به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، یادداشت حاضر به قلم حجت‌الاسلام مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام، نقدی فقهی و تحلیلی بر یادداشت حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی با عنوان «آیا شرایط اجتماعی در مجازات معترضان خشونت‌طلب مؤثر است؟» است که پیش‌تر در پایگاه خبری ـ تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی منتشر شده است.

برای رعایت امانت علمی و فراهم کردن امکان مطالعه دیدگاه مورد نقد، متن کامل یادداشت حجت‌الاسلام سروش محلاتی، بدون دخل و تصرف در محتوای آن، در مفتاح علوم انسانی اسلامی منتشر شده و از طریق این لینک قابل مطالعه است.

نقد و بررسی فقهی بر ادعای تعلیق مجازات‌های سنگین معترضان خشونت‌طلب در شرایط نامطلوب اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم نویسندۀ متن مزبور، با استناد به قاعده‌ای عقلایی و قیاسِ شرایطِ مجرمانِ امنیتی و خشن با «سرقت در سال قحطی» یا «ارتکاب فعل نامشروع در شرایط عدم امکان ازدواج»، ادعا کرده است که مجازات‌های سنگین (نظیر اعدام در جرایم امنیتی و محاربه) مشروط به مطلوب بودن اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ و در شرایط انسداد راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز و استیصال اجتماعی، نباید مجازات حداکثری اعمال گردد. همچنین تشخیص این استیصال را صرفاً بر عهدۀ جامعه‌شناسان دانسته و قاضی را از آن مسلوب‌الاختیار معرفی کرده است. این ادعاها از منظر موازین دقیق فقهی، دچار خلط مبحث و تعمیم‌های بلاوجه است که در ادامه در چند محور علمی و فقهی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:

۱. نقد قیاس «جرائم خشن امنیتی» با «سرقت در سال قحطی»

نویسندۀ متن، برای اثبات مدعای خود به برداشته شدن حد سرقت در سال قحطی استناد کرده است. از منظر فقهی، سقوط حد سرقت در عام‌المجاعه (سال قحطی) یک حکم استثنایی و دائر مدار نص خاص است و قابلیت «تنقیح مناط قطعی» و تعمیم به جرایمی چون محاربه و بغی را ندارد. برای روشن شدن مسئله باید بین «احتیاج غیر اضطراری» و «اضطرار به حد هلاکت» در سال قحطی تفکیک قائل شد:

• فرض اول (اضطرار به حد هلاکت): اگر احتیاج به حد استیصال و اضطرار برسد (به گونه‌ای که اگر فرد مال مأکول را سرقت نکند، جانش در خطر مرگ قرار گیرد و مالک نیز حاضر به فروش آن نباشد)، در اینجا حدیث رفع («رُفِع ما اضطروا إلیه» - وسایل ‌الشیعه/15/369/ح1) حکم تکلیفیِ حرمتِ تصرف و ثبوت حد را برمی‌دارد. این در واقع از باب «تزاحم بین اهم و مهم» است که حفظ جان مقدم بر حفظ مال غیر می‌گردد. در این فرض حتی تعزیر هم جایز نیست، هرچند ضمانِ ادای مثل یا قیمت (حکم وضعی) به جای خود محفوظ است.
• فرض دوم (احتیاج بدون اضطرارِ جانی در سال قحطی): مشهور فقها بر اساس روایات خاص، صرفاً سرقت «مأکولات» (خوردنی‌ها) را در سال قحطی از شمول حد قطع خارج دانسته‌اند. در «نهایه» شیخ طوسی، «غنیه»، «وسیلۀ» ابن حمزه، «خلاف» (مسأله 27)، «شرایع»، «جواهر» و «مسالک» بر این امر اتفاق نظر است که در سال مجاعه، قطع دست در سرقت مأکولات منتفی است، اما در سرقت غیرمأکول قطعی نیست. شیخ طوسی در «مبسوط» (ج8، ص33و34) تصریح می‌کند که اگر قوت موجود باشد اما گران باشد و فرد قدرت خرید داشته باشد، گرانی مجوز سرقت نیست و دستش قطع می‌شود.

