تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول, یادداشت ها
شماره : 44473
تاریخ : ۱۲ بهمن, ۱۴۰۴ :: ۱۶:۱۳
آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی با اشاره به اقدام غیرمشروع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید با مجموعه‌ای از اقدامات متقابل حقوقی ، دیپلماتیک، قضایی و رسانه‌ای، هزینه این رفتار را برای اروپا افزایش داده و ابتکار عمل را در چارچوب حقوق بین‌الملل و منطق حکمرانی اسلامی به دست گیرد. آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی مطرح کرد؛ اقدامات متقابل حقوقی علیه اروپا / اخراج وابستگان نظامی اروپا و تعلیق روابط آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی با اشاره به اقدام غیرمشروع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید با مجموعه‌ای از اقدامات متقابل حقوقی ، دیپلماتیک، قضایی و رسانه‌ای، هزینه این رفتار را برای اروپا افزایش داده و ابتکار عمل را در چارچوب حقوق بین‌الملل و منطق حکمرانی اسلامی به دست گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری فارس؛ آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی با اشاره به اقدام غیرمشروع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران باید با مجموعه‌ای از اقدامات متقابل حقوقی ، دیپلماتیک، قضایی و رسانه‌ای، هزینه این رفتار را برای اروپا افزایش داده و ابتکار عمل را در چارچوب حقوق بین‌الملل و منطق حکمرانی اسلامی به دست گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم

با یاد شهید بزرگ دیپلماسی مقاومت شهید دکتر عبداللهیان وزیر خارجه شهیدمان به نظر می‌آید در یک اقدام قاطع وسریع وفوری لازم است جمهوری اسلامی ایران وابستگان نظامی کشورهای اروپایی را  سریعا اخراج و در مرتبه بعد چنانچه در اعلام غیرمشروع تروریستی بودن سپاه تجدید نظر نکردند؛ روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی تعلیق گردد ودر نهایت اگر موثر نبود قطع ارتباط با اروپای رو به افول که برای منافع ملی هیچ سودی  ندارند، در دستور کار قرار گیرد.« اقدامات جامع حقوقی ـ قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اتحادیه اروپا»  به‌گونه‌ای که هم قدرت بازدارندگی حقوقی ایجاد کند، هم هزینه حقوقی و سیاسی رفتار اروپا را افزایش دهد و هم در چارچوب حقوق بین‌الملل، حقوق بشر واقعی و منطق حکمرانی اسلامی قابل دفاع باشد.مبانی راهبردی و حقوقی این  اقدامات  بر چهار مبنای کلان استوار است:۱_اصل مقابله به مثل مشروع (Reciprocity) در حقوق بین‌الملل۲_اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC Articles on State Responsibility)۳_ اصل منع سوءاستفاده از حقوق بشر و تحریم‌های یک‌جانبه۴_ منطق جهاد حقوقی ـ قضایی در چارچوب جهاد تمدنی: مجموعه‌ای از اقدامات متقابل مشروع (Countermeasures) را در چارچوب حقوق بین‌الملل، دیپلماسی عمومی و سیاست بازدارنده  به‌گونه‌ای که هزینه اقدام اروپا افزایش و ابتکار عمل به ایران منتقل شود.

چارچوب کلان اقدام متقابل

اقدام متقابل باید مشروع، متناسب، قابل توجیه حقوقی و معطوف به تغییر رفتار طرف مقابل باشد، لازم به تاکید است اقدام اروپا مغایر اصل رسیدگی قضایی است؛ مطابق اصول دادرسی منصفانه که البته در اروپا نیز حاکم است، بدون رسیدگی و رای دادگاه امکان تروریستی اعلام کردن هیچ گروه و فردی وجود ندارد؛ علاوه بر آن روشن است که اقدام اتحادیه  اروپا نقض اصل مصونیت دولت است زیرا سپاه بخشی از  نیروی مسلح رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران است.

محور اول : اقدامات متقابل حقوقی (سطح رسمی و بین‌المللی)

