آیت الله محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛
نسبت جمهوری اسلامی ایران با مناطق دیگر جهان اسلام / آیا میتوان کشورهای اسلامی را با مفهوم دارالعدل و دارالبغی تقسیمبندی نمود؟
آن بخش از سرزمینهای اسلامی که تحت ولایت و حکومت ولیّ امر شرعی قرار دارد، دارالعدل است و سایر بخشهایی که تحت حاکمیت خارج از ولایت شرعی قرار گرفتهاند، دارالبغی محسوب میشوند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛
برای «بغی» میتوان سه صورت اصلی را مطرح کرد:
نخستین صورت بغی، طغیان و خروج علیه نظام اسلامی و امام عادل است؛ یعنی شورش علیه امام عادل و ولیّ امر حقیقی و راستین امت اسلامی؛ اعم از پیامبر خدا(ص)، امام معصوم(ع) یا ولیّ فقیه، مشروط بر اینکه بسط ید داشته و حکومت را در اختیار داشته باشد.
بنابراین، بغی علیه امام عادل و نظام اسلامی که تحت رهبری و زعامت او اداره میشود، نخستین صورت بغی است.
نمونه تاریخی این مسئله را میتوان در اقدام «ناکثین» یعنی اصحاب جمل، «قاسطین» یعنی اصحاب صفین و «مارقین» یعنی اصحاب نهروان در برابر امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب(ع) و حکومت اسلامی ایشان مشاهده کرد. هر سه گروه، در چارچوب فقه اسلامی، در شمار بغات و خارجشدگان علیه امام عادل قرار میگیرند.
البته در بسیاری از منابع، هنگامی که از «خوارج» سخن گفته میشود، عنوان خوارج بهطور خاص برای «مارقین» یعنی اصحاب نهروان به کار میرود و آنان فرقهای از مسلمانان معرفی میشوند که به دلیل خروج بر امام، یعنی امیرالمؤمنین(ع)، به این عنوان شناخته شدهاند.
با این حال، نباید تصور کرد که خوارج صرفاً به اصحاب نهروان محدود میشوند؛ اصحاب جمل و اصحاب صفین نیز از منظر شریعت و فقه اسلامی، در شمار خارجشدگان علیه امام عادل قرار میگیرند.
دومین صورت بغی، بغی یک جماعت از مسلمانان علیه جماعتی دیگر از مسلمانان است؛ یعنی گروهی از مسلمانان به گروه دیگری حمله کرده و علیه آنان طغیان و شورش کنند.
در این حالت، ممکن است گروه باغی مستقیماً با حکومت مرکزی یا امام عادل و ولیّ امر حقیقی امت اسلامی درگیر نباشد؛ با این حال، اقدام آن در صورت تحقق شرایط بغی، در شمار رفتار بغات قرار میگیرد.
از نمونههای این وضعیت میتوان به اقدامات گروههای تروریستی و تکفیری در سرزمینهای اسلامی اشاره کرد؛ گروههایی که با وجود انتساب ظاهری به اسلام، دست به سلاح برده و علیه گروههای دیگری از مسلمانان در کشورهایی مانند عراق و سوریه و مناطق دیگر اقدام کردهاند.
همچنین میتوان وضعیتی را در نظر گرفت که یک دولتِ بهظاهر اسلامی علیه دولت یا جامعهای مسلمان دست به حمله بزند. در این چارچوب، حمله عربستان سعودی به یمن بهعنوان نمونهای از تجاوز و خروج علیه مسلمانان مطرح شده است.
این صورت از بغی بهطور خاص در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است. خداوند متعال در سوره حجرات، آیه ۹ میفرماید:
«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ...»
بر اساس این آیه، اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر وارد جنگ شوند، باید میان آنان صلح برقرار کرد؛ اما اگر یکی از دو گروه بر دیگری بغی کرد، باید با گروه باغی مبارزه کرد تا به فرمان خدا بازگردد.
در این آیه، «بغی» به معنای تجاوز و تعدی است؛ یعنی گروهی که علیه گروه دیگر دست به تجاوز میزند و از پذیرش صلح و سازش با مسلمانان خودداری میکند.
اصطلاح «بغی» در فقه نیز بهطور خاص از این آیه کریمه گرفته شده است؛ هرچند مفهوم بغی منحصر به این مورد نیست و بر اساس ادله فقهی، حقیقت بغی به خروج علیه امام عادل بازمیگردد که یکی از مصادیق آن، همین صورت دوم است.
