به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نود و هشتمین کرسی از سلسله‌کرسی‌های پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «پول حقیقی در برابر پول اعتباری: چالشی فقهی بر مشروعیت و کارآمدی نظام پولی مدرن» با ارائه حجج اسلام احمد علی یوسفی، محمد مادرشاهی در روز پنجشنبه، ۱۷ مهر در مدرسه عالی حوزوی ولی امر(ع) برگزار برگزار شد؛ محتوای جلسه حول محور پول حقیقی در برابر پول اعتباری بود که امروزه به عنوان چالشی فقهی بر مشروعیت و کارآمدی نظام پولی مدرن مطرح شد؛ در ادامه محتوای جلسه به شرح زیر خواهد بود:

دبیر جلسه

بحث پول یکی از مسائل چالشی در نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد است. نکته جالب این است که در فرمایشات مقام معظم رهبری، درباره موضوعات مستحدثه، چندین بار به این مسئله اشاره و نکاتی بیان شده است. یکی از موضوعاتی که ایشان به‌طور مکرر مثال می‌آورند، همین موضوع ماهیت پول است؛ در بخشی از سخنانشان تصریح کرده‌اند که درباره چیستی پول و احکام پول، مباحث جدی وجود دارد که فقها باید وارد بحث شوند. در اقتصاد متعارف و مدرن، پول به‌صورت یک امر اعتباری یا به تعبیر دیگر «اعتباری محض» درآمده، در حالی که پول حقیقی را تعاریف مختلفی عرضه کرده‌اند: پول با پشتوانه حقیقی، پولی که مالکیت و مالیت حقیقی داشته باشد و غیره. پس از تبیین مسأله باید وارد آن مباحث چالشی شد که اکنون در نقد این نظریه وجود دارد، چون طرفداران پول حقیقی ادله‌ای دارند و این ادله هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی با چالش‌ها، شبهات و پرسش‌هایی مواجه است. با توجه به کمبود وقت، تقاضا داریم ان‌شاءالله هم از استاد ارائه‌کننده و هم از استاد ناقد استفاده کنیم تا این مباحث چالشی را بیشتر واکاوی کنیم.

دکتر مادرشاهی

بحثی که قصد دارم ارائه دهم در حقیقت گزارشی از تقریرهای استاد معظم آیت‌الله اراکی است؛ هرچند خودم هم افزوده‌هایی دارم. بنابراین اگر نکته مطلوبی باشد، طبیعتاً متعلق به آیت‌الله اراکی است و اگر ضعف یا ابهامی دیده شود احتمالاً به‌خاطر افزوده‌های من یا ناتوانی‌ام در تقریر است. یکی از نکات مهمی که در پی‌گیری این مباحث باید به آن توجه کرد، روشی است که آیت‌الله واعظی بر آن تأکید دارند: ابتدا باید اصل مسئله را بررسی کنیم. منظورم این است که حتی مسائلی که تقریباً قطعی به‌نظر می‌رسند نیز باید از اصل بررسی شوند. مثلاً در بحث قتل، ممکن است کسی در ابتدا بگوید «می‌خواهم کسی را بکشم»، اما باید پرسید اصلِ مسئله چیست؟ اگر برای قتل دلیل نداشتیم آیا نمی‌توانیم برائت جست؟ یعنی شاید در مرحله اولیه هم نتوانیم به اظهاری قطعی برسیم و باید با دقت پاره‌ای ادله و سیره را سنجید. با این همه، نباید از طرح مسائل جدید ترسید؛ همان‌طور که امام(ره) وقتی ولایت فقیه را مطرح کردند، برخی آن را موضوعی عجیب و دشوار می‌دانستند، اما باید مسئله را از ریشه بررسی کرد. آیت‌الله اراکی در بحث ولایت فقیه نکته‌ای بیان کرده‌اند که برای بحث ما راه‌گشا است: گفتند اصلِ بحث، خودِ ولایت فقیه نیست؛ مقصود این است که آنچه