به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، مصطفی حیدری پژوهشگر حوزه نظام اداری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛

جنگ تمام شد، اما چالش‌ها تازه شروع شده‌اند

جنگ فعلی میان ایران و رژیم صهیونیستی-آمریکایی، فراتر از یک درگیری نظامی است. دشمن پس از آنکه در مواجهه مستقیم با نیروهای مسلح ایران نتوانست به اهداف نظامی خود دست یابد، راهبرد خود را تغییر داد و زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را هدف قرار داد. این تغییر هدف، نه از سر قدرت، بلکه از سر ناتوانی و تلاشی برای جبران شکست نظامی از طریق فشار بر معیشت مردم بود. کارگران صنایع بزرگ کشور، در طول دهه‌های گذشته یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی بوده‌اند. در دوران تحریم، زنجیره تولید را با کمترین امکانات سرپا نگه داشتند. در جنگ تحمیلی، با وجود خطراتی که جانشان را تهدید می‌کرد کارخانه‌ها را تعطیل نکردند. این قشر، نه فقط نیروی کار، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی انقلاب بوده و خواهند بود. نتانیاهو، صراحتاً مدعی شد که ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران نابود شده است. فولاد خوزستان اعلام کرد تمامی مدول‌ها و کوره‌های فولادسازی آسیب دیده‌اند و راه‌اندازی مجدد آن‌ها بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد. در عسلویه، شرکت‌های تأمین‌کننده برق، آب و اکسیژن پتروشیمی‌ها هدف قرار گرفتند. در ماهشهر، مجتمع‌های بزرگی چون بندر امام، امیرکبیر، مارون، تندگویان و فجر انرژی آسیب دیدند. در فارس، پتروشیمی مرودشت و زیرساخت‌های نفتی مورد حمله واقع شدند. این‌ها فقط اسم کارخانه نیستند. پشت هر کدام از این نام‌ها، هزاران کارگر، خانواده و معیشت وجود دارد. این گزارش به یکی از مهم‌ترین ابعاد این پیامدها می‌پردازد: مدیریت موج تعدیل نیرو در صنایع آسیب‌دیده و فشار ناشی از آن بر سازمان تأمین اجتماعی. سؤال اصلی این است که دولت و سازمان تأمین اجتماعی چگونه می‌توانند از یک سو حقوق قانونی کارگران تعدیل‌شده را تضمین کنند، و از سوی دیگر از تبدیل شدن این بحران اقتصادی به بحران اجتماعی جلوگیری نمایند. در ادامه، ضمن بررسی ابعاد این چالش، راهکارهای عملی برای مدیریت این وضعیت ارائه می‌شود.

از خط تولید تا صف بیمه بیکاری

وقتی یک کارخانه متوقف می‌شود، زنجیره‌ای از اتفاقات به راه می‌افتد. تولید می‌ایستد، درآمد قطع می‌شود و کارفرما برای کاهش هزینه، دست به تعدیل نیرو می‌زند. این فرآیند در صنایع آسیب‌دیده از جنگ، با سرعت و وسعتی بیشتر از حالت عادی اتفاق می‌افتد. نکته مهم اینجاست که آسیب محدود به کارخانه‌های مستقیماً بمباران‌شده نیست. زنجیره تأمین این صنایع، از تأمین‌کنندگان مواد اولیه گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران جانبی و صنایع مصرف‌کننده محصولات فولاد و پتروشیمی، همگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. یعنی موج تعدیل نیرو، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در اخبار می‌بینیم. کارگران تعدیل‌شده طبق قانون حق دارند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و بیمه بیکاری دریافت کنند. این حق قانونی آن‌هاست و باید محترم شمرده شود. اما واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی برای پذیرش یک موج ناگهانی و گسترده از متقاضیان، آمادگی کافی ندارد. صف‌های طولانی، کندی سیستم، محدودیت‌های مالی و اعتباری و تأخیر در پرداخت مزایا، می‌تواند نارضایتی اجتماعی را در شرایط نابسامان جنگی، دامن بزند.

 چطور این موج را مدیریت کنیم؟

 الکترونیکی کردن فوری فرآیند ثبت‌نام بیمه بیکاری

بزرگ‌ترین خطر در این شرایط، تجمع فیزیکی متقاضیان در شعب تأمین اجتماعی است. این تجمع هم خدمات را مختل می‌کند و هم می‌تواند به کانونی برای نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. در وضعیتی که کارگاه یا کارخانه به دلیل شرایط جنگی تخریب شده، فرآیند دریافت بیمه بیکاری نسبت به سایر حالت‌ها ساده‌تر است: کارگر باید ظرف ۳۰ روز از بیکاری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند، اداره کار پس از تأیید غیرارادی بودن بیکاری، وی را به شعبه تأمین اجتماعی معرفی می‌کند، و در نهایت با ارائه مدارک هویتی و شماره حساب، پرونده تکمیل و مستمری برقرار می‌شود. با این حال، حتی همین فرآیند کوتاه نیز در مواجهه با حجم انبوه متقاضیان می‌تواند دچار اختلال شود. راهکار اصلی، دیجیتالی‌سازی کامل مرحله تکمیل پرونده است. اداره کار باید معرفی‌نامه‌های تأییدشده را مستقیماً در سامانه تأمین اجتماعی ثبت کند تا کارگر نیازی به حمل مدرک کاغذی نداشته باشد. احراز هویت از طریق سامانه‌های موجود مانند سامانه ثبت احوال انجام شود و شماره حساب بانکی نیز به‌صورت آنلاین ثبت گردد. با این ترتیب، کل فرآیند از معرفی تا برقراری مستمری می‌تواند بدون هیچ مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی انجام شود و فشار فیزیکی روی شعب به حداقل مقدار و فقط برای موارد ضروری باشد.

