به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از فقه معاصر؛ رویکرد حکومتی به فقه چگونه می‌تواند زمینه کاربردی‌سازی فقه معاصر و پاسخ‌گویی به مسائل جامعه را فراهم کند؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازد. اشاره: رویکرد حکومتی به فقه، از عناوینی است که یا پرداخت عالمانه به آن، کم صورت گرفته است و یا پرداخت‌هایی که نسبت به آن انجام شده، بسیط، غیردانشی و ترویجی بوده است. همین امر موجب شده است تا این رویکرد و آثار آن که از ابداعات امام خمینی (قدس‌سره) به شمار می‌رود، جایگاه بایسته خود در میان دانشیان فقه را پیدا نکند. یکی از پرسش‌های مهمی که پیرامون این رویکرد مطرح است، آثار آن در کاربردی‌سازی فقه معاصر است. به دیگر سخن، آیا این رویکرد، تبدیل گزاره‌های فقهی به مواد حقوقی، هنجارهای اجتماعی و سایر کارکردهای فقه را تسهیل یا دگرگون می‌کند؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، در پی پاسخ به این پرسش است. وقتی سخن از فقه معاصر به میان می‌آید، تعبیری ناآشنا و جدید بیان نشده است، بلکه فقه معاصر در هر دوره نسبت به دوره قبل و بر اساس مسائل مستحدثه و نوع رویکرد فقها نسبت به مسائل، تعریف می‌شود. ازاین‌رو فقه معاصر در دوره فعلی را می‌توان سلسله مسائل جدید فقهی در ابواب معهود و یا غیرمعهود همچون فقه‌های مضاف دانست که با رویکردهای حکومتی، تمدنی و… زمینه تولید راهکارهای جدید در سطح فردی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی را فراهم می‌آورد. در عصر حاضر، باتوجه‌به نقش برجسته حکومت اسلامی در زندگی اقشار مکلفین و ضرورت اداره جامعه بر اساس نظام‌های فقهی، سلسله مسائل فقهی در این دوره، با رویکرد حکومتی و با هدف نظام‌سازی برای اداره جامعه، از مسائل فردی فراتر رفته و علاوه بر تعیین تکلیف آحاد مکلفین، وظیفه نهادها و سازمان‌ها را نیز در بستر حکومت اسلامی تبیین می‌کند. فقه حکومتی، نگرشی کلان و حاکم و ناظر بر همه ابواب فقهی معهود و مستحدث است که بر اساس آن، استنباط‌های فقهی با هدف حل مسائل مرتبط با اداره کشور و رفع مشکلات اجتماعی صورت می‌گیرد. حکومت و نظام اسلامی، شئون، ابعاد و ساحت‌های گوناگونی دارد. در ادبیات معاصر فقه شیعه، «رویکرد حکومتی» به این معناست که فقیه در فرآیند استنباط و تطبیق احکام، نیازها و اقتضائات اداره جامعه اسلامی و تحقق مصالح عمومی را نیز در نظر بگیرد و احکام را تنها به‌صورت فردی و منفصل از نظام اجتماعی مطالعه نکند. این رویکرد بر پایه مباحثی چون ولایت و اختیارات حاکم شرع، احکام ولایی و لزوم اقامه نظم و عدالت اجتماعی استوار است که ریشه‌های آن را می‌توان در آثار فقهای پیشین، از جمله «عوائد الأیام» ملااحمد نراقی، و در دوره معاصر به‌طور مبسوط در مباحث «ولایت‌فقیه» و «کتاب‌البیع» امام خمینی قدس‌سره یافت؛ بنابراین، «کاربردی‌سازی فقه» در این چارچوب، به معنای استخراج و اجرای احکام به‌گونه‌ای است که بتواند در سطح نهادها و ساختارهای اجتماعی نیز راهنمای عمل باشند، بی‌آنکه این اصطلاح، خود، عنوانی اصطلاحی و کلاسیک در متون کهن فقهی به شمار آید. مهم‌ترین نقشی که برای این رویکرد در ادبیات معاصر فقه شیعه برشمرده شده، آن است که فقه را از پاسخ‌گویی صرف به مسائل فردی، به‌سوی ارائه راه‌حل‌های منسجم برای اداره جامعه سوق می‌دهد. بدین‌ترتیب، امکان استنباط احکام متناسب با نهادهای جدید، توجه به مصالح عمومی، هماهنگ‌سازی احکام در سطح نظام اجتماعی و تبیین اختیارات حاکم شرع در اجرای شریعت فراهم می‌شود. ازاین‌رو، رویکرد حکومتی یکی از عوامل اصلی کاربردی‌شدن فقه در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معاصر دانسته