به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا نوروزی (استاد حوزه علمیه مشهد و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی) در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از منظر فقهی به مسئله اعتراض و اغتشاش پرداخت؛

از منظر فقهی، اعتراض یک حق اجتماعی و اغتشاش یک منکر اجتماعی است

مسئله تمایز میان حق شهروندی «اعتراض و انتقاد» و عمل مجرمانه «اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی»، از مباحث کلیدی در فقه سیاسی اسلام است. این تمایز نه تنها یک ضرورت حقوقی و اجتماعی، بلکه یک الزام فقهی برای حفظ حقوق مردم، بقای نظام و جلوگیری از هرج و مرج است.

گفتار اول: اعتراض و انتقاد مشروع

از منظر فقه سیاسی اسلام، حق اعتراض، نقد و مطالبه‌گری یکی از حقوق اساسی ملت و ابزاری برای اصلاح و ارتقاء حاکمیت است. این حق در متون دینی و سیره ائمه معصومین (ع) ریشه دارد و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکومتی به شمار می‌رود. این اصل، مردم را مسئول میداند که نسبت به انحرافات، سوء مدیریتها یا سوء عملکرد نهادهای حکومتی بی تفاوت نباشند. این حق، نه یک امتیاز بلکه یک حق و وظیفه اجتماعی و ابزاری برای اصلاح امور و عدالت محوری است. ابزارهای مشروع اعتراض شامل بیان کلامی، نوشتن، تجمعات مسالمت آمیز (در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی و نظم عمومی) و استفاده از کانال های قانونی است. ۱. اعتراض و نصیحت؛ حق اجتماعی مردم طبق نصوص دینی، نصیحت و خیرخواهی نسبت به مسئولان و حاکمان یکی از حقوق متقابل مردم و والیان امر است. این حق ایجاب میکند که مردم خیر حاکم و جامعه را در نظر داشته باشند و آنچه را نادرست می بینند با احترام و بر اساس ضوابط تذکر دهند. ۲. اعتراض، مصداق امر به معروف و نهی از منکر فقها امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی می‌دانند که شامل تذکر و انتقاد به مسئولان در صورت مشاهده نقص یا تخلف نیز می‌شود. فقه این نوع اعتراض مدنی را نه تنها مجاز، بلکه در صورت لزوم، واجب می‌داند. ۳. لزوم گفتگو، مدارا و تکریم معترض از سوی نهادهای حاکمیتی اعتراض مدنی و بیان انتقاد، اگر در چارچوب‌های منطقی و مسالمت‌آمیز انجام شود، نشان از دغدغه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروند دارد. حاکمیت از منظر فقهی موظف است این صدای حق‌طلبانه را بشنود، با معترض وارد گفتگو شود و به جای برخورد قهرآمیز، با سعه صدر به دنبال رفع مشکل باشد. برخورد با معترض دلسوز نه تنها مخالف سیره نبوی و علوی است، بلکه موجب سلب اعتماد عمومی و مسدود شدن راه اصلاح می‌شود که خود مصداق منکر است. بر اساس مبانی فقهی، هرگونه سلب حق یا ایجاد محدودیت غیرضروری برای بیان آزادانه نظرات، مذموم است. بر این اساس، اعتراض، مطالبه به حق است و فقه اسلامی بر ضرورت تأمین امنیت برای معترض و پاسخگویی مسئولان تأکید دارد.

گفتار دوم: اغتشاش و هرج و مرج

در مقابل اعتراض مشروع، «اغتشاش» عملی است که از حیطه نقد و مطالبه خارج شده و هدفش نه اصلاح، بلکه تخریب، اختلال در نظم عمومی، آسیب به جان و مال مردم و در نهایت، براندازی نظام مشروع است. ۱. اغتشاش، موجب اختلال در «نظام» یکی از اصول بنیادین فقه سیاسی، وجوب حفظ «نظام» به معنای کلیت حاکمیت اسلامی است. کارکردهای مهم نظام شامل ایجاد امنیت عمومی، حفظ حقوق مردم، اجرای احکام و ارائه خدمات است. اغتشاش، با برهم زدن این ارکان، مستقیماً به بقای نظام آسیب می‌زند و موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را فراهم می آورد. ۲. اغتشاش، مصداق افساد فی الارض و بغی تخریب اموال عمومی و خصوصی، به آتش کشیدن اماکن، ایجاد رعب و وحشت و تهدید امنیت جانی و مالی شهروندان، از مصادیق بارز افساد فی الارض هستند که مجازات‌های سنگینی در فقه دارند. اغتشاش‌گر کسی است که با هدف تخریب و ایجاد ناامنی، نظم جامعه را مختل می‌کند. همچنین در صورتی که اغتشاش‌گران با هدف براندازی و اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی قیام کنند، مشمول حکم «محاربه» یا «بُغات» می‌شوند که در فقه اسلامی، مجازات قاطع با آنان برای حفظ کیان جامعه لازم است. ۳. ضرورت برخورد قاطع با اغتشاش‌گر برخلاف معترض که باید با او گفتگو کرد، وظیفه حکومت اسلامی در برابر اغتشاش‌گر قاطعانه و پیشگیرانه است. فقه، حفظ جان و مال مؤمنین و جلوگیری از فوت شدن حقوق آنان را واجب می‌داند. اغتشاش مستقیماً این حقوق را تهدید می‌کند. بنابراین، برخورد با اغتشاش‌گر، در واقع دفاع از حقوق اکثریت جامعه است که در پی آرامش و امنیت و نظم هستند. برخورد با اغتشاش باید بر اساس ضوابط شرعی و قانونی صورت گیرد، اما قاطعیت در برابر کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و دست به تخریب می‌زنند، یک ضرورت فقهی برای جلوگیری از گسترش فساد و هرج و مرج است. بر این اساس، اغتشاش، تهدید امنیت است و مبانی دینی بر ضرورت مجازات و برخورد قاطع قانونی و جلوگیری از اخلال در نظم توسط اغتشاش‌گران تأکید دارد. نتیجه آنکه: مرز میان اعتراض و اغتشاش در فقه، نه در محتوای مطالبه، بلکه در روش و هدف عمل نهفته است و مسئولیت حکومت اسلامی در این حوزه دوگانه است: گشودن باب گفتگو و تحمل نقد سازنده معترضان و در عین حال، حفظ قاطعانه نظم و امنیت عمومی از گزند اغتشاش‌گران و مخلان امنیت. بقای نظام اسلامی در گرو اجرای هر دو وظیفه به صورت متوازن است.