به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید سبحان منصوری، پژوهشگر حوزه فقه امنیت، در یادداشتی مطرح کرد؛

1. مفاهیم و مبانی نظری

۱،۱. مفهوم و ابعاد «جنگ اقتصادی» در فقه سیاسی در فقه سیاسی و حقوق بین‌الملل اسلامی، مفهوم جنگ (حرب) صرفاً به مواجهه نظامی، شلیک تانک و توپ و به‌کارگیری سلاح گرم محدود نمی‌شود. «جنگ اقتصادی» به معنای بهره‌گیری عامدانه، سازمان‌یافته، ساختارمند و هدفمند دشمن از ابزارهای تحریم، انسداد شریان‌های مالی، بلوکه کردن دارایی‌ها و ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی یک کشور به منظور از پا درآوردن نظام اسلامی، ایجاد فروپاشی از درون و شکل‌گیری نارضایتی عمومی است.[۱] در این وضعیت، جبهه متخاصم می‌کوشد با ابزار اقتصادی همان اهدافی را محقق سازد که در جنگ نظامی به دنبال آن است؛ یعنی سلب قدرت تصمیم‌گیری از حاکمیت و تسلیم ساختن جامعه اسلامی. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تحلیل‌های فقهی-سیاسی خود بارها تأکید کرده‌اند که تهاجم اقتصادی دشمن، یک جنگ واقعی است و تمام سازوکارهای اقتصادی کشور حکم «سنگرهای امنیتی» و ثبات مالی حکم «کیان جامعه اسلامی» را پیدا می‌کنند.[۲] ۱،۲. ماهیت حقوقی و فقهی «قاچاق کالا و ارز» در وضعیت عادی قاچاق در تعریف قانونی عبارت است از هرگونه ورود یا خروج کالا و ارز بر خلاف مقررات گمرکی و بدون طی مراحل قانونی کشور.[۳] در فقه کلاسیک و فتاوای مراجع معاصر، حرمت اولیه قاچاق عمدتاً بر سه محور استوار بوده است: * وجوب اطاعت از قوانین حکومت اسلامی: بر اساس حکم فقهی حاکم، تخلف از قوانین آمره و مقرراتی که برای حفظ نظم عامه وضع شده‌اند، حرام شرعی است.[۴] * تضییع حقوق عمومی و خزانه (بیت‌المال): قاچاقچی با فرار از پرداخت عوارض، حقوق عمومی جامعه را غصب می‌کند.[۵] * حیله در معامله و قانون‌شکنی: خروج از سازوکار عدل و انصاف در مبادلات تجاری.[۶] در وضعیت عادی، موضوع این جرم، «عدم پرداخت عوارض و تمرد از قانون» است و مجازات آن نیز بر مبنای تعزیرات متناسب با جرم مالی (ضبط کالا و جریمه نقدی) تعیین می‌شود. ۱،۳. مکانیسم «تغییر موضوع» (تغییر ماهیت فقهی) در ظروف بحرانی یکی از قواعد دقیق در فقه اسلامی، اصل «تغییر احکام به تبع تغییر موضوعات یا ظروف متغیر» است. وقتی ظرف زمانی و مکانی انجام یک فعل تغییر می‌کند، آثار و کارکردهای آن فعل نیز دگرگون می‌شود. قاچاق کالا و ارز در شرایط جنگ اقتصادی، از یک «رفتار فردی مجزّا در گوشه بازار» خارج شده و به چرخه‌ای متصل می‌شود که مستقیماً در راستای اهداف دشمن عمل می‌کند.[۷] هنگامی که ارز کشور تحت فشار تحریمی است، خروج حتی یک دلار ارز از مباری غیرقانونی یا واردات کالای لوکس قاچاق، به معنای تضعیف قدرت پول ملی و خالی کردن سنگر ارزی کشور است. بنابراین، «موضوع فقهی» از یک تخلف گمرکی ساده به «فعل ضربه‌زننده به استقلال و ثبات جامعه» دگرگون می‌شود.