معمولاً درباره ولایت فقیه گفته می‌شود، نه در بارۀ اثبات اینکه «فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد»—که محلِ شک نیست—بل دربارۀ این است که «آیا غیرِ فقیه هم می‌تواند ولایت داشته باشد یا نه؟» نباید صرفاً به نمونه‌های تاریخی یا سیره اکتفا کرد و از آن حکم کلی گرفت؛ هم‌چنین اطلاقات ادله ولایت فقیه باید در جای خود بررسی شود و نمی‌توان اطلاقِ ادله را مبنای رفتار آزاد حاکم قرار داد. وقتی فقیهی به عنوان حاکم شک می‌کند که آیا می‌تواند چیزی غیر از طلا و نقره را اعتبارِ پول کند یا نه، سؤال اصلی همین است: آیا حاکم حق دارد چیزی غیر از طلا و نقره را به‌عنوان پول اعتبار کند؟ آیت‌الله اراکی معتقدند در اینجا برائت جاری نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت چون شک داریم پس هر کاری جایز است. در موضوعات مربوط به فقه نظام و وظایف حکومتی، اصلِ برائت معمولاً جاری نمی‌شود. محققانی مانند آقای صالح‌منش هم در این زمینه مقالاتی نوشته‌اند و نشان داده‌اند که برائت در امور مرتبط با ولایت و وکالت‌هایی که حاکم دارد، شامل نمی‌شود. اگر من به‌عنوان وکیل یا ولی شک کنم که فلان کار مصلحت دارد یا ندارد، برائت کفایت نمی‌کند؛ زیرا فعلِ ولایت مبتنی بر تشخیص مصلحت یا حداقل عدم‌ضرر است و باید مصلحت فعلی احراز شود. بنابراین در بحث پول، اصلِ اول این است که برای اعتبار چیزی به‌عنوان پول باید دلیلِ قطعی ارائه شود. اگر طلا و نقره باشد، دلیلِ قدری(متیقن) داریم؛ اما اگر مدعی شوند چیز دیگری می‌تواند پول باشد، آن‌ها باید دلیل بیاورند. صرف گذشته یا سیره تاریخی این‌که از دیرباز پول بیشتر طلا و نقره بوده، دلیلِ کافی برای جواز نیست؛ به‌ویژه که اختلاف میان اقتصاددانان درباره ماهیت و بهترین شکلِ پول جاری است. برخی اقتصاددانان (مثلاً مکتب اتریش) به‌طور جدی بازگشت به استاندارد طلا و نقره یا پول فلزی را پیشنهاد می‌کنند و برخی دیگر نظرات متفاوت دارند. در نتیجه جای تردید و بررسی هست و اگر دلیلِ شارع برای اعتبار پول اعتباری وجود نداشته باشد، اصلِ احتیاط باید رعایت شود. از نظر خودم، هرچه بررسی کردم دو دلیل عمده‌ای را برای جواز اعتبار پول اعتباری از سوی شارع نیافتم: (۱) اطلاق ادله ولایت فقیه که پیش‌تر اشاره کردم این ادله در مقام بیان وظایف امت نسبت به امام بوده و نه در مقام اطلاقِ رفتارهای حکومتی؛ (۲) سیره عقلایی که از منظر ما بدون امضای شارع حجتیت ندارد. طبیعتاً ممکن است استادان و ناقدان دلایل دیگری مطرح کنند؛ من ممکن است در استقراء یا جستجوی ادله نقصان داشته باشم، اما دو دلیلی که طرف مقابل عرضه کرده، مخصوصاً با توجه به این‌که در زمان معصومین نظام پولی طلا و نقره بوده و چیزهای جدید امروز مانند پول‌های اعتباری در آن زمان وجود نداشته، از قضا قوی به‌نظر نمی‌رسد. تاریخ نشان می‌دهد سیره بسیاری از تمدن‌ها بر پول طلا و نقره بوده است؛ این را هم به‌عنوان یکی از ادله طرف مقابل می‌آورم، اما خودم در ارزش استدلالی آن تردید دارم. تحلیل‌هایی که پس از آدام اسمیت در حوزه اقتصاد شکل گرفت، نوعی تفسیر خطی و ساده‌انگارانه از تاریخ اقتصادی را ارائه داد؛ تحلیلی شبیه آنچه مارکسیست‌ها درباره مراحل تاریخی از «کمون اولیه» تا «برده‌داری» و «فئودالیسم» مطرح می‌کردند. شهید صدر نیز در نقد این نوع نگرش به‌درستی به اقتصاددانان اشاره می‌کند که این روایت تاریخی بر پایه شواهد معتبر استوار نیست. اساساً این سؤال مطرح می‌شود که منبع این ادعاها چیست؟ چه کسی گفته این توصیف تاریخی مستند است؟ در واقع، این روایت تاریخی با واقعیت‌ها تعارض دارد. این تحلیل خطی ادعا می‌کند که ابتدا انسان‌ها با نظام پایاپای (تبادل کالا به کالا) معامله می‌کردند؛ مثلاً کسی تخم‌مرغ می‌داد تا در مقابل، اسب بگیرد، اما چون طرف مقابل نیازی به تخم‌مرغ نداشت، معامله دشوار می‌شد. در نتیجه برای حل این مشکل، کالایی واسطه طراحی کردند که همان پول بود؛ ابتدا کالاهایی مانند نمک یا غلات را به‌عنوان پول به‌کار گرفتند، اما چون این کالاها مصرفی یا فاسدشدنی بودند، در نهایت طلا و نقره را به‌عنوان پول برگزیدند و بعد هم اسکناس پدید آمد. در حالی که آدام اسمیت هیچ مستند تاریخی برای این روایت ارائه نکرده است. من شخصاً آثارش را مرور کردم و هیچ منبع معتبری برای این ادعا نیافتم. در مقابل، شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که خلاف آن را نشان می‌دهد. هیچ تمدن یا جامعه‌ای در تاریخ شناخته‌شده، اقتصادی مبتنی بر پایاپای نداشته است. البته ممکن است در برخی موارد محدود، معاملات پایاپای دیده شود، اما هرگز بنیان اقتصادی جامعه بر آن استوار نبوده است. در این زمینه، «دیوید گربر» در کتاب بدهی: پنج هزار سال نخست این دیدگاه را به‌شدت نقد کرده است. او با شواهد تاریخی نشان می‌دهد که از دوران باستان، نظام‌های اقتصادی بر پایه بدهی، اعتبار، هدیه و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند، نه بر مبادلات صرف کالا به کالا. بنابراین این ادعای معروف که پول در قرن‌های هفدهم و هجدهم از دل مبادلات پایاپای پدید آمده، هیچ پشتوانه تاریخی ندارد. اما از نگاه آیت‌الله اراکی، نخست باید حقیقت پول را شناخت. ایشان تصریح دارند که پول در ذات خود «امر اعتباری» است؛ یعنی چیزی است که حاکمیت یا جامعه برای سنجش ارزش کالاها، مبادله و ذخیره ارزش اعتبار می‌کنند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چیزی که قرار است پول باشد، باید الزاماً «مالیت» داشته باشد یا خیر؟ آیا هر چیزی را می‌توان به عنوان پول اعتبار کرد یا فقط چیزی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد؟ آیت‌الله اراکی تأکید دارند که مالیت شرط اساسی است؛ زیرا بر اساس قاعده «عدم أکل مال بالباطل»، مبادله باید بر پایه مالیّت واقعی انجام شود. ایشان به اشکالی که آیت‌الله خویی درباره آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» مطرح کرده‌اند، پاسخ می‌دهند و توضیح می‌دهند که مراد از «باطل» در این آیه، مقابله باطل است، نه سبب باطل. روایات نیز همین معنا را در بحث ربا تأیید کرده‌اند؛ مثلاً در جایی که گفته می‌شود دو درهم را نمی‌توان با یک درهم معامله کرد، چون یکی از دو طرف معامله باطل است. بنابراین قاعده فقهی