به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی، پژوهشگر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در یادداشتی مطرح کرد؛ پس از پیروزی در جنگ غرورآفرین رمضان و دفع تجاوز دشمن، اکنون در جبهه اقتصاد مقاومتی با رسالتی تاریخی مواجهیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ترسیم مسیر آینده تاکید فرمودند: «حتماً غرامت تک‌تک صدمات وارد شده این جنگ را طلب خواهیم کرد». در محاسبه این غرامت‌ها، بسیاری از خسارت‌ها مانند تخریب زیرساخت‌ها فیزیکی و واضح است، اما بخش عمده‌ای از ضربات جنگ، پنهان و متوجّه ساختار تولید و اشتغال کشور است. در دوران جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی، از جمله بخش‌های خدماتی مانند حمل‌ونقل هوایی، با افت شدید درآمد و گاه زیان‌های نزدیک به 100% مواجه شدند. مهم‌ترین دغدغه این کارآفرینان و مدیران، تأمین هزینه‌های جاری و حفظ کارگران و متخصّصانی است که سال‌ها برای آموزش آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است. در این شرایط، واحدهای تولیدی بر سر یک دوراهی ویرانگر قرار می‌گیرند: یا باید متحمّل ضررهای سنگین شوند تا نیروهای خود را حفظ کنند، یا به ناچار دست به تعدیل نیرو بزنند. تعدیل نیرو نه تنها به معنای فروپاشی سرمایه انسانی کارگاه‌هاست، بلکه بیکاری گسترده تبعات سنگین اقتصادی، فرهنگی و امنیّتی برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد. کمک‌های نقدی دولت به خانوارها، اگرچه برای حفظ قدرت خرید ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند «واحدهای تولیدی» را که قلب تپنده اقتصاد مقاومتی هستند، نجات دهد. اگر اجازه دهیم کارگاه‌ها تعطیل شوند، احیای مجدّد آن‌ها به سال‌ها زمان و هزینه‌های نجومی نیاز خواهد داشت؛ نوشدارویی که پس از مرگ سهراب سودی نخواهد داشت.

راهکار اقتصاد مقاومتی: طرح «بیمه حفظ اشتغال» به جای بیمه بیکاری سنتی

برای جلوگیری از این دومینوی ورشکستگی، باید رویکرد صندوق‌های بیمه از «پرداخت انفعالی پس از بیکاری» به «مداخله فعّال برای حفظ اشتغال» تغییر کند. در این طرح، به جای آن‌که کارگر اخراج شود تا بیمه بیکاری دریافت کند، مفهومی به نام «بیمه حفظ اشتغال» تعریف می‌شود. در این الگو، بیمه‌ها مستقیماً بخشی از حقوق کارگرانِ واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت می‌کنند تا ارتباط نیروی کار با کارگاه حفظ شود. اما سؤال اساسی اینجاست: صندوق‌های بیمه که خود با محدودیّت منابع روبرو هستند، چگونه می‌توانند این بار مالی عظیم را بدون چاپ پول و ایجاد تورم تحمل کنند؟

مکانیسم تأمین مالی و اجرایی: اوراق مقاومت مردمی، مشارکت سه‌جانبه و شروط حمایتی

اینجاست که پیوند میان اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی و دیپلماسی اقتصادی نمایان می‌شود. ما هزینه‌های جاری امروز را به درآمدهای قطعی فردا گره می‌زنیم، اما با یک سازوکار دقیق، ضدتورمی و منسجم:

1. انتشار «اوراق مقاومت مردمی» با ابعاد جهانی: دولت برای تأمین نقدینگی فوری بیمه‌ها، اقدام به انتشار این اوراق می‌کند. نکته حائز اهمیّت این است که مخاطب این اوراق تنها داخل کشور نیست؛ در سراسر جهان بسیاری از افراد آزاده، عاشق مقاومت و متنفّر از سلطه‌جویی آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. همان‌گونه که بسیاری از مردم با اهدای کمک‌های معمولی و حتی گذشتن از طلاهای خود به جبهه مقاومت یاری می‌رسانند، خرید این اوراق نیز یک اقدام عملی در حمایت از مقاومت است. این طرح نه تنها کمک شایانی به جبهه مقاومت می‌کند، بلکه منفعتِ گرفتن غرامت از جنگ و حق ترانزیت از تنگه هرمز را به منافع اقتصادیِ بسیاری از مردم جهان و حامیان مقاومت گره می‌زند.
2. پشتوانه غرامت‌های جنگی و درآمدهای ژئوپلیتیک: پشتوانه بازپرداخت این اوراق، همان غرامت‌های جنگی است که رهبر انقلاب بر ستاندن آن‌ها تأکید کردند. علاوه بر این، درآمدهای ناشی از حقوق ترانزیتی آبراه‌های استراتژیک (مانند تنگه هرمز) نیز به عنوان صندوق ضمانت این اوراق در نظر گرفته می‌شود.
3. مشارکت سه‌جانبه (تقسیم بار مالی): برای پایداری این طرح، تأمین مالی به صورت یک‌جانبه نخواهد بود. مدلی طراحی می‌شود که در آن سهم عمده‌ای از حقوق را بیمه/دولت از محلّ اوراق بپردازد، سهم کوچکی را کارفرما متقبّل شود (تا حسن نیت خود را برای حفظ ساختار کارگاه نشان دهد) و کارگر نیز در این دوره گذار موقّت، درصد معقولی از کاهش حقوق را بپذیرد تا همه در این مقاومت اقتصادی سهیم باشند.

تخصیص هوشمند و حمایت‌های مشروط: تخصیص این منابع، کور و یکسان نخواهد بود. صنایع حیاتی کشور تا سقف 80% از پوشش حمایتی دستمزد برخوردار می‌شوند و در بخش‌های خدماتی غیرحیاتی، اما دارای نیروی متخصص، این حمایت در سطح 50% خواهد بود. مهم‌تر از همه، تعریف مشروط کمک‌هاست؛ شرکت‌هایی (مانند شرکت‌های هوایی و سایر بخش‌ها) که این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، متعهّد می‌شوند که پس از پایان بحران تا مدّت زمان مشخّصی حقّ تعدیل نیرو ندارند. همچنین پرداخت هرگونه پاداش‌های مدیریّتی یا سود به سهامداران در این مدّت مطلقاً ممنوع خواهد بود. ضمن آن‌که نیروهای تحت پوشش، می‌توانند در قالب طرح‌های بسیج اقتصادی در بخش‌های ضروری (مانند لجستیک) به کار گرفته شوند.

دستاوردهای استراتژیک طرح

اجرای دقیق این الگو در قالب اقتصاد مقاومتی، پیامدهای مثبت و حیاتی زیر را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت:

1. حفظ سرمایه انسانی و سازمانی: جلوگیری از پراکنده شدن نیروهای متخصص و حذف هزینه‌های سنگین استخدام و آموزش مجدد نیروهای جدید پس از پایان بحران.
2. تسریع در بازیابی اقتصادی: کارگاه‌ها با حفظ ساختار خود می‌توانند بلافاصله پس از رفع شرایط جنگی، با تمام ظرفیّت به چرخه تولید بازگردند.
3. پیشگیری از دومینوی ورشکستگی و پایداری زنجیره تأمین: نجات یک واحد اقتصادی، به معنای حفظ ده‌ها شرکت پیمانکار و تامین‌کننده وابسته به آن است.
4. کاهش هزینه‌های اجتماعی و امنیتی: پیشگیری از بیکاری گسترده، مستقیماً مانع از بروز معضلات فرهنگی، امنیتی و فشارهای روانی بر خانواده‌ها می‌شود.

نتیجه‌گیری

این طرح، تجلّی واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که تهدید جنگ را به فرصتی برای بازآرایی ساختار تولید و مشارکت عمیق‌تر مردم (در سطح ملی و بین‌المللی) تبدیل می‌کند. با تکیه بر «اوراق مقاومت مردمی» و ایستادگی بر حق دریافت غرامت‌های مشروع، نه تنها از فروپاشی واحدهای اقتصادی جلوگیری می‌کنیم، بلکه سرمایه‌های انسانی کشور را برای جهش اقتصادی در دوران پس از پیروزی، حفظ و آماده نگه می‌داریم. پی نوشت: این طرح برای سایر اقدامات اقتصادی مثل بازسازی خرابی ها هم امکان اجرا دارد، اما به نظر می‌رسد حمایت از تولید در نگاه اقتصاد مقاومتی از اولویّت برخوردار باشد.