۲. ادله و قواعد فقهی تحول قاچاق به تهدید امنیتی

۲،۱. قاعده حرمت «اخلال در نظام» (تضعیف نظام معیشت) یکی از خطوط قرمز بسیار برجسته و قطعی در فقه اسلامی، حرمت هرگونه اقدامی است که موجب «اخلال در نظام» (ملازم با اختلال در نظام معیشتی و اجتماعی جامعه مسلمین) شود.[۸] فقهای بزرگ امامیه ازجمله شیخ انصاری، صاحب جواهری و امام خمینی، حفظ نظام جامعه و معیشت مردم را از اوجب واجبات دانسته و هر رفتاری را که نظم عمومی را فلج کند، مطلقاً حرام و مستوجب مجازات شدید می‌دانند.[۹] در شرایط جنگ اقتصادی، قاچاق کلان کالا (به‌ویژه قاچاق معکوس کالاهای اساسی و سوخت یا قاچاق سازمان‌یافته ارز) موجب خروج سرمایه حیاتی، ایجاد ناامنی اقتصادی، نوسانات کمرشکن در بازار، تعطیلی کارخانه‌های داخلی و گسترش بیکاری می‌شود. از این رو، این اقدام مستقیماً معیشت عمومی را متزلزل ساخته و طبق مناط فقهی، مصداق بارز رفتار «مخلّ نظام معیشت و امنیت» است.  ۲،۲. قاعده «نفی سبیل» و «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: ۱۴۱).[۱۰] این آیه شریفه پایه و اساس قاعده فقهی «نفی سبیل» است که هرگونه اقدام، قرارداد یا رفتاری را که زمینه تسلط، سلطه و نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی بیگانگان را بر جامعه اسلامی فراهم سازد، باطل و حرام می‌داند.[۱۱] از سوی دیگر، آیه شریفه «وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ» (ائده: ۲) هرگونه کمک به ستمگران و دشمنان را نفی می‌کند.[۱۲] در شرایطی که جبهه استکبار با اعمال تحریم‌های ظالمانه در صدد ایجاد انسداد اقتصادی، ایجاد قحطی ساختگی و فروپاشی نظام اسلامی است، قاچاقچی با تضعیف خطوط تولید داخلی و خارج کردن منابع ارزی، عملاً پازل تحریم‌کنندگان را تکمیل می‌کند. بنابراین، عمل قاچاقچی در جنگ اقتصادی، فقهًا مصداق «اعانت بر اثم» و فراهم‌سازی «سبیل و تسلط دشمن بر اقتصاد مسلمین» است. ۲،۳. عنوان فقهی «افساد فی‌الارض» در قاچاق سازمان‌یافته فقه اسلامی میان قاچاق خرد و اتفاقی با قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای تفاوت ماهوی قائل است. بر اساس مبانی فقهی و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹)، هرگاه اقدامات مجرمانه در حوزه ارز، کالا یا صادرات و واردات به حدّی گسترده باشد که موجب ضربه شدید به نظام اقتصادی کشور، ایجاد خسارت عمده در اموال عمومی یا اخلال در توزیع مایحتاج عمومی گردد، مرتکب نه یک متخلف تعزیراتی ساده، بلکه «مفسد فی‌الارض» شناخته می‌شود.[۱۳] از منظر فقه حکومتی، وقتی یک شبکه قاچاق با اقدامات خود موجب سقوط ارزش پول ملی، نابودی هزاران شغل و ایجاد بحران‌های اجتماعی می‌شود، عمل آن شبکه از حیطه جرم اقتصادی خارج شده و به ابزاری برای ایجاد ناامنی کلان و افساد در جامعه تبدیل شده است.[۱۴] ۲،۴. قاعده «دفع ضرر عام» و تقدم مصلحت عامه در فقه اسلامی، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قاعده «دفع ضرر عام» اَسناد محکمی برای اختیارات حاکم اسلامی در جلوگیری از رفتارهای خرد و کلانی هستند که منافع عمومی را تهدید می‌کنند.[۱۵] ضرر ناشی از قاچاق در شرایط عادی، متوجه گمرک یا چند تولیدکننده خاص است؛ اما ضرر قاچاق در شرایط جنگ اقتصادی، «ضرر عام و فراگیر» است که تمام خانوارها، بخش سلامت، معیشت و ثبات کل جامعه را نشانه می‌گیرد. دفع این ضرر عام بر اساس موازین فقهی، بر هرگونه آزادی تجاری، سودجویی شخصی یا مالکیت خصوصی تقدم مطلق دارد.[۱۶] ۲،۵. نقش احکام حکومتی و ولایی در بازتعریف مجازات‌ها حاکم اسلامی (ولی فقیه) بر اساس مصلحت عامه و دفع مفاسد، اختیار دارد که در شرایط بحرانی، احکام تعزیراتی و عناوین مجرمانه را متناسب با تهدیدات روز بازتعریف کند. مقام معظم رهبری بارها قاچاق کالا در شرایط کنونی را «خنجری از پشت به پیکره تولید ملی»، «اقیانی از فساد» و «اقدامی صریح علیه امنیت اقتصادی کشور» توصیف کرده‌اند.[۱۷] ایشان در فتاوا و بیانات صریح خود، مبارزه با قاچاقچیان عمده را یک «تکلیف شرعی و امنیتی» دانسته و خواستار برخورد قاطعانه و بدون اغماض شده‌اند.[۱۸] این مواضع، بیانگر صدور یک «حکم حکومتی» است که قاچاق را از طبقه تخلفات عادی خارج و در زمره رفتارهای ضدامنیتی قرار می‌دهد.

