به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حق جو، پژوهشگر حوزه مطالعات فقهی، در یادداشتی مطرح کرد؛

مقدمه

در جهان معاصر، مفهوم جنگ و مبارزه از قالب‌های سنتی و صرفاً نظامی خارج شده و به عرصه‌های گسترده‌تری نظیر اقتصاد، تکنولوژی و فرهنگ گسترش یافته است. یکی از سخت‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای فشار در این میدان، «محاصره اقتصادی» است. محاصره اقتصادی در حقیقت نه یک اقدام تجاری ساده، بلکه نوعی «مبارزه» و ابزاری برای اعمال تسلط و اراده بر یک ملت است. هنگامی که قدرتی سعی می‌کند از طریق مسدود کردن مسیرهای تجاری، تحریم منابع مالی یا جلوگیری از دسترسی به کالاهای ضروری، یک جامعه اسلامی را به زانو درآورد، در واقع در حال اجرای یک استراتژی سلطه‌جویانه است. از منظر اسلامی، تسلط کفار و دشمنان بر مسلمانان، چه در قالب اشغال نظامی و چه در قالب فشار اقتصادی، امری پذیرفتنی نیست. این مسئله ریشه در اصل بنیادین «نفی سبیل» دارد. آیه شریفه «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ سَبِیلاً» (سوره نساء، آیه۱۴۱ ) صراحتاً اعلام می‌دارد که خداوند هرگز راهی برای تسلط، نفوذ و چیره شدن کافران بر مسلمانان قرار نمی‌دهد. «سبیل» در اینجا به معنای هرگونه راهی است که منجر به ضعف مسلمانان و قدرت گرفتن دشمن شود. بنابراین، محاصره اقتصادی که هدفش تضعیف اراده جامعه اسلامی و ایجاد وابستگی یا تسلیم است، مصداقی از ایجاد «سبیل» است که بر اساس این قاعده شرعی، جایز نیست و باید با آن مقابله کرد.(مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیۀ الاساسیۀ،سیفی مازندارنی،ج ۱،ص ۲۳۸).

وجوب رفع محاصره و مسئولیت حاکم اسلامی

با توجه به اینکه دفاع در برابر هرگونه تجاوز (اعم از نظامی، سیاسی یا اقتصادی) بر کشورهای اسلامی واجب است، طبیعتاً رفع و خنثی کردن اثرات محاصره اقتصادی نیز یک تکلیف شرعی و واجب محسوب می‌شود. محاصره اقتصادی زمانی که منجر به رنج مردم، تضعیف توان دفاعی یا ایجاد فقر گسترده شود، در حقیقت نوعی تجاوز به حقوق جامعه اسلامی است. در این میان، مسئولیت سنگینی بر دوش حکومت اسلامی نهاده شده است. حاکم اسلامی، به عنوان ولی‌امر و متولی مصالح جامعه، موظف است از هر راه ممکن برای نجات جامعه از این فشارها اقدام کند. حکومت اسلامی با دو گزینه روبروست: ۱. برطرف کردن ریشه‌ای محاصره: از طریق فشار متقابل یا تغییر موازنه قدرت به گونه‌ای که دشمن مجبور به لغو محاصره شود. ۲. خنثی‌سازی اثرات محاصره: اگر برطرف کردن فوری محاصره میسر نباشد، حکومت موظف است برنامه‌های جامع و عملیاتی برای «خنثی‌سازی» اثرات آن تدوین کند. این خنثی‌سازی می‌تواند از طریق توسعه تولیدات داخلی، ایجاد بازارهای جایگزین و تقویت اقتصاد مقاوم باشد تا محاصره اقتصادی نتواند هدف خود (یعنی تسلیم کردن جامعه) را به دست آورد. برای دستیابی به این اهداف، می‌توان سه راهکار کلیدی را بر اساس مبانی دین و فقه استخراج کرد که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند.