۱. اقدامات متقابل حقوقی (سطح رسمی و بین‌المللی)۱.۱. فعال‌سازی مسئولیت بین‌المللی دولت‌های اروپاییبر اساس:پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC, 2001)به‌ویژه مواد ۱، ۲، ۴، ۱۶ (معاونت در فعل متخلفانه)اقدام عملی:صدور اعلامیه رسمی تخلف بین‌المللی علیه دولت‌های اروپاییثبت آن در اسناد سازمان ملل (UN Doc)با این کار اقدام اروپا از «تصمیم سیاسی» به «عمل متخلفانه قابل پیگرد» تبدیل می‌گردد.۱.۲. طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) حتی اگر منجر به رأی نهایی نشود. نقض اصل حاکمیت دولت‌ها، نقض اصل عدم مداخله و سوءاستفاده از مفهوم تروریسم موضوعات اقامه دعوی است و کارکرد آن ایجاد پرونده حقوقی ماندگار، افزایش هزینه سیاسی اروپا و شکستن انحصار روایت غرب است.۱.۳. پیگیری قضایی در دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای با استفاده از دادگاه‌های داخلی اروپا و استناد به اصل قانونی بودن جرم حقوق بنیادین شهروندان و مسئولیت مدنی دولت‌ها می‌تواند شکست قضایی، پیروزی رسانه‌ای و گفتمانی ایجاد کند.
۲. اقدامات متقابل سیاسی–دیپلماتیک (سطح دولت‌ها)۲.۱. اخراج وابستگان نظامی اروپابر اساس اصل مقابله به مثل دیپلماتیکبدون نقض تعهدات بین‌المللی۲.۲. تعلیق یا بازتعریف روابط سیاسی–نظامیتعلیق:گفت‌وگوهای امنیتیهمکاری‌های نظامی–آموزشیبازتعریف روابط بر اساس:احترام به حاکمیتعدم مداخله۲.۳. فعال‌سازی ائتلاف‌های غیرغربی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه‌های منطقه‌ای که با این اقدام اجماع ساختگی اروپا شکسته خواهد شد.

محور دوم: اقدامات متقابل حقوقی–امنیتی داخلی (هوشمندانه)

۱. متقابل‌سازی فهرست تروریستیتعریف تروریسم دولتی و نهادینهادهای نظامی–امنیتی حامی رژیم صهیونیستیشرکت‌های تسلیحاتی اروپایی ؛ با تعریف دقیق حقوقی وپی گیری قضائی در فهرست تروریسم دولتی ونهادی قرار می گیرد. ۲. محدودسازی فعالیت نهادهای وابسته اروپایی همچون اندیشکده‌های های امنیت‌پوش و مؤسسات به‌ظاهر حقوق‌بشری در چارچوب قوانین داخلی و اصل امنیت ملی۳. اقدامات متقابل رسانه‌ای و گفتمانی (سطح جنگ شناختی)۴. پرونده‌سازی حقوقی علیه تروریسم دولتی غرب با انتشار پرونده‌های مستند، گزارش‌های حقوقی و شهادت قربانیان۵. بین‌المللی‌سازی روایت ایرانتولید محتوا به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی و با تمرکز بر معیار دوگانه تروریسمو نقش اروپا در جنایات غزه.۶. اقدامات متقابل هوشمندانه اقتصادی–حقوقی۱_ ۶. بازنگری حقوقی قراردادها و همکاری‌هابا اعمال شرط حاکمیت شرط رفتار متقابل، استفاده از حق رزو (رزور) (Force majeure) به صورت حقوقی و سیاسی  ۲_ ۶ هدف‌گیری حقوقی شرکت‌های تسلیحاتیبا پیگیری نقش شرکت‌های اروپایی در جنایات جنگی، تروریسم دولتی ؛ در این راستا حتی تهدید حقوقی، بازدارندگی اقتصادی ایجاد می‌کند.
۷_ بهترین پاسخ ایران به اروپا:مقابله به مثل وتشکیل  پرونده حقوقی، و تبدیل اتهام به مطالبه. این مسیر مشروع و کم‌هزینه‌تر از تقابل سخت و برای اروپا بسیار فرساینده است.

محور سوم :  ۱_  طرح دعاوی رسمی علیه دولت‌های اروپایی

در مراجع زیر:الف) دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)طرح دعوی با موضوعات نقض تعهدات و اصل حسن نیت، مشارکت فعال در تحریم‌های ثانویه آمریکا، نقض حقوق ملت ایران در توسعه، سلامت، اقتصاد و امنیت و با تشکیل «کارگروه دعوای اروپایی» ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با مأموریت احصای موارد نقض و مستندسازی خسارات و تنظیم دادخواست‌های مرحله‌ای با استفاده از شاکیان حقیقی وحقوقی ایرانی _ اروپایی برای شکستن سپر سیاسی اروپا ب) دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR)علیه دولت‌های اروپایی به دلیل نقض حقوق ایرانیان مقیم اروپا، مصادره اموال، محدودیت‌های شغلی و بانکی و تبعیض نظامند علیه ایرانیان۲. شکایت رسمی در نهادهای تخصصی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه تحریم‌های یک‌جانبه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و با تمرکز بر تحریم دارویی، تحریم‌های بانکی که آثار مستقیم بر کودکان، بیماران و سالمندان دارد.

محور  چهارم : اقدامات قضایی داخلی با اثر فرامرزی

۱. فعال‌سازی صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایرانتصویب و اجرای قوانین زیر:الف) قانون تعقیب قضایی مقامات اروپایی متخلفمشمول:وزرامقامات امنیتیقضاتفرماندهان نظامی مشارکت‌کننده در تحریم یا اقدامات خصمانهاقدام کلیدی:صدور کیفرخواست نمادین و واقعیثبت در نظامهای  بین‌المللیاعلام رسمی احکام۲. تشکیل «دادسرای ویژه جرائم دولت‌های متخاصم»صلاحیت:بررسی جنایات اقتصادیتروریسم اقتصادینقض حقوق بشر از طریق تحریم
احکام مستندپرونده‌های قابل ترجمه به زبان‌های بین‌المللیاستفاده رسانه‌ای و حقوقی هم‌زمان

محور پنجم : مقابله با تروریسم حقوقی اروپا

۱. ۴پاسخ حقوقی به تحریم نهادها و اشخاص ایرانی در برابر سپاه پاسداران نهادهای انقلابی و دانشمندان و فرماندهاناقدامات:ثبت رسمی این تحریم‌ها به‌عنوان تروریسم حقوقی، مستندسازی خسارات مادی و معنوی و پیگیری غرامت۲_ ۴. لیست‌گذاری متقابل (Counter-Listing)تهیه فهرست رسمی از:نهادهای امنیتی اروپاییدادگاه‌ها و قضات مداخله‌گرسازمان‌های پوششی حقوق بشریبا آثار:محدودیت تعاملممنوعیت ورودانسداد دارایی در حوزه نفوذ ایران

محور  ششم: جنگ حقوقی ـ رسانه‌ای (Lawfare)

۱_ ۵. ایجاد «مرکز اسناد جنایات حقوقی اروپا»کارکرد:جمع‌آوری اسناد تحریم، فشار، تهدیدثبت روایت قربانیانانتشار گزارش‌های حقوقی مستندبا زبان‌های فارسی عربی انگلیسیذو فرانسوی۲_ ۵. فعال‌سازی شبکه وکلای ضدتحریمدر اروپا آمریکای لاتین آفریقا وآسیا که با این اقدام انحصار روایت حقوق بشری غرب شکسته می‌شود و جبهه حقوقی مستقل در برابر انان تشکیل می شود.

محور هفتم: پیوند حقوق، سیاست و اقتصاد

۶_ ۱. مشروط‌سازی همکاری‌ها با اروپادر حوزه انرژی، محیط زیست، مهاجرت و امنیت منطقه‌ای به توقف اقدامات حقوقی خصمانه و احترام به احکام قضایی ایران و جبران خسارات۶ـ۲. استفاده از حقوق داوری بین‌المللیعلیه شرکت‌های اروپایی ناقض قرارداد بانک‌ها بیمه‌ها با مطالبه خسارت، جریمه، لغو امتیازاتاین اقدامات تهاجمی ـ بازدارنده است و اروپا را از «مدعی حقوق بشر» به متهم حقوقی تبدیل می‌کند و متناسب  با منطق جهاد تمدنی، استقلال قضایی و حکمرانی مقاومتی است و قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را دارد

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

خیلی از کشورهای اروپایی پشت سر [جنایات غزه]... هستند.۱۴۰۲/۱۱/۱۹ فرهنگ غرب و تمدّن غرب همان تمدّنی است که وقتی با بمب فسفری میزنند و پنج هزار کودک را شهید میکنند، رئیس فلان کشور می‌ایستد میگوید که اسرائیل دارد از خودش دفاع میکند! این دفاع از خود است؟ فرهنگ غرب این است؛ در این قضیّه فرهنگ غرب بی‌آبرو شد.۱۴۰۲/۰۹/۰۸کشور اروپایی بودند که اینها همه‌کاره‌ی دنیا بودند و ارتباط با آنها به معنای ارتباط با همه‌ی دنیا بود. صد سال از آن روزگار گذشته؛ این نگاه مرتجعانه و کهنه را باید رها کرد. «ارتباط با دنیا» یعنی ارتباط با آفریقا، ارتباط با آمریکای لاتین، ارتباط با آسیا. آسیا منبع عظیم ثروت انسانی و طبیعی است، آفریقا هم همین‌جور. کشورهای غربی عمدتاً از ناحیه‌ی فشار بر آفریقا و کشورهای این‌جوری ثروتمند شدند. ۱۴۰۲/۰۵/۲۶(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ)ایه۵۲_ ۵۱ سوره  مائده

© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.