صورت سوم بغی، مربوط به حاکم جائر است؛ یعنی شخصی که حکومت را در اختیار دارد و در برابر امام عادل و امت اسلامی قرار میگیرد. حتی اگر فرض شود که چنین حکومتی در ابتدا و هنگام شکلگیری، بهنحوی مشروع به وجود آمده باشد، قرار گرفتن آن در برابر امام عادل و امت اسلامی میتواند مصداق این صورت از بغی باشد.
نمونههای این مسئله در تاریخ فراوان است. بسیاری از حاکمان و سلاطین جور در طول تاریخ، در برابر ائمه اهلبیت(علیهمالسلام) و همچنین نواب آنان، یعنی فقهای عادل، و نیز در برابر عموم مسلمانان قرار گرفتهاند.
یکی از روشنترین نمونهها، اقدام یزید بن معاویه در برابر سیدالشهدا، امام حسین(ع)، و امت پیامبر اکرم(ص) است.
برخلاف تبلیغات دستگاه اموی و مروانی که امام حسین(ع) را بهعنوان «خارجی» و فردی که علیه خلیفه خروج کرده است معرفی میکرد، از منظر شریعت و فقه اسلامی، اقدام یزید بن معاویه علیه امام حسین(ع) را میتوان مصداق بغی دانست؛ زیرا او در برابر امام حسین(ع) قرار گرفت، مانع اعمال حق و جایگاه ایشان شد و در نهایت زمینه شهادت آن حضرت را فراهم کرد.
اقدام سایر خلفا و سلاطین جور نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.
بر این اساس، بغی را میتوان در سه صورت اصلی بررسی کرد: نخست، خروج و شورش علیه امام عادل و نظام اسلامی؛ دوم، تجاوز و شورش یک گروه از مسلمانان علیه گروهی دیگر؛ و سوم، بغی و طغیان حاکم جائر علیه امام عادل و امت اسلامی.
با وجود تفاوت ظاهری این سه صورت، میتوان وجه مشترک آنها را در مفهوم خروج، طغیان و تجاوز از چارچوب اطاعت و نظم مشروع اسلامی جستوجو کرد. از این منظر، حتی در صورت دوم که بهطور مستقیم از امام عادل سخن گفته نمیشود، مسئله بغی در نهایت با مفهوم خروج علیه نظم و ولایت مشروع اسلامی ارتباط پیدا میکند.تعریف «دارالعدل» با توجه به مفهوم «دارالبغی» چندان دشوار نیست. میتوان گفت تمام سرزمینهای اسلامی که دارالبغی نباشند، «دارالعدل» نامیده میشوند؛ زیرا عدل در مقابل بغی و جور قرار دارد.
بر این اساس، دارالعدل، دارالاسلامی است که در آن بغی صورت نمیگیرد و بغات حکومت را در دست ندارند؛ بلکه اداره آن به دست امام حق است؛ یعنی کسی که قرار گرفتن او در جایگاه امامت، رهبری و زعامت، مصداق عدل باشد.
برای «عدل» معمولاً دو تعریف مطرح شده است: «وضع الشیء فی موضعه» و «إعطاء ذی الحق حقه». بر اساس هر دو تعریف، در دارالعدل، عدالت در جایگاه حکومت و رهبری تحقق یافته است.
از یک سو، «وضع الشیء فی موضعه» است؛ زیرا فردی در جایگاه رهبری و زعامت امت اسلامی قرار گرفته که شایستگی این جایگاه را دارد؛ خواه پیامبر باشد، خواه امام معصوم یا ولیّ فقیه که بهعنوان نایب عام معصوم، بر اساس ادله شرعی عهدهدار این جایگاه شده است.
از سوی دیگر، «إعطاء ذی الحق حقه» تحقق یافته است. حق حکومت و ولایت در اصل متعلق به خداوند است و خداوند این ولایت را به پیامبر، امام و در عصر غیبت به فقیه جامعالشرایط اعطا میکند.
بر همین اساس، حاکم دارالعدل را میتوان «والی عدل» یا «امام عادل» نامید؛ کسی که در حد توان، میزان قسط و عدل را برپا میکند و نظامهای عادل اسلامی، از جمله نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تحقق میبخشد.
همواره چنین نبوده است که دارالعدل و دارالبغی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. در مقاطعی از تاریخ، تنها دارالعدل وجود داشته و دارالبغی وجود نداشته است.