راهکار اول: افزایش قدرت اقتصادی و بازدارندگی (ارهاب العدو)

یکی از حیاتی‌ترین مفاهیم در فقه سیاسی و نظامی اسلام، مفهوم «بازدارندگی» است که در متون دینی با عبارت «وجوب اخافه العدو» یا «ارهاب العدو» (ترساندن دشمن) شناخته می‌شود. این مفهوم به این معنا نیست که مسلمانان باید به دنبال ایجاد رعب و وحشت بی‌دلیل باشند، بلکه به معنای ایجاد چنان اقتداری است که دشمن از جسارت برای حمله یا اعمال فشار بترسد.هدف از آمادگی همه‌جانبه جامعه اسلامی، صرفاً ورود به جنگ نیست، بلکه غایت آن طبق آیه شریفه «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (سوره انفال، آیه ۶۰)، ایجاد هیبت و اقتدار است. بازدارندگی یعنی دشمن بداند که هزینه تحمیل محاصره یا هرگونه تجاوز، بسیار بیشتر از سود احتمالی آن خواهد بود.اگر به روایات و کلمات فقهای پیشین نگاه کنیم، می‌بینیم که مصادیق «ارهاب العدو» متناسب با فرهنگ و ظرف زمانی آن دوران بیان شده است. برای مثال، در برخی منابع به مواردی اشاره شده است که در ظاهر ممکن است ساده یا حتی غیرمرتبط به نظر برسند، اما در زمان خود ابزاری برای نمایش عزت و قدرت بوده‌اند. خضاب کردن ریش: (الکافی، ج ۶، ص ۴۸۳) برای نمایش وقار و ابهت. تجمل و شکوه ولات‌الامر: (موسوعه الشهید الاول، ج ۱۵، ص ۳۵۷) برای اینکه دشمن تصور نکند حاکم اسلامی ضعیف یا تهیدست است. پوشیدن لباس حریر: (کشف الغطاء، ص ۴۰۷) به عنوان نمادی از رفاه و قدرت اقتصادی در مقابل دشمن. نکته کلیدی این است که ما نباید به این مصادیق به صورت «ایستا و لیستی» نگاه کنیم. این‌ها تنها نمونه‌هایی از «مصادیق ظرف زمانی» بوده‌اند. آنچه در سده‌های پیشین باعث ایجاد هیبت می‌شد، امروز تغییر کرده است و یکی از عرصه های اقتدار و بازدارندگی،اقتدار در مسائل اقتصادی است.(موسوعۀ الفقه الاسلامی المقارن،مکارم شیرازی،ج۲،ص ۱۲۳). در عصر حاضر، «ارهاب العدو» و ایجاد بازدارندگی در برابر محاصره اقتصادی، در قالب‌های زیر تجلی می‌یابد: پیشرفت‌های تکنولوژیک: دستیابی به فناوری‌های پیشرفته‌ای که دشمن را متکی به ما کند یا ما را از وابستگی به او برهاند. توان نظامی پیشرفته: ایجاد قدرتی نظامی که هرگونه فشار اقتصادی را با تهدید به پاسخ نظامی متقابل خنثی کند. اقتدار اقتصادی: ایجاد زیرساخت‌های مالی و تجاری مستحکم که محاصره را بی‌اثر کند. دیپلماسی فعال: ایجاد ائتلاف‌هایی که دست دشمن را در تحریم‌ها کوتاه کند. وقتی یک جامعه اسلامی به این سطح از بازدارندگی برسد، دشمن با یک محاسبه ساده متوجه می‌شود که محاصره اقتصادی نه تنها جامعه هدف را نابود نمی‌کند، بلکه ممکن است به دلیل واکنش‌های متقابل، به نفع دشمن نباشد. در این حالت، دشمن یا مجبور به لغو محاصره می‌شود و یا اثرات محاصره به صورت طبیعی و در اثر قدرت درونی جامعه، خنثی می‌گردد.

راهکار دوم: مقابله به مثل (قانون متقابل)

دومین راهکار در مواجهه با محاصره اقتصادی، بهره‌گیری از اصل «مقابله به مثل» است. این اصل بر پایه عدالت و بازگرداندن تجاوز به متجاوز استوار است. قرآن کریم در آیه شریفه «مَنْ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»(بقره/۱۹۴)، قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند: هرگاه کسی به شما تجاوز کرد، شما نیز به اندازه همان تجاوز با او مقابله کنید. این آیه اجازه می‌دهد که در برابر هر اقدام تهاجمی (حتی اگر تهاجم در قالب اقتصادی باشد)، پاسخی متناسب داده شود. بنابراین، اگر دشمن از ابزار محاصره اقتصادی برای فشار بر مسلمانان استفاده کند، جامعه اسلامی نیز مجاز است تا با استفاده از ابزارهای مشابه، محاصره اقتصادی را علیه دشمن به کار گیرد. علاوه بر قاعده کلی مقابله به مثل، قرآن کریم در برخی موارد به طور جزئی‌تر، «محاصره» را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با دشمنان معرفی کرده است. در آیه شریفه: *«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ»(توبه/۵)، خداوند صراحتاً دستور به «احصار» یا محاصره دشمن می‌دهد.(موسوعۀ الفقه الاسلامی المقارن،هاشمی شاهرودی،ج۷،ص ۳۷۱). این دستور در آیه، یک حکم کلی است و به نوع خاصی از محاصره محدود نمی‌شود. غیر از این دو آیه که بر محاصره اقتصادی دلالت دارد، مجازات محاصره اقتصادی در مورد شخص محارب در فقه بیان شده که به بیان اولویت می توان برای مجازات دشمنان استفاده کرد.(النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی،طبسی،ص ۴۱۸) بنابراین، «محاصره اقتصادی» نیز به عنوان یکی از مؤثرترین انواع محاصره در عصر حاضر، کاملاً تحت شمول این آیه قرار می‌گیرد. در واقع، مقابله به مثل در حوزه اقتصاد به این معناست که جامعه اسلامی با شناسایی نقاط ضعف اقتصادی دشمن، مسیرهای دسترسی او به منابع حیاتی را مسدود کرده یا فشاراتی را اعمال کند که دشمن را در موقعیت دشواری قرار دهد. این اقدام نه از روی تهاجم بی‌دلیل، بلکه به عنوان یک «پاسخ متناسب» برای متوقف کردن تجاوز اقتصادی طرف مقابل است. هدف از این راهکار، ایجاد توازن در فشار است؛ به گونه‌ای که دشمن دریابد هر فشاری که بر جامعه اسلامی وارد می‌کند، بازتابی مشابه و دردناک را در درون ساختار اقتصادی خودش ایجاد خواهد کرد.

راهکار سوم: قتال و مبارزه نظامی (راهکار نهایی)

زمانی که ابزارهای بازدارندگی و مقابله به مثل اقتصادی نتوانند محاصره را بشکنند یا اثرات آن را خنثی کنند، اسلام راهکار «قتال» یا مبارزه نظامی را به عنوان آخرین گزینه مطرح می‌کند. هرچند در نگاه اول ممکن است محاصره اقتصادی و جنگ نظامی دو موضوع متفاوت به نظر برسند، اما از منظر فقهی، پیوندی عمیق میان این دو وجود دارد. در آیات قرآن کریم، یکی از غایات اصلی مبارزه نظامی با دشمنان، «رفع فتنه» ذکر شده است: «وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْنَهٌ» (سوره بقره، آیه ۱۹۳). در اینجا باید پرسید که «فتنه» چیست؟ اگرچه برخی مفسران فتنه را به معنای شرک اند(التبیان فی تفسیر القرآن،شیخ طوسی،ج۲،ص ۱۴۷) اما با نگاهی جامع‌تر می‌توان دریافت که هر اقدامی که منجر به تزلزل ایمان، نابودی اراده مسلمانان، ایجاد هرج‌ومرج در جامعه یا تضعیف بنیادهای دینی و اجتماعی شود، مصداق «فتنه» است. محاصره اقتصادی که منجر به گرسنگی مردم، تضعیف توان دفاعی کشور و فشار بر معیشت مؤمنان می‌شود، بدون شک یکی از شدیدترین مصادیق «فتنه» در عصر حاضر است. بنابراین، وقتی محاصره اقتصادی به حدی برسد که بقای جامعه یا دین را تهدید کند، مبارزه نظامی برای رفع این فتنه جایز و حتی واجب می‌گردد. برای تقویت این استدلال، می‌توان به آیه شریفه «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» (سوره حج، آیه ۳۹) استناد کرد. در این آیه، دلیل و علت اذن به مبارزه نظامی، «ظلم شدن» (ظُلِمُوا) است. در اینجا «ظلم» به عنوان علت (علتِ جوازِ قتال) ذکر شده است. اکنون باید تحلیل کرد که آیا محاصره اقتصادی مصداقی از ظلم است یا خیر؟ قطعاً محاصره اقتصادی که منجر به محروم کردن مردم از نیازهای اساسی و تضعیف کشور شود، یک «ظلم آشکار» است. طبق قاعده اصولی «العله تعمم» (یعنی وقتی علتی برای حکمی ذکر شود، آن حکم شامل تمام مصادیقی می‌شود که آن علت در آن‌ها وجود دارد)، چون علتِ جوازِ جنگ «ظلم» است و محاصره اقتصادی نیز نوعی «ظلم» است، پس در برابر محاصره اقتصادی نیز (در صورت لزوم) جواز مبارزه نظامی وجود دارد. بنابراین، اگر محاصره اقتصادی به گونه‌ای باشد که تمام راه‌های صلح‌آمیز و اقتصادی را مسدود کرده و جامعه را به سوی نابودی سوق دهد، مبارزه نظامی نه تنها جایز است، بلکه به عنوان راهکاری برای دفع ظلم و رفع فتنه، توجیه‌پذیر خواهد بود.