۳. ابعاد امنیت‌شناختی قاچاق در ظرف جنگ اقتصادی

۳،۱. انهدام تاب‌آوری ملی و فلج‌سازی تولید داخلی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی در بحران‌ها، «تاب‌آوری اقتصادی» است. قاچاق وارداتی با عرضه کالاهای بی‌کیفیت یا ارزان‌تر (به دلیل عدم پرداخت مالیات و عوارض)، کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی را از گردونه رقابت خارج می‌سازد. با تعطیلی کارخانه‌ها، نرخ بیکاری بالا رفته و وابستگی کشور به واردات غیررسمی افزایش می‌یابد. این زنجیره شوم، بالضبط به معنای تضعیف قدرت دفاعی کشور در برابر فشارهای خارجی است.[۱۹] ۳،۲. قاچاق به مثابه ابزار جنگ روانی و ایجاد نارضایتی اجتماعی هدف نهایی دشمن در جنگ اقتصادی، سوق دادن مردم به سمت نارضایتی‌های خیابانی و ایجاد گسست میان ملت و حاکمیت است. قاچاق معکوس (خروج کالاهای اساسی، دارو و سوخت یارانه‌ای از کشور) مستقیم بر نایاب شدن کالاها و جهش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. ناپدید شدن داروهای حیاتی یا نایاب شدن کالاهای اساسی در بازار به واسطه قاچاق شبکه‌ای، خط مستقیمی به ناامنی روانی جامعه، سلب اعتماد عمومی و ایجاد تلاطم‌های اجتماعی دارد.[۲۰] ۳،۳. کارکرد قاچاق به مثابه «ستون پنجم» در میدان نبرد در ادبیات امنیت ملی، «ستون پنجم» به نیروهایی گفته می‌شود که در داخل مرزهای خودی، دانسته یا نادانسته اهداف متخاصم خارجی را پیش می‌برند.[۲۱] در جنگ اقتصادی، قاچاقچی عمده و شبکه سازمان‌یافته قاچاق، دقیقا همان کارکرد را دارد: * خروج منابع ارزی محدود که باید صرف خرید کالاهای اساسی یا تجهیزات صنعتی شود. * ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی ارز و تخریب ارزش پول ملی. * دور زدن سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف. اگرچه انگیزه فردی قاچاقچی ممکن است صرفاً ثروت‌اندوزی باشد، اما «کارکرد و اثر وضعی» فعل او، انهدام سنگرهای اقتصادی کشور و خدمت مستقیم به اتاق جنگ دشمن است.[۲۲]

۴. تحلیل تنقیحی و مقایسه‌ای ماهیت قاچاق (بررسی تحول از تخلف به تهدید)

برای درک عمیق‌تر تحول ماهوی قاچاق کالا و ارز، بررسی مؤلفه‌های اصلی این رفتار در دو ظرف «شرایط عادی» و «شرایط جنگ اقتصادی» نشان‌دهنده یک گسست بنیادی در آثار و احکام است: از منظر ماهیت حقوقی و جزایی، قاچاق در شرایط عادی تنها یک نقض مقررات گمرکی و مالیاتی است که در آن فرد از پرداخت حقوق دولتی امتناع می‌ورزد. اما همین رفتار در شرایط جنگ اقتصادی، به یک اقدام عملی علیه تاب‌آوری، استقلال و امنیت ملی تبدیل می‌شود؛ زیرا در این ظرف، شریان‌های مالی و گمرکی، خطوط دفاعی کشور محسوب می‌شوند. از منظر انگیزه و نیت مرتکب، در شرایط صلح و استقرار، انگیزه غالب قاچاقچی، کسب سود شخصی، فرار از انحصارات یا دور زدن تشریفات پیچیده اداری است. اما در شرایط جنگ اقتصادی، حتی اگر انگیزه اولیه فرد همچنان سودجویی باشد، عمل او به دلیل همسویی عینی و کارکردی با سناریوی دشمن در تضعیف اقتصاد، ماهیتی خائنانه و همکارانه با متخاصم پیدا می‌کند. از منظر گستره و عمق آسیب، در شرایط عادی، آسیب قاچاق محدود به تضییع بخشی از درآمدهای گمرکی دولت و ایجاد ناعدالتی در بازار خرد است. اما در وضعیت جنگ اقتصادی، قاچاق موجب اخلال در کل نظام معیشتی، سقوط ارزش پول ملی، تعطیلی زنجیره‌ای صنایع، ناامنی روانی در حوزه دارو و درمان و در نهایت ایجاد بسترهای ناآرامی اجتماعی می‌شود. از منظر تطبیق عناوین فقهی، جرم قاچاق در شرایط عادی تحت عناوینی چون «مخالفت با حکم حاکم»، «عدم رعایت قوانین موضوعه» و «تغشیش در معامله» بررسی می‌شود که مجازات آن تعزیرات سبک یا جریمه مالی است. اما در ظروف بحران اقتصادی، عناوین سنگین فقهی نظیر «اخلال در نظام معیشت مسلمین»، «افساد فی‌الارض»، «اعانت بر اثم» و «ایجاد سبیل برای کافران» بر این فعل بار می‌شود که مستلزم مجازات‌های فوق‌العاده شدید و برخوردهای قاطع امنیتی-قضایی است. از منظر نوع مواجهه دستگاه‌های مسئول، در شرایط عادی، متولی اصلی برخورد با قاچاق، نهادهای انتظامی، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی هستند. اما در ظرف جنگ اقتصادی، مبارزه با شبکه‌های کلان قاچاق به یک وظیفه حیاتی برای دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح تبدیل می‌شود؛ زیرا مسئله از یک تخلف صنفی به پرونده امنیتی و حفاظت از کیان ملی تغییر یافته است.[۲۳]