در دوره حکومت رسول خدا(ص)، سراسر منطقه اسلامی و مناطقی که مسلمانان در آن زندگی میکردند، تحت حکومت ولیّ امر شرعی، یعنی پیامبر اکرم(ص)، قرار داشت. ایشان بسط ید داشتند و تصدی امور و ولایت بر جامعه اسلامی در اختیار آن حضرت بود.
در مقابل، در دورههایی که ائمه(ع) و پس از آنان فقها امکان تشکیل حکومت نداشتند و از تصدی امور سیاسی و اجتماعی بازمانده بودند، میتوان گفت دارالعدل به معنای حکومت مستقر ولیّ امر شرعی وجود نداشت و حکومت در اختیار حاکمان دیگر بود.
در دورههایی نیز بخشی از دارالاسلام تحت حکومت ولیّ امر شرعی و بخش دیگری تحت حاکمیت گروههای دیگر قرار داشت. در چنین شرایطی، دارالعدل و دارالبغی در برابر یکدیگر قرار میگرفتند.
برای نمونه، در دوره حکومت امیرالمؤمنین امام علی(ع)، منطقه تحت حکومت آن حضرت را میتوان دارالعدل و منطقه تحت حکومت معاویه را دارالبغی دانست.
بر اساس این نگاه فقهی، میتوان وضعیت جهان اسلام را از منظر نسبت میان دارالعدل و دارالبغی بررسی کرد.
آن بخش از سرزمینهای اسلامی که تحت ولایت و حکومت ولیّ امر شرعی قرار دارد، دارالعدل است و سایر بخشهایی که تحت حاکمیت خارج از ولایت شرعی قرار گرفتهاند، در این چارچوب، دارالبغی محسوب میشوند.
بر اساس این دیدگاه، در زمان حاضر جمهوری اسلامی ایران منطقهای است که تحت حکومت ولیّ امر شرعی، یعنی ولیّ فقیه، قرار دارد. در مقابل، در سایر مناطق جهان اسلام، به دلیل نبود بسط ید برای ولیّ امر شرعی و در اختیار بودن حکومت توسط سلاطین، رؤسا و حاکمانی که از منظر این مبنا مشروعیت الهی ندارند، آن مناطق در زمره دارالبغی قرار میگیرند.
بر این اساس، اگر جهان اسلام با این نگاه فقهی تحلیل شود، رابطه جمهوری اسلامی ایران با سایر مناطق جهان اسلام، رابطه دارالعدل با دارالبغی خواهد بود و احکام مرتبط با این دو عنوان باید بر اساس مبانی فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
البته باید میان دو مسئله تفکیک کرد: نخست، تعیین مبنای فقهی و نظری درباره نسبت جمهوری اسلامی ایران با سایر مناطق جهان اسلام؛ و دوم، نحوه رفتار و اقدام عملی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناطق.
رفتار عملی حکومت میتواند با توجه به شرایط و اقتضائات مختلف، بر اساس احکام ثانویه، حکم حکومتی و سایر عناوین فقهی تنظیم شود. بنابراین، تعیین عنوان فقهی یک منطقه، لزوماً به معنای تعیین یک شیوه ثابت برای رفتار سیاسی و عملی با آن منطقه نیست.
در تشخیص دارالعدل و دارالبغی، مسئله اساسی «بسط ید» ولیّ امر شرعی است؛ یعنی ولیّ امر باید امکان واقعی اعمال ولایت و حکومت و تصدی امور را داشته باشد.
ممکن است منطقهای در ظاهر تحت حکومت شخص یا دولت دیگری باشد، اما در واقع ولیّ امر شرعی در آن منطقه امکان اعمال ولایت و حکومت داشته و تصدی امور در اختیار او باشد. در چنین شرایطی، صرف عنوان ظاهری حکومت برای تشخیص وضعیت شرعی آن منطقه کافی نیست.
بنابراین، برای تشخیص دارالعدل باید افزون بر وضعیت ظاهری سیاسی و تقسیمات کشوری، امکان واقعی اعمال ولایت و تصدی امور از سوی ولیّ امر شرعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، اگر منطقهای حقیقتاً و واقعاً تحت اداره ولیّ امر شرعی باشد، میتوان آن را جزء دارالعدل دانست؛ حتی اگر در تقسیمات سیاسی و مرزهای رسمی، بخشی از کشور دیگری محسوب شود یا بهظاهر تحت حکومت دیگری قرار داشته باشد.