تحلیل اولویت‌بندی و ترتیب اجرای راهکارها

پس از تبیین سه راهکار (بازدارندگی، مقابله به مثل و مبارزه نظامی)، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که کدام یک از این ابزارها اولویت دارد و ترتیب منطقی اجرای آن‌ها چگونه است؟ در پاسخ باید گفت که اسلام همواره ابزارهای کم‌هزینه‌تر و سازنده‌تر را بر ابزارهای تخریب‌گر ترجیح می‌دهد. بنابراین، ترتیب اولویت‌بندی به شرح زیر است: ۱. اولویت اول: بازدارندگی و افزایش قدرت (راهکار اول): این راهکار در صدر اولویت‌ها قرار دارد زیرا پیشگیرانه است. هدف این است که اصلاً محاصره‌ای اتفاق نیفتد یا اگر اتفاق افتاد، به دلیل قدرت درونی جامعه، بی‌اثر شود. ایجاد قدرت اقتصادی و تکنولوژیک، پایدارترین راه برای مقابله با تحریم‌هاست. ۲.اولویت دوم: مقابله به مثل (راهکار دوم): اگر بازدارندگی کافی نبود و دشمن محاصره را آغاز کرد، گام بعدی استفاده از ابزارهای متقابل اقتصادی است. این مرحله، نوعی هشدار به دشمن است تا متوجه شود هزینه محاصره برای او نیز بالا خواهد بود. ۳. اولویت سوم و نهایی: مبارزه نظامی (راهکار سوم): قتال و جنگ نظامی، آخرین گزینه است. این راهکار تنها زمانی به کار گرفته می‌شود که راهکارهای اول و دوم شکست خورده باشند. محاصره اقتصادی به حدی شدید شود که بقای جامعه، دین یا امنیت ملی به خطر بیفتد.هیچ راه دیگری جز مبارزه نظامی برای رفع ظلم و فتنه باقی نمانده باشد. این ترتیب بر اساس نظر فقهاست که ابزارهای غیرنظامی را بر ابزارهای نظامی اولویت داده‌اند. همان‌طور که در کتاب «کشف الغطاء» (ص ۴۰۸) اشاره شده است، اصل بر اولویت ابزارهای غیرنظامی و ایجاد ترس و بازدارندگی است و در عین حال، عزت و اقتدار جامعه اسلامی حفظ گردد.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

محاصره اقتصادی در دنیای امروز، یک ابزار سیاسی-نظامی است که با هدف تسلط بر اراده ملت‌ها به کار می‌رود. از منظر اسلامی، پذیرش این تسلط به دلیل قاعده «نفی سبیل» جایز نیست و رفع آن بر عهده حکومت اسلامی است. برای مقابله با این چالش، جامعه اسلامی باید یک استراتژی سه‌گانه را دنبال کند: نخست، تبدیل شدن به قدرتی بازدارنده از طریق توسعه علم، تکنولوژی و اقتصاد (ارهاب العدو) تا محاصره را بی‌اثر کند؛ دوم، استفاده از قانون متقابل و محاصره اقتصادی دشمن برای کاهش جسارت او؛ و در نهایت، در صورتی که ظلم به حد بحرانی رسید و راهی جز جنگ نماند، استفاده از ابزار قتال برای رفع فتنه و پایان دادن به ظلم. در نهایت، کلید موفقیت در مقابله با محاصره اقتصادی، در «خوداتکایی» و «اقتدار درونی» نهفته است. هرچه جامعه اسلامی در مسیر راهکار اول (بازدارندگی اقتصادی) موفق‌تر باشد، نیاز به راهکارهای سخت‌تر و پرهزینه‌تر کاهش می‌یابد. هدف غایی، ایجاد چنان وضعیتی است که دشمن نه تنها نتواند مسلمانان را محاصره کند، بلکه در برابر اقتدار و عزت جامعه اسلامی، در موضع ضعف قرار گیرد.