به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ دکتر سیدمجید ظهیری، رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه حکمت و کلام جدید، در یادداشتی تأملی در حوزه فلسفه اخلاق جنگ، با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره نسبت عدالت، انتقام و بازدارندگی، به بازخوانی چالش‌های اخلاقی جنگ در جهان معاصر پرداخت. وی در این یادداشت با عنوان «عدالت، انتقام یا بازدارندگی؟ چرخه‌ای که هنوز پاسخ ندارد» تأکید کرد که جنگ در دوران جدید، دیگر مرز روشن و کلاسیک میدان نبرد را نمی‌شناسد. به گفته او، در شرایطی که حملات نظامی از فاصله‌های بسیار دور می‌تواند زندگی غیرنظامیان را در خانه‌ها، شهرها و فضاهای به‌ظاهر امن هدف قرار دهد، یک پرسش قدیمی با صورتی تازه دوباره مطرح شده است: قواعد اخلاق جنگ را چه کسی و برای چه کسانی نوشته است؟ دکتر ظهیری در طرح مسئله این یادداشت نوشت که تاریخ اندیشه و حقوق جنگ، از کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو گرفته تا آموزه‌های فقه اسلامی، همواره بر یک اصل مشترک تأکید داشته‌اند: غیرنظامیان، کودکان و مردم بی‌گناه باید از تعرض مصون باشند. با این حال، او پرسید که اگر یک طرف منازعه این قواعد را به‌طور کامل نادیده بگیرد، آیا طرف دیگر همچنان به رعایت همان قواعد الزام اخلاقی دارد؟ رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی این پرسش را «گره کور تقارن یا عدم تقارن اخلاقی در جنگ» توصیف کرد و افزود که فیلسوفان اخلاق جنگ سال‌هاست با این معضل روبه‌رو هستند. به گفته وی، در این زمینه دست‌کم دو رویکرد اصلی وجود دارد؛ رویکرد نخست اخلاق جنگ را امری مطلق می‌داند و معتقد است حتی اگر دشمن قواعد اخلاقی را نقض کند، طرف مقابل همچنان موظف به رعایت اصول اخلاقی است. دکتر ظهیری این دیدگاه را قابل ردیابی در آموزه‌های فقهی اسلامی، از جمله سیره نبوی در نهی از کشتن غیرنظامیان حتی در سرزمین دشمن، و نیز در فلسفه کانتی دانست؛ دیدگاهی که بر کرامت انسانی و عدم جواز استفاده ابزاری از انسان‌ها تأکید دارد. وی در توضیح رویکرد دوم نوشت که برخی نظریه‌پردازان، اخلاق جنگ را رابطه‌ای و وابسته به شرایط متقابل می‌دانند. بر اساس این دیدگاه، هنگامی که یک طرف به‌صورت سیستماتیک قواعد جنگ را نقض می‌کند، طرف مقابل در وضعیت اخلاقی متفاوتی قرار می‌گیرد. ظهیری در این بخش به مایکل والزر، فیلسوف برجسته اخلاق جنگ، اشاره کرد که این وضعیت دشوار را ذیل مسئله معروف «دست‌های کثیف» توضیح می‌دهد؛ یعنی وضعیتی که در آن تصمیم‌گیرنده میان گزینه‌های اخلاقاً دشوار و پرهزینه گرفتار می‌شود.

مسئولیت در جنگ از کجا آغاز می‌شود و کجا پایان می‌یابد؟

دکتر ظهیری در ادامه یادداشت خود به مسئله‌ای عمیق‌تر پرداخت که به گفته او کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: زنجیره مسئولیت در جنگ. وی با طرح نمونه‌ای تحلیلی نوشت که وقتی رهبر یا شخصیت سیاسی یک کشور هدف عملیات نظامی یا ترور قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از افراد و نهادها در فرایند تصمیم‌سازی، تصویب، اجرا و پشتیبانی آن نقش دارند؛ از رهبر سیاسی که دستور می‌دهد و شورای امنیتی که آن را تصویب می‌کند، تا خلبانی که عملیات را انجام می‌دهد، نمایندگانی که بودجه نظامی را تأمین می‌کنند و حتی رأی‌دهندگانی که به آن نمایندگان رأی داده‌اند.

او در این زمینه پرسید: مسئولیت اخلاقی و حقوقی در چنین زنجیره‌ای کجا آغاز می‌شود و کجا پایان می‌یابد؟

دکتر ظهیری با اشاره به اصل فقهی «لا تزر وازره وزر أخری»، یعنی هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد، تأکید کرد که این اصل مرزی بنیادین برای مسئولیت فردی ترسیم می‌کند. با این حال، او افزود که در جهان جدید و در ساختار دموکراسی‌های مدرن، که جنگ‌ها با رأی شهروندان، بودجه عمومی، تصمیم نهادهای منتخب و سازوکارهای پیچیده حکمرانی پشتیبانی می‌شوند، تشخیص اینکه چه کسی مسئول است و چه کسی مسئول نیست، دیگر پاسخی ساده ندارد.

