به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از مسیر اقتصاد؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده است که رویکرد کلان آن حکایت از یک «انقباض سخت‌گیرانه و انضباط مالی مفرط» دارد؛ پیامی که موجی از نگرانی را در میان بخشی از فعالان اقتصادی برانگیخته است. در این راستا محمد طاهر رحیمی کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، در گفتگویی گفت: به نظر می‌رسد دولت در تنظیم این سند، دچار نوعی سوءبرداشت راهبردی تحت عنوان «تله هراس از کسری بودجه» شده و بدین ترتیب، واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران، به‌ویژه رکود در بخش تقاضا و کاهش بهره‌وری تولید را نادیده گرفته است.

رویکرد انقباضی بودجه تورم را مهار نمی‌کند، رکود را تشدید می‌کند

وی ادامه داد: برخلاف تصورات سنتی، در اقتصادی که با تولید کمتر از ظرفیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، کسری بودجه نه یک چالش، بلکه محرکی کلیدی برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال است. در ایران، پایداری بدهی‌های دولت به‌دلیل برتری نرخ رشد بر نرخ بهره و نسبت ناچیز کسری به تولید ناخالص داخلی، کاملا تضمین شده است. بر این اساس، رویکرد انقباض مفرط در بودجه جاری نه تنها تورم را به‌طور ساختاری مهار نمی‌کند، بلکه خطر سقوط اقتصاد به یک مارپیچ رکودی را جدی‌تر خواهد کرد. رحیمی افزود: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده شکافی عمیق میان ارقام مصوب و واقعیت‌های اقتصادی است. ثبات نسبی ارقام بودجه در شرایطی که تورم نقطه-به-نقطه به نزدیکی ۵۰ درصد و تورم خوراکی‌ها به رقم بحرانی ۶۶.۲ درصد رسیده، به معنای افت شدید ارزش حقیقی بودجه است. در حالی که تا نیمه سال ۱۴۰۳ روند تورمی رو به بهبود بود، اما سیاست‌های نادرست اخیر مخصوصا در اتخاذ رژیم ارزی بازار توافقی و بعد تالار دوم روند را معکوس و صعودی کرد. در این وضعیت، بودجه انقباضی دولت عملا به جای انضباط مالی، به فلج شدن توان تنظیم‌گری حاکمیت و کوچک شدن سفره ملی منجر خواهد شد.

مارپیچ رکود و تورم؛ چگونه بودجه ۱۴۰۵ بهره‌وری ملی را نشانه گرفته است؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم در مرز ۵۰ درصد نوسان می‌کند، اظهار داشت: پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی دستمزدها، پیامدهایی فراتر از آمارهای اقتصادی به دنبال دارد. کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید نه‌تنها طبقه متوسط را به حاشیه می‌راند، بلکه با فرار نخبگان از نهادهای حاکمیتی، کشور را با بحران سرمایه انسانی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، سوق یافتن نیروی کار به سمت فعالیت‌های غیررسمی، بهره‌وری ملی را تخریب خواهد کرد و ترکیب «رکود تقاضا» با «کاهش تاب‌آوری جامعه»، ریسک‌های امنیتی و سیاسی جبران‌ناپذیری را رقم خواهد زد. وی افزود: تثبیت بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۵ در رقم ۶۰۱ هزار میلیارد تومان، در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روندی صعودی را تجربه کرده بود، نشان‌دهنده تغییر جهت به سمت یک سیاست فراانقباضی است. این توقف عددی در شرایط تورمی، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید دولت در تجهیز زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات است که نتیجه‌ای جز طولانی شدن عمر پروژه‌های نیمه‌تمام و افول نقش توسعه‌گرای دولت در اقتصاد نخواهد داشت. رحیمی اضافه کرد: بند مربوط به امکان حذف ناگهانی ارز ترجیحی و انتقال به نظام کالابرگ در لایحه جدید، نشان‌دهنده بی‌توجهی به تجارب بحرانی سال ۱۴۰۱ است. انحلال دفعی این سازِکار حمایتی در آن برهه، به‌دلیل فقدان ابزارهای مدیریت انتظارات و کمبود سرمایه در گردش، موجب جهش بی‌سابقه تورم در گروه خوراکی‌ها (تا نزدیکی ۹۰ درصد) و آسیب جدی به زیرساخت‌های تولید دامی شد. اصرار بر تکرار این الگو در سال ۱۴۰۵، ضمن تشدید فشار معیشتی بر طبقات ضعیف، از طریق اختلال در ترازنامه واحدهای تولیدی، پایداری امنیت غذایی را با مخاطره‌ای جدی روبرو خواهد کرد.

کسری بودجه دولت از مسیرهای پایدار فرار مالیاتی جبران شود

این کارشناس سیاست‌گذاری بیان داشت: تحلیل بخش درآمدی بودجه نشان می‌دهد که دولت از ظرفیت‌های واقعی نظام مالیاتی بهره نبرده است، به‌ طوری‌ که رشد اسمی ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در مقابل تورم ۵۰ درصدی، عملا به معنای کاهش ۸ درصدی درآمدهای حقیقی است. با وجود شکاف مالیاتی ۱۰۰ درصدی، دولت به‌جای تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی، به سیاست سهل‌وصولِ افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده روی آورده که مستقیم به تورم دامن می‌زند. همچنین، تداوم معافیت‌های گسترده برای شرکت‌های خام‌فروش و بی‌توجهی به مالیات‌های تنظیم‌گر نظیر عایدی سرمایه، حاکی از غفلت از اصلاحات ساختاری در پایه‌های مالیاتی است.

برنامه‌ریزی دولت برای تامین مالی ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی جهت تراز کردن بودجه، نشان‌دهنده استمرار رویکرد «هزینه‌کرد ثروت‌های بین‌نسلی» برای امور جاری است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رفت کسری بودجه از مسیرهای پایداری همچون اصلاح ساختار مالیاتی یا ابزارهای نوین مالی جبران شود؛ اما وابستگی به منابعی که سهم بخش خصوصی و توسعه زیرساختی کشور است، حکایت از ترجیح راهکارهای کوتاه‌مدت بر اصلاحات بنیادین ساختاری دارد.

عبور از بودجه انقباضی با مالیات از ثروتمندان و حذف معافیت پتروشیمی‌ها

وی با اشاره به راهکارهای گذار از تنگنای انقباضی و ارتقای تاب‌آوری بودجه گفت: برای خروج از تنگنای مالی فعلی، دولت می‌تواند به‌جای فشار بر بخش‌های تولیدی کوچک، بر «بهره‌وری مالیاتی» متمرکز شود. این راهبرد از طریق مالیات‌ستانی هوشمند از ثروتمندان (۳ صدک بالای درآمدی) و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری از صنایع رانتی مانند پتروشیمی‌ها آغاز می‌شود. رحیمی ادامه داد: همچنین، با اعمال مالیات بر سود سپرده‌های حقوقی و سوق دادن بنگاه‌ها به سمت سود انباشته و بازسرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه هزینه فرصت انجماد پول افزایش می‌یابد و سرمایه به سمت تولید هدایت می‌شود. در بخش تامین مالی نیز، استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز (OMO) برای اوراق شرکت‌های دولتی، نقدشوندگی مطالبات پیمانکاران را افزایش و همزمان با مولدسازی دارایی‌ها، وابستگی به منابع بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.