به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی، پژوهشگر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در یادداشتی با رویکرد اقتصاد سیاسی و ژئواکونومی به بررسی نحوه دریافت عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پرداخته است. در روزهای اخیر و با طرح موضوع دریافت عوارض حق عبور و تأمین امنیت کشتی‌ها از تنگه هرمز، بحث مهمّی در محافل اقتصادی شکل گرفته است: «این عوارض باید با چه ارزی دریافت شود؟» بسیاری از اساتید و فعالان اقتصاد کلان با استناد به اصول اقتصاد سیاسی، بر لزوم دریافت این عوارض به «ریال» تأکید دارند و آن را فرصتی تاریخی برای اقتدار پول ملی می‌دانند. همچنین در طرح پیشنهادی مجلس، این مسأله تأکید شده است. با این حال، در این میان، برخی از اساتید مشکلاتی را برای این ایده برمی‌شمارند و ارزهای جایگزین را پیشنهاد می‌دهند. یکی از این موارد، یادداشتی علمی از یکی از اساتید اقتصاد است که اخیراً منتشر شده و نیازمند نقد و بررسی دقیق اقتصادی است. خلاصه مقاله:‌ ایشان در یادداشت خود استدلال کرده‌اند که چون ریال یک ارز بین‌المللی نیست، دریافت عوارض به ریال باعث می‌شود شرکت‌های خارجی برای تهیه آن دچار مشکل و هزینه شوند و نوسانات ریال ریسک بزرگی برای آنان ایجاد کند که به مقاومت در پرداخت منجر می‌شود. همچنین ایشان معتقدند چون دولت برای واردات به ارزهای خارجی نیاز دارد، دریافت ریال یک چرخه اضافی و بی‌فایده برای تبدیل مجدّد ارز ایجاد می‌کند. در نهایت، ایشان پیشنهاد داده‌اند که استفاده از ارزی مانند «یوآن چین» که هم در تجارت جهانی پرکاربرد است و هم در برابر تحریم‌های غربی مقاوم‌تر است، گزینه منطقی‌تری خواهد بود. نقد و بررسی: این نگاه، اگرچه از منظر حسابداری کوتاه‌مدت ممکن است دغدغه‌هایی را مطرح کند، اما از منظر «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» و «ژئواکونومی» دچار خطاهای تحلیلی جدی است. در ادامه با ادلّه اقتصادی به نقد این دیدگاه و اثبات لزوم استفاده از ریال می‌پردازیم: نادیده گرفتن ماهیت انحصاری تنگه هرمز و تجربه موفق روبل روسیه: استدلال مبنی بر اینکه «چون تهیه ریال سخت است، خارجی‌ها مقاومت می‌کنند»، مفهوم «کشش‌ناپذیری تقاضا» را نادیده می‌گیرد. عبور از تنگه هرمز یک انتخاب نیست، یک الزام جغرافیایی و انحصاری است. وقتی کالایی (یا خدمتی) انحصاری است، خریدار مجبور است شرایط فروشنده را بپذیرد. بهترین شاهد مثال در این زمینه، تجربه موفق فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر است. روسیه کشورهای اروپایی را ملزم کرد که هزینه گاز وارداتی را تنها به «روبل» بپردازند. با این کار، ارزش روبل که به شدت در حال سقوط بود، به ثبات مطلوبی رسید. این در حالی است که انحصار گاز روسیه در اروپا در بلندمدت قابل جایگزینی بود (چنانکه تا حدّی جایگزین شد)، اما انحصار جغرافیایی تنگه هرمز برای ترانزیت انرژی جهان، مطلقاً و حتّی در بلندمدت قابل جایگزینی نیست. ما از اهرمی به مراتب قدرتمندتر از گاز روسیه برخورداریم. درمان نوسانات ارزی از طریق ایجاد تقاضای ساختاری:‌ این ادّعا که نوسانات ریال ریسک دارد، جایگزین کردن «علّت» و «معلول» است. ریشه اصلی ضعف ریال در دهه‌های گذشته، کمبود تقاضای خارجی برای آن بوده است. در اقتصاد، معادله ارزش پول بسیار روشن است: Value = f(Demand, Supply)، اگر با الزام قانونی، روزانه صدها کشتی غول‌پیکر برای عبور از تنگه هرمز نیازمند ریال شوند، تقاضای (Demand) عظیمی در سطح جهانی برای پول ملی ایجاد می‌شود. این سیاست دقیقاً همان دارویی است که نوسانات ریال را مهار کرده و به آن ثبات و قدرت می‌بخشد. اینکه بگوییم چون ریال تاکنون ضعیف بوده پس نباید به آن نقش داد، مانند آن است که به یک بیمار به دلیل ضعف بدنی، داروی تقویتی ندهیم! خطای محاسباتی در درک چرخه تبدیل ارز: عجیب‌ترین بخش یادداشت مذکور، این ادعاست که «دریافت ریال باعث ایجاد یک مرحله اضافی برای دولت جهت تأمین ارز واردات می‌شود». شرکت‌های کشتیرانی خارجی که دستگاه چاپ ریال ندارند! آن‌ها برای اینکه بتوانند عوارض ریالی را بپردازند، مجبورند ارزهای معتبر خود (دلار، یورو، یوآن یا طلا) را به بانک مرکزی، صرافی‌ها یا صادرکنندگان ایرانی بدهند تا در ازای آن ریال دریافت کنند. این یعنی «پیش از آنکه عوارض ریالی به حساب دولت واریز شود، ارز خارجی آن وارد چرخه اقتصاد ایران شده است.» این فرآیند نه‌تنها چرخه اضافی نیست، بلکه مستقیماً ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین می‌کند. تغییر مناسبات تجارت دوجانبه به نفع ریال: الزام به پرداخت ریالی، یک پیامد بسیار مثبت و پنهان دیگر نیز دارد. زمانی که نیاز به ریال در سطح بین‌المللی بالا برود، کشورهای صادرکننده کالا به ایران، انگیزه پیدا می‌کنند تا بهای کالاهای صادراتی خود به ایران را به «ریال» درخواست کنند؛ چرا که می‌دانند این ریال توسط شرکت‌های کشتیرانی جهان با بالاترین قیمت خریدار دارد. به این ترتیب، بخش بزرگی از واردات ما از کشورهای دیگر، اصلاً احتیاجی به ارز خارجی نخواهد داشت و با همان واحد پول ملی تسویه می‌شود. این یعنی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و بی‌اثر شدن واقعی تحریم‌ها. ارجحیت یوآن؛ تغییر ارباب پولی به جای استقلال پولی: پیشنهاد استفاده از یوآن چین به جای ریال، دور شدن از هدف اصلی یعنی «استقلال اقتصادی» است. بله، یوآن تحریم‌پذیری کمتری از سوی آمریکا دارد، اما استفاده از آن برای دریافت عوارض انحصاری ما، صرفاً به بین‌المللی شدن و تقویت پول ملی چین کمک می‌کند، نه ایران! چرا ما باید مزیّت بی‌نظیر ژئوپلیتیک خود را خرج اعتباربخشی به پول یک کشور دیگر کنیم؟ دریافت عوارض با یوآن، ما را از وابستگی به سیستم مالی غرب خارج کرده و وارد تله وابستگی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین می‌کند. نتیجه‌گیری: طرح عوارض تنگه هرمز، تنها زمانی منافع ملی را در بالاترین سطح تأمین می‌کند که به «ریال» دریافت شود. خلق «ریال ترانزیتی»، یک تصمیم شجاعانه، علمی و مبتنی بر اقتدار ملی است که با ایجاد یک تقاضای اجباری و دائمی در جهان، ذخایر ارزی کشور را افزایش داده، نوسانات پول ملی را مهار کرده و استقلال واقعی اقتصادی را برای ایران به ارمغان می‌آورد.