نتیجه‌گیری

با استناد به ادله صریح و قواعد مسلّم فقهی همچون «حرمت اخلال در نظام معیشتی»، «قاعده نفی سبیل»، «حرمت اعانت بر اثم و عدوان»، «دفع ضرر عام» و اختیارات ولایی حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، قاچاق کالا و ارز در ظرف «جنگ اقتصادی» هرگز یک «تخلف ساده گمرکی» یا «تخلف مالی صنفی» محسوب نمی‌شود. تغییر شرایط جامعه از حالت صلح و استقرار عادی به حالت تهاجم سازمان‌یافته اقتصادی دشمن، موجب تغییر ماهیت موضوعی (تغییر الموضوع) جرم قاچاق گشته و آن را از یک جرم خرد مالی به یک «تهدید مستقیم، ساختاری و عینی علیه امنیت ملی، استقلال و کیان جامعه اسلامی» تبدیل می‌نماید. بر این اساس، برخورد حقوقی، قضایی و اطلاعاتی با شبکه‌ها و سرکرده‌های قاچاق سازمان‌یافته در شرایط کنونی، نه یک مسئله صرفاً انتظامی، بلکه یک ضرورت قطعی امنیتی و تکلیفی شرعی است که باید منطبق بر ضوابط برخورد با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مفسدان فی‌الارض صورت پذیرد.

منابع و پانویس‌ها

[۱] موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۳۳. [۲] حسینی خامنه‌ای، سید علی، بیانات در دیدار جمعی از کارگران، ۰۸/۰۲/۱۳۹۵. [۳] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و ملحقات بعدی)، ماده ۱. [۴] حسینی خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، سؤال ۱۹۸۹. [۵] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۲، ص۲۵۱. [۶] مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۳، ص۱۹۸. [۷] نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و حواشی سید محمود طالقانی، ص۴۵. [۸] طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۳۳۱. [۹] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۲، ص۵۸؛ موسوی خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۲. [۱۰] قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیه ۱۴۱. [۱۱] عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۰۵. [۱۲] قرآن کریم، سوره مبارکه مائده، آیه ۲. [۱۳] قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹)، مواد ۱ و ۲. [۱۴] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۳، ص۴۸۰. [۱۵] بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۶. [۱۶] ولایی، عیسی، قواعد فقهی، قم: دارالفکر، ص۱۴۲. [۱۷] حسینی خامنه‌ای، سید علی، دیدار اعضای‌ ستاد مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی با رهبر انقلاب، ۱۷/۰۴/۱۳۸۱. [۱۸] همان، بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، ۰۵/۰۲/۱۳۹۶. [۱۹] صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف، ص۶۱۰. [۲۰] مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۸۵. [۲۱] عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۱۰. [۲۲] حسینی خامنه‌ای، سید علی، بیانات در دیدار کارگران، ۰۸/۰۲/۱۳۹۵. [۲۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ، ص۸۹. [۲۴] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، مواد ۳۶ و ۳۷. [۲۵] موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۵. [۲۶] حسینی خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، سؤال ۱۹۹۰.