در نتیجه، معیار اصلی در این بحث، صرفاً مرزهای سیاسی و تقسیمات رسمی کشورها نیست، بلکه میزان تحقق ولایت و بسط ید ولیّ امر شرعی و امکان واقعی تصدی امور در آن منطقه است.یکی از مباحث مهم در مسئله بغی، تعیین وظیفه شرعی مسلمانان در برابر بغات است. مقصود از «وظیفه شرعی» در اینجا، حکم واقعی اولی است؛ اما حکم واقعی ثانوی یا حکم حکومتی، بحثی جداگانه دارد.
فقهای امامیه عموماً این مسئله را در «کتاب الجهاد» مطرح کردهاند. بر اساس دیدگاه فقهی مطرحشده، قتال و جهاد با کسی که علیه امام حق بغی و شورش کند، واجب است.
مراد از امام حق، امام معصوم(ع) یا نایب خاص و نایب عام اوست.
قرآن کریم نیز در سوره حجرات میفرماید:
«فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.»
از تعبیر «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» استفاده میشود که در صورت تحقق شرایط بغی، باید با گروه باغی مقابله کرد.
محقق حلی در کتاب «شرائع الإسلام» مینویسد:
«یَجِبُ قِتَالُ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ إِذَا نَدَبَ إِلَیْهِ الْإِمَامُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا.»
بر اساس این عبارت، قتال با کسی که علیه امام عادل خروج کند، در صورتی که امام به آن فرمان دهد، واجب است؛ خواه این دعوت عمومی باشد یا خصوصی.
دعوت عمومی آن است که امام بهطور عمومی مسلمانان را به جهاد علیه اهل بغی فرا بخواند. دعوت خصوصی نیز آن است که امام یا ولیّ امر شرعی، فرد یا گروه مشخصی را بهطور خاص مأمور حضور در جهاد علیه اهل بغی کند.
با وجود حکم قتال، از آیه قرآن و مبانی فقهی استفاده میشود که در گام نخست باید برای اصلاح گروه باغی تلاش کرد.
قرآن کریم میفرماید:
«وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.»
بنابراین، پیش از ورود به مرحله قتال، باید از راههایی مانند موعظه، نصیحت، گفتوگو، امر به معروف و نهی از منکر و میانجیگری برای بازگرداندن گروه باغی به مسیر حق استفاده کرد.
هدف در این مرحله، دعوت آنان به اطاعت از امام، بازگشت به عدالت و جلوگیری از ادامه درگیری و ریخته شدن خون مسلمانان است.
اگر گروه باغی از پذیرش صلح و اصلاح خودداری کند، به مسیر حق بازنگردد و بر تجاوز و طغیان خود اصرار داشته باشد، در این مرحله مقابله با آنان مطرح میشود.
این قتال و جهاد باید تحت فرمان امام عادل و برای بازگرداندن گروه باغی به حکم خدا صورت گیرد.
ازاینرو، قرآن کریم میفرماید:
«فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.»
یعنی مقابله با گروه باغی تا زمانی ادامه مییابد که به «أمر الله» بازگردد.
پس از پایان درگیری و شکست گروه باغی، مسئله دیگری مطرح میشود: نحوه تعامل با آنان پس از پایان جنگ.
اگر گروه باغی شکست بخورد، قدرت و تشکیلات آن از میان برود و درگیری پایان یابد، تعامل با افراد باقیمانده باید بر اساس احکام اسلامی صورت گیرد.
قرآن کریم پس از بیان حکم مقابله با گروه باغی میفرماید:
«فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.»
بر اساس این آیه، پس از بازگشت گروه باغی، باید میان طرفین اصلاح برقرار شود و این اصلاح بر پایه عدالت و قسط صورت گیرد.
در منابع شرعی، اعم از کتاب و سنت، احکام مربوط به نحوه تعامل با بغات و چگونگی رفتار با آنان پس از پایان درگیری به تفصیل بیان شده است. با این حال، محور اصلی این بحث را میتوان در آیه نهم سوره حجرات مشاهده کرد؛ آیهای که ابتدا بر اصلاح و تلاش برای برقراری صلح تأکید میکند و در صورت استمرار بغی، مقابله با گروه باغی را تا بازگشت آنان به حکم خدا مطرح میسازد. [video width="1280" height="720" mp4="https://ihkn.ir/wp-content/uploads/2026/09/کلیپ-2.mp4"][/video]