به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)؛ حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا کامل نواب، عضو حلقه اجتهادی فقه سیاست مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری در یادداشتی مطرح کرد؛

ولایت عامه فقیه از دیدگاه آیت الله میلانی(ره)

با بررسی دقیق آثار فقهی مرحوم آیت‌الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی، می‌توان به روشنی دریافت که ایشان در زمره فقیهانی قرار می‌گیرند که ولایت عامه فقیه را پذیرفته‌اند، هرچند این مبحث را در قالب یک باب مستقل مطرح نکرده‌اند. ایشان در کتاب الخمس، به مناسبت بحث از سهم امام و نحوه تصرف در آن، به صراحت وارد مباحث ولایت فقیه شده و بخش‌هایی از ادله قائلین به ولایت عامه را مطرح کرده‌اند. شیوه بیان و نحوه استدلال ایشان در این مقام به‌گونه‌ای است که فهم ولایت موسع، و حتی ولایت عامه از آن کاملاً قابل برداشت است.

علاوه بر این، تعبیراتی که ایشان در مواضع مختلف آثار فقهی‌شان درباره فقیه و صاحب ولایت به‌کار برده‌اند، گواهی روشن بر نوع نگرش ایشان است: تعابیری همچون «نائب الغیبة»، «نائب الامام»، «نائب المعصوم» و «نواب الحجة».[1] این تعبیرات در ادبیات فقه سیاسی شیعه معمولاً از سوی کسانی استعمال می‌شود که به نیابت عامه فقها باور دارند؛ زیرا این عبارات به‌طور طبیعی دلالت بر نوعی ولایت گسترده و اجتماعی برای فقیه دارد و کمتر از سوی کسانی گفته می‌شود که ولایت فقیه را تنها در امور حسبیه محدود می‌کنند.

از سوی دیگر گستره اختیاراتی که ایشان در آثار محدود فقهی شان برای فقیه قائل است، نمی تواند ایشان را در زمره باورمندان به ولایت فقیه در امور حسبیه (معنای مشهور) قرار دهد.

البته در برخی تعابیر ایشان، سخنی از امور حسبیه به میان آمده[2]  که در ظاهر ممکن است با نظریه ولایت عامه سازگار نباشد و نوعی تضاد ظاهری ایجاد کند. اما با دقت در مبانی و روش فکری آیت‌الله میلانی، می‌توان این تعارض ظاهری را برطرف ساخت. محتمل‌ترین تفسیر آن است که مراد ایشان از امور حسبیه، معنای موسع‌تری باشد؛ یعنی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست و این حوزه در نظر ایشان بسیار گسترده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را نیز دربرمی‌گیرد، مگر مواردی که دلیل خاص از شمول آن خارج کرده باشد. بر این اساس، استعمال واژه امور حسبیه از سوی ایشان به معنای پذیرش ولایت محدود نیست، بلکه قابل تفسیر در چارچوب همان ولایت عامه است.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد که آیت‌الله العظمی میلانی، از منظر فقهی، به نظریه ولایت عامه فقیه باور داشته و مبنای ایشان در فقه سیاسی بر نیابت عامه فقیه از امام معصوم(ع) استوار است. این برداشت نه‌تنها در تقریرات ایشان از ادله ولایت فقیه، بلکه در تعابیر ایشان درباره منصب فقیه و دامنه اختیارات او در حوزه‌های اجتماعی و حکومتی نیز آشکار است. ازاین‌رو، تفسیر صحیح از اندیشه سیاسی و فقهی ایشان در گرو پذیرفتن این مبناست و تحلیل‌های بعدی در پژوهش حاضر نیز بر همین اساس سامان خواهد یافت.

پیش‌تر اشاره شد که آیت‌الله العظمی میلانی بحثی مستقل و منقّح ذیل عنوان «ولایت فقیه» سامان نداده‌اند، بلکه ایشان در کتاب محاضرات فی فقه الإمامیة، ذیل مبحث خمس و به مناسبت طرح این پرسش که «آیا در عصر غیبت، شیعیان موظف‌اند خمس را به حاکم شرع بسپارند تا او بنابر تشخیص مصلحت در مصارف آن تصرف کند، یا با توجه به غیبت امام دوازدهم(عج) هر مکلف می‌تواند رأساً خمس را در موارد مربوطه مصرف نماید و نیازی به تحویل آن به حاکم شرع نیست؟»، مقدمه‌ای را با عنوان «مناقشة أدلّة ولایة الفقیه» گشوده و در آن به بررسی و نقد ادله ولایت فقیه پرداخته‌اند.[3]

با آنکه فقهای متأخر معمولاً مجموعه‌ای از ادلّه-اعم از سنت، اجماع، عقل و گاه تمامی ادله اربعه-را در اثبات یا ردّ ولایت عامه فقیه مورد استناد و تحلیل قرار داده‌اند، آیت‌الله العظمی میلانی در این مقام به چنین گستره‌ای از ادله نپرداخته و صرفاً به بررسی روایات مرتبط اکتفا کرده‌اند. ایشان از میان مجموعه روایاتِ مورد استناد قائلان به ولایت عامه، تنها هشت روایت را مورد نقل و تحلیل قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد این اختصار و ورود محدود به بحث ولایت فقیه بدین جهت بوده است که طرح مسئله، نه به قصد گشودن یک باب مستقل و تفصیلی، بلکه صرفاً به مناسبتِ بررسی حکم تصرّف در خمس در عصر غیبت صورت گرفته و ایشان در این مقام بنای بسط و تتبع گسترده در سایر ادله را نداشته‌اند.

ایشان یکی از مهم‌ترین ادله ولایت عامه فقیه در عصر غیبت را توقیع شریف امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) به اسحاق بن یعقوب می‌دانند که در آن آمده است: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّه.»

ایشان نخست اعتبار سندی این روایت را محرز می‌شمارند؛ زیرا محمد بن یعقوب کلینی – که از هر کسی روایت نقل نمی‌کند – آن را آورده و شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز به واسطه او نقل کرده‌اند؛ افزون بر اینکه روایت مشهور است و بسیاری از بزرگان به مضمون آن عمل نموده‌اند؛ بنابراین ناشناخته بودن اسحاق بن یعقوب هیچ خللی به اعتبار سند وارد نمی‌کند.

از نظر دلالی، ظاهر عبارت «الحوادث الواقعة» نمی‌تواند احکام شرعی یا مسائل مستحدثه باشد؛ زیرا احکام شرعی «حادث» و «واقعه» خوانده نمی‌شوند و مسئولیت تصمیم‌گیری در آن‌ها بر عهده ولیّ و سرپرست جامعه است. لذا متعین است که مراد، امور اجتماعی و حکومتی باشد که در زمان حضور امام بر عهده خود ایشان بود.

ایشان سپس به مهم‌ترین شبهات مربوط به این توقیع که توسط برخی بزرگان در آن زمان مطرح شده، پاسخ می‌دهند. نخست اینکه ممکن است مراد، مسائل مستحدثه و ارجاع حکم آن‌ها به فقیه باشد؛ پاسخ می‌دهند که ظاهر روایت ارجاع خودِ حوادث است، نه حکم آن‌ها و ارجاع حکم خلاف ظاهر لفظ است. دوم اینکه شاید این ارجاع از قبیل مجاز مشهور عرفی باشد (یعنی «در قضیه به فقیه رجوع کنید» به معنای «حکم آن را بپرسید»). ایشان می‌فرمایند حتی اگر مانع لفظی با مجاز برطرف شود، با سیاق روایت سازگار نیست؛ زیرا امام با تعابیر بسیار سنگین «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّه» خودِ راویان را حجت قرار داده‌اند، در حالی که برای حجیت فتوا در مسائل مستحدثه نیازی به این تعابیر نبود و اگر مقصود فقط حجیت روایت بود، کافی بود بفرماید «ما یروونه فعنّی یروون» (مانند روایت عمری و پسرش). سوم اینکه همین تعبیر «حجت» برای فتوا نیز صادق است؛ پاسخ می‌دهند که حجیت روایت فقهای ثقه در آن زمان امری بدیهی و متواتر بود و اسحاق بن یعقوب از بزرگان و اهل علم شیعه به شمار می‌رفت (چنان‌که از لحن مفصل و محترمانه توقیع و پاسخ به مسائل کلامی و اعتقادی او پیداست)؛ بنابراین بعید است چنین موضوع روشنی محور سؤال او باشد.

در نهایت، آیت‌الله میلانی تأکید می‌کنند که تعبیر «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» اطلاق دارد و منحصر به پذیرش روایت نیست، بلکه شامل همه اموری می‌شود که در زمان حضور، مرجع آن‌ها خود امام بود؛[4]یعنی امور عمومی و اجتماعی، حقوق معطل‌مانده، حفظ نظام اسلامی و هرآنچه که رها شدنش به دین و حقوق مردم آسیب می‌رساند. این اطلاق، دلیل محکم و واضحی بر ولایت عامه فقیه در عصر غیبت است.

آنچه در عبارات ایشان بسیار پراهمّیت است، این عبارت ایشان است که به همین جهت، متن آن ذکر می شود:

هذا كله مضافاً إلى أن الإطلاق في قوله عليه الصلاة و السلام: «هم حجتي عليكم». يقتضي عدم الاختصاص بقبول الرواية، و شموله للأمور التي كان الإمام مرجعا فيها، بحيث لا يبقى الناس حيارى في الأمور العامة و فيما يرجع إلى الأمور، و الحقوق للغائبين أو القاصرين، و غير ذلك. و كذا لا يبقى العذر لهم في ترك عدة من الأمور الدينية و الحقوقية استنادا إلى غيبة الإمام صلواته تعالى عليه.^[5]

این بیان به‌وضوح نشان می‌دهد که آیت‌الله میلانی، حجت بودن فقیه را محدود به بیان احکام یا امور حسبیه نمی‌دانستند، بلکه آن را شامل امور عمومی جامعه، اداره حقوق معطل‌مانده، حفظ نظام اسلامی و همه شؤونی می‌شمردند که در زمان حضور، بر عهده امام بود. بنابراین، با وجود فقها، هیچ بخشی از امور دینی و اجتماعی تعطیل نمی‌شود و فقیه نایب عام امام در همه ابعاد ولایی است.

این استدلال، تبیین دقیق و مناسبی از مبنای ایشان در زمینه ولایت فقیه به شمار می‌رود و با مواضع عملی ایشان در حمایت از نهضت اسلامی نیز کاملاً همخوان است.

_______________________________________

[1] میلانی، محاضرات فی فقه الامامیة (کتاب الزکاة)، ج2، ص154؛ همو، محاضرات فی فقه الامامیة (کتاب الخمس)، ص78 و ص261 و ص262. [2] میلانی، محاضرات في فقه الإمامیة (الزکاة). ج2، ص174 و ص195. [3] میلانی، محاضرات في فقه الإمامیة (الخمس)، ص270. [4] میلانی، محاضرات فی فقه الامامیة (کتاب الخمس)، ص274. [5] میلانی، محاضرات فی فقه الامامیة (کتاب الخمس)، ص277.