به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح به بررسی مباحث فقهی مرتبط با حدود اختیارات در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح و نیز برخی احکام مرتبط با رفتار در جنگ پرداخت که ادامه در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد:

سوال: به لحاظ فقهی، هُدنه چه شرایطی دارد و تحت اختیار چه کسی است؟ آیا اعتبارِ رأی شورای رهبری که متشکل از فقیه و غیرفقیه است، در نهایت بر اساس رأی فقیهی که در میان آن‌هاست معتبر می‌باشد (چیزی شبیه اِجماع دُخولی که اعتبار رای مُجمعین به اِعتبار داخل بودن امام در جمع آن‌هاست)؟ اگر آری، نقش سایر اعضای شورای رهبری چیست؟ آیا از قبیل ضمّ صفر الی العدد است یا نقش مشورتی  دارند صرفا؟ اگر چنین نیست (یعنی اعتبار رای شورا صِرفا به نظر فقیهی که در میان آن‌هاست منوط نمی‌باشد)، اساس اعتبار آن چیست؟

ایزدهی:

ظاهر امر این است که طبق قانون، اختیارات رهبری مطلقاً به شورای انتقال رهبری واگذار نمی‌شود. مسئله این است که ما این سخن را در فرض اضطرار و ضرورت مطرح می‌کنیم؛ وگرنه حکم اولیه این نیست. حکم اولیه آن است که اختیار در دست رهبر، یعنی همان کسی که به عنوان ولی فقیه شناخته می‌شود، قرار دارد و بس. حال در شرایط اضطرار این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان چنین کاری انجام داد یا نه.

نکته‌ای هم که شما گفتید این بود که میان «هدنه» و «صلح» تفاوت وجود دارد. هدنه به معنای آتش‌بس است، اما در صلح، جنگ به‌طور کامل رفع و از میان برداشته می‌شود. طبیعتاً در آتش‌بس ممکن است این اختیار به شورای رهبری واگذار شود، زیرا ماهیت آن صلح نیست، بلکه امری موقت و محدود و نوعی سازوکار اجرایی برای مصالحی مانند جمع‌آوری مجروحان یا موارد خاص دیگر است. از این رو ممکن است چنین اختیاری به شورای رهبری داده شود. حتی ممکن است کسی بگوید که نیروهای مسلح خود این کار را انجام دهند؛ مثلاً نیروهای مسلح اعلام کنند که دو روز فعلاً نمی‌جنگیم تا کشته‌هایمان را جمع کنیم یا نیروها را از میدان نبرد خارج کنیم و مانند این موارد.

اما وقتی سخن از جنگ و صلح باشد، این موضوع در حوزه اختیارات حاکم است. با این حال، اگر در حالت اضطرار، در فرض نبود رهبر یا در فرض عدم امکان دسترسی به او یا شرایط مشابه، ناچار به تصمیم‌گیری شوند، آن‌گاه مسئله در قالب حکم ثانوی مطرح می‌شود. حکم ثانوی در نهایت باز هم مستند به فقهاست، اما از نظر استحکام در حداقل درجه اتقان قرار دارد و اتقان حداکثری ندارد؛ هرچند ممکن است در میان اعضای مجمع تشخیص یا نهادهای مشابه نیز فقهایی حضور داشته باشند. با این حال، این وضعیت به‌طور کلی یک استثنا در مرحله گذار است و اصل محسوب نمی‌شود.

بنابراین در شرایط اضطرار، حتی با رأی حداقلی یک فقیه ــ حال آن فقیه حاکم باشد یا نباشد ــ ممکن است چنین تصمیمی اعتبار پیدا کند. در واقع شما می‌گویید اعتبار رأی شورا در نهایت به نظر فقیه بستگی دارد، زیرا مقوله جنگ و صلح موضوعی در تراز کلان حکومت است. آتش‌بس در این تراز کلان قرار نمی‌گیرد و ممکن است در سطحی کوتاه‌تر و محدودتر تحقق یابد؛ اما جنگ و صلح در سطح کلان است و امر کلان نیز حتماً در اختیار فقیه قرار دارد.

