به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، در یادداشتی مطرح کرد؛

بخش نخست: بعثت به‌مثابه ضرورت هدایت و ترجمه حقیقت در تاریخ انسانی

در سنت حکمت اسلامی و الهیات عقلی، بعثت هرگز به‌مثابه یک واقعه صرفاً تاریخی یا مقطعی فهم نشده، بلکه پاسخی به یک نیاز ساختاری در ساحت وجودی و اجتماعی انسان تلقی گردیده است؛ چنان‌که برخی پژوهش‌ها تصریح می‌کنند «نبوت پاسخی به محدودیت عقل عملی در هدایت جمعی انسان است» (Griffel, 2015) و از این‌رو، عقل انسانی با وجود توانایی در ادراک کلیات، در مقام تنظیم حیات جامع فردی و اجتماعی دچار اختلاف و قصور می‌شود. قرآن کریم نیز بعثت را در افق اتمام حجت و بیدارسازی عقل تعریف می‌کند: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» (نساء: ۱۶۵)، که نشان می‌دهد غایت بعثت، اقامه امکان هدایت آگاهانه است، نه تحمیل. از سوی دیگر، در سطح اجتماعی، متفکران معاصر تأکید می‌کنند که «نبوت، بنیان‌گذار نظم قدسی در جامعه انسانی است» (Nasr, 2006) و بدون آن، امکان شکل‌گیری تمدن دینی از میان می‌رود. همچنین تحلیل‌های کلامی نشان داده‌اند که «ضرورت نبوت، ناظر به تنظیم حیات جمعی و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی جامعه است» (Saleh, 2015). در دستگاه فلسفی ابن‌سینا نیز، پیامبر به‌عنوان انسانی معرفی می‌شود که «به مرتبه اتصال با عقل فعال رسیده و توان ترجمه معارف کلی به زبان قابل فهم برای عموم را دارد» (Shaheen, 2010) و این تلقی در حکمت متعالیه، با فهم وحی به‌عنوان «ادراک شهودی تام» تعمیق می‌یابد (Belo, 2018). بر این اساس، بعثت را می‌توان لحظه‌ای دانست که در آن، حقیقت از سطح نهفتگی و پراکندگی، به سطح نظام‌مندی و قابلیت تحقق در حیات انسانی تنزل می‌یابد؛ فرآیندی که به تعبیر برخی متفکران، «ترجمه وجودی حقیقت به زبان تاریخ انسانی» است (Soroush, 2009). اما این ترجمه، اگر در سطح مفهومی متوقف بماند، هرگز به حیات واقعی راه نمی‌یابد؛ و همین نقطه، ضرورت ورود به ساحت فقه را آشکار می‌سازد.

بخش دوم: فقه به‌مثابه منطق تحقق بعثت؛ از حکم فردی تا ساختار اجتماعی

اگر بعثت، ترجمه حقیقت به زبان حیات انسانی است، این ترجمه بدون یک نظام هنجاری الزام‌آور که بتواند آن حقیقت را در رفتار و ساختار اجتماعی تثبیت کند، ناتمام خواهد ماند. از این‌رو، فقه اسلامی را باید نه صرفاً دانش احکام فردی، بلکه «منطق تحقق بعثت» در تاریخ دانست؛ دانشی که به تعبیر برخی پژوهشگران، عهده‌دار «تنظیم کنش فردی و جمعی در راستای تحقق مقاصد شریعت» است (لک‌زایی، ۲۰۱۰). در این افق، فقه سیاسی دیگر مجموعه‌ای پراکنده از احکام حکومتی نیست، بلکه چارچوبی است برای تنظیم نسبت دین و قدرت، فرد و جامعه، و حق و تکلیف در مسیر اقامه قسط. پژوهش‌های معاصر نیز بر «ظرفیت نظام‌سازی فقه شیعه در ایجاد ساختارهای کلان اجتماعی» تأکید کرده‌اند (ایزدهی و احمدی، ۲۰۱۹). بدین‌ترتیب، مفاهیمی چون حفظ نظام، نفی سبیل و امر به معروف، نه احکامی منفصل، بلکه اجزای یک منظومه‌اند که هدف آن، تحقق اجتماعی هدایت الهی است. در این چارچوب، می‌توان گامی فراتر نهاد و گفت: بعثت، صرفاً آغاز نزول وحی نیست، بلکه آغاز شکل‌گیری «نظام تکلیف اجتماعی» است. در این نظام، انسان دیگر تنها به‌عنوان فرد مکلف تعریف نمی‌شود، بلکه به‌مثابه عضوی از یک کلّ اجتماعی، در تحقق اراده الهی مسئولیت می‌یابد. از این منظر، فقه از سطح «فعل فردی» عبور کرده و «کنش جمعی» را نیز در بر می‌گیرد؛ امری که در قواعد کلان فقه سیاسی به‌وضوح قابل مشاهده است.

