چاپ صفحه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود میرعارفین، مرکز راهبری برهان، در یادداشتی مطرح کرد؛ تامین مالی جمعی (Crowdfunding) به‌عنوان یک ابزار نوآورانه، با وعده دموکراتیزه‌کردن سرمایه و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، وارد اقتصاد ایران شده است. این پدیده که بر قدرت توده‌ها و سرمایه‌های خرد تکیه دارد، در نقطه تلاقی یک چالش بنیادین قرار گرفته است: تقابل میان آرمان عدالت‌گرایانه و فقهی مبتنی‌بر «تسهیم ریسک» و واقعیت عملی بازار که تحت تاثیر فرهنگ ریسک‌گریز، به‌شدت به‌دنبال «تضمین» است. درحالی‌که مقررات رسمی کشور در تامین مالی جمعی در فرابورس، سرمایه‌گذار را «شریک در سود و زیان» می‌داند، پلتفرم‌ها برای جلب اعتماد عمومی، ناگزیر از ارائه سازوکارهایی شده‌اند که آرامش خاطر سرمایه‌گذاران را فراهم آورد، حتی اگر این کار به قیمت دورزدن روح قانون تمام شود. این نوشتار ضمن مروری بر انواع مدل‌های کراودفاندینگ، به تحلیل انتقادی این شکاف عمیق می‌پردازد و با تمرکز بر چارچوب‌های عملیاتی ایران، به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که برای عبور از این تضاد و حرکت به‌سمت تسهیم ریسک واقعی، چه راهکارهایی پیش روی ماست.

بخش اول: طیف‌سنجی تامین مالی جمعی؛ از اهدا تا مشارکت

تامین مالی جمعی یک مفهوم یکپارچه نیست، بلکه طیفی از مدل‌ها با سطوح متفاوتی از ریسک، بازده و انگیزه را دربرمی‌گیرد. شناخت این مدل‌ها برای درک جایگاه تضمین در هر یک ضروری است:

مبتنی‌بر اهدا (Donation-based): این مدل کاملا خیرخواهانه است و خالص‌ترین شکل حمایت جمعی است. حامیان بدون هیچ‌گونه انتظار بازگشت مالی و صرفا با اهداف نیکوکاری و خیرخواهانه، ایدئولوژیک یا حمایت از یک هدف اجتماعی یا هنری، به پروژه کمک می‌کنند. انگیزه اصلی، مشارکت در یک حرکت ارزشمند و حس تعلق به یک آرمان است و غالبا بر فرهنگ سنتی «گلریزان» و «وقف» تکیه دارند. در این مدل، ریسک مالی برای حامیان وجود ندارد و بحث «تضمین» بازده مالی اساسا منتفی است. از منظر فقهی، این مدل مصداق بارز صدقه، هبه و انفاق است و در زمره فرآیندهای مربوط به خیر و احسان دسته‌بندی می‌شود.

البته مفاد دستورالعمل تهیه شده توسط شورای عالی بورس واجد مقرراتی درخصوص تامین مالی مبتن‌ بر مشارکت و سهام است؛ اما درخصوص تامین مالی مبتنی‌بر اهدا و پاداش قانون جامعی وجود ندارد. و در حال حاضر مشخص نیست که این نوع از سکوها و پلتفرم‌ها ب اساس چه قانونی به فعالیت می‌پردازند و این موضوع موجب عدم اطمینان در میان عموم جامعه به این پلتفرم‌ها می‌شود؛ چراکه نبود قانون امکان کلاهبرداری از طریق این نوع پلتفرم‌ها را افزایش می‌دهد.