به روشنی بر لزوم وجود مالیت واقعی در معاملات دلالت دارد. برای توضیح ملموس‌تر، مثال جالبی مطرح می‌شود: فرض کنید شخص زورگویی در محله‌ای مردم را مجبور کند که کاغذهایی را که خودش با اعداد دلخواه روی آن نوشته، به‌عنوان پول بپذیرند، و تهدید کند که اگر این کار را نکنند، آب و برقشان را قطع می‌کند. در این حالت، اگرچه مردم از سر اجبار آن کاغذها را به کار می‌گیرند، اما این اوراق مالیت واقعی ندارند و چنین معامله‌ای مصداق «باطل» است. مالیت واقعی نمی‌تواند صرفاً بر اساس اجبار یا اضطرار شکل بگیرد. در اینجا بحث مهمی مطرح می‌شود: آیا مالیت شرعی و مالیت عرفی دو مقوله جدا هستند؟ اگر چیزی تنها به‌خاطر اجبار اجتماعی در گردش باشد، آیا از نگاه شرع هم مال محسوب می‌شود؟ پاسخ آیت‌الله اراکی منفی است؛ زیرا مالیت باید پیش از مبادله وجود داشته باشد، نه این‌که در اثر مبادله پدید آید. پس نمی‌توان گفت چون مردم آن را به کار می‌برند، پس مالیت یافته است. ایشان در استدلال‌های خود چند محور را مطرح می‌کنند: نخست، سیره عقلاییِ مورد تأیید شارع است. برای نمونه، «مقریزی» مورخ برجسته قرون چهارم و پنجم می‌نویسد: از آغاز شکل‌گیری حکومت‌ها تا دوران خودش، در هیچ تمدنی—چه فارس، چه روم، چه یونان، چه عرب—مردمی یافت نمی‌شود که نقد رایجشان غیر از طلا و نقره بوده باشد. حتی خبر ضعیفی هم بر خلاف این سیره در منابع وجود ندارد. برخی فلوس‌ها (سکه‌های مسی) نیز که در بعضی دوره‌ها استفاده می‌شدند، در واقع ارزششان با طلا و نقره سنجیده می‌شده است، نه مستقل از آن. آیت‌الله اراکی همچنین به روایات متعددی اشاره می‌کنند که پول‌های غیر از طلا و نقره را رد کرده‌اند. برای مثال، در روایت معروف «فلوس»، وقتی شخصی از امام درباره جایگزینی فلوس به‌جای طلا در معامله می‌پرسد، حضرت می‌فرمایند: «من نمی‌دانم فلوس چیست»؛ این تعبیر به‌معنای ناآشنایی نیست، بلکه نوعی انکار مشروعیت و عدم امضای شرعی آن است. روایات دیگری نیز وجود دارد که بر لزوم غلبه نقره در سکه‌ها تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر فلز اصلی سکه نقره نباشد، آن سکه مشروع نیست، حتی اگر حکومت آن را رسمی اعلام کند. افزون بر این، مجموعه‌ای از احکام شرعی درباره طلا و نقره وجود دارد که نشان می‌دهد این دو فلز جایگاه ویژه‌ای دارند: از یک‌سو نگهداری و کنز آن‌ها نهی شده، و از سوی دیگر، استعمال آن‌ها در زینت و ظروف ممنوع است. در عین حال، شارع مقدس آن‌ها را به عنوان معیار ارزش و پایه زکات تعیین کرده است. این هم‌زمانیِ نهی از کنز و تعیین به‌عنوان معیار ارزش، نشان‌دهنده جایگاه خاص و سنجیده این دو فلز در نظام اقتصادی اسلامی است. در روایت «توحید مفضل» نیز به‌عنوان تأیید این معنا آمده است که خداوند معادن طلا و نقره را به گونه‌ای قرار داده که بشر نتواند به‌طور کامل به آن‌ها دسترسی پیدا کند؛ زیرا اگر استخراج آن‌ها بی‌حد و حصر می‌شد، ارزش پول از بین می‌رفت و نظام اقتصادی دچار فساد می‌گردید. این روایت اگرچه از نظر سندی ضعیف است، اما محتوایش با منطق اقتصادی هماهنگ است و به‌عنوان مؤید قابل توجه است.

دکتر یوسفی

بحثی که قصد دارم مطرح کنم، مربوط به نظریه آیت‌الله اراکی است که دوستان آخرین ویراست آن را برایم فرستادند. من به همان کتابی که قبلاً داشتم، ارجاع داده‌ام. ایشان مدعی‌اند که پول از نظر شرعی محدود به طلا، نقره، درهم و دینار است. من می‌خواهم این ادعای انحصار را بررسی کنم. شایان ذکر است که ادله اقتصادی مطرح‌شده برای اثبات انحصار درهم و دینار قابل نقد و رفع هستند و به‌هیچ‌وجه کافی نیستند. من بارها این موضوع را مطالعه و بررسی کرده‌ام، اما همچنان ایشان آن را مهم و قابل تأکید می‌دانند. برخی معتقدند که پیش از اختراع پول، مبادلات به‌صورت کالا به کالا انجام می‌شد. این امر به‌طور اجمال مسلم است. خود من در دوران کودکی و نوجوانی در روستای خود شاهد بودم که مردم اگرچه پول داشتند، اما هنوز مبادلات زیادی به صورت کالا به کالا انجام می‌دادند. این نشان می‌دهد که مبادله کالا به کالا، چه قبل از پول یا همراه با آن، منطقی و پذیرفتنی بوده است، چراکه مردم زمان‌های گذشته عاقل بودند و سعی داشتند مبادلات خود را امن‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام دهند. این مقدمه بحث ما درباره انحصار پول است. حال به تاریخچه پول می‌پردازیم. هرودوت، که پدر تاریخ نامیده شده و در سال ۴۲۵ قبل از میلاد در یونان زندگی می‌کرد، در کتاب «تواریخ» خود گزارش می‌دهد که مصریان از سکه‌های برنز و برخی قبایل از تیغه‌های فلزی برای مبادله استفاده می‌کردند و در برخی مناطق معیار سنجش، گاو بوده است. پلینی نیز که حدود سال‌های ۶۰ تا ۷۰ قبل از میلاد زندگی می‌کرد، در دانشنامه تاریخ می‌گوید که پس از مبادلات پایاپای، مردم به فلزات مانند برنز روی آوردند. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که در دوران هخامنشی و ساسانی، مردم از فلزاتی مانند برنز و مس در مبادلات استفاده می‌کردند. البته در برخی مناطق، هم‌زمان با درهم و دینار، از فلزات دیگر نیز بهره می‌بردند. کتاب‌های اقتصادی و تاریخ پول، انواع کالاها را نیز به عنوان پول معرفی کرده‌اند. اگرچه ارزش برنز، مس و سایر فلزات نسبت به طلا و نقره کمتر بود، اما تعداد مبادلات با این فلزات بسیار بیشتر بوده است. برای مثال، تصور کنید تاجر هستید و چند تن برنج از شمال خریداری می‌کنید. اگر بخواهید آن را با درهم و دینار در قم بفروشید، عملاً هر واحد درهم برای چند کیلو برنج استفاده می‌شود و مبادله پیچیده و سخت خواهد شد. در واقع، فلوس، برنز یا سایر پول‌های غیر درهم و دینار، به دلیل سهولت و امکان تعداد بیشتر مبادلات، رواج بیشتری داشتند، گرچه از نظر ارزش، درهم و دینار پول بهتری محسوب می‌شدند. نقل مقریزی درباره حنفی و شافعی در سده‌های هشتم و نهم نیز نمی‌تواند ادعای انحصار پول را معتبر کند. مقریزی درباره گذشته‌های دور، حتی زمان حضرت آدم، قضاوت کرده است؛ اما اعتبار این نقل نسبت به زمان خودش نیز محدود است. بنابراین، انحصار مورد نظر ایشان، انحصار نسبی است، نه انحصار حقیقی و عقلایی. آیت‌الله اراکی برای اثبات نظر خود به برخی روایات و پرسش و پاسخ‌ها متوسل