‌سازد. توسعه منافع خود به پیدایش منافع و مصالح دیگر می‌انجامد، مانند: گشایش در رزق مردم، تثبیت قیمت‌ها، ریشه‌کن‌کردن فقر، رونق بازارها، و به‌کارگیری توانایی‌های عقلی در نوآوری و بهبود روش‌ها و فناوری‌های تولید منافع، و نیز استفاده از آنها در ارتقای سطح زندگی. از همین رو، در اسلام هیچ سقفی برای میزان تولید منافع مشروع وجود ندارد؛ تنها محدودیت، چگونگی مصرف آنهاست که نباید همراه با اسراف یا تبذیر باشد. این اصل، علاوه بر عدالت اقتصادی، هدف «پایداری و حفظ منابع اقتصادی» را نیز تضمین می‌کند.

منفعت و ارزش در اندیشه‌ی اقتصادی

این‌که واژه‌ی «منافع» در قرآن کریم در موارد متعدد تکرار شده، نیازمند دقت و تأمل است؛ زیرا این تکرار به اهمیت این موضوع در زندگی انسان اشاره دارد. تحول اندیشه‌ی اقتصادی در طول تاریخ نیز همین حقیقت را تأیید کرده است؛ چرا که اهمیت منفعت و تأثیر آن در ابعاد گوناگون تحلیل اقتصادی به رسمیت شناخته شد.

منفعت یک کالا یا خدمت، از عوامل تعیین‌کننده‌ی ارزش مبادله‌ای آن است؛ کالایی که هیچ منفعتی نداشته باشد، ارزشی هم ندارد. بر این اساس، کالاهای اقتصادی همان چیزهایی هستند که به دارنده یا بهره‌بردار یا مصرف‌کننده‌ی خود منفعت می‌رسانند. پس وجود منفعت در یک شیء شرط ضروری است تا ـ به زبان اقتصادی ـ «کالای اقتصادی» محسوب شود و در بازارها دارای ارزش مبادله‌ای گردد. علم اقتصاد هم تنها به بررسی کالاها و خدمات اقتصادی می‌پردازد؛ یعنی آن دسته از کالاها و خدماتی که ارزش اقتصادی دارند، و این ارزش اقتصادی از منافعی سرچشمه می‌گیرد که نیازهای متنوع انسانی را برطرف می‌سازند. بنابراین، منفعت کالا یا خدمت نقش مهمی در تعیین ارزش آن ایفا می‌کند.

مسئله‌ی ارزش یا نظریه‌ی ارزش، جایگاه بزرگی در اندیشه‌ی اقتصادی داشته و اقتصاددانان بسیاری طی قرن‌ها به آن پرداخته‌اند. در این میان، منفعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تعیین ارزش اقتصادی کالاها و خدمات در بازار، اهمیت زیادی داشته است؛ زیرا ارزش، نقشی کلیدی در هدایت منابع به‌سوی مقاصد اقتصادی مختلف و به‌گونه‌ای کارآمد بر عهده دارد.

مکتب منفعت در اندیشه‌ی اقتصادی غربی و اسلامی

پدیده‌ی «ارزش» از قدیم‌ترین موضوعاتی است که ذهن فلاسفه و اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است؛ از زمان ارسطو (۳۸۴–۳۲۲ ق.م) تا توماس آکویناس (۱۲۲۵–۱۲۷۴م). اندیشمندان مسلمان نیز به آن توجه ویژه داشتند. ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی (متوفی ۵۷۰هـ/۱۱۷۵م) تحلیلی دقیق ارائه داد که به تفاوت ارزش کالاها و خدمات در بازار پرداخت و عوامل مؤثر در این تفاوت را برشمرد.

همچنین دلجی (۷۷۰–۸۳۸هـ / ۱۳۶۸–۱۴۳۵م) نیز نگاهی متمایز به منفعت و نقش آن در تعیین ارزش کالاها و خدمات داشت. ابن خلدون (۷۳۲–۸۰۸هـ / ۱۳۳۲–۱۴۰۶م) بیشترین نقش را در این زمینه ایفا کرد؛ او در کتاب «مقدمه‌» خود فصولی کامل در تبیین عوامل اختلاف ارزش کالاها در بازار نوشت و منفعت را عنصری کلیدی در تعیین ارزش دانست. تحلیل، اندیشه و روش کاربردی او یکی از مهم‌ترین پایه‌هایی بود که اقتصاد غربی بعدها در تحول خود بر آن تکیه کرد.

سپس در سده‌ی نوزدهم، اقتصاددانانی چون ویلیام استنلی جونز (۱۸۳۵–۱۸۸۲م)، لئون والراس (۱۸۳۴–۱۹۱۰م) و کارل منگر (۱۸۴۰–۱۹۲۱م) نظریه‌ی «منفعت در ارزش» را ارائه کردند. یعنی ارزش کالا متناسب با میزان منفعت آن است. نوشته‌های این بزرگان مکتبی را بنیان گذاشت که به «مکتب نهایی» یا «مکتب نئوکلاسیک» شهرت یافت و مفهوم «منفعت نهایی» را وارد علم اقتصاد کرد؛ یعنی منفعت آخرین واحد از یک کالا. بر پایه‌ی این نظریه، ارزش یک کالا نه به منفعت کلی آن، بلکه به منفعت واحد نهایی آن بستگی دارد. این مکتب توانست تناقض میان «ارزش مصرف» و «ارزش مبادله» را توضیح دهد و نتیجه بگیرد که معیار تعیین ارزش، همان منفعت نهایی است.

و در نهایت، اندیشه‌ی اقتصادی به این نتیجه رسید که ارزش کالاها بر اساس تقاضا برای آن‌ها و عرضه‌ی آن‌ها تعیین می‌شود. تقاضا برای یک کالا از نیاز انسان به منفعتی ناشی می‌شود که آن کالا ایجاد می‌کند، و عرضه نیز بیانگر هزینه‌ی تأمین آن کالا است. بنابراین نظریه‌ی اقتصادی تثبیت کرده است که منفعت کالا یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده‌ی ارزش کالاها و خدمات در بازارهاست.

این حقیقتی است که اندیشمندان مسلمان مانند دمشقی، دلجی و ابن‌خلدون، پیش از آن‌که اندیشه‌ی اقتصادی غرب به آن برسد، مطرح کرده بودند؛ هرچند تفاوت در شیوه‌ی بیان وجود داشت. اقتصاد غربی بعدها این موضوع را در قالبی مدرن، بر پایه‌ی نظریه‌ها، مفاهیم، فرضیه‌ها و استدلال‌های نظری و تجربی ارائه کرد، و به همین دلیل آن را به‌صورت منسجم و کامل‌تری عرضه نمود. البته این به معنای نادیده گرفتن فضل و پیشگامی دانشمندان مسلمان در اشاره به اصل این نظریه و بنیان‌های آن نیست.

خلاصه: تأمل درست در آیات قرآن کریم از منظر اقتصادی، ما را به معجزه‌ای علمی رهنمون می‌سازد که پیش‌تر از دستاوردهای تجربه‌ی بشری بر آن تأکید داشته است:
«وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (فصلت: ۴۱–۴۲).

___________________

(۱) خداوند سبحان برای بندگانش همه‌ی ابزارها و وسایل لازم برای برآوردن نیازهایشان را آفریده است و قرآن کریم بارها به این نعمت‌ها اشاره کرده، به‌گونه‌ای که شمارش آن دشوار است. نمونه‌اش فرمایش خداوند است:
«وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)» (نحل: ۵-۶).
و نیز می‌فرماید:
«وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» (نحل: ۸۱).
در قرآن، نظریه‌ای کامل درباره‌ی نیازها، انواع گوناگون آن‌ها، شیوه‌های تأمینشان و نیز حدود و ضوابط معتدل این تأمین وجود دارد.

(۲) نیازهای حیاتی: آن چیزی است که زندگی مردم بر آن استوار است و بدون آن نظام زندگی برهم می‌خورد، مصالحشان نابسامان می‌شود و هرج و مرج و فساد شایع می‌گردد. نیازهای حیاتی به این معنا به حفظ پنج اصل بازمی‌گردد: دین، جان، عقل، آبرو و مال. حفظ هر یک از این‌ها برای مردم ضروری است. به عنوان مثال، نیاز به غذا، نوشیدنی و پوشاک و هرآنچه برای زنده‌ماندن لازم است.

نیازهای کارکردی (نیازمندی سطح دوم): آن چیزی است که مردم برای آسانی، رفاه و تحمل مشقت‌های تکلیف و دشواری‌های زندگی به آن نیاز دارند. اگر از بین برود، مانند نیازهای حیاتی، نظام زندگی فرو نمی‌پاشد و آشفتگی کامل پدید نمی‌آید، اما سختی و تنگنا ایجاد می‌شود. نیازهای کارکردی به این معنا، مربوط به رفع دشواری‌ها و سبک‌کردن تکالیف است تا زندگی روان‌تر شود. نمونه‌ی نیازهای کارکردی، غذایی است که به مقدار کافی توان انجام وظایف و اداره‌ی زندگی را فراهم سازد، یا دیگر وسایلی که زندگی را آسان می‌کند.

نیازهای رفاهی (نیازهای تکمیلی): آنچه مربوط به زیبایی، آداب و فضایل اخلاقی است و زندگی را در بهترین شکل سامان می‌دهد. نبود آن نه مانند نیازهای حیاتی، نظام زندگی را مختل می‌کند، و نه مانند نیازهای کارکردی سختی و مشقتی جدی پدید می‌آورد، اما زندگی از نگاه عقل سلیم و فطرت پاک، ناپسند و غیرشایسته به نظر می‌رسد. این دسته شامل فضایل اخلاقی، عادات پسندیده و هر آن چیزی است که زندگی را به زیباترین شکل می‌آراید. نمونه‌ی آن، کالاهای تجملی، زینتی و مظاهر تمدن است که نفس انسان به آن‌ها گرایش دارد. (ر.ک: الموافقات شاطبی ۲/۱۷ و علم اصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، ص ۱۹۹).

(3) این عبارت، برگرفته از اثر «هذا فهمي للزكاة» (این برداشت من از زکات است) در مجموعه آثار کامل، به تحقیق و نشر «منتدى البركة» (ص ۴۸۰) است.

(4) ر.ک: التحرير والتنوير، ج ۱۷، ص ۲۵۷.