می‌شود؛ هرچند حدود و شیوه اعمال آن همچنان محل بحث و اجتهاد میان فقیهان است. اگر چنین عقیده داشته باشیم که فقیه باید مسائل تمام ابعاد و زوایا و ساحات حکومت اسلامی را با هدف رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد و در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امنیت، نظم اجتماعی و امور انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی ورود کند، بدین معناست که رویکرد حکومتی نوع کاربرد فقه را دستخوش تغییر و توسعه کرده است. برخی از این تغییرات را می‌توان به  شکل زیر بیان کرد: الف: گسترش قلمرو موضوعات فقهی: با تشکیل حکومت، فقه از عرصه احکام فردی به حوزه‌های کلان اجتماعی و ساخت نظامات اجتماعی گسترش می‌یابد. علاوه بر این، فقه حکومتی، مسائل را به‌صورت شبکه به‌هم‌پیوسته و معنادار می‌بیند و نه به‌صورت فردی و مجزا از هم. ب: تحول در اجتهاد موضوع‌شناسانه: رویکرد حکومتی نیازمند شناخت دقیق موضوعات جدید و بهره‌گیری از علوم‌انسانی و تجربی در تشخیص موضوع است. ج: ضرورت فقه نظام‌ساز: رویکرد حکومتی، فقیه را به استخراج مجموعه‌ای هماهنگ از احکام برای سامان‌دهی نهادهای اجتماعی سوق می‌دهد، نه صرفاً پاسخ به مسائل منفرد. د: توجه به مصالح عمومی و احکام ولایی: اداره جامعه اقتضای لحاظ مصالح عامه را دارد. درک اهداف کلان دین و اولویت‌بخشی به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام اسلامی بر احکام اولیه در شرایط تزاحم، از جمله تغییراتی است که با رویکرد حکومتی در کاربرد فقه رخ می‌دهد. احکام ولایی نیز از جمله مواردی است که در رویکرد حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سه دیدگاه اساسی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه موسع که برای فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت اختیارات گسترده‌ای در اداره جامعه قائل است؛ این دیدگاه در آثار امام خمینی، به‌ویژه در «کتاب‌البیع» و «ولایت‌فقیه»، به‌تفصیل بیان شده است. دیدگاه دوم، دیدگاه میانه است که ولایت‌فقیه را در چارچوب امور حسبه و آنچه برای حفظ نظم و مصالح عمومی ضروری است می‌پذیرد، بی‌آنکه همه اختیارات حکومتی معصوم را برای فقیه ثابت بداند. دیدگاه سوم نیز دیدگاه مضیّق است که اختیارات حکومتی فقیه را به مواردی محدود می‌کند که دلیل شرعی خاص بر آن دلالت دارد و در سایر امور، از توسعه دامنه ولایت پرهیز می‌کند؛ ریشه‌های این احتیاط را می‌توان در مباحث برخی فقیهان متأخر درباره امور حسبیه و حدود ولایت‌فقیه مشاهده کرد. اختلاف اصلی در این است که مصالح عمومی تا چه اندازه می‌تواند در استنباط و اجرای احکام نقش داشته باشد و قلمرو اختیارات حاکم شرع تا کجاست. اگر دیدگاه موسع در باب اختیارات فقیه را بپذیریم، مصالح عمومی در حوزه احکام و تدابیر حکومتی می‌توانند مبنای تصمیمات الزام‌آور حاکم اسلامی باشند، مشروط بر آنکه با نصوص قطعی شرع تعارض نداشته باشند. این مبنا به‌صورت برجسته در آثار امام خمینی، به‌ویژه کتاب‌البیع، مطرح شده است. ه: تحول در روش‌شناسی اجتهاد: گسترش کاربرد عناوین ثانویه، توجه به مقتضیات زمان و مکان، لحاظ تأثیرات اجتماعی احکام و استفاده از پشتوانه علوم تخصصی در فرآیند استنباط، از جمله تغییرات اساسی با رویکرد حکومتی در فقه است. با عنایت به آنچه تابه‌حال بیان شد، می‌توان آثار رویکرد حکومتی در کاربردی‌سازی فقه معاصر را در ساحت‌های مختلف فقهی چنین بیان کرد: الف: در فقه اقتصاد، رویکرد حکومتی به فقه، اقتصاد اسلامی را از ساختار «فقه معاملات فردی» خارج کرده و آن را به یک «نظام مدیریت مالی کلان» تبدیل می‌کند. در این نگاه، هدف فقه تنها حلال یا حرام بودن یک