به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام، در یادداشتی به پیشینه مجلس خبرگان و بیان چند نمونه تاریخی پرداخت؛ گاهی گفته می شود پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیازی به مجلس خبرگان نبوده و مجلس خبرگان پیشینه‌ای در نظام اجتماعی و تاریخ سیاسی شیعیان در عصر غیبت نداشته و این از تولیدات انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت است، اما با دقّت در تاریخ مرجعیت، زعامت و رهبری مسلمانان بویژه شیعیان، خلاف این مطلب آشکار می‌شود. پیشینه مجلس خبرگان برای تعیین حاکم را می‌توان در تاریخ مرجعیّت شیعه در عصر غیبت مشاهده کرد، مردم پس از رحلت مرجع تقلید که در حقیقت، زعیم حوزه‌های علمیّه و به‌عنوان سرپرست شیعیان در امور مالی قضایی نظامی شمرده می‌شد، به خبرگان یعنی عالمان برجسته زمانه، مراجعه می‌کردند، ایشان نیز پس از شور و بررسی شرائط مجتهدان زمان، فرد مورد نظر را به مردم معرفی نموده و با رایزنی و گفتگو با وی او را جانشین زعیم قبلی می‌کرده‌اند. مرجعیّت عالمان بزرگ شیعه این چنین فراگیر شده است. به گونه‌ای که برخی محققان ادعا کرده‌اند: هیچ‌گاه دیده نشده که خود مردم بدون وساطت خبره فقيه را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كنند. (استادی، رضا، مجلس خبرگان و مشروعیت نظام، فصلنامه علمى - پژوهشى حكومت اسلامى، شماره‌40، سال 1385، ص: 69) شایان ذکر است، در بسیاری از دوره‌های غیبت کبری، مرجعیّت، جایگاه پیشوایی و زعامت را برعهده داشته است، وجوهات را اخذ می‌کرده، قضاوت را برعهده داشته و حکم جهاد صادر می‌نموده و کیفیّت تعامل با سلاطین و حکومت‌های وقت را مشخص می‌کرده است، در این امر، غالبا یک نفر صاحب این جایگاه شناخته می‌شده و مسأله تعدد مرجعیّت کمتر ملاحظه می‌شود. از این جهت در بسیاری دوره‌ها شاهد مرجعیّت عام و علی الاطلاق هستیم:

دو نمونه تاریخی از مجلس خبرگان

نمونه اول: پس از رحلت شیخ انصاری، مردم جهت تعیین تکلیف در امر تقلید، پیوسته به شاگردان وی مراجعه می‌کردند. همین امر باعث شد تا بزرگان حوزه و فضلای شاگردان شیخ به فکر چاره‌جویی و راهنمایی مردم بیفتند. میرزا حسن آشتیانی، آقا حسن نجم آبادی و میرزا عبدالرحیم نهاوندی در خانه میرزا حبیب الله رشتی گرد آمدند. پس از مقداری مشاوره به گفته میرزای آشتیانی همگی بر مقدّم بودن میرزای شیرازی اتفاق کردند. پس از آن در پی میرزا فرستاده و بعد از حضور او در مجلس به ایشان گفتند: مردم نیاز به مرجع تقلید و زعامت دینی دارند و ما همگی بر شایستگی شما اتفاق کرده‌ایم. میرزا پاسخ داد: من آمادگی این مهم را در خود نمی‌بینم و توانائی بر آوردن احتیاجات مردم را هم ندارم. جناب «آقا شیخ حسن نجم آبادی» فقیه زمانه و از من شایسته‌تر نسبت به این کار است. میرزا آقا حسن در جواب گفت: به خدا سوگند این امر بر من حرام است و نتیجه ورود بدان جز فساد چیز دیگری نیست. این مسئله یک واجب عینی است، به‌خصوص بر شما. بر آوردن احتیاجات مردم ساده است، ولی این زعامت دینی است که نیازمند مردی جامع الشرایط، عاقل، سیاستمدار آشنا به امور و کامل النفس می‌باشد و این همه در هیچ‌کس جز شما جمع نیست. (میرزای شیرازی، نوشته شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص38.) پس از اتمام کلام آقا حسن نجم آبادی، همه اهل مجلس سخن او را تکرار کردند و بر پذیرش این منصب از جانب میرزا حکم کردند. میرزا در حالی که قطرات اشک بر گونه‌هایش می‌غلطید و سنگینی این مسؤولیت را بر دوش خود احساس می‌کرد، این امر را پذیرفت و قسم یاد کرد که: «هیچ‌گاه به فکرم خطور نکرده بود که روزی مرجع دینی مردم بوده و به این امر عظیم دچار شوم و مورد این امتحان بزرگ خداوندی شوم» (میرزای شیرازی، نوشته شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص29.) شهید مطهری زعامت و مرجعیت میرزا را که بواسطه اجتماع اهل خبره بر روی وی پدید آمد این‌گونه توصیف می کند: «شخصيّتى كه براى اولين بار در قرن اخير رياست و زعامت كلى پيدا كرد و وسايل ارتباطى جديد كمك بزرگى شد براى توسعه دامنه رياست و زعامت وى، مجتهد بزرگ مرحوم آيت اللَّه حاج ميرزا محمد حسن شيرازى (اعلى اللَّه مقامه) بود. اولين مظهر اين قدرت و رياست، فتواى معروف ايشان در مورد قرارداد معروف تنباكو بود. بعد از ايشان نيز براى اخلافشان كم و بيش همچو زعامت‌ها و رياست‌ها پيش آمده است.» ( شهید مرتضی مطهری، مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى (ده گفتار، ج‌24، ص: 495.) این تمرکز رهبری و مرجعیّت برای عالم اسلام و تشیع آثار و برکات فراوانی در پی داشت. توانست در آن فضای غربزدگی و غربگرایی و هجوم استعمار غارتگر، سدّی استوار ایجاد کند و نشان دهد که روحانیّت هیچ‌گاه دخالت در سیاست را امری دور از صلاحّیت ذاتی خود نمی‌داند و به هنگام حادثه و خطر در کنار مردم است و به سود آنان تصمیم می‌گیرد. علاوه بر این، مرجعیّت فراگیر و تمرکز رهبری میرزا سبب شد تا تمرکز مالی سیاسی و فرهنگی نیز فراهم آید. ناگفته پیداست که اینگونه انتخاب زعیم، مرجع و رهبر بسیار متفاوت است با اینکه هرشخصی در هر گوشه و کنار، ادعای زعامت و رهبری و ولایت بر شیعیان را داشته باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه تعیین و انتخاب رهبری از راهی مناسب صورت گرفته و در نتیجه آن جامعه از رهبری واحد و متمرکزی برخوردار شده، نتایج روشن آن در ساحت های مختلف سیاسی اجتماعی جلوه گر شده است. نمونه دوم: همین امر یعنی رجوع مردم به خبرگان و گفتگوها جهت تعیین زعیم و رهبر، پس از رحلت میرزای شیرازی نیز روی می‌دهد. پس از ارتحال ایشان، جمعی از بزرگان حوزه که شاگرد برجسته‌شان آيت الله سيد محمد فشارکی رحمه الله را اعلم می‌دانستند، نزد ايشان آمده و تقاضا می‌کنند که مرجعيّت و زعامت شيعيان را بر عهده بگيرند. ايشان با وجود اين که خود را اعلم از معاصرين می‌دانند، اين مسئوليت را نپذيرفته و می‌فرمايند: «من شايستگی اين امر را ندارم؛ چون رياست دينی غير از تسلّط بر فقه و احکام، به آشنايی با سياست و شناخت جريانات و اتّفاقات جاری هم نيازمند است و من اين ويژگی را ندارم. اگر وارد شوم کار را خراب می‌کنم و کاری غير از تدريس برای من شایسته نيست.» و در نهايت هم ايشان را به آيت الله ميرزا محمد تقی شيرازی رحمه الله ارجاع می‌دهند. (شیخ عباس قمی، الفوايد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه، ج‌2، ص: 922.) نقش بی‌بدیل میرزای شیرازی دوم را در جنگ انگلیس با عراق ملاحظه می‌کنیم که با فتوای جهاد ایشان، عراق نجات پیدا کرد، امام خمینی در همین زمینه فرموده: «ملاحظه کنید در وقتى که انگلیسی‌ها هجوم آورده بودند به عراق و عراق را در معرض استعمار قرار داده بودند یک پیرمرد به مردم امر کرد و حکم دفاع داد و قیام کردند مردم و ملت عراق را نجات دادند. این یک قدرتى بود از میرزاى شیرازى دوم، مرحوم آقا میرزا محمد تقى شیرازى رضوان الله تعالى علیه» (صحيفه امام، ج‌13، ص: 358.)