سوال: آیا در صورت قتل و کشتار غیرنظامیان یا آسیب زدن به منابع طبیعی، می‌توان مقابلۀ به مثل کرد؟ اگر مسئله دارای تفصیل است، صور آن را بفرمایید؟

ایزدهی:

قاعده کلی این است که حتی در جنگ نیز حقوقی وجود دارد. هرچند برخی از حقوق در شرایط جنگی محدود می‌شوند، اما «حقوق بشردوستانه» در جنگ همچنان معنا و تعریف دارد. برای مثال، مسموم کردن مجاز نیست؛ کشتن کودکان و غیرنظامیان مجاز نیست؛ کشتن پیرمردها و پیرزن‌ها مجاز نیست؛ شکنجه کردن مجاز نیست؛ و در برخی موارد حتی آسیب رساندن به محیط زیست نیز ممنوع است.

اما درباره این‌که آیا می‌توان گروهی را، برای مثال، از آب شرب محروم کرد تا مجبور به عقب‌نشینی شوند، باید به شرایط توجه کرد. نقل شده است که پیامبر در جنگ بدر کنار چاه‌های بدر مستقر شدند و سنگر گرفتند. این یک موقعیت استراتژیک بود؛ زیرا طبیعی است که اگر این منابع در اختیار یک طرف باشد، شرایط جنگ برای او متفاوت می‌شود.

اما این با کاری که مثلاً اسرائیل انجام می‌دهد و به‌طور کلی آب را قطع می‌کند—به‌گونه‌ای که گرسنگی و تشنگی را به ابزار عمومی فشار تبدیل می‌کند—تفاوت دارد. استفاده از گرسنگی و تشنگی به عنوان ابزار آزار و شکنجه عمومی پذیرفته نیست.

با این حال، اگر در یک مورد خاص، دسترسی به آب شرب محدود شود و طرف مقابل برای دستیابی به آن با دشواری مواجه گردد، یا در چارچوب مقابله به مثل چنین وضعی پیش بیاید، این موضوع ممکن است در برخی شرایط موردی قابل بررسی باشد.

اما این‌که اگر دشمن کودکان ما را کشت، ما هم کودکان آن‌ها را بکشیم، اسلام چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

سوال: خُدعه، إرجاف و تخویف نا به جا و به طور کلی‌تر، همۀ عناصری که در جنگْ ارادۀ سپاه اسلام یا مردم را تضعیف می‌کنند، چه حکمی دارند؟

ایزدهی:

آنچه در جنگ ممنوع است، پیمان‌شکنی است. پیمان‌شکنی در جنگ ممنوع است و حتی در حقوق بشردوستانه نیز از بین بردن یا نقض پیمان ممنوع شمرده می‌شود.

اما «خدعه» ذات جنگ است؛ چنان‌که گفته‌اند: «اِنَّ الحَربَ خُدعَة». خدعه به معنای تدبیر جنگی و فریب در میدان جنگ است. شما هیچ کشوری را نمی‌بینید که همه ابزارهای نظامی خود را آشکار کند یا بگوید استراتژی من در حال حاضر دقیقاً این است. طبیعی است که در جنگ، خدعه کردن یکی از راهبردهای پیروزی به شمار می‌آید.

بنابراین خدعه اشکالی ندارد؛ از همین رو گفته‌اند «اِنَّ الحَربَ خُدعَة». فریب دادن در چارچوب جنگ اشکال ندارد و حتی مکر نیز اشکالی ندارد؛ این‌ها از سازوکارهای جنگ هستند. اگر مکر اشکال داشت، اساساً چنین مفهومی در تدابیر جنگی مطرح نمی‌شد.

اما آنچه اشکال دارد «غدر» یا خدعه به معنای پیمان‌شکنی است؛ یعنی جایی که تعهد و پیمانی بسته شده و سپس نقض می‌شود. این نوع رفتار در جنگ ممنوع است.

نکته مهم این است که در جنگ، تنها بُعد نظامی مطرح نیست؛ بلکه جنگ می‌تواند ابعاد فرهنگی نیز پیدا کند. برای مثال، کسی در فضای جنگ شعری می‌گوید، فردی دیگر اهانت می‌کند، یا کسی دست به تخفیف و تمسخر می‌زند. این‌ها قطعاً می‌توانند از مصادیق جرم باشند.

اگر این اقدامات از جانب دشمن صورت گیرد که جرم بودن آن روشن است. اگر هم از داخل جبهه خودی انجام شود، باز هم جرم محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در این حالت، جرم «همکاری با دشمن» است، نه لزوماً «دشمنی مستقیم». گاهی جرم از سنخ دشمنی و عداوت است و گاهی از سنخ همکاری با دشمن یا فراهم کردن زمینه برای او. این مسئله به میزان تأثیرگذاری و شرایط فضا بستگی دارد.

برای مثال، اگر کسی در گوشه‌ای نشسته باشد، فحشی بدهد یا شبهه‌ای مطرح کند که اثرگذاری قابل توجهی هم نداشته باشد، معمولاً در همان حد باقی می‌ماند. اما اگر فردی چهره‌ای شناخته‌شده یا سلبریتی باشد، طبیعتاً موضوع متفاوت است؛ حتی اگر سلاحی هم در دست نگیرد.

اگر کسی زمینه حمله دشمن را فراهم کند، توان دشمن را تقویت کند یا باور مردم را تضعیف نماید، طبیعتاً متناسب با میزان اثرگذاری، جایگاه اجتماعی او و گستره‌ای که سخنش در آن منتشر می‌شود، عمل او جرم تلقی می‌شود. این عمل ممکن است مصداق همکاری با دشمن باشد یا حتی خودِ دشمنی به شمار آید و طبیعتاً درجات و مراتب مختلفی دارد.

اما اصل مسئله این است که چنین رفتاری نوعی همگامی با دشمن، اثرگذاری در زمین دشمن و معاونت در دشمنی محسوب می‌شود و قطعاً برای آن، متناسب با شرایط، عقوبت و مجازات در نظر گرفته می‌شود.

سوال: قتل حاکم اسلام را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا صِرف قتل یک نفس محترم بوده و تابع احکام قصاص می‌باشد و یا احکام آن متفاوت است؟ آیا احکام آن تابع قصدِ شخصی یا نوعیِ قاتل است؟

ایزدهی:

حتی میزان هتک نسبت به یک حاکم نیز متفاوت است. فرض کنید گاهی کسی به یک فرد عادی سیلی می‌زند؛ اما گاهی به یک حاکم سیلی می‌زند. همچنین ممکن است این کار در خفا انجام شود یا در برابر عموم، مثلاً در مقابل رسانه‌ای مانند صداوسیما. این موارد با یکدیگر تفاوت دارند.

این نشان می‌دهد که حاکم صرفاً یک شخص نیست، بلکه نماد یک جامعه است. بنابراین از بین بردن حاکم، از بین بردن یک فرد عادی محسوب نمی‌شود. برای مثال، اگر فرض کنیم هواپیمایی بیاید و بمبی بیندازد و چنین کاری انجام دهد، نمی‌توان گفت فقط همان خلبان مسئول است و کار تمام شده است. چنین اقدامی یک فرایند است که به یک نظام بازمی‌گردد، و در نتیجه موضوع به سطح یک نظام مربوط می‌شود، نه صرفاً یک فرد به عنوان شخص.

زیرا هرچند حاکم یک شخصیت حقیقی دارد، اما در عین حال دارای شخصیت حقوقی نیز هست. شخصیت حقوقی هم وابسته به یک نظام است؛ یعنی یک نظام در برابر نظام دیگر قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، وقتی جرمی در جامعه رخ می‌دهد—مثلاً قتل—این جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: یک حیثیت خصوصی و یک حیثیت عمومی. حیثیت خصوصی آن است که شاکی خصوصی وجود دارد؛ مثلاً کسی می‌گوید پدر من را کشته‌اند. اما حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، حیثیت عمومی همچنان باقی است؛ زیرا این عمل موجب ایجاد خوف و هراس در جامعه شده و مردم را ارعاب کرده است.

در بحث از بین بردن یک حاکم نیز بخشی از مسئله مربوط به شخص حاکم است. در این حالت، کسی که این کار را انجام داده—چه مباشر باشد و چه مسبب—متناسب با نقش خود مسئولیت دارد. گاهی مباشرِ عمل است و همان مباشر مجازات می‌شود؛ گاهی نیز مسبب یا آمر مطرح است. این‌ها مباحثی است که در فقه درباره نسبت میان مباشر و مسبب بررسی می‌شود.

اما هنگامی که موضوع وارد حوزه عمومی می‌شود و پای شخصیت حقوقی به میان می‌آید، دیگر مسئله صرفاً قتل یک شخص نیست؛ بلکه به منزله اعلان جنگ علیه یک حکومت تلقی می‌شود. جنگ ماهیتی فراگیر دارد؛ در حالی که از بین بردن یک شخص، صرفاً موضوع قصاص یک فرد است.