 شناسایی پیشگیرانه کارگران در معرض تعدیل

به جای اینکه منتظر بمانیم کارگران یک‌به‌یک به شعب مراجعه کنند، دولت باید با همکاری وزارت کار و کارفرمایان صنایع آسیب‌دیده، فهرست کارگران در معرض تعدیل را از پیش تهیه کند. این کار هم برنامه‌ریزی را ممکن می‌سازد، هم از سردرگمی کارگران جلوگیری می‌کند، و هم به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد منابع مالی لازم را از قبل تأمین کند.

 به‌کارگیری کارگران تعدیل‌شده در پروژه‌های بازسازی

بخش قابل توجهی از کارگران تعدیل‌شده در صنایع فولاد و پتروشیمی، مهارت‌هایی دارند که مستقیماً در پروژه‌های بازسازی قابل استفاده است. به جای اینکه دولت از یک طرف بیمه بیکاری پرداخت کند و از طرف دیگر برای بازسازی زیرساخت‌ها نیروی کار استخدام کند، می‌توان این دو نیاز را با هم حل کرد. طرح پیشنهادی این است: کارگران تعدیل‌شده به صورت داوطلبانه در پروژه‌های بازسازی ملی به‌کار گرفته شوند و در ازای آن، همان حقوق قبلی‌شان را دریافت کنند. این مدل چند مزیت همزمان دارد: کارگر درآمد دارد و احساس کرامت می‌کند، دولت هزینه بیمه بیکاری را صرف کار مولد می‌کند و پروژه‌های بازسازی با نیروی کار ماهر پیش می‌روند. البته اجرای این طرح نیازمند هماهنگی جدی میان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، و دستگاه‌های متولی بازسازی است.

تمدید موقت مزایا و انعطاف در شرایط دریافت

در شرایط عادی، بیمه بیکاری محدودیت‌های زمانی و شرایط خاصی دارد. ام ا در شرایط جنگی، دولت باید به صورت موقت انعطاف بیشتری نشان دهد و این انعطاف سه وجه دارد: نخست، تمدید دوره دریافت مزایا برای کارگران صنایعی که بازسازی آن‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ دوم، تسهیل شرایط احراز به گونه‌ای که کارگر برای اثبات بیکاری خود با بوروکراسی پیچیده مواجه نشود؛ و سوم، تسریع در پرداخت به نحوی که فاصله میان بیکاری و دریافت اولین مستمری به حداقل برسد. این اقدام از نظر اقتصادی منطقی است، زیرا کارگر بیکار مصرف‌کننده‌ای است که از بازار خارج می‌شود و کاهش قدرت خرید او تقاضای کل را تضعیف کرده و رکود را عمیق‌تر می‌کند؛ همین‌طور از نظر اجتماعی نیز ضروری است، زیرا خانوارهایی که درآمدشان به یکباره قطع می‌شود در معرض فشارهای معیشتی شدیدی قرار می‌گیرند که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی در دوران بازسازی دامن بزند.

پایش مستمر و گزارش‌دهی شفاف

دولت باید یک سامانه پایش اشتغال در صنایع آسیب‌دیده راه‌اندازی کند که به صورت هفتگی آمار تعدیل، ثبت‌نام بیمه بیکاری و وضعیت پرداخت‌ها را رصد کند. این شفافیت هم به برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند و هم اعتماد عمومی را حفظ می‌کند.

 جمع‌بندی

دشمن با هدف قرار دادن صنایع استراتژیک، یک جنگ اقتصادی را در کنار جنگ نظامی پیش برد. هدف این بود که فشار اقتصادی، جامعه را از پا درآورد. پاسخ به این جنگ، فقط نظامی نیست؛ مدیریت هوشمند بازار کار و حمایت از کارگران آسیب‌دیده، خودش یک پاسخ راهبردی است. سازمان تأمین اجتماعی و دولت در هفته‌ها و ماه‌های آینده با یک آزمون جدی روبرو هستند. اگر این موج تعدیل نیرو بد مدیریت شود، می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود؛ اما اگر با برنامه‌ریزی، سرعت عمل و هماهنگی بین‌دستگاهی با آن روبرو شویم، می‌توان از این چالش عبور کرد و حتی با به‌کارگیری نیروی کار آزادشده در بازسازی، آن را به فرصتی برای تسریع احیای صنعتی کشور تبدیل کرد.