دلیل این استثنا، روایات خاصه است؛ از جمله: موثقۀ سکونی از امام صادق (ع): «لا يقطع السارق في عام سنة؛ يعني عام مجاعة» مرسلۀ عاصم بن حمید: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» مرسلۀ زیاد قندی از امام صادق (ع): «لا يقطع السارق في سنة المحلّ في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك» و نیز در موثقه‌ای دیگر: «لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة؛ يعني في المأکول دون غیره» (که عبارت اخیر بنا بر ظواهری ممکن است تفسیر شیخ صدوق باشد). نتیجه‌گیری در این محور: دلیل عدم اجرای حد سرقت در فرضِ صرفِ احتیاج (بدون اضطرار و حتی بر فرض پذیرش در غیرمأکولات)، منحصراً «روایات» است که حاکم بر اطلاقات وجوب حد سرقت می‌باشند. از آنجا که این حکم مستفاد از دلیل لفظی و حاکم است، باید به همان مواردِ دلیل حاکم اکتفا کرد. نمی‌توان آن را بدون دلیل قطعی (مانند تنقیح مناط قطعی یا استنباط علت قطعی) به سایر موارد توسعه داد. شاید در خصوص قحطی، ضرر عظیمی مانند هلاکتِ عام در نظر شارع بوده که در موارد دیگر لحاظ نکرده است. بنابراین، نمی‌توان به استناد این حکم خاص، از مجازاتِ اشدِ افرادِ محارب و باغی، صرفاً با ادعای اینکه «تحت فشار روانی یا شرایط اقتصادی بوده‌اند»، رفع ید نمود.

۲. مطلق بودن اجرای مجازات‌های اشد در جرایم خاص

برخلاف ادعای نویسنده متن مزبور که مجازات‌های سنگین را به طور کلی منوط به شرایط مطلوب اجتماعی می‌داند، فقها برخی از جرایم سنگین، مجازات را مطلق و بدون قیدِ شرایط اجتماعی جاری می‌دانند. حضرت امام خمینی (ره) در «تحریر الوسیلة» (جلد ۲، صفحات ۴۹۵ و ۴۹۶) در خصوص قتل و اعدام در جرایمی چون زنا، تصریح دارند: «القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالاُمّ‌ و البنت والاُخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الاُمّ‌ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية - كبنت الزوجة واُمّها - بالنسبية . نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها . ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط . وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها . لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ و الشابّ‌ و المسلم و الكافر و الحرّ و العبد. (تحریر الوسیلة، جلد: ۲، صفحه: ۴۹۵) و دربارۀ رجم می‌فرماین: «الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين.» (همان) بنابراین، نویسنده بین «تبعیض در احکام و قوانین از سوی شارع» (که بر اساس حکمت، مجازات‌های گوناگونی وضع کرده است) و «تأثیر شرایط در سقوط حد» خلط کرده است.

۳. بررسی نقش بستر اجتماعی در تحقق موضوعِ جرم و تفاوت آن با توجیهِ جرایم خشن

نویسندۀ متن مزبور ادعا می‌کند که مسدود بودن راه‌های اعتراض، توجیه‌کنندۀ رفتار خشن است و حد را ساقط می‌کند. برای بررسی علمی این مدعا باید شرایط را به سه ساحت تفکیک کرد:

الف) ساحت اضطرار، جنون و بی‌اختیاری:

در این حالت، امر بین اهم و مهم تزاحم می‌یابد و اهم مقدم می‌گردد. در اینجا حکم تکلیفی رفع می‌شود اما حکم وضعی برقرار است. با این حال، حتی در اضطرار نیز رفع حکم تکلیفی مطلق نیست؛ مثلاً در تزاحمِ قتل (کسی شما را تهدید کند که یا کشته می‌شوی یا باید فلانی را بکشی)، بسیاری از فقها به عدم جواز ارتکاب قتل توسط فرد تهدیدشده فتوا داده‌اند (هرچند فقیهی چون آیت‌الله خویی آن را جایز دانسته‌اند). پس اگر فشار روانیِ مورد ادعای نویسنده، به گونه‌ای باشد که افراد به «جنون» مبتلا شده و بدون عقل و اختیار دست به این اقدامات زده باشند (مشروط بر آنکه مقدمات این بی‌اختیاری ناشی از سوءاختیار خودشان، مانند مصرف مواد مخدر، نبوده باشد)، حکم تکلیفی مجازات ساقط است. اما مسلماً اغتشاشگرانِ خشن در حالت جنونِ مسلوب‌الاراده نبوده‌اند!

ب) ساحت اجرای حدود در فرض جهل به قانون و عدم بسترسازی حاکمیت:

اگر حاکمیت در ابلاغ قوانین و ایجاد بستر مناسب کوتاهی کند، آیا مجازات ساقط است؟ در این باره، ناقد متن مزبور، مقاله‌ای را تحت عنوان «شناخت موضوعی و حکمی منافقان، بیماردلان و شایعه‌سازان از منظر آیات 60، 61 و 62 سورۀ احزاب» نوشته است که در بخشی از آن مقاله آمده است: «باید توجه داشت که ترتیب اثر دادن حکم در آیه در حق افراد مذکور نیازمند رعایت شروط ذیل است:

• باید ارکان محاربه در حق این افراد تحقق یابد تا بتوان آنها را موضوعاً محارب دانست و حکم آیه را درحقشان ترتیب اثر داد.
• با توجه به سیاق آیات به دست می‌آید که اگر حکومت اسلامی و مؤمنین و مؤمنات وظایف دینی خود را به درستی انجام ندهند به گونه‌ای که عرصه برای تعدی بر ایشان فراهم گردد، در این صورت موضوع آیه تحقق نمی‌یابد؛ مثلاً اگر بانوان در جامعۀ اسلامی حدود شرعی حجاب را رعایت نکنند و افراد بیماردل متعرض آنان شوند، موضوع آیه در حق آنها تحقق نمی‌یابد مگر آنکه به عناوین و گونه‎های دیگری محارب و مفسد شوند که از مورد بحث در این آیه خارج است.

همچنین اگر حاکم اسلامی در زمینة وعظ و نصیحت و ابلاغ صحیح قوانین و عدم گماردن افراد شایسته جهت اجرای قوانین کوتاهی نماید و این امر سبب شود تا افرادی به نوامیس عفیفه تعرض نمایند یا اخبار کذبی را که روان جامعه را ملتهب می‌کند نشر دهند، این افراد مستحق حد ذکر شده در آیۀ 60 نیستند، گرچه در همۀ این موارد حق تعزیر یا سایر حدود وجود دارد. مؤید این مطلب آیۀ 58 سورۀ احزاب است که می‌فرماید: «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً.» این آیه در ادامۀ 57 است که می‌فرماید: «آنها كه خدا و پيامبرش را آزار مى‌دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خواركننده‌اى آماده كرده است (احزاب/ 57).» بنابراین کسانی که مؤمنین و مؤمنات را نیز آزار می‌دهند مورد لعنت خدا در دنیا و آخرت بوده و برایشان عذاب خوارکننده‌ای است، با این قید که خود مؤمنین و مؤمنات مرکتب مواضع تهمت نشوند یا به اموری دست نزنند که مستحق آزار بگردند، مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت، جنایت و ... شود از جانب دیگران مستحق آزار (قصاص، دیه، حد و تعزیر) است. در اینگونه موارد، فردی که اقدام به اقامۀ آزار می‌کند چون مطابق حکم شرع عمل می‌نماید مستحق لعن خدای متعال نمی‌شود. از مواردی که مؤمنین و مؤمنات مستحق آزار هستند و کسانی که به ایشان آزار می‎رسانند ملعون نمی‌باشند، بروز افعالی است که ایشان را در معرض تهمت قرار می‎دهد. نظیر آنکه خانمی بدون رعایت عفاف اسلامی در معابر قدم گذارد، ایجاد توهم می‌کند که وی اهل مراوده است و کسانی که بیماردل یا مغلوب شیطان و هوای نفس هستند به سوی وی گرایش پیدا کرده و از او مطالبه فحشا خواهند کرد. در حالی که ممکن است آن زن اهل فحشا نباشد و فقط آداب پوشش و عفت شرعی را رعایت نکرده است. در این صورت این افراد که متعرض وی می‌شوند؛ چون به دنبال حرام افتاده‌اند مستحق تعزیر بوده و در شرایطی ممکن است مستحق حدود گردند، اما مشمول لعن خدا در دنیا و آخرت که آیۀ 57 متذکر آن شده نمی‌باشند و نیز حدود ذکر شده در آیۀ 60 و 61 در حق ایشان جریان نمی‌یابد. مؤید این استظهار آیۀ 59 سورۀ احزاب است که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.» در این آیه رسول خدا ^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} مأمور می‌شوند تا مجدداً و با تأکید بیشتر و با بیان حکمت عفاف و حجاب و نیز بیان کیفیت آن، زنان مؤمنین را به سوی حجاب و عفاف اسلامی دعوت نمایند تا بیماردلان با شناخت آنها بدانند که ایشان عفیفه هستند و اهل خطا نمی‌باشند و باید از ایشان دوری گزینند. البته معنای آیه آن نیست که بیماردلان حق تعرض به زنانی که حدود شرعی حجاب را نمی‌کنند دارند، بلکه متذکر آن است که امنیت حداکثری را برای زنان مؤمنین فراهم آورد و چنانچه زنی این حدود شرعی را رعایت ننمایند و مورد متلک و تعرض و غمزۀ اراذل و بیماردلان قرار گیرد، خود او نیز در این اتفاق شریک بوده و تمام امر متوجه بیماردلان نیست؛ لذا در این فرض چون بیماردلان در این اتفاق سبب تام نیستند، نمی‌توان حکم مذکور در آیه را که به سببیت تام بودن تعرض بیماردلان اشاره دارد در حق اشخاصی که سببیت تام ندارند جاری کرد. در نتیجه زنانی هم که رعایت حدود شرعی را نمی‌کنند مستحق تعزیر هستند؛ چراکه زمینه را فراهم کرده‌اند و هم آن بیماردلان تعزیر می‌شوند؛ زیرا لجام بر نفس خود نزده و وارد این زمین شده‌اند؛ اما به هر حال این افراد موضوع آیه نبوده و حکم آیات 60 و61 در حق آنها نباید جاری شود. چنانچه استظهار مذکور پذیرفته نشود، احتیاط در دماء اقتضا می‌کند تا موضوع قدرمتیقن آیه در نظر گرفته شود و آن همین است که بیماردلان در تعرض به زنان سببیت تام دارند و از سوی زنان زمینه‌ای برای تعرض وجود ندارد.» بنابراین، در آیۀ ۶۰ سورۀ احزاب، شرط اجرای حد بر بیماردلان، تحقق ارکان محاربه است. اما اگر حکومت یا خود مردم وظایفشان را انجام ندهند (مثلاً زنان حدود شرعی حجاب را رعایت نکنند)، موضوعیت آیه برای مجازات اشد در حق مزاحمین ممکن است منتفی شود، زیرا بیماردلان «سببیت تام» در تعرض نداشته و زمینه‌ای از سوی خود زنان فراهم شده است (مستفاد از آیات ۵۷، ۵۸ و ۵۹ احزاب: «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً...» و «...يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ»). در این فرض، حدِ اشدِ آیۀ ۶۰ جاری نمی‌شود، اما هر دو طرف (هم مزاحم و هم فرد بی‌حجاب) قطعاً مستحق «تعزیر» هستند. همچنین روایاتِ متعددی در باب تازه‌مسلمانانی که مرتکب زنا، سرقت یا شرب خمر شده‌اند وجود دارد که امامان معصوم (ع) اجرای حد را منوط به «علم به قانون» دانسته‌اند. از جمله روایت حلبی از امام صادق (ع): «لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى... لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا...» (و نیز روایات محمد بن مسلم، ابی عبیدة الحذاء، جمیل و روایت ابوبصیر از قضاوت امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ شرب خمر). این روایات نشان می‌دهد که اجرای حدود و مجازات‌ها نیازمند بسترِ علم به قوانین و آمادگی جامعه و حاکمیت نسبت به آن قوانین است. بنابراین نویسنده متن مزبور بین دو امر خلط کرده است:

• تبعیض در احکام و قوانین از سوی شارع که براساس حکمتی که شارع از آن مطلع است و بسته به موارد و مواقع مجازات‌های گوناگون وضع کرده است.
• اساس اجرای حدود و قوانین باید در بستر علم به قوانین و نیز فضایی که ظرفیت انجام تکلیف از سوی مکلف را دارد صورت پذیرد. مثلاً اگر در جامعه اسلامی نسبت به ابلاغ و تبلیغ و اجرای احکام حجاب یا روزه خواری سستی ورزده می‌شود، لزوماً افراد (بسته به نوع موارد) مستحق مجازات نیستند، اما وقتی در موارد امنیتی جدای از آنکه مکرر ابلاغ می‌شود و از سوی مراجع ذی صلاح تبیین و پیگیری می‌گردد، و نیز وجدان انسانی مرتکب چنین جرائمی را مستحق مجازات می‌داند، در چنین فرضی نمی توان از اجرای مجازات ها رفع ید نمود.

ج) ساحت عدم اضطرار و علم به قانون:

در فرض عدم اضطرار و عدم جنون، هیچ وجهی برای سقوط مجازات وجود ندارد، مگر آنکه دلیل خاص شرعی آن را استثنا کرده باشد (مانند همان سرقت در سال قحطی).