بخش سوم: بعثت مردم به‌مثابه پارادایم فقه سیاسی؛ ظهور جامعه به‌عنوان فاعل مکلف

با اتخاذ این چارچوب، می‌توان مفهوم «بعثت مردم» را نه به‌عنوان یک استعاره، بلکه به‌مثابه پارادایم حاکم بر فهم فقه سیاسی صورت‌بندی کرد. در این پارادایم، موضوع فقه از «فرد منفرد» به «جامعه به‌مثابه یک کلّ واقعی» گسترش می‌یابد و بسیاری از ادله و قواعد فقهی، معنایی عمیق‌تر و تمدنی پیدا می‌کنند. قاعده «حفظ نظام» در این تلقی، صرفاً توصیه‌ای به انتظام اجتماعی نیست، بلکه دلالت بر آن دارد که کلیت ساختار جامعه اسلامی، موضوع تکلیف شرعی است؛ به‌گونه‌ای که «اختلال در نظام، موجب اختلال در اجرای شریعت می‌شود» (جمالزاده، ۲۰۱۷). قاعده «نفی سبیل» نیز از سطح روابط فردی فراتر رفته و هرگونه سلطه ساختاری را نفی می‌کند و به‌عنوان مبنای فقهی استقلال تمدنی عمل می‌نماید (رضایی و هاشمی، ۲۰۱۳). همچنین، امر به معروف و نهی از منکر، در پرتو آیاتی چون «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ…» (آل‌عمران: ۱۰۴)، به‌عنوان یک سازوکار جمعی برای جهت‌دهی کلان جامعه به سوی خیر و جلوگیری از انحراف ساختاری تفسیر می‌شود؛ امری که به تعبیر برخی پژوهش‌ها، «نقش تنظیم‌گر در پویایی و سلامت نظام اسلامی» دارد (رحمت‌اللهی و همکاران، ۲۰۱۵).بر این اساس، می‌توان به یک نتیجه بنیادین دست یافت: در فقه سیاسی، بعثت مردم به این معناست که جامعه از «محل اجرای احکام» به «فاعل امتثال احکام» تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، احکام الهی تنها بر افراد جاری نیستند، بلکه در سطح تاریخ، نیازمند یک فاعل جمعی‌اند که آن‌ها را محقق سازد. این همان نقطه‌ای است که در آن، بعثت از یک رخداد آغازین، به یک فرآیند مستمر تاریخی تبدیل می‌شود. در این افق، بعثت مردم نه به معنای نبوت جمعی، بلکه به معنای فعلیت‌یافتن مسئولیت تاریخی امت در امتداد بعثت انبیاست. جامعه مؤمن، در این مرحله، حامل رسالت می‌شود؛ نه در مقام دریافت وحی، بلکه در مقام تحقق آن. بدین‌ترتیب، فقه سیاسی دیگر صرفاً دانش استنباط احکام نیست، بلکه دانشی است که در پرتو پارادایم بعثت، به تبیین چگونگی حضور فعال امت در تحقق اراده الهی در تاریخ می‌پردازد.

جمع‌بندی نهایی

در پرتو این تحلیل، می‌توان گفت بعثت مردم، روح حاکم بر فقه سیاسی و کلید بازخوانی ادله آن است. این مفهوم، نشان می‌دهد که شریعت، صرفاً مجموعه‌ای از احکام فردی نیست، بلکه طرحی برای هدایت تاریخ اجتماعی انسان است؛ طرحی که تحقق آن، جز با بیداری و برانگیختگی جامعه مؤمن ممکن نخواهد بود. از این منظر، بعثت، نه فقط آغاز هدایت، بلکه استمرار آن در بستر امت است؛ و فقه سیاسی، زبان این استمرار در عرصه حیات اجتماعی است.