آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در اولین یادداشت از مجموعه‌ یادداشتهای «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» مطرح کرد؛

یادداشت اول: نظریه "حکمرانی مردمی در ثروت ملی"

بسم الله الرحمن الرحیم «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» نظریه‌ای است که بر سه اصل بنیادین استوار است: اصل نخست: همه منابع، دارایی‌ها و ظرفیت‌های راهبردی کشور که متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است، ثروت ملی محسوب می‌شود. اصل دوم: حکومت مالک ثروت ملی نیست؛ بلکه مأمور حفظ، افزایش، بهره‌برداری صحیح و توزیع عادلانه منافع آن است. اصل سوم: مردم صرفاً مصرف‌کننده یا مطالبه‌گر نیستند، بلکه شریک، سهام دار، ناظر و مسئول در تولید، صیانت و ارتقای ثروت ملی‌اند. در این نظریه، «ثروت ملی» تنها نفت، گاز، معادن یا زمین نیست؛ بلکه سرمایه انسانی، دانش، امنیت، اعتماد عمومی، زیرساخت‌ها، سرمایه اجتماعی، محیط زیست، آب، جنگل‌ها، فناوری، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی نیز اجزای آن به شمار می‌روند. هر سیاستی که این سرمایه‌ها را افزایش دهد، به تقویت ثروت ملی انجامیده و هر تصمیمی که آنها را فرسوده سازد، موجب کاهش سرمایه مشترک ملت خواهد شد. «حکمرانی مردمی» نیز به معنای اداره مستقیم همه امور توسط مردم نیست، بلکه نظامی است که در آن مردم در سیاست‌گذاری، نظارت، مطالبه‌گری، مشارکت اقتصادی، تولید ثروت و بهره‌مندی عادلانه از منافع نقش فعال و مؤثر دارند. بنابراین، حکمرانی مردمی در ثروت ملی، صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه یک الگوی حقوقی، فقهی، فرهنگی و سیاسی برای اداره کشور است که هدف آن تبدیل همه ظرفیت‌های ملی به رفاه عمومی، اقتدار ملی، عدالت بین‌نسلی و پیشرفت پایدار است. در این چارچوب، پرسش اصلی دیگر این نیست که «دولت چه مقدار ثروت دارد؟» بلکه این است که ملت تا چه اندازه در خلق، حفظ، نظارت و بهره‌مندی از ثروت ملی نقش‌آفرین است؟ پاسخ به این پرسش، معیار سنجش کیفیت حکمرانی و میزان تحقق مردم‌سالاری در حوزه اقتصاد و منابع عمومی خواهد بود. ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۵