مبتنی‌بر پاداش (Reward-based): حامیان در ازای حمایت مالی خود، یک پاداش غیرمالی، معمولا محصول یا خدمت نهایی پروژه را دریافت می‌کنند. این مدل بر پایه پیش‌خرید استوار است و برای تبلیغ و ترویج محصولات و اطلاع از استقبال و بازخورد عموم جامعه به محصول کاربرد دارد. ریسک اصلی برای حامی، ریسک محصول است؛ یعنی پروژه ممکن است شکست بخورد، با تأخیر مواجه شود یا محصول نهایی کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد. در این مدل نیز تضمین بازگشت پول وجود ندارد. از منظر فقهی، این مدل را می‌توان با عقود اسلامی مانند بیع سَلَف (پیش‌خرید کالا با مشخصات معین) یا استصناع (سفارش ساخت) تطبیق داد.
مبتنی‌بر وام (Debt-based/Crowdlending): در این مدل، حامیان به پروژه وام می‌دهند و انتظار دارند اصل پول خود را به همراه بهره یا سود ثابتی در آینده دریافت کنند. این مدل که بیشترین شباهت را به نظام بانکی متعارف دارد، کانون اصلی چالش «تضمین» و «ربا» است. به‌دلیل همین ماهیت، کراودلندینگ در چارچوب قانونی ایران با موانع جدی روبه‌روست. از آنجا که عملیات وام‌دهی با دریافت بهره، مصداق بارز ربای قرضی و شرعا حرام است و همچنین فعالیت اعتباری و جذب سپرده با وعده سود، طبق قوانین پولی و بانکی کشور در انحصار نهادهای دارای مجوز از بانک مرکزی است، هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت پلتفرم‌های کراودلندینگ در ایران تصویب نشده است. این خلاء قانونی، به همراه موانع فقهی، باعث شده است تا نهاد ناظر بازار سرمایه، مدل تامین مالی جمعی را منحصرا بر پایه مشارکت تعریف کند.
مبتنی‌بر مشارکت (Equity-based): حامیان در ازای سرمایه‌گذاری خود، مالک بخشی از سهام یا شریک در سود و زیان پروژه می‌شوند. این مدل ذاتا بر تسهیم ریسک و بازده بنا شده است و الگوی مورد تایید در دستورالعمل تامین مالی جمعی فرابورس ایران نیز است. در این مدل، ریسک کسب‌وکار (Business Risk) به‌طور کامل بین کارآفرین و سرمایه‌گذاران تسهیم می‌شود و تضمین به‌معنای متعارف آن وجود ندارد و موفقیت سرمایه‌گذار مستقیما به موفقیت کسب‌وکار گره خورده است.

بخش دوم: بنیاد قانونی و فقهی در ایران؛ مشارکت در سود و زیان

چارچوب قانونی تامین مالی جمعی در ایران، که توسط نهاد ناظر بازار سرمایه (فرابورس) تدوین شده، به‌صراحت بر پایه عقود مشارکتی اسلامی بنا نهاده شده است. ماده ۲ «دستورالعمل تامین مالی جمعی» به‌وضوح بیان می‌کند: «… تامین کننده منابع، نقش مشارکت‌کننده در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است.» این عبارت، سنگ‌بنای حقوقی و فقهی این حوزه است و دلالت‌های روشنی دارد:

نفی ماهیت قرض ربوی: سرمایه‌گذار، وام‌دهنده نیست؛ او یک «شریک» است؛
پذیرش ریسک ذاتی: شراکت در «زیان» به‌معنای پذیرش ریسک ذاتی کسب‌وکار است؛
ممنوعیت تضمین اصل و سود: تضمین اصل یا سود وجوه به‌صورت قطعی و از پیش تعیین‌شده، مصداق بارز ربا و شرعا باطل است.

بر این اساس، هرگونه شرطی که در آن «عامل» (کارآفرین) ضامن اصل سرمایه یا سود سرمایه‌گذار شود (جز در موارد تعدی و تفریط)، ماهیت عقد را از مشارکت خارج و آن را باطل می‌کند. وثایق و تضامین پیش‌بینی‌شده در قانون نیز صرفا برای پوشش موارد تقصیر عامل و تضمین حسن انجام تعهدات اوست، نه برای حذف ریسک ذاتی بازار.

بخش سوم: واقعیت بازار؛ شکاف میان قانون و عمل

علی‌رغم چارچوب قانونی شفاف، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی علاقه‌ای به مشارکت در سود و زیان پروژه‌ها ندارند. درواقع این پلتفرم‌ها تمایل دارند بدون درگیرشدن با واقعیت‌های میدانی پروژه‌ها صرفا در یک فرآیند مالی مشارکت کنند و بدون دردسر به سود مورد نظر خود دست پیدا کنند. طبعا بررسی و تجزیه و تحلیل واقعیت‌های میدانی پروژه‌ها وقت و انرژی و تخصص زیادی می‌طلبد و باعث می‌شود تعداد پروژه‌های در دست اقدام هر سکوی تامین مالی کاهش پیدا کند. علاوه‌بر این مطلب این پلتفرم‌ها با یک واقعیت فرهنگی نیز روبه‌رو هستند: سرمایه‌گذار ایرانی به‌دلیل دهه‌ها تجربه با نظام بانکی، ریسک‌گریز است و به‌دنبال تضمین برای اصل سرمایه خود می‌گردد. این فرهنگ، پلتفرم‌ها را در یک دوراهی دشوار قرار داده است: پایبندی به روح قانون و ازدست‌دادن سرمایه‌گذاران، یا یافتن راهی برای ایجاد «آرامش خاطر» برای آن‌ها.