پارادوکس بازدارندگی؛ جلوگیری از جنگ یا شتاب‌دادن به خشونت؟

بخش دیگری از یادداشت رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی به مسئله بازدارندگی اختصاص دارد. وی نوشت که در منطق استراتژی نظامی، بازدارندگی اصلی پذیرفته‌شده است؛ اصلی که بر این فرض بنا شده که طرف مقابل به دلیل ترس از پاسخ دردناک و پرهزینه، از حمله خودداری می‌کند.

با این حال، دکتر ظهیری پرسید: بازدارندگی علیه چه کسی باید اعمال شود؟

او با تفکیک میان بازدارندگی متمرکز بر تصمیم‌گیرندگان و بازدارندگی گسترده علیه اطرافیان، خانواده‌ها یا گروه‌های وابسته به آنان، نوشت که تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند تمرکز بازدارندگی بر تصمیم‌گیرندگان می‌تواند در مواردی منطق رفتاری آن‌ها را تغییر دهد؛ زیرا رهبری که بداند شخصاً پاسخگوست، ممکن است متفاوت تصمیم بگیرد. اما به گفته وی، گسترش دامنه تهدید به خانواده‌ها و اطرافیان، نه‌تنها الزاماً بازدارندگی ایجاد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تاریخی به شتاب‌گرفتن چرخه خشونت انجامیده است. ظهیری در این بخش پرسید که آیا این تجربه‌ها را باید یک قاعده دانست یا استثناهایی تاریخی؟

نبود عدالت ساختاری و تقویت منطق انتقام

دکتر ظهیری در یکی از محوری‌ترین بخش‌های یادداشت خود، به مسئله ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی عدالت در مواجهه با جنایتکاران جنگی قدرتمند پرداخت. وی نوشت که در بسیاری از بحث‌های مربوط به اخلاق جنگ، یک پرسش اساسی به حاشیه می‌رود: چرا جامعه بین‌الملل سازوکار مؤثری برای محاکمه جنایتکاران جنگیِ قدرتمند ندارد؟ او با اشاره به دیوان بین‌المللی کیفری، این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین نهادهایی صرفاً برای محاکمه بازندگان جنگ‌ها طراحی شده‌اند یا واقعاً برای همه قدرت‌ها و بازیگران جنگی اعتبار و کارآمدی یکسان دارند؟ دکتر ظهیری تأکید کرد که اگر پاسخ این پرسش روشن و عملی بود، شاید جوامعی که احساس می‌کنند هیچ مرجع عادلانه و مؤثری برای دادخواهی ندارند، ناچار نمی‌شدند به گزینه‌های دیگر و قالب‌های خشن‌تر برای پاسخ‌گویی بیندیشند. او در یکی از گزاره‌های کلیدی این یادداشت نوشت: نبود عدالت ساختاری، منطق انتقام فردی را تقویت می‌کند. به باور وی، این گزاره از مهم‌ترین نکاتی است که در تحلیل‌های رایج درباره جنگ، خشونت، انتقام و بازدارندگی کمتر به آن توجه می‌شود.

یادداشتی برای طرح پرسش، نه صدور پاسخ

رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی در پایان یادداشت خود تصریح کرد که هدف این نوشته ارائه پاسخ قطعی نیست، بلکه گشودن باب تأمل درباره پرسش‌هایی است که معمولاً در اتاق‌های تصمیم‌گیری یا در فضای عمومی کمتر مجال طرح می‌یابند. او پرسید: آیا اخلاق جنگ در برابر جنایت سیستماتیک همچنان تقارن‌پذیر است؟ مرز میان عدالت و انتقام کجاست و چه کسی آن را ترسیم می‌کند؟ آیا بازدارندگی متمرکز بر تصمیم‌گیرندگان با بازدارندگی گسترده علیه اطرافیان آنان، یک پیوستار است یا یک گسست اخلاقی؟ و نهایتاً، آیا کسانی که قواعد جنگ را نوشته‌اند، این قواعد را برای خود نیز الزام‌آور می‌دانند؟ دکتر ظهیری در پایان تأکید کرد که این پرسش‌ها شاید در سکوت اتاق‌های تصمیم‌گیری پرسیده نشوند، اما ضروری است در فضاهای فکری، دانشگاهی، حوزوی و نظری مورد بحث قرار گیرند؛ زیرا آینده اخلاق جنگ، عدالت بین‌المللی و امکان مهار چرخه خشونت، به نحوه مواجهه ما با همین پرسش‌های دشوار وابسته است.