شده‌اند که مفهوم آن‌ها اغلب کنایی یا مشروط است. سه احتمال عقلایی در مورد برخی روایات وجود دارد که ضعیف‌ترین آن این است که معامله با فلوس جایز نیست، چرا که در عمل، تعداد زیادی از مبادلات با فلوس در زمان معصوم انجام شده و هیچ منع جدی تاریخی در این زمینه گزارش نشده است. همچنین، ورود درهم و دینار به اسکناس و سپس پول الکترونیکی به دلیل سهولت، امنیت و کم‌هزینه بودن بوده است، نه به دلیل انحصار شرعی. پول همیشه از نظر عرف و عقلای جامعه، دارای اعتبار بوده و ارزش آن به معیارهای عرفی سنجیده می‌شده است، نه به ذات فلز یا کالای مورد استفاده. جریان خلق پول و تورم نیز سابقه تاریخی دارد. حتی در دوران درهم و دینار، افزایش حجم نقدینگی باعث تورم می‌شده است، همانطور که ضرب سکه‌های اضافی یا کاهش وزن و خلوص سکه‌ها، تورم ایجاد می‌کرده است. بنابراین، تورم مسئله‌ای همیشگی و مرتبط با حجم پول و مبادلات بوده است و ارتباط مستقیم با نوع پول ندارد. در نتیجه، ادعای انحصار شرعی پول به درهم و دینار و طلا و نقره، با توجه به شواهد تاریخی، مبادلات عملی و مبانی عقلایی، قابل قبول نیست و این موضوع باید با درک درست از ماهیت پول، اعتبار آن و تجربه تاریخی سنجیده شود. خدمت حضار عرض می‌کنم: یک افزایش حجم طلا و نقره در اوایل قرن شانزدهم در اسپانیا باعث شد اوایل همان قرن حدود بیست درصد تورم رخ دهد. در آن دوره هم درهم و دینار عمدتاً طلا و نقره بودند. یکی از روش‌هایی که دولت‌ها برای افزایش نقدینگی به کار می‌گرفتند، کم کردن وزن سکه بود؛ مثلاً ده سکه را تبدیل به یازده سکه می‌کردند و وزن هر سکه را کمی کاهش می‌دادند تا مردم متوجه نشوند. این کار بسیار رایج بود؛ به‌ویژه وقتی حکومت‌ها به‌دنبال تأمین هزینه‌های جنگ یا جبران کسری بودجه بودند، از طریق کاهش وزن یا خلوص سکه‌ها نقدینگی تولید می‌کردند. این شیوه‌ها طبیعی و متداول بود. برای توضیح عددی: اگر ده سکه را عملاً به یازده سکه تبدیل کنند، حجم پول افزایش می‌یابد. فرض کنید یک میلیون سکه در گردش باشد و وزن یا خلوص را طوری تغییر دهند که معادل یک‌میلیون‌وسه‌صد هزار سکه شود؛ در این صورت حدود صد و سی هزار واحد خلق پول صورت گرفته و این خود منشأ تورم خواهد شد. دولت‌ها بارها این کار را انجام داده‌اند: وزن یا خلوص را کاهش می‌دادند و به‌ظاهر تعداد را افزایش می‌دادند؛ بنابراین خلق پول و تورم در هر دو شکل رخ می‌داد. سؤال این است که در زمان رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) «پول» چه بود؟ آیا درهم و دینار بود یا چیز دیگر؟ من پیش‌تر اشاره کرده‌ام که انحصاری‌دانستن طلا و نقره به‌واسطه برخی ادله، قابل خدشه است. گاهی گفته می‌شود مردم از روی اضطرار یا تقاضای عمومی از حاکم می‌خواستند قیمت‌گذاری کند؛ اما اینکه بگوییم صرفاً آوردن درهم و دینار برای حفظ قدرت خرید مردم کافی است یا اینکه باید پشتوانه طلا و نقره گذاشت، بحثی تاریخی و نظری دارد. من این مباحث را در کتاب «ماهیت پول و راهبردهای سیاسی و اقتصادی آن» آورده‌ام. در دوره‌ای که پول کاغذی به‌طور افراطی به