تضمین اصل سرمایه؛ انتقال کامل ریسک به کارآفرین

در عمل، بازار راه دوم را برگزیده است. پلتفرم‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اخذ وثیقه، سازوکارهایی را طراحی کرده‌اند که هرچند ظاهرا «سود» را تضمین نمی‌کنند، اما در عمل به سرمایه‌گذار این پیام را مخابره می‌کنند که «اصل سرمایه و همچنین سود شما در امان است». این کار ازطریق انواع تضامین صورت می‌گیرد:

ضمانت‌نامه‌های معتبر شخص ثالث: قوی‌ترین نوع تضمین که در آن یک بانک یا صندوق پژوهش و فناوری، بازپرداخت اصل سرمایه را درصورت شکست پروژه تعهد می‌کند؛
توثیق دارایی‌های مالی: وثیقه‌گذاری سهام یا سایر اوراق بهادار توسط کارآفرین؛
وثایق سنتی: دریافت چک، سفته یا سند ملکی از کارآفرین.

این رویه، یک شکاف عمیق میان قانون و عمل ایجاد کرده است. قانون می‌گوید سرمایه‌گذار «شریک در زیان» است، اما عملکرد پلتفرم‌ها با اخذ تضامین سنگین از کارآفرین، عملا تمام ریسک را به دوش او منتقل می‌کند.

تضمین سود در عمل؛ نقض آشکار روح قانون

این شکاف زمانی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم برخی پلتفرم‌ها، علی‌رغم الزام قانونی به درج عبارت «بدون تضمین سود»، در عمل سازوکارهایی را به‌کار می‌گیرند که معنایی جز تضمین سود ندارد. این پلتفرم‌ها نه‌تنها نرخ سود قطعی و بالایی را به‌عنوان «سود پیش‌بینی‌شده» اعلام می‌کنند، بلکه حتی با گنجاندن شرط «جریمه تاخیر در پرداخت اقساط سود» در قراردادهای خود، به سرمایه‌گذار این پیام روشن را می‌دهند که دریافت این سود، یک تعهد قطعی از سوی متقاضی است، نه یک امر احتمالی. وقتی برای تاخیر در پرداخت یک «سود پیش‌بینی‌شده» جریمه تعیین می‌شود، آن سود در عالم واقع از یک «احتمال» به یک «بدهی قطعی» تبدیل می‌شود. این رویه، نه‌تنها روح قانون و فقه را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد، بلکه در ماهیت، تفاوتی با یک قرارداد قرض ربوی با جریمه دیرکرد ندارد. این عملکرد نشان می‌دهد که فشار بازار و فرهنگ تضمین‌خواهی آنچنان قوی است که حتی پلتفرم‌ها را به‌سمت ابداع روش‌هایی برای دورزدن صریح‌ترین اصول شرعی و قانونی سوق داده است. این وضعیت دوگانه، اکوسیستم تامین مالی جمعی را در یک برزخ هویتی قرار داده است.

بخش چهارم: عبور از تضمین؛ مشوق‌های مشارکت واقعی برای سرمایه‌گذار خرد

برای پرکردن این شکاف و حرکت به‌سمت تسهیم ریسک واقعی، باید به این سوال پاسخ داد: چرا یک سرمایه‌گذار باید از سود تضمینی بانک به‌سمت مشارکت پرریسک در کراودفاندینگ حرکت کند؟ پاسخ در ارائه مشوق‌هایی قدرتمندتر از «تضمین» نهفته است:

۱. مشوق‌های مالی و اقتصادی

پتانسیل بازدهی بالاتر: بزرگترین انگیزه مالی، امکان کسب بازدهی بسیار بالاتر از سود بانکی است. در یک اقتصاد تورمی، سود اسمی بانک‌ها اغلب به‌معنای ازدست‌دادن قدرت خرید و به‌عبارت دیگر سود واقعی منفی است. درحالی‌که یک پروژه موفق در کراودفاندینگ می‌تواند بازدهی‌های چند ده درصدی و حتی بالاتر را نصیب سرمایه‌گذاران کند. «نرخ بازدهی» مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است؛
امکان مدیریت سطح ریسک (مشارکت اولویت‌دار): می‌توان مدل‌هایی مانند «مشارکت اولویت‌دار» طراحی کرد که سرمایه‌گذار بتواند سطح ریسک خود را انتخاب کند. در این مدل، سرمایه‌گذار می‌تواند در اولویت اول دریافت سود قرار گیرد و با توجه به پذیرش ریسک کمتر بازدهی بالاتری کسب کند، درحالی‌که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر در اولویت‌های بعدی، پتانسیل سودهای انفجاری را خواهند داشت؛
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: کراودفاندینگ به سرمایه‌گذاران خرد اجازه می‌دهد با مبالغ کم، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع و ریسک خود را مدیریت کنند.

۲. مشوق‌های غیرمالی و ارزشی؛ سرمایه‌گذاری معنادار

حس تعلق و اثرگذاری: سرمایه‌گذار در کراودفاندینگ، شریک یک کارآفرین و حامی یک ایده است و صرفا یک عدد در حساب بانکی نیست. او می‌تواند مسیر رشد یک کسب‌وکار را دنبال کند و از موفقیت آن لذت ببرد؛
شفافیت و ارتباط مستقیم: کراودفاندینگ، واسطه‌های سنتی و غیرشفاف را حذف می‌کند و ارتباطی مستقیم بین صاحبان ایده و صاحبان سرمایه برقرار می‌کند. این شفافیت، خود یک انگیزه مهم برای کسانی است که از سازوکارهای پیچیده و پنهان بانکی گریزانند؛
انطباق با ارزش‌های شرعی و اخلاقی: برای بخش قابل توجهی از جامعه، مشارکت در یک فعالیت اقتصادی حلال، مولد و پرهیز از ربا، خود یک انگیزه بنیادین و ارزشمند است.

نتیجه‌گیری و مسیر آینده: از تضمین صوری تا مشارکت واقعی با سود آزاد

آینده پایدار تامین مالی جمعی در ایران، در گروی حل تضاد عمیق میان «قانون تسهیم‌محور» و «عملکرد تضمین‌خواه» است. ادامه مسیر فعلی که در آن پلتفرم‌ها برای جذب سرمایه، به‌طور فزاینده‌ای به‌سمت تضمین اصل سرمایه (و حتی تضمین عملی سود) حرکت می‌کنند، درنهایت این ابزار نوآورانه را به یک بانک کوچک، ناکارآمد و درگیر در حیله‌های شرعی تبدیل خواهد کرد. ریشه این مشکل دو وجه دارد:

وجه فرهنگی: همانطور که ذکر شد، فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران، ریسک‌گریز و تضمین‌محور است؛
وجه ساختاری و عملکردی پلتفرم‌ها: بسیاری از پلتفرم‌ها، به‌دلیل پیچیدگی، هزینه‌بر بودن و زمان‌بر بودن، تمایلی به ورود عمیق به «فضای واقعی کشف و ارزیابی پروژه» ندارند. بررسی دقیق میدانی یک کسب‌وکار، تحلیل اعتبار و پتانسیل سود واقعی آن، و نظارت مستمر بر عملکردش، فرآیندی دشوار است. درمقابل، اتکا به وثیقه‌ها و تضامین و ارائه یک «سود پیش‌بینی‌شده» ثابت، راهی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر برای جذب سرمایه به‌نظر می‌رسد.

این دو وجه، یکدیگر را تقویت می‌کنند و اکوسیستم را به‌سمت صوری‌سازی سوق می‌دهند. اما راهکار برون‌رفت از این چرخه، نه در سخت‌گیری‌های بیشتر بر سر تضمین، بلکه در ایجاد یک «موازنه انگیزشی جدید» نهفته است:

راهکار پیشنهادی: آزادسازی سقف سود در ازای مشارکت واقعی

برای عبور از این چالش، پیشنهاد می‌شود که نهاد ناظر، یک مسیر جایگزین و جذاب برای پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاران تعریف کند:

حذف سقف نرخ سود برای طرح‌های مشارکتی واقعی: به پلتفرم‌ها اجازه داده شود برای طرح‌هایی که براساس مشارکت واقعی (بدون تضمین اصل و سود) تعریف می‌شوند، هیچ‌گونه سقفی برای «سود پیش‌بینی‌شده» نداشته باشند یا سقف چند برابری داشته باشند. سود باید تابع پتانسیل واقعی پروژه باشد، نه محدودیت‌های دستوری.
الزام به ارزیابی دقیق در ازای سود آزاد: لازمه استفاده از این «سقف سود آزاد» آن است که پلتفرم، فرآیند ارزیابی، نظارت و اعتبارسنجی دقیق و شفافی را برای آن پروژه پیاده‌سازی کند. این امر به‌طور طبیعی باعث می‌شود تعداد پروژه‌هایی که روی سکو می‌آیند کمتر، اما کیفیت آن‌ها به مراتب بالاتر باشد.
ایجاد انگیزه برای همه طرفین:
- برای پلتفرم: هرچند هزینه‌های ارزیابی و نظارت افزایش می‌یابد، اما پلتفرم می‌تواند با ارائه پروژه‌های بسیار جذاب و با بازدهی بالقوه بالا، هم سرمایه بیشتری جذب کند و هم کارمزد بالاتری (به‌عنوان درصدی از سود واقعی) برای خود تعریف کند. این امر، ورود به عرصه مشارکت واقعی را برای پلتفرم، اقتصادی و سودآور می‌کند.
- برای سرمایه‌گذار: مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پتانسیل سود بسیار بالاتر از نرخ‌های بانکی و تضمینی، به تدریج مانع فرهنگی را از میان برمی‌دارد. سرمایه‌گذار می‌آموزد که در ازای پذیرش ریسک آگاهانه، می‌تواند به بازدهی‌های استثنایی دست یابد.
- برای کارآفرین: کارآفرینان واقعی با ایده‌های قوی، فرصت می‌یابند تا سرمایه لازم را بدون نیاز به ارائه وثایق سنگین و با شراکت سرمایه‌گذارانی که به ایده آن‌ها ایمان دارند، جذب کنند.

این رویکرد، به‌جای تمرکز بر «منع تضمین»، بر «ایجاد جذابیت برای تسهیم» تمرکز می‌کند. با این مدل، پلتفرم‌ها از یک واسطه‌گر ساده که تنها به وثیقه اتکا می‌کند، به یک «شریک متخصص و ارزیاب» تبدیل می‌شوند. فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز به تدریج از جست‌وجوی «امنیت صوری» به‌سمت «فرصت واقعی» حرکت خواهد کرد. درنهایت، این گذار، نه‌تنها به تحقق واقعی تسهیم ریسک و اصول اقتصاد اسلامی کمک می‌کند، بلکه راه را برای تامین مالی پروژه‌های مولد و نوآورانه و رشد پایدار اقتصادی هموار می‌سازد.

فهرست منابع:

صادقی، حسین؛ زرعی، حمیده؛ ناصر، مهدی. (۱۴۰۰). چارچوب‌های حقوقی تامین مالی جمعی کسب‌وکارهای نوپا و راهکارهای حل چالش‌های آن: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها. نشریه راهبرد توسعه، ۱۷(۶۵)، ۴۱-۷۸.
عباس‌زاده، سپیده؛ عاشوری، زهرا؛ طبیبی، محمدعلی. (۱۴۰۲). مطالعه تطبیقی روش‌های تامین مالی جمعی و مشارکت عمومی-خصوصی. مجله علمی و تخصصی مدیریت و حسابداری در هزاره سوم، ۷(۳)، ۴۸۱-۴۹۰.
رجعتی، میلاد؛ شیرمردی احمدآباد، حسین؛ اسلام‌جو، علی. (۱۴۰۲). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بازاریابی تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران. نشریه پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی، ۴(۳)، ۱۳۳-۱۶۷.
کمانکش، علیرضا؛ محمدی، مهدی؛ اسلامجو، علی. (۱۴۰۳). ارزیابی الگوهای تامین مالی جمعی براساس موازین تامین مالی اسلامی و اقتصاد مقاومتی. مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی.
چیت‌سازان، هستی؛ پوربصیر، محسن. (۱۴۰۰). تبیین عوامل موثر بر قصد مشارکت مالی حامیان در پلتفرم‌های تامین مالی جمعی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۱۴(۴)، ۵۹۹-۶۱۸.
شفاعی، رضا؛ ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن؛ پیمانی، مسلم. (۱۴۰۰). سیگنال‌های برانگیزاننده مشارکت در تامین مالی جمعی سهامی در ایران. نشریه علمی مدیریت نوآوری، ۱۰(۲)، ۱۱۳-۱۳۸.