۴. نقد سلب صلاحیت از قاضی و ارجاع به کارشناسان (جامعه‌شناسان)

نویسنده متن مزبور مدعی است قاضی شأنیت تشخیص استیصال اجتماعی را ندارد و باید رأساً به کارشناسان بی‌طرف رجوع کند. این سخن از منظر حقوقی و فقهی مردود است؛ اولاً: ضرورتاً نظر کارشناسان واحد نیست تا برای قاضی دیدگاه اجماعی و قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: بر اساس موازین فقهی، این قاضی است که پس از مشورت و بررسی، باید بر اساس علم و یافته‌های خود حکم کند و نمی‌تواند در صدور حکم، تابعِ محض (مقلدِ) غیر باشد. تذکر: بر فرض ثبوتِ فشار اجتماعی، این امر سبب جواز ارتکاب محاربه، بغی یا سایر معاصی نمی‌شود و موجب رفع حد نمی‌گردد، مگر آنکه ثابت شود فشار اجتماعی این افراد را از حالت طبیعی و عقلی خارج ساخته است (جنون).

۵. نگاهی به ماهیت جنایات اغتشاشگران و وظیفۀ حاکمیت

اینکه بر حاکمیت لازم است حرف مخالفین خود را بشنود و پاسخگوی مولی‌علیهمِ خود باشد، واجبی شرعی و عقلی است. رهبران انقلاب (چه رهبر شهید و چه رهبر حاضر) همواره همراه مردم، شنوای مشکلات و پیگیر حل آن‌ها بوده‌اند و نیز مسئولانی نیز اینگونه بوده و هستند، گرچه مسئولینی هم یافت می‌شوند که در آنها کم‌کاری نیز وجود دارند که اتفاقاً عموم این مسئولین بی‌مسئولیت از طیف فکریِ هم‌سو با نویسندۀ متن مزبور بوده‌اند و بخش عمده‌ای از فجایع، محصول نوع مدیریت ایشان است؛ لذا فضا آن‌گونه که نویسنده به‌صورت مطلق، سیاه و مسدود جلوه می‌دهد نیست. با این وجود، فجایعی که در اغتشاشاتِ خشن رخ داد، هیچ ارتباط منطقی و علّی با «فشار اجتماعی و انسداد راه‌های اعتراض» نداشت. اگر منظور، باز کردن فضا و اعتراض مدنی بود، باید مثلاً در برابر مراکز دولتی تحصن صورت می‌گرفت؛ نه آنکه مساجد (هرچند کوچک در یک کوچه) را به آتش بکشند، قرآن بسوزانند، طفلی را به قتل برسانند و یا انسانی را در خیابان مُثله کنند! در بستر جمهوری اسلامی که بسیاری از مردم آن از وجدان بیدار و تدین برخوردارند، در اوج بلاهت یا حماقت است که کسی تصور کند این قبیل جنایاتِ سبعانه، صرفاً از سر «فشار روانی برای مسدود بودن راه‌های اعتراض» و «خروج از حالت طبیعی» رخ داده است تا بخواهد با چنین استدلال‌های نامربوطی، اجرای موازین فقهی و حقوقی را در قبال آنان مخدوش جلوه دهد. در پایان شایستۀ یادآوری به ماتن نص مزبور است که خدای متعال به عدل و احسان امر می‌کند و معیار رعایت عدل، عمل به دستورات صریح شریعت، برآمده‌های عقلی متقن، ارتکازات عقلا و متشرعه و نیز وجدان بیدار انسانی است. چگونه ممکن است اکثریت جامعه که مردم مبعوث شده هستند و بسیاری از آنان از طبقۀ کم برخوردار بوده که از برخی از ایشان فرط فقر و نداری -که متأسفانه نتیجۀ مدیریت نوع همفکران ماتن مزبور است- مبتلا به مشکلات عظیم اجتماعی و فردی شده‌اند، اما هیچگاه روی به آن جنایات فجیع دی‌ماه نیاوردند، بلکه در برابر آن اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت و نابودسازان انسان و انسانیت -در قالب یروهای مردمی بسیج- ایستادگی کردند و همین‌ها اکنون حافظ امنیت این کشورند. بسی جای تعجب است که چه بسیار از اغتشاشگران نه دغدغۀ مالی داشتند و نه اساساً از نظر سنی برای اینگونه امور دغدغه داشتند. لذا خوب است انسان بر اساس وجدان انسانی بنویسد و بگوید و رفتار کند خصوصاً آنکه از محصلین حوزه بوده و مدعی علمیت باشد! و السلام علی من اتبع الهدی مهدی احمدی 19 مرداد 1405