به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، محمد حسن نحوی، پژوهشگر فقه نظام اقتصادی، در یادداشتی مطرح کرد؛ دفاع از حاکمیت ملی، میدانی چندبُعدی است که دشمن از هر جبهه‌ای برای ضربه زدن به آن استفاده می‌کند. اگر در جنگ نظامی (ارضی) مرزهای جغرافیایی و خاک کشور مورد تهاجم قرار می‌گیرد، در جنگ اقتصادی (ارزی)، مرزهای پولی و ارزش پول ملی هدفِ یورش دشمن است. با این حال، هدفِ غاییِ هر دو تهاجم یکسان است: سلب اقتدار ملی؛ هدفی که خنثی‌سازی آن جز با سازماندهی و اتحاد دولت و ملت ممکن نیست. همان‌گونه که در جنگ ارضی، توپ و تانک ابزار تهاجم به شمار می‌روند، در جنگ ارزی نیز دلار، نوسانات نرخ سود و سرمایه‌های سیال جهانی، سلاح اصلی دشمن هستند. شرط پیروزی در هر دو میدان یکسان است: شناخت دقیق صحنه نبرد، استقرار فرماندهی واحد و تبدیل کردن مردم از تماشاگرانِ صرف، به کنشگران و نیروهای فعّال مقاومت.

ساختار نبرد: خاک و پول، دو جلوه از حاکمیت:

در جنگ ارضی، صیانت از مرزهای جغرافیایی نماد بی‌چون‌وچرای دفاع از حاکمیت است؛ در جنگ ارزی نیز این «پول ملی» است که مرزهای اقتدار کشور را تعیین می‌کند. زمانی که ارزش ریال، به جای اتکا بر منافع کلان ملی، در بازاری تعیین می‌شود که منطق آن سودآوریِ حداکثریِ گروهی از فعّالین تجارت خارجی است، در حقیقت بخش مهمی از حاکمیت از دست دولت و ملت خارج شده است. همان‌طور که واگذاری حتی یک وجب از خاک کشور خط قرمزی عبورناپذیر است، واگذاری حقِ حاکمیتیِ تعیین ارزش پول ملی نیز باید با همین حساسیت نگریسته شود. با این نگاه، «ملی‌سازی ارز» دیگر صرفاً یک سیاست‌گذاری اقتصادی نیست، بلکه در حکمِ آزادسازیِ خاکِ اشغال‌شده در میدان اقتصاد است. همان‌گونه که در جنگ نظامی، جلوگیری از پراکندگی قوا نیازمندِ فرماندهیِ متمرکز و واحد است، در جنگ ارزی نیز استقرار «وحدت فرماندهی»، پیش‌شرطِ قطعی و ضروری برای دفاع از ارزش پول ملی و آرایش جنگی در برابر دشمن به شمار می‌رود.

تهدیدها و فرصت‌ها در میدان ارزی

هر نبردی، آبستن خطرات و در عین حال ظرفیت‌های تحول‌آفرین است. در جنگ ارزی نیز با آرایشی از تهدیدها و فرصت‌ها روبه‌رو هستیم:

تهدیدها:

1. وابستگی به دلار؛ تکیه بر سلاح دشمن: گره زدن مناسبات اقتصادی کشور به دلار و استفاده از آن برای تعیین نرخ‌ها، دقیقاً مشابه استفاده از سلاح و مهمات دشمن در خط مقدم نبرد است؛ خطایی راهبردی که تنها به تقویت اهرم فشار حریف و وابستگی بیشتر می‌انجامد.
2. انحصار ارزی؛ ملوک‌الطوایفی اقتصادی: تمرکز منابع حیاتی ارز در دست اقلیتی خاص، به معنای شکل‌گیری «دولت‌های خودمختار» در دل میدان جنگ است؛ جریان‌هایی که مستقل از منافع ملی و اراده حاکمیت، برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرده و انسجام جبهه خودی را می‌شکنند.
3. فرسایش سرمایه اجتماعی: همان‌گونه که شکست‌های پیاپی در جبهه نظامی، روحیه مقاومت را در هم می‌شکند، تلاطم و بی‌ثباتی ارزی نیز به سرعت به درماندگی روانی جامعه، کاهش اعتماد عمومی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود.

فرصت‌ها:

1. عبور از مسکّن‌ها به سمت درمان ریشه‌ای: مدیریت مقطعی نرخ ارز، صرفاً واکنشی منفعلانه و معلولی به عوارض این جنگ نابرابر است. این نبرد، فرصتی تاریخی است تا با شجاعت به سمت پیاده‌سازی الگوی مطلوب اقتصاد اسلامی حرکت کرده و ریشه نارسایی‌ها را بخشکانیم. برای کشوری با این حجم عظیم از سرمایه انسانی، پذیرفته نیست که در تأمین کالاهای اساسی تا این حد وابسته به واردات باشد. آیا نمی‌توان با اصلاح بنیادین الگوها (مثلاً در بخش کشاورزی)، به خودکفایی در اقلامی چون دانه‌های روغنی رسید و جبهه واردات را کوچک‌تر کرد؟
2. ترمیم اعتماد ملی: هر بحران ارزی، در دل خود امکانی برای بازنگری سیاست‌ها نهفته دارد؛ فرصتی برای شفاف‌سازی مناسبات مالی دولت و ملت و همچنین پررنگ کردن نقش نظارت مردمی در سیاست‌گذاری‌های کلان.
3. شکوفایی تولید ملی در سایه تهدید: همان‌طور که جنگ نظامی تمام ظرفیت‌های داخلی را برای دفاع بسیج می‌کند، محدودیت‌های جنگ ارزی نیز می‌تواند با سدّ کردن راه واردات غیرضروری، موتور محرکه‌ای قدرتمند برای ارتقای توان تولید بومی باشد.
4. زایش نوآوری‌های اقتصادی: فشارها و تنگناهای ارزی، درست مانند جنگ نظامی که موجب جهش فناوری‌های دفاعی می‌شود، بستر بی‌نظیری برای خلق ابزارهای نوین پولی، توسعه پلتفرم‌های تهاتر داخلی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با سایر کشورها فراهم می‌آورند.

راهبرد پیروزی: اقتصاد مردمی به‌مثابه طرح جنگی:

در نبردهای نظامی، فتح و ظفر تنها زمانی رقم می‌خورد که توده‌های مردم از پشت جبهه به خط مقدم بشتابند و ماشین جنگی کشور را یاری دهند. در جنگ ارزی نیز تا زمانی که مردم صرفاً تماشاگران منفعلِ سیاست‌های دولتی باشند و نقشی در میدان نداشته باشند، کفه ترازوی این نبرد نابرابر به نفع حریف سنگینی خواهد کرد. راهبرد «اقتصاد مردمی»، پاسخی استراتژیک به همین ضرورت حیاتی است؛ به معنای بسیج ظرفیت‌های عمومی برای اِعمال قدرت و حاکمیت ملی در میدان پول و ارز.

سیاست‌های مبتنی بر این دکترین نظامی-اقتصادی، باید واجد مختصات زیر باشند:

1. دیده‌بانی مردمی در مرزهای ارزی (شفافیت): با ایجاد سامانه‌های شفاف و علنی برای رصد جریان ارز صادراتی و وارداتی، آحاد جامعه و نهادهای مردمی می‌توانند نقش «دیده‌بانان خط مقدم» را ایفا کنند. این نظارت عمومی، راه را بر نفوذ، ویژه‌خواری و شکل‌گیری شبکه‌های رانت می‌بندد.
2. آرایش تعاونی نیروهای مولد: صادرکنندگان خرد و متوسط باید به جای تک‌روی، در قالب شبکه‌های همکاری و تعاونی‌های ملی سازماندهی شوند تا انحصارگران و کارتل‌های بزرگ نتوانند نرخ ارز را به ابزار چانه‌زنی خود تبدیل کنند. تأکید عالی‌ترین سطوح حاکمیت در جنگ اقتصادی بر مسئله «تولید»، ناظر بر همین آرایش است؛ تولیدی که متکی بر تأمین مالی مردمی، ساختار مردمی و در خدمت منافع آحاد ملت باشد.
3. خلع سلاح دلار با پیمان‌های پولی: همان‌گونه که در دفاع از خاک، اتکا به نیروهای بومی جایگزین ارتش‌های بیگانه می‌شود، در جبهه ارزی نیز باید با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین توسعه سازوکارهای تهاتر، ارزهای محلی را جایگزین سلطه دلار کرد و سلاح اصلی را از دست دشمن گرفت.
4. بسیج منابع و تجهیز خطوط پشتیبانی: آحاد جامعه باید ترغیب شوند تا بخشی از دارایی‌های راکد خود را به جای ورود به بازارهای غیرشفاف و سوداگرانه، در قالب اوراق ارزی دولتی، صندوق‌های مشترک و پروژه‌های پیشران ملی سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام، منابع حیاتی را درون رگ‌های اقتصاد ملی به گردش درمی‌آورد.
5. تأسیس قرارگاه و فرماندهی واحد اقتصادی: پیروزی در جنگ ارزی نیازمند یک ستاد فرماندهی منسجم و مشترک با حضور ارکان حاکمیت، بخش خصوصیِ مولد و عموم مردم است؛ قرارگاهی که در آن، تصمیمات نه بر مبنای منافع زودگذر و تاکتیکی، بلکه بر اساس استراتژی کلانِ افزایش تاب‌آوری و تأمین منافع پایدار ملی اتخاذ گردد.

جمع‌بندی: از مقاومت تا حاکمیت

در هر جنگی، مقاومت فقط یک مقدمه است؛ هدف نهایی بازگشت حاکمیت است. اگر نیروهای مردمی در دفاع مقدس از خاک کشور دفاع کردند، امروز همان روحیه باید در دفاع از ارزش پول ملی تجلی یابد. ملی‌سازی ارز با نگاه مردم‌محور، یعنی سازماندهی دوباره‌ی اعتماد عمومی در میدان اقتصاد؛ یعنی مشارکت فعال مردم، شفافیت و وحدت فرماندهی در توزیع منابع. در این مسیر، حذف ارز ترجیحی یا اصلاحات مشابه را می‌توان نه یک شکست، بلکه فرصتی برای بازتعریف سیاست ارزی دانست؛ راهی برای ایجاد ساختار جدید جهت رسیدن به نظام پولی مطلوب از منظر اقتصاد اسلامی و مقاومتی. آن‌گاه جنگ ارزی نه صرفاً میدان خسارت، بلکه می‌تواند میدان بلوغ ملی باشد؛ عرصه‌ای که ملت ایران نشان دهد همان‌گونه که بر خاک خود حاکم است، بر پول خود نیز حاکم خواهد ماند.