کار رفت، دارایی‌ها و درآمد مردم در معرض کاهش ارزش قرار گرفت و درآمدها واقعیّت خود را از دست دادند. نتیجه‌اش دو دیدگاه بود: برخی (پول‌گرایان) می‌گفتند حجم پول باید صددرصد پشتوانه طلا و نقره داشته باشد؛ طرف مقابل (بانکی‌ها) می‌گفتند نیازی به این پشتوانه صددرصدی نیست. در عمل توافق‌هایی برای درصدی پشتوانه (مثلاً پنجاه یا شصت درصد) شکل گرفت، اما بعدها مشخص شد این سازوکار هم کارآمدی کامل ندارد. توضیح کلیدی من این است: حتی اگر همه طلاهای دنیا را به صندوق بانک مرکزی بیاوریم، اگر نسبت حجم پول به کالاها و خدمات در بازار به‌نحو نامناسبی افزایش یابد، آن ذخایر طلا کاری از پیش نمی‌برند؛ باز هم تورم رخ می‌دهد. اگر رابطه یک‌به‌یک بین حجم پول و کالاها برقرار نشود، داشتن طلای فیزیکی در بانک مرکزی تورم را حل نمی‌کند. بنابراین پشتوانه فیزیکی طلا شرط لازمِ جلوگیری از تورم نیست، هر چند تورم علل متعدد دارد و من اینجا از منظر «تورم پولیِ ناشی از افزایش حجم نقدینگی» صحبت می‌کنم. یک نکته کاربردی: برخی طرفداران «پول طلایی» استدلال‌های احساسی و سیاسی مطرح می‌کنند — مثلاً با استناد به تحولات بازار طلا و نرخ ارز در بحران‌ها— و مدعی‌اند که باید نظام پولی مبتنی بر خلقت الهی را احیا کرد. اما این شاهد‌ها و ادعاها نشان‌دهنده فهم دقیق از تورم و کارکرد پول نیستند. ارزش پول به ثبات قدرت خرید آن است؛ اگر قدرت خریدِ پول به‌سمت افزایش ناگهانی برود، اقتصاد آسیب می‌بیند. رکود هم می‌تواند به همان اندازه (یا بیشتر) به اقتصاد ضربه بزند. بنابراین ادعای اینکه «اگر پول ما طلا بود همه‌چیز بهتر می‌شد» مبنای قطعی ندارد؛ آنچه نیاز است معیار ثبات ارزش است، نه صرفاً نوعِ فلزِ پشتیبان.

دکتر مادرشاهی

نباید به‌صِرفِ فرضِ «جائز بودن جعل پول اعتباری» آن را بدیهی گرفت؛ در فقه، عدم جواز جعل پول دلیل می‌خواهد. شما گفتید ادله انحصار کامل نیست؛ این درست است، اما این عدم‌کفایتِ ادله انحصار، خود دلیل بر جوازِ جعل پول نیست. مخصوصاً درباره حجیت برخی روایت‌ها و نیز گستردگی استفاده «فلوس» در زمان معصومین، لازم است دقت بیشتری باشد. روایاتی وجود دارد که حضرات معصومین نسبت به «فلوس» موضع‌گیری کرده‌اند؛ اگر فلوس آن‌قدر رایج بوده که شما گفتید، حداقل باید کمتر از این کمّیتِ نهی‌ها و سؤال‌ها در منابع بعدی مشاهده می‌شد، این جای تأمل دارد. اگر درباره هرودوت و منابع تاریخی مثال زدید، با فرصت بیشتر من هم مدارک بیشتری می‌آوردم؛ من نمی‌گویم ابزارهای غیرطلا و نقره در مبادلات نبوده‌اند—قطعاً بوده‌اند—اما سؤال اصلی این است که آیا آن‌ها «پول» به معنای معیار سنجش و واحد حساب بوده‌اند یا صرفاً «واسطه‌های مبادله» و مقیاس خرد؟ در بین‌النهرین و سومر مثلاً نقره واحد سنجش بود و جو به‌عنوان واسطه روزمره به کار می‌رفت؛ جو واسطه بود اما ارزشش با نقره سنجیده می‌شد؛ همین الگو در مصر و هخامنشیان نیز وجود داشته: ابزار خرد مصرف می‌شده، اما واحدِ معیارِ ارزش غالباً طلا یا نقره بوده است. از نظر من، روایتِ «ادری فلوس» که به‌عنوان دلیل برای نفیِ مشروعیتِ فلوس آمده، محل تأمل است. احتمال‌هایی که درباره معنا و مقصود روایت مطرح شده—از جمله تفسیرهای آقای مکارم—همگی قابل بحث‌اند؛ اما این روایت به‌تنهایی دلیل قاطع بر انحصار طلا و نقره نیست. تحلیل شما که احتمال می‌دهید حضرت از جنس کالای مورد معامله اطلاع نداشته، از نظر فقهی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. چه آن کالا برنج باشد، چه مس یا هر چیز دیگری، ملاک معتبر بودن معامله و احکام مربوط به آن ثابت است. بنابراین، آن ادعای فلوس و کالاهایی که «نامشان نباید آورده شود» از منظر ما قابل قبول نیست و صرفاً انتقاداتی ایجاد می‌کند که می‌تواند ابهاماتی برای افراد به همراه داشته باشد. نکته دیگر اینکه بررسی آیت‌الله اراکی صرفاً محدود به ادله اقتصادی نبوده و روایات مورد توجه ایشان نیز این موضوع را تصریح می‌کند. همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات بیان می‌کنند که اگر غالب کالا چیز دیگری باشد، معامله مجاز است و حضرت با احتیاط و دقت این موارد را اعمال می‌کردند. بنابراین، اقدام سلاطین در کاهش ارزش سکه و ایجاد تورم دلیل بر مشروعیت آن نیست. از منظر اقتصادی نیز، محدود کردن پول به طلا و نقره می‌تواند رکود ایجاد کند. دلیل آن این است که با رشد تولید و توسعه اقتصادی، تقاضای پول افزایش می‌یابد و اگر مقدار پول محدود بماند، گردش پول کاهش یافته و رکود پیش می‌آید. شریعت برای حل این مشکل ابزارهایی مانند زکات نقدی را در نظر گرفته تا نگهداری پول جریمه داشته باشد و جریان نقدینگی تسهیل شود. بدین ترتیب، اسلام با تنظیم حجم و سرعت گردش پول، تعادل اقتصادی را حفظ کرده است. در مورد تاریخچه پول، شواهد نشان می‌دهد که فلوس در زمان معصومین به‌عنوان واسطه مبادله استفاده می‌شد، اما معیار ارزش‌گذاری همواره درهم و دینار بوده است. فلوس نمی‌توانست معیار ارزش باشد و نقش آن صرفاً در تسهیل معاملات بود. معیار اصلی ارزش، طلا و نقره بوده و همان‌ها به‌عنوان ذخیره ارزش و وسیله مبادله عمل می‌کردند. درهم و دینار وظایف سه‌گانه پول—معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله—را به‌طور کامل داشتند. رابطه ارزش این پول‌ها با کالاها تغییر می‌کرد، اما این تغییرات دلیل بر اعتبار فلوس به‌عنوان معیار ارزش نبود. بنابراین، آنچه آقای مقریزی و برخی دیگر مطرح کرده‌اند که فلوس معیار ارزش بوده، صحیح نیست و اشتباه برداشت شده است. آیت‌الله اراکی نیز تأکید کرده‌اند که پول حقیقی، همان طلا و نقره است و برای اینکه بازار پول عملکرد صحیح داشته باشد، باید از معیارهای ثابت برای ارزش‌گذاری استفاده شود. در تاریخ نیز ارزش‌گذاری کالاها عمدتاً با طلا و در مواردی با درهم انجام می‌شده و رابطه درهم و دینار در طول تاریخ متفاوت بوده است. در نتیجه، تحلیل‌های تاریخی و اقتصادی نشان می‌دهد که معیار اصلی ارزش همیشه طلا و نقره بوده و استفاده از فلوس صرفاً به‌عنوان واسطه مبادله بوده است، نه معیار سنجش ارزش. تحلیل‌های غلط تاریخی که رابطه ارزش فلوس و درهم و دینار را نادیده می‌گیرند، قابل قبول نیستند.