به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حامد محمدجانی پژوهشگر فقه اجتماعی، در یادداشتی مطرح کرد؛

در تحلیل اصولی امنیت عمومی و افعال جمعی

محل بحث آن است که آیا امنیت عمومی، در فرض تحقق از طریق کنش‌های متعدد آحاد، می‌تواند متعلق حکم شرعی واقع شود یا خیر. روشن است که بدون تنقیح موضوع، ورود به مقام حکم، لغو خواهد بود. ابتدا باید توجه داشت که امنیت، به‌عنوان آنچه در عرف از آن به فقدان اختلال یا اطمینان عمومی تعبیر می‌شود، فعل نیست، بلکه وصفی است انتزاعی که بر حاصلِ مجموعه‌ای از افعال صادق می‌شود. از این جهت، امنیت بما هو عنوان، نه متعلق امر است و نه نهی؛ زیرا متعلق حکم، فعل مکلف است، نه نتیجه‌ای که از تداخل افعال حاصل می‌شود. پس آنچه در دایره حکم می‌گنجد، افعال معینه‌ای است که در فضای عمومی واقع می‌شوند و عرفاً در تحقق یا زوال نظم مؤثرند. این قید، قیدِ موضوع است؛ یعنی فعل، بما هو صادر از فرد، موضوع حکم نیست، بلکه فعل بما له من الاثر الاجتماعی داخل در موضوع می‌شود. در اینجا اشکالی مطرح می‌شود و آن اینکه اثر اجتماعی، امری غیرمستند به فاعل واحد است، پس چگونه می‌توان حکم را به فعل فرد نسبت داد. پاسخ آن است که انتساب، یک‌دست نیست. فعل، از حیث صدور، منتسب به شخص است اما از حیث اثر، بدون فرض اجتماع افعال، محقق نمی‌شود. این دوگانگی، مستلزم نفی انتساب نیست، بلکه مستلزم تحلیل طولی آن است. بر این اساس، اثر اجتماعی، در عرض فعل فردی قرار نمی‌گیرد تا موجب محذور در انتساب شود، بلکه در طول آن است. شارع نیز در جعل حکم، می‌تواند فعل را با لحاظ این اثر، موضوع قرار دهد؛ همان‌گونه که در بسیاری از ابواب، آثار غیرمباشر در موضوع دخیل‌اند. نکته مهم آن است که با این تحلیل، تکلیف، واحد و همسان نخواهد بود. ملاک حکم، شدت و ضعف دارد و تابع میزان دخالت فعل در حفظ یا اخلال نظم است. بنابراین، وجوب یا حرمت، به نحو انحلالی بر افعالی بار می‌شود که عرفاً دارای اثرند. افعالی که چنین اثری ندارند، از تحت ملاک خارج‌اند، هرچند در همان فضا واقع شوند. از این‌رو، نمی‌توان از «وجوب مشارکت مردم در امنیت» به‌صورت عنوانی کلی سخن گفت. مشارکت، عنوانی مجمل است و قابلیت تعلق حکم ندارد. آنچه قابلیت دارد، افعال مشخص در شرایط مشخص است. هر توسعه‌ای که از این حد فراتر رود، یا به جعل حکم بر غایات منتهی می‌شود یا به خلط میان اخلاق و فقه. نتیجه آنکه اگر امنیت عمومی، از طریق حضور و کنش آحاد تحقق می‌یابد، این امر تنها در صورتی وارد قلمرو فقه می‌شود که به افعال معینه، با لحاظ اثر اجتماعی‌شان، بازگشت داده شود. غیر از این، بحث، هرچند مهم، از سنخ تحلیل‌های اجتماعی یا توصیه‌های اخلاقی خواهد بود، هرچند شبیه به استدلال اصولی.

در صورتبندی اصولی امنیت عمومی؛ تنقیح ملاک، حدود انتساب

تا اینجا روشن شد که امنیت، عنوانی انتزاعی و حاصلِ تداخل افعال است و بما هو هو متعلق حکم قرار نمی‌گیرد. اکنون باید یک گام جلوتر رفت و پرسید آیا لحاظ اثر اجتماعی در موضوع فعل، مستلزم تغییر سنخ حکم است یا خیر؟ برخی ممکن است توهم کنند که با دخالت دادن اثر اجتماعی، از فقه افعال شخصیه عبور کرده و وارد حوزه‌ای خارج از قلمرو تکلیف فردی می‌شویم. این توهم، ناشی از خلط میان «موضوعِ موسّع» و «مکلفِ موسّع» است. در اینجا، مکلف همان فرد است و هیچ توسعه‌ای در ناحیه مکلف رخ نداده؛ آنچه توسعه یافته، توصیف موضوع است. در اصول، سابقه دارد که موضوعِ حکم، متقوم به اثر باشد، نه صرف صدور فعل. مواردی که فعل، به‌لحاظ نتایج مترتب، تحت حکم قرار می‌گیرد، منحصر به باب ضمان یا اتلاف نیست. بنابراین، لحاظ اثر اجتماعی، بدعت در منهج نیست، بلکه استفاده دقیق از ظرفیت‌های همان منهج است. اکنون باید به مسئله ملاک پرداخت. اگر ملاکِ حکم، حفظ نظم یا دفع اختلال باشد، این ملاک، یک امر تشکیکی است، نه بسیط. لازمه تشکیکی بودن ملاک آن است که حکم، به نحو انحلالی و متناسب با مراتب ملاک جریان یابد. نتیجه این نکته آن است که نه تنها تکلیف همگن وجود ندارد، بلکه حتی نمی‌توان از یک سنخ الزام واحد سخن گفت. باب تزاحم اما به‌نحو جدی حائز اهمیت است در این بین. افعال مختلف، هر یک به میزانی در تحقق یا زوال نظم دخیل‌اند و در عین حال، با مصالح و حقوق دیگران یا حتی با تکالیف دیگر فاعل تزاحم می‌یابند. تشخیص تقدم، نه با عناوین کلی، بلکه با سنجش موردیِ ملاک ممکن است. نکته مهم آن است که نمی‌توان از این تحلیل، وجوبی فراگیر و بی‌قید استخراج کرد. هرگونه تلاش برای تبدیل «اثرگذاری اجتماعی» به یک عنوان عام، به جعل حکم بر عنوانی مبهم منتهی می‌شود. فقه، چنین جعل‌هایی را برنمی‌تابد؛ زیرا عنوانِ غیرمنقح، نه موضوع عرفی دارد و نه قابلیت امتثال. از سوی دیگر، نمی‌توان گفت که چون امنیت حاصل جمع افعال است، پس مسئولیت نیز به‌نحو جمعی ثابت می‌شود. مسئولیت جمعی، اگر به معنای سقوط انتساب فردی باشد، اساساً غیرقابل تصحیح اصولی است. آنچه قابل تصحیح است، تعدد مسئولیت‌های فردی در پرتو اثر مشترک است، نه مسئولیتِ جمع بما هو جمع. در این نقطه، تفاوت میان «حکم ناظر به فعل» و «حکم ناظر به وضعیت» آشکار می‌شود. فقه، با وضعیت‌ها بما هی هی کاری ندارد؛ وضعیت، تنها به‌عنوان کاشف از تحقق یا عدم تحقق افعالِ واجد ملاک اهمیت می‌یابد. بنابراین، امنیت، به‌عنوان وضعیت، موضوع حکم نیست، بلکه نشان‌دهنده آن است که چه افعالی، در چه سطحی، واقع شده یا ترک شده‌اند. نتیجه این تحلیل آن است که هر مدلی که بخواهد از امنیت مشارکتی سخن بگوید، اگر به افعال مشخص، شرایط تحقق، مراتب اثرگذاری و تزاحمات واقعی آنها نپردازد، از منظر اصولی فاقد حجیت است. این مدل، ممکن است از حیث اجتماعی یا مدیریتی مفید باشد، اما فقهی نیست. جمع‌بندی آنکه از دیدگاه ماتن قوت فقه در این باب، در توسعه عناوین نیست، بلکه در محدودسازی دقیق موضوعات است. فقه، زمانی اجتماعی می‌شود که از دقت اصولی دست نکشد؛ و هرگاه از دقت دست کشید، هرچند زبانش اجتماعی باشد، از فقه فاصله گرفته است.