به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛

سوال: خسارت جنگ بر عهده چه کسی است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی:

تعیین مسئول پرداخت خسارت بر دو ملاک اساسی دارد: نخست، ملاک عرفیِ مسئولیتِ عاملِ خسارت و دوم، ملاک بازدارندگی.

ملاک اول: مسئولیت عامل خسارت

بر اساس یک ملاک عرفی روشن، اگر کسی به هر نحوی به شخص دیگری خسارت وارد کند، حتی اگر عمدی نباشد، طبیعتاً باید خسارت را بپردازد. در یک تصادف رانندگی، کسی باید خسارت را بپردازد که عامل خسارت است. اگر ماشین مقصر نیز خسارت دیده، خسارت مقصر بر عهده خودش است، چون خودش باعث آن شده‌است. اما خسارتی که به طرف مقابل وارد شده، بر عهده او است. در جنگ نیز قاعده همین است: باید دید مجرم کیست. اگر دشمن بدون هیچ وجه قانونی، شرعی و عرفی اقدام به قتل، جرح یا تخریب کند، خسارت بر عهده خود اوست. عرف بین‌المللی نیز این حکم را تأیید می‌کند؛ چنان‌که خسارت جنگ کویت تا پایان از عراق گرفته شد و آلمان همچنان در حال پرداخت خسارت جنگ جهانی دوم است، زیرا این کشورها بدون توجیهْ آغازگر جنگ بودند. کسی که سبب یا مباشر جنگ است، باید خسارت آن را بپردازد.

ملاک دوم: اصل بازدارندگی و مراحل مطالبه خسارت

اما پرسش مهم این است که اگر خسارت‌زننده زور داشته باشد و از پرداخت خودداری کند، وظیفه چیست؟ (حتی اگر توانایی پرداخت را داشته باشد، دادن خسارت به معنای پذیرش اشتباه است و دشمن اشتباه خود را قبول نمی‌کند.) در اینجا قاعده «تقاص» مطرح می‌شود.

مقام معظم رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای فرمودند: اول باید خسارت را به ما بدهند. اگر ندادند، خسارت را از اموال او می‌گیریم. اگر باز هم تن نداد و نتوانستیم بگیریم، از آنجا که این مقدار از اموال، مال ماست و خسارت را باید می‌گرفتیم و اموال ما در دست اوست. می‌توانیم آن اموال را از بین ببریم، گویی داریم اموال خودمان را از بین می‌بریم. چون نمی‌توانیم [حق خود را] بگیریم و او نیز [خسارت ما را] نمی‌دهد و مال ما پیش او مانده، می‌توانیم برای اضرار به او، اموالش از بین ببریم.

بنابراین، اگر حکومت و قاضی برای دادخواهی نباشد و طرف مقابل خود، زورگوی میدان باشد، می‌توان در سه مرحله عمل کرد:

• مرحله نخست: خسارت باید به‌صورت اختیاری پرداخت شود.

• مرحله دوم: اگر نداد، می‌توان به‌زور خسارت را از اموالش گرفت.

• مرحله سوم: اگر گرفتن خسارت ممکن نشد، می‌توان اموالی از او را که در حکم مال خود ماست، برای اضرار به وی از بین برد. این کار، اگرچه شاید مستقیماً به جبران زیان ما منجر نشود، اما بازدارندگی ایجاد می‌کند تا وی برای تکرار عمل خود توجیهی نداشته باشد.

این همان منطق «بازدارندگی» است که در آیه قصاص نیز دیده می‌شود: «لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاه» (بقره/۱۷۹)؛ قصاص تنها برای انتقام یا تسکین خاطر نیست، بلکه برای آن است که حیات جامعه حفظ شود و عملِ خسارت‌بار دوباره برای دیگری تکرار نشود. در جنگ نیز اگر خسارت جبران نشود، قاعده بازدارندگی حکم می‌کند که به همان اندازه به او خسارت بزنیم تا از تکرار عملش جلوگیری شود.

آیا در دفاع مشروع نیز باید خسارت پرداخت نمود؟

برخی از کشورهای منطقه ادعا کرده‌اند که ایران باید خسارت آنها را هم در جنگ بدهد، چون به آنها خسارت زده است. در پاسخ باید گفت: بله، قطعاً ما به آنها خسارت زده‌ایم، اما خسارت زدن ما به آنها در مرحله جنگ، از این باب است که جنگ ذاتاً زد و خورد دارد. اگر ماشین من تصادف کرده و ماشین طرف مقابل هم خسارت دیده، اگر قرار باشد او خسارت مرا بدهد و من هم خسارت او را، این منطق درستی نیست. بلکه خسارت بر عهده کسی است که باعث، بانی، سبب یا مباشر جنگ بوده است؛ تا بازدارندگی ایجاد کند و دفعه بعد مرتکب آن عمل نشود.

اگر اقدام زیان‌بار با توجیه شرعی، عقلی و عرفی همراه باشد، حکم فرق می‌کند. مثلاً اگر کسی برای دزدی به خانه من وارد شود و من بر اساس قرائن مطمئن به او صدمه بزنم، خسارت بر عهده من نیست، زیرا از کیان خود دفاع کرده‌ام. حمله من موجه است. اما اگر توجیهی در کار نباشد – فرضاً دشمن به بهانه‌هایی مانند سلاح هسته‌ای حمله کند، در حالی که خود نیز به نبود آن اذعان دارد، یا هدفش تصاحب نفت یا تغییر رژیم باشد – این کار هیچ توجیهی ندارد و خسارتِ ناشی از آن، قطعاً بر عهده مهاجم است.

بر اساس همین ملاک، کسانی که جنگ را شروع کرده‌اند، یا زمین و آسمان خود را در اختیار دشمن قرار داده‌اند یا با دشمن مشارکت کرده‌اند، یا سبب جنگ هستند یا مباشرت در جنگ داشته‌اند؛ آسیب‌هایی که به آنها رسیده، جزء لوازم جنگ است نه خسارت جنگ. بنابراین آن آسیب‌ها بر عهده خودشان است.

سهم عاملان و معاونان در جنگ

ما که در معرض جنگ قرار گرفته‌ایم، طبیعتاً باید خسارت خود را بگیریم و از این باب به کسی خسارت نخواهیم داد. درباره کشورهای عربی منطقه، ما می‌توانیم بر همین ملاک به آنها خسارت بزنیم؛ یعنی نسبت به کسی که سبب ایجاد خسارت شده یا مباشرت داشته، به همان نسبت می‌توانیم اقدام کنیم.