به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، متن حاضر، یادداشت منتشرشده از سوی نویسنده محترم، حجت الاسلام محمد سروش محلاتی، است و بدون دخل و تصرف در محتوای آن منتشر می‌شود.

انتشار این یادداشت به معنای تأیید یا پذیرش دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن نیست. پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در راستای فراهم کردن امکان گفت‌وگوی علمی و تضارب آرا، دیدگاه‌های متفاوت درباره مسائل فقهی، حقوقی و اجتماعی را منتشر می‌کند.

در همین راستا، یادداشت انتقادی دیگری در نقد مبانی و استدلال‌های این متن نیز منتشر شده است که برای مطالعه آن می‌توانید به «نقد فقهی دیدگاه تعلیق مجازات معترضان خشونت‌طلب» مراجعه کنید.

متن کامل یادداشت

باسمه تعالی إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ درباره حکم اعدام معترضان خشونت‌طلب خیابانی، متذکر می‌شود: از نظر موازین فقهی، مجازات‌های سنگین، در شرایطی قابل اجرا است که اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در جامعه، در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوق‌شان از طریق مشروع امکان‌پذیر بوده و بتوانند به خواسته‌های ضروری خویش دست یابند، از این رو کسی که در شرایط سخت اقتصادی مانند قحطی مبادرت به دزدی می‌کند، حد سرقت ندارد و کسی که در شرایط عدم امکان ازدواج، مرتکب رابطۀ نامشروع شده، مجازات سنگین ندارد. بر اساس این قاعده عقلائی که در مواردی نصوص دینی به آن تصریح دارد و در نصوص دیگری هم به آن انصراف دارد، جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت، در صورتی مشمول مجازات سنگین قتل است که راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز به روی شهروندان باز بوده و معترضان بتوانند با تشکیل اجتماعات آرام، اعتراض خود را مطرح کنند ولی افراد شرور مرتکب رفتارهای خشن گردند. ولی در شرایط استیصال اجتماعی و مسدود شدن راه‌های اعتراض مسالمت‌جویانه، که خشم و عصبیت فوران می‌کند، نباید شرایط روحی و روانی مجرمان را نادیده انگاشته و آنها را محکوم به مجازات حداکثری نمود. در عین حال، باید توجه داشت که تشخیص شرایط استیصال در شهروندان، بر عهدۀ صاحب‌نظران بی طرف و آگاه از اوضاع اجتماعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً دربارۀ آن نظر قطعی دهد. ابعاد دیگر مسئله را در فرصت دیگری باید تبیین نمود. محمد سروش محلاتی ۱۶ مرداد ۱۴۰۵