معامله بین دو شخص نیست، بلکه تنظیم روابط مالی برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و حفظ ثبات جامعه است. مهم‌ترین آثار عملی این رویکرد عبارت‌اند از: بازتعریف ماهیت پول و مال، مالکیت‌های عمومی و انفال، تحول در نظام بانکداری و بازار سرمایه (طراحی ابزارهای مالی نوین، بازمهندسی ساختار بانک)، توسعه ابزارهای مالیاتی و بودجه‌ریزی (مشروعیت مالیات‌های حکومتی، توزیع عادلانه ثروت)، حل تزاحم‌های اقتصادی با قاعده مصلحت (مداخله دولت در بازار، تنظیم روابط کار). ب: در فقه خانواده، رویکرد حکومتی، خانواده را از یک «قرارداد خصوصی میان دو نفر» به «هسته اصلی تشکیل‌دهنده جامعه» ارتقا می‌دهد. در این نگاه، حاکمیت موظف است قوانین خانواده را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ثبات، عدالت و پویایی جامعه حفظ شود. مهم‌ترین آثار عملی این رویکرد در حوزه فقه خانواده عبارت‌اند از:  اصالت‌بخشی به مصلحت خانواده و جامعه (تقدم مصلحت بر حقوق فردی، مداخلات صیانتی دولت)، پویایی در حل چالش‌های حقوقی زنان (تعدیل شروط ضمن عقد، حل بن‌بست طلاق‌های عسر و حرجی، به‌روزرسانی احکام مالی)، مشروعیت‌بخشی به روش‌های نوین باروری، لقاح مصنوعی، رحم اجاره‌ای و اهدای جنین با رویکرد حفظ نسل و تحکیم خانواده، تنظیم احکام سقط‌جنین در موارد خاص، نظام‌سازی در حوزه سرپرستی و حقوق کودکان (توسعه قوانین فرزندخواندگی، حمایت کلان از اطفال). ج: رویکرد حکومتی به فقه تعلیم‌وتربیت، آموزش‌وپرورش را از یک «تکلیف شخصی و خانوادگی» به یک «نظام کلان، حاکمیتی و تمدن‌ساز» تبدیل می‌کند. در فقه حکومتی، تربیت جامعه، بسترسازی برای رشد استعدادها و هدایت عمومی، از اوجب واجبات نظام اسلامی تلقی می‌شود. مهم‌ترین کاربرد این رویکرد در حوزه تعلیم‌وتربیت معاصر عبارت‌اند از: نظام‌سازی و مشروعیت حاکمیت بر آموزش عمومی (حق و تکلیف دولت در آموزش، فراگیری و عدالت آموزشی)، تحول در محتوا و برنامه‌ریزی درسی (تربیت چندساحتی، سازگاری با مقتضیات زمان)، مدیریت فقهی چالش‌های رسانه و فضای مجازی (حکمرانی بر ابزارهای نوین آموزشی، صیانت تربیتی بدون انسداد)، بازتعریف روابط و حقوق ارکان تربیت (حقوق کودک در فرآیند آموزش، حقوق و جایگاه معلمان، تنظیم رابطه خانه و مدرسه). د: رویکرد حکومتی به فقه حقوقی و کیفری، این بخش را از قالب «دعاوی شخصی و مجازات‌های تلافی‌جویانه» به «نظام مهندسی اجتماعی، حفظ نظم عمومی و پیشگیری از جرم» تبدیل می‌کند. در این نگاه، هدف قانون‌گذار تنها اجرای خشک مجازات‌ها نیست، بلکه اصلاح مجرم، صیانت از امنیت جامعه و کارآمدسازی ساختار قضایی است. مهم‌ترین آثار این رویکرد در کاربردی‌سازی فقه حقوقی و کیفری معاصر عبارت‌اند از: نظام‌سازی قضایی و عبور از قضاوت‌های فردی (قانون‌گرایی و جرم‌انگاری نوین، تخصصی‌شدن دادگاه‌ها)، پویایی در نظام مجازات‌ها و توسعه تعزیرات (جایگزینی مجازات‌های نوین، بازدارندگی در جرایم مدرن)، اولویت‌بخشی به پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم (سیاست جنایی پیشگیرانه، هدفمندی مجازات بر پایه اصلاح)،  حل چالش‌های اجرای حدود در دنیای معاصر (ملاحظات بین‌المللی و مصلحت اسلام، سخت‌گیری در شروط اثبات)، تحول در حقوق مدنی و مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی نوین و حقوق قراردادهای کلان). ه: رویکرد حکومتی به «فقه فرهنگ»، مهندسی و مدیریت فرهنگی جامعه را از یک «تکلیف اخلاقی و فردی» به یک «سیاست‌گذاری کلان، ساختارمند و تمدن‌ساز» تبدیل می‌کند. در فقه سنتی، نگاه به مقولات فرهنگی عمدتاً حول محور احکام تک‌تک افعال (مانند حلال یا حرام بودن یک موسیقی یا تصویر مشخص) می‌چرخد. اما فