به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح،جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛ به بهانه‌ی خبر حذف «۳ دهک بالای درآمدی»، در این یادداشت مروری بر کیفیت سازوکار دهک‌بندی و پیامدهای آن بر توزیع حمایت‌های اجتماعی شده و سپس پیشنهادهایی برای افزایش عدالت و کارایی ارائه خواهد شد. مسئله اساسی آن است که دهک‌بندی مرسوم، جامعه را بر اساس سهم جمعیتی به ده گروه تقریباً مساوی تقسیم می‌کند؛ یعنی هر دهک نماینده حدود ۱۰٪ از خانوارهاست. این روش ساده و کارآمد برای فهم کیفیت توزیع درآمد در جامعه است؛ اما وقتی هدف تخصیص هدفمند منابع و تضمین حداقلی از استاندارد زندگی باشد، دهک‌بندی دقت لازم را ندارد. در عمل، فاصله درآمدی درون یک دهک می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ بنابراین خانوارهایی که نزدیک مرز دو دهک قرار دارند ممکن است درآمدهای تقریباً برابر داشته باشند، اما یکی مشمول حمایت شود و دیگری محروم بماند. این پدیده خطای حذف را افزایش و کارایی سیاست را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، دهک‌بندی غالباً بر مبنای شاخص‌های سطحی درآمد یا هزینه انجام می‌گیرد که درآمدهای غیررسمی، دارایی‌های نقدشونده یا الگوهای تراکنش را به‌درستی منعکس نمی‌کنند. به‌علاوه، دهک‌ها معمولاً با فواصل زمانی مشخص به‌روزرسانی می‌شوند و در دوره‌های پرتلاطم اقتصادی، مانند زمان‌های تورم شدید، اعتبار خود را از دست می‌دهند. نتیجه اینکه توزیع یارانه‌ها و حمایت‌ها بر مبنای دهک‌ تنها می‌تواند منجر به تخصیص ناعادلانه یا ناکارآمد منابع شود، به‌ویژه زمانی که هدف تضمین «حداقل استاندارد معیشت» برای همه است برای رفع این کاستی‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

پیشنهاد محوری

پیشنهاد محوری در این زمینه، تأمین همگانی حداقلی نیازهای اساسی است. محوریت سیاست حمایتی باید بر تضمین همگانی حداقلی «نیازهای اساسی» قرار گیرد؛ یعنی دولت مسئولیت تأمین حداقلی و عمومی خوراک، مسکن، اشتغال (دسترسی به فرصت‌های شغلی و بیمه‌های مرتبط)، سلامت پایه و آموزش پایه را بر عهده گیرد تا از برخورداری همه از سطوحی از زندگی کرامت‌محور اطمینان حاصل شود. همزمان، یارانه‌ها و کمک‌های نقدی هدف‌مند باید به بخش‌هایی معطوف شوند که درگیر نوسانات قیمتی شدید و اختلال در دسترسی‌اند – به‌ویژه بازار خوراک و بازار مسکن – تا فشار تورمی روی سبد معیشت خانوار کاهش یابد. این رویکرد، علاوه بر کاهش خطاهای هدف‌گیری در حمایت‌ها، باعث ارتقای سرمایه انسانی و تقویت همبستگی اجتماعی خواهد شد. تعیین آستانه «درآمد مورد نیاز» مبتنی بر سبد معیشت واقعی و منطقه‌ای از دیگر لوازم حمایت هدفمند است. لازم است آستانه «درآمد مورد نیاز» به‌صراحت و علمی تعریف شود؛ یعنی مقدار درآمد ماهانه لازم برای دسترسی و تأمین حداقلی خوراک، مسکن، پوشاک، خدمات سلامت و آموزش. این آستانه باید بر حسب منطقه (شهری/روستایی و مراکز/شهرهای کوچک) تعیین و به‌صورت منظم با توجه به نرخ تورم و تغییرات قیمت به‌روزرسانی شود.

امتیازدهی پیوسته و چندبعدی

ازجمله اقدامات لازم دیگر، امتیازدهی پیوسته و چندبعدی به‌جای برش‌های دهکی است. برای هر خانوار یک «امتیاز درآمد مورد نیاز» محاسبه شود که مولفه‌های درآمد واقعی، هزینه‌ها، دارایی‌های ملموس، وضعیت اشتغال، ترکیب اعضا (کودک، سالمند، بیمار مزمن) و دسترسی به خدمات عمومی را لحاظ کند. خانوارهایی که زیر آستانه «درآمد مورد نیاز» قرار گیرند – نه بر اساس درصدی از جمعیت، بلکه بر مبنای نیاز واقعی – مشمول حمایت شوند. سازوکار خروج تدریجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای جلوگیری از ایجاد «لبه تیز» محرومیت، کمک‌ها باید پلکانی و تدریجی کاهش یابند؛ یعنی با افزایش درآمد یا امتیاز، مبلغ حمایت به طور مرحله‌ای کم شود تا هم انگیزه کار حفظ شود و هم خانوارها از سقوط ناگهانی در سطح معیشت در امان بمانند.

جمع‌بندی

درمجموع، اگرچه دهک‌بندی ابزار مفیدی برای تحلیل آماری و شناخت کیفیت توزیع درآمدی جامعه است، اما برای تخصیص عادلانه و مؤثر حمایت‌های اجتماعی باید به مدل‌هایی روی آورد که مبتنی بر آستانه «درآمد مورد نیاز» و امتیازدهی چندبعدی باشند. تأمین همگانی حداقلی نیازهای اساسی به همراه سیاست‌های هدف‌گرایانه برای مقابله با تورم در بخش‌های حیاتی، ترکیبی است که می‌تواند عدالت و کارآمدی نظام حمایتی را به‌طرز چشمگیری بهبود بخشد.