به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری، معاون علمی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) مشهد، در یادداشتی مطرح کرد؛ از منظر دینی و فقهی حذف دشمن دارای شرایط و احکامی است و هر دشمنی را نتوان، صرفاً به جهت دشمنی، به صورت رسمی و یا غیررسمی نابود کرد. در مواردی که دشمن مرتکب جنایتی شده، که جزای آن مرگ است، و امکان کشتن و حذف رسمی او وجود ندارد، می‌توان از ابزار حذف غیر علنی بهره برد. روشن است که از منظر فقهی و دینی، تشخیص استحقاق نابودیِ دشمن، امری شخصی نیست که هر کس بتواند به تشخیص خود عمل کند، بلکه نیازمند «تشخیص حکم» و «اذن از سوی امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط» است. «ترور» به معنای «کشتن و از بین بردن دشمن به صورت غیر علنی و بی خبر» است. در ادبیات رایج سیاسی و بین‌المللی، واژه «ترور» به صورت مطلق، حامل معنای منفی تلقی شده و هر نوع تروری غیر شرعی و خلاف عقل تصویر می‌شود؛ در حالی که «ترور منفی» تروری است که «بدون رعایت احکام و شرایط فقهی و شرعی رخ داده» و «دشمنِ غیر مستحق، ترور شده»، یا «ترور بدون اذن امام معصوم یا فقیه عادل» انجام شده باشد! اما اگر با لحاظ و رعایت شرایط و احکام شرعی، «دشمنِ مستحق مرگ» «با اذن و اجازه من له الاذن و الاجازه» ترور شود، طبق روایات و سیره معصومین از نظر شرعی و فقهی مشکلی ندارد! «فتوا» نهادی سیاسی-فقهی است که دارای کاربست‌های مهمی از قبیل ارائه احکام شرعی و تعیین تکلیف مکلفان در مواضع مختلف حیات فردی و اجتماعی شان است. فتوا در مقایسه با «حکم حکومی» و «قانون» دارای ویژگی‌هایی است؛ از قبیل اینکه حکم حکومتی و قانون، لزوما بایستی از سوی «فقیه حاکم» صادر شده و ناشی از «شان سیاسی حکومی» وی باشد، و طبیعتاً چنین پدیده‌ای در عرصه و مناسبات بین‌‌المللی، و نیز از نظر جغرافیای تاثیرگذاری، دارای الزامات و محدودیت‌هایی است؛ در مقابل اما، فتوا که ناشی از «شان دینی و اجتماعی» فقیه است، خصوصاً آنگاه که از سوی «فقیه مفتی» (و نه فقیه حاکم)، و درباره موضوعات سیاسی و اجتماعی صادر شود (فتوای اجتماعی)، مبتلا به محدودیت‌‌های مورد ابتلای قانون و حکم حکومی نبوده و قلمرو تاثیر آن در چارچوب مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود. سوگمندانه اما، این «ظرفیت اجتماعی و بین المللی نهاد فتوا» مورد غفلت، و در برهه‌هایی، به بهانه تقویت قانون و حکم حکومی، تضعیف شده است. یکی از مهمترین مواضع کاربست فتوا، بهره‌برداری از آن در مقابله با دشمنان اسلام و حملات آنهاست، شبیه آنچه در فتوای اجتماعی میرزای شیرازی در «حماسه تحریم تنباکو» و امثال آن شاهد بودیم. صدور «فتوای قتل» دشمنانی که مرتکب قتل و جنایت علیه اسلام و مسلمین شده‌اند، از دیگر مواضع بهره برداری از نهاد فتواست، خصوصا در جایی که به لحاظ قوانین بین‌المللی، نمی‌توان از مجاری قانونی و رسمی اقدامی کرد؛ چرا که فتوا در چنین موضعی، پدیده‌ای برآمده از دل توده‌های اجتماعی است که مبتنی بر ادله شرعی و معتضد به عقیده و غیرت جمعی آحاد جامعه معتقدان بوده و لزوماً نسبتی با حکومت ندارد تا دشمن بتواند با فشار بر دولت، جلوی آن را بگیرد! بر این اساس صدور «فتوای جواز ترور» برای «دشمن مستحق قتل»، با اذن و اجازه فقیه/مفتی جامع الشرایط، امری نه فقط جایز، که در برخی شرایط «تنها راهبرد مقابله با دشمن» است. بنیاد مشروعیت اصدار «فتوای ترور»، علاوه بر عقل، سیره معصوم است: پیامبر اکرم (ص) در چند‌ مورد‌ دستور قتل افرادی را صادر فرمودند؛ از جمله: دستور قتل «کعب بن‌ الاشراف»‌، که پیامبر اکرم(ص) را آزار می‌داد و محمد بن مسلمه، به دستور حضرت، او را با فریب، به قتل رساند. همچنین دستور قتل «سفیان‌ بن خالد» که با تجهیز قومش، در صدد حمله به مدینه بود، پیامبر اکرم (ص) برای کشتن او، عبداللّه بن انیس را احضار و شبانه روانه‌ کرد‌ و عبدالله با فریب و غافلگیری او را به قتل رساند. همچنین امام‌ هادی (ع) دستور قتل‌ فارس بن حاتم قزوینی را صادر کرد و یکی از اصحاب آن را انجام داد. قتل ابوالسمهری توسط اسحاق انباری که به دستود امام جواد در خلوت انجام شد و نیز خطاب امام صادق(ع) به ابا‌بحیر‌ عبداللّه نجاشی‌ که تعدادی از خوارج را ترور کرده بود، که فرمود: «اگر آنها را به امر امام کشته بودی، ایرادی نداشت»، از جمله این موارد است. چنانکه مشهود است در تمامی موارد فوق، پیامبر اکرم  و ائمه علیهم‌السلام، اجازه ترور و قتلِ افرادی که مستحق مرگ بوده و مهدور الدم بودند، را صادر فرموده اند. در این موارد، مصادیق بارز «ترور مثبت» و مجاز هستند. در نهایت، بر این اساس می‌توان از ظرفیت نهاد فتوا برای صدور فتوای ترور آن دسته از دشمنان اسلام و نظام اسلامی که، جرم و جنایت آنها توسط فقیه مفتی احراز و استحقاق آنها برای مرگ روشن شده، و راه دیگری برای حذف آنها وجود ندارد، بهره برد، و از عوارض و محدودیت‌هایی که متوجه نهاد قانون و حکم حکومی، در مواردی این چنینی هست، نیز در امان بود.