به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛ اقتصاد در شرایط جنگی باید بر تاب‌آوری ثبات معیشتی، کنترل انتظارات تورمی و حمایت از مشاغل ناپایدار متمرکز شود.

اقتصاد در آرایش جنگ نظامی (1) / الزامات تغییر ریل و اولویت‌بخشی به تاب‌آوری اجتماعی

تحمیل یک شرایط جنگی، حتی اگر محدود به یک افق زمانی چندماهه باشد، معادلات اساسی اقتصاد ملی را دگرگون می‌کند. در چنین وضعیتی، اقتصاد دیگر صرفا یک ماشین رشد تولید نیست؛ بلکه به بخشی از «سامانه دفاعی کشور» تبدیل می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده است که پاشنه آشیل بسیاری از کشورها در زمان درگیری، نه کمبود تسلیحات، بلکه فرسایش توان معیشتی مردم و کاهش آستانه تحمل اجتماعی بوده است. این امر مستلزم برخی اقتضائات کلان و تغییرات ضروری در رویکرد سیاست‌گذار خواهد بود.

۱. تغییر نقطه ثقل تصمیم‌گیری: اولویت با تاب‌آوری

در شرایط عادی، منطق حکمرانی اقتصادی بر پایه «کارایی» و «رشد» استوار است؛ اما با ورود به فاز نظامی، اگرچه اهداف بلندمدت توسعه نفی نمی‌شوند، اما در کوتاه‌مدت، سلسله‌مراتب اولویت‌ها تغییر می‌کند. در این بازه زمانی، تاب‌آوری باید در صدر تصمیمات بنشیند. سیاست‌گذار باید بپذیرد که هر تصمیمی – هرچند دارای توجیه توسعه‌ای – اگر به ثبات معیشتی ضربه بزند، باید موقتاً تعلیق شود. هنر مدیریت در این دوران، حفظ «زیرساخت‌های حیاتی» و «حداقل استانداردهای معیشتی» است. در واقع، تاب‌آوری در اینجا به معنای توقف پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه به معنای «ایمن‌سازی بستر پیشرفت» در برابر تکانه‌های شدید بیرونی است تا پس از رفع تنش، امکان بازگشت سریع به مسیر رشد فراهم باشد.

۲. مدیریت «شوک اولیه» و لنگر کردن انتظارات

خطرناک‌ترین مرحله در اقتصاد جنگ، روزهای ابتدایی و واکنش روانی بازار است. پیش از آنکه کمبود واقعی کالا رخ دهد، «هراس از کمبود» می‌تواند قفسه‌ها را خالی کند. در این شرایط، مهم‌ترین وظیفه دولت، مدیریت ادراک عمومی است. اگر مردم احساس کنند که دولت بر اوضاع مسلط نیست، رفتارهای سوداگرانه و احتکاری شدت می‌گیرد؛ بنابراین، سیاست‌های اعلامی و اعمالی باید هم‌راستا باشند تا «انتظارات تورمی» لنگر شود. هرگونه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در این مقطع، به مثابه ارسال سیگنال ضعف به جامعه و دشمن تلقی خواهد شد. بحمدالله این امر با تأمین به‌موقع و حتی فراتر از نیاز در سطح بازار اتفاق افتاد و باعث شد شرایط بازار ثبات پیدا کرده و فشار اولیه تقاضا کنترل شود.

۳. بحران خاموش: توقف درآمد در بخش غیررسمی

در کنار تأمین به‌موقع نیازهای متعارف مردم، باید به آسیب‌های اقتصادی جنگ در زندگی مردم نیز توجه جدی صورت گیرد. اگر آمادگی برای امداد پزشکی در بمباران‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، در سمت دیگر امداد اجتماعی و اقتصادی نیز ناظر به برخی اقشار در معرض آسیب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در تحلیل‌های کلاسیک اقتصاد جنگ، معمولاً تمرکز بر صنایع بزرگ و تأمین انرژی است؛ اما در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از نیروی کار در بخش‌های غیررسمی و خدماتی (رانندگان، کارگران روزمزد، دستفروشان و مشاغل آزاد خرد) فعال‌اند. با آغاز شرایط جنگی و کاهش ترددها یا ریسک‌های امنیتی، درآمد این قشر نه کاهش، بلکه ممکن است «قطع» شود. برخلاف کارمندان که حقوق ثابت دارند، این گروه ذخیره برای روز مبادا ندارند. بزرگترین ریسک اجتماعی در یک جنگ چندماهه، ناتوانی این دهک‌ها در تأمین نان شب است؛ بنابراین، نظام رفاهی باید فوراً تمرکز صرف خود را از حمایت‌های کلی، به سمت «چتر ایمنی برای مشاغل ناپایدار» معطوف کند.

۴. تعلیق جراحی‌های اقتصادی: زمان «ثبات» است، نه اصلاح

شرایط جنگی، بدترین زمان ممکن برای اجرای سیاست‌های اصلاحی دردناک (مانند آزادسازی قیمت‌ها یا حذف یارانه‌های پایه) است. حتی اگر این اصلاحات از نظر علم اقتصاد ضروری باشند، در زمان جنگ «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» ارزشمندترین دارایی استراتژیک کشور است و نباید با شوک‌های قیمتی تضعیف شود. سیاست‌گذار باید شجاعت توقف موقت این سیاست‌ها را داشته باشد. اولویت مطلق در این چند ماه، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از جهش هزینه‌های زندگی است. هر اقدامی که به نوسان قیمت دامن بزند، عملاً جبهه داخلی را در برابر فشار روانی دشمن آسیب‌پذیر می‌کند. به‌طور خلاصه، اقتصاد در آرایش جنگ نظامی، نیازمند یک «اتاق فرماندهی متمرکز» است که زبانش با مردم، زبان اطمینان و عملش، حمایتگرانه باشد. اگر در این دوره گذار، معیشت مردم به عنوان خط قرمز امنیت ملی تعریف شود و منابع کشور برای حفظ آن بسیج گردد، جامعه نیز با تاب‌آوری بالا، هزینه‌های جنگ را تحمل خواهد کرد. در یادداشت بعدی، به راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای تحقق این اهداف خواهیم پرداخت.