به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اندیشکده قصد؛ دکتر علی سعیدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم، در یادداشتی مطرح کرد؛

مقدمه

تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به ایران، نظام تجاری و پولی بین‌المللی را وارد دوران جدیدی کرده است. ایالات متحده آمریکا که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، با تحمیل ارز خود به‌عنوان ارز جهان‌روا، کسری تجاری و مالی خود را از طریق خلق دلار یا ایجاد بدهی به طرف‌های تجاری خود تأمین می‌کرده است، اکنون با بسته‌شدن تنگه هرمز با چالش جدید در ایجاد پشتوانه نفتی برای دلارهای خود و همچنین چرخۀ بازیافت دلار مواجه شده است. گزارش حاضر پس از بررسی تاریخچه مختصر شکل‌گیری پترودلار، به تهدیدهای آن ناشی از بستن تنگه هرمز اشاره می‌کند.

تاریخچه تبدیل دلار به ارز جهان‌روا

در طی هر دو جنگ جهانی، دلار به‌تدریج در خارج از ایالات متحده اهمیت بیشتری پیدا کرده بود و دولت آمریکا در اوایل سال ۱۹۴۴ به این نتیجه رسید که زمان بهره‌برداری از پیروزی مورد انتظار خود فرا رسیده است. از آنجا که چندین کشور (از جمله بریتانیا) در طول جنگ جهانی دوم پرداخت‌هایی را به ایالات متحده به‌صورت طلا انجام داده بودند، و همچنین به دلیل اینکه آمریکا مقدار قابل‌توجهی طلا را «غارت» کرده بود، در پایان جنگ جهانی تقریباً دو سومِ کل ذخایر مالیِ طلای جهان در اختیار ایالات متحده قرار داشت. پس از فرمان اجرایی سال ۱۹۳۳ رئیس‌جمهور روزولت که مالکیت طلا را برای افراد ممنوع می‌کرد، مقدار قابل‌توجهی از طلای شخصی مصادره شد و به‌این‌ترتیب ذخایر طلای آمریکا نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت. تمام این طلا اکنون می‌توانست برای پشتیبانی از دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جدید جهانی به کار گرفته شود.

اجلاس برتون وودز و تثبیت دلار به‌عنوان ارز جهان‌روا

با نزدیک شدن پایان جنگ و پس از دو سال‌ونیم برنامه‌ریزی برای بازسازی پساجنگ، ایالات متحده تصمیم گرفت پیشنهاد خود را برای یک نظام مالی بین‌المللی جدید ارائه کند. وزیران دارایی ۴۴ کشور برای شرکت در کنفرانسی در سال ۱۹۴۴ دربارهٔ آیندهٔ نظام مالی جهان دعوت شدند. این همان کنفرانس مشهور برتون وودز بود؛ نامی برگرفته از جنگلی که هتل محل برگزاری کنفرانس در آن قرار داشت. هدف این بود که «نظامی برای پرداخت‌های بین‌المللی ساخته شود که امکان تجارت را بدون نگرانی از کاهش ناگهانی ارزش ارز یا نوسانات شدید نرخ‌های مبادله فراهم کند.» آمریکا می‌خواست سایر کشورها را متقاعد کند تا از انتقال به یک نظام پولی جدید که به‌جای طلا بر محور دلار بنا شده باشد حمایت کنند. طرح آمریکا به این معنا بود که تمام کالاها باید با دلار معامله شوند و این امر تمام کشورها را مجبور می‌کرد تا برای پرداخت هزینهٔ آن‌ها، دلار بخرند. ایالات متحده تنها نیاز داشت تا ماشین چاپ را روشن کند تا بتواند تقاضای دائمی برای دلار را برآورده سازد. یکی از مزایای مهمِ داشتنِ ارز ملی به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهان این بود که ایالات متحده می‌توانست کسری‌های تجاری خود را (زمانی که واردات از صادرات فراتر می‌رود) به‌طور نامحدود تنها با چاپ دلارهای بیشتر تأمین مالی کند. اروپا که از پیامدهای چنین ترتیبی نگران بود، خواستار آن شد که دلارها قابل تبدیل به طلا باشند. پس از بحث‌هایی، توافق شد که کشورها بتوانند دلارهای مازاد خود را با نرخ ثابت هر اونس طلا در برابر ۳۵ دلار از ایالات متحده مبادله کنند. به این شیوه، آمریکا از انباشته‌کردن بدهی بیش از حد بازداشته می‌شد. ایالات متحده با اکراه این موضوع را پذیرفت و در خفا امیدوار بود که این توافق به‌زودی فراموش شود. به‌دلیل قدرت عظیم اقتصادی و نظامی آمریکا و این وعده که دلار با طلا پشتیبانی خواهد شد، در نهایت کشورهای شرکت‌کننده با طرح وایت موافقت کردند. این نقطه آغازِ تبدیل ایالات متحده به اَبَراقتصاد قرن بیستم بود. در برتون وودز، ایالات متحده همچنین طرح مارشال را پیشنهاد کرد؛ طرحی که با هدف کمک به تأمین مالی اروپا پس از ویرانی‌های جنگ طراحی شده بود. اروپایی‌ها در آن زمان نمی‌دانستند که طرح مارشال همچنین تأمین مالیِ شکل‌گیری سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) را نیز بر عهده داشت. ده درصد از بودجهٔ طرح مارشال برای تأمین مالی عملیات‌های سازمان سیا در کشورهای اروپایی استفاده شد. این موضوع به‌صورت محرمانه و بدون هیچ‌گونه اطلاع یا تأیید کنگرهٔ ایالات متحده ترتیب داده شده بود.

سقوط برتون وودز و خلأ پشتوانه برای دلار

پس از کنفرانس برتون وودز، تمام ارزهای ملی به دلار وابسته شدند که این دلار با نرخ ۳۵ دلار در هر اونس به طلا پیوند خورده بود. دلار، ارز ذخیرهٔ رسمی جهان و لنگر نظام پولی بود. جهان اکنون تحت یک استاندارد طلای شبه‌واقعی عمل می‌کرد که اقتصاددانان آن را «استاندارد مبادله طلا» می‌نامند. ظرف چند سال، شرکت‌های آمریکایی با دلارهای ارزش‌گذاری شدهٔ خود، شرکت‌های اروپایی را خریداری می‌کردند. ایالات متحده قادر بود کسری بودجهٔ عظیمی را اداره کند. هنگامی که کشورهای دیگر هشدار دادند که این امر می‌تواند دلار را تضعیف کند، ایالات متحده همیشه قول داد کسری بودجهٔ خود را کاهش دهد. اما این قول با هزینه‌های به شدت در حال افزایش تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از جنگ ویتنام، به طور فزاینده‌ای توخالی به نظر می‌رسید. فرانسه با مطالبهٔ طلا در ازای ۱۵۰ میلیون دلار از ذخایر مالی خود آغاز کرد و قصد داشت ۱۵۰ میلیون دلار دیگر را نیز تبدیل کند. دوگل حتی نیروی دریایی فرانسه را به ایالات متحده فرستاد تا شمش‌های طلا را به کشور بازگردانند. بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز این روند را دنبال کردند. به این ترتیب، ذخایر طلای آلمان از صفر به ۳۵۰۰ تن متریک، ایتالیا از کمی بیش از ۲۲۰ تن به ۲۵۰۰ تن متریک، فرانسه از نزدیک به ۶۰۰ تن به ۳۱۰۰ تن متریک، و هلند از ۳۰۰ تن به نزدیک به ۱۷۰۰ تن متریک افزایش یافت. در اوایل سال ۱۹۷۱، بانک مرکزی هلند (DNB) با موفقیت نزدیک به یک میلیارد دلار را با طلا مبادله کرد. پل ولکر، یکی از مقامات مهم خزانه‌داری که بعدها رئیس فدرال رزرو شد، به هلند فرستاده شد تا نظر یله زیلسترا، رئیس DNB را تغییر دهد. گفته می‌شود ولکر اظهار داشت: «شما قایق را به هم می‌زنید.» زیلسترا در پاسخ گفت: «خب اگر این قایق را به هم می‌زند، پس قایق خیلی محکمی نیست.» بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۱، ایالات متحده بیش از نیمی از ذخایر طلای خود را که بیش از ۲۰,۰۰۰ تن متریک بود، از دست داد. اگر این روند با همین سرعت ادامه می‌یافت، ایالات متحده طی چند سال آینده با خطر از دست دادن تمام دارایی‌های طلای خود مواجه می‌شد. در تابستان ۱۹۷۱، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون درخواست بانک انگلستان مبنی بر مبادلهٔ چند صد میلیون دلار با طلا را رد کرد. پس از رد درخواست بریتانیا، رئیس‌جمهور نیکسون از مشاوران اقتصادی خود مشورت خواست. نظر آن‌ها کوتاه اما قاطع بود: «قولی که دلار را می‌توان با طلا مبادله کرد، نقض کن.»

نفت خلیج‌فارس، پشتوانۀ جدید برای دلار

پس از وحشت کوتاه‌مدت دلار در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده دریافت که عدم اعتماد به دلار به یک مشکل تبدیل خواهد شد. بدیهی است که پشتوانهٔ دیگری برای دلار به شدت مورد نیاز بود. رئیس‌جمهور نیکسون و وزیر امور خارجهٔ او، هنری کیسینجر، از کاهش تقاضای جهانی نسبی برای دلار آمریکا بیم داشتند. آن‌ها به دنبال راهی برای تثبیت دلار و حفظ وضعیت آن به عنوان ذخیرهٔ ارزی جهانی بودند. هنری کیسینجر ایدهٔ درخواست از عربستان سعودی برای فروش انحصاری نفت در برابر دلار و سرمایه‌گذاری مجدد این دلارها در اوراق قرضهٔ خزانه‌داری آمریکا را مطرح کرد. پولی که دولت آمریکا از این طریق دریافت می‌کرد، که اکنون به عنوان پترودلار شناخته می‌شود، می‌توانست مجدداً به اقتصاد آمریکا بازگردانده شود. این توافق مستلزم افزایش مداوم عرضهٔ دلار بود. پس از مجموعه‌ای از جلسات، سعودی‌ها پیشنهاد آمریکا را پذیرفتند. در ازای آن، عربستان سعودی موظف شد هرگونه حفاظت نظامی لازم برای خانواده سلطنتی و امپراتوری نفتی رو به رشد خود را دریافت کند. ایالات متحده همچنین قول داد تا به این کشور در ساخت زیرساخت‌های مدرن کمک کند (البته با استفاده از شرکت‌های آمریکایی). بدین ترتیب، ایالات متحده راهی برای حفاظت از هژمونی اقتصادی خود یافته بود. سایر کشورهای عضو اوپک نیز از این رویه پیروی کردند و تا سال ۱۹۷۵، تمام اعضای اوپک موافقت کردند که نفت خود را فقط در برابر دلار بفروشند. بخشی از این معامله این بود که همهٔ آن‌ها سود مازاد حاصل از فروش نفت خود را در اوراق قرضهٔ ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند و در ازای آن، ایالات متحده نیز پیشنهادات مشابهی ارائه دهد. مدرن‌سازی خاورمیانه می‌توانست آغاز شود. دبی، یک شهر تجاری نسبتاً کوچک در امارات متحده عربی که تا سال ۱۹۶۱ آب لوله‌کشی نداشت، قرار بود در ۴۰ سال آینده به یک قطب تجاری جهانی تبدیل شود.

مواجهه دولت آمریکا با برهم‌زنندگان چرخۀ پترودلار

جای تعجب نیست که کشورهایی که تصمیم گرفتند نفت خود را در ازای ارزهایی غیر از دلار بفروشند، با مخالفت جدی ایالات متحده روبرو شدند. در سال ۲۰۰۰، عراق تمام معاملات نفتی خود را تحت برنامهٔ «نفت در برابر غذا» به یورو تبدیل کرد. سه سال بعد، زمانی که ایالات متحده به عراق حمله کرد، فروش نفت این کشور فوراً از یورو به دلار تغییر یافت. ایران در سال ۲۰۰۸ بورس نفت خود را ایجاد کرد. این کشور فروش نفت را با طلا، یورو، دلار و ین آغاز کرد. ونزوئلا از تصمیم ایران برای فروش نفت در ازای یورو حمایت کرد. لیبی نیز در سال ۲۰۱۰ تهدیدی برای پترودلار محسوب می‌شد. معمر قذافی قصد داشت ارزی پان‌آفریقایی به نام دینار طلا ایجاد کند که بتوان از آن برای معاملات نفتی استفاده کرد. پس از «انقلاب» در سال ۲۰۱۲، لیبی به فروش نفت در ازای دلار ادامه داد. سوریه در سال ۲۰۰۶ به یورو روی آورده بود و ایالات متحده از آن زمان به دنبال تغییر رژیم در این کشور بوده است. بنابراین، چالش واقعی برای تجارت پترودلار این خواهد بود که اگر بریکس – برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی – تصمیم بگیرند دلار را در معاملات تجاری خود کنار بگذارند. ایالات متحده بهتر از هر کس دیگری می‌داند که گاهی اوقات یک کشور می‌تواند از نابودی ارزش پول خود، بیشتر از بمباران زیرساخت‌هایش آسیب ببیند. بنابراین مقامات این کشور جنگ اقتصادی گسترده‌ای را از ابتدای قرن جدید برای حفظ ارزش و سلطه دلار به راه انداخته‌اند.

جایگاه تنگه هرمز در تغییر نظام پولی جهان

با شروع تهاجم آمریکا و رژیم صهیونی و متعاقباً بستن تنگه هرمز، قیمت نفت بلافاصله پس از بازگشایی بازارها، شروع به افزایش کرد و از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۱۰ دلار (در ۲ فروردین ۱۴۰۵) رسیده و نزدیک به ۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. اگرچه قیمت نفت لحظاتی به حدود ۱۲۰ دلار هم رسید اما اقداماتی همچون آزادسازی ذخایر راهبردی نفتی توسط کشورهای اروپایی و همچنین صدور اجازه خرید نفت‌های روسیه به مدت ۳۰ روز، باعث مدیریت شوک در قیمت نفت شد. با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود و تقریباً تمامی این نفت‌ها صرفاً به دلار فروخته می‌شود، بستن تنگه هرمز و ممنوعیت فروش نفت به دلار، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری را به رژیم ارزی ایالات متحده وارد کند. درواقع، از یک سو، افزایش قیمت نفت به‌معنای کاهش ارزش دلار و تضعیف قدرت خرید آن است و از سوی دیگر، جلوگیری از فروش نفت به دلار، پشتوانۀ نفتی دلارهای آمریکا را از بین می‌برد و دیگر کشورهای نفتی خلیج‌فارس نمی‌توانند با فروش نفت خود به دلار و سرمایه‌گذاری مجدد دلارها در اوراق خزانه یا شرکت‌های آمریکایی، چرخۀ پترودلار را ادامه دهند. با عبور روزانه ۱۵میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز و با فرض هر بشکه ۱۰۰ دلار، سالانه حدود ۵۵۰میلیارد دلار نفت از این تنگه عبور می‌کند. همچنین بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار ارزش گازمایع صادراتی قطر از تنگه هرمز در سال است.[1] اگر ارزش سایر فراورده‌های نفتی را که از تنگه هرمز عبور می‌کنند و عمدتاً صرفاً در برابر دلار مبادله می‌شوند محاسبه کنیم بیش از یک تریلیون دلار خواهد شد. ضمن اینکه تقریباً روزانه نزدیک به ۵۸ میلیون بشکه نفت در خلیج‌فارس تولید می‌شود که بخش اعظم آن با دلار مبادله می‌شود. فشار بسته‌شدن تنگه هرمز می‌تواند بر حجم تولید نفت در این کشورها نیز اثر بگذارد و توان آن‌ها را در تولید و صادرات نفت به‌طور کلی کاهش دهد.

توصیه‌های سیاستی

- مهم‌تر از افزایش قیمت نفت، مبادلۀ نفت با ارزهایی غیر از دلار است. انسداد تنگه هرمز باید با این راهبرد دنبال شود که هیچ نفتی در خلیج‌فارس نباید با دلار مبادله شود. به‌جای دلار، باید سبدی از ارزهای مختلف کشورهای همسو و همچنین شامل ریال ایران تعریف شود و مبادله نفت صرفاً با این ارزها یا ترکیبی از آن‌ها صورت پذیرد. برای این کار می‌توان از ظرفیت‌های اتحادیه بریکس و همچنین پیمان‌های شانگهای و اوراسیا استفاده کرد. تمامی کشورهای عضو این پیمان‌ها تنها درصورتی‌که با ارزی غیر از دلار از خلیج‌فارس نفت بخواهند اجازه تردد پیدا کنند. زیرساخت‌های لازم برای مبادلۀ نفت با ریال ایران باید توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ وزارت نفت، وزارت صمت و همچنین وزارت امور خارجه تدارک دیده شود. این زیرساخت‌ها شامل طراحی چرخۀ مبادلۀ نفت-ریال-کالا و گسترش تجارت خارجی در طیف گسترده‌ای از کشورهای مستقل و همسو می‌شود. در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی، منافع کشورهای مستضعف و به‌ویژه جبهه مقاومت در تردد از تنگه هرمز پیگیری شود و تأمین مالی زیرساخت‌های آن‌ها با اختصاص منابع مالی ریالی و با تکیه بر ظرفیت فنی و مهندسی بومی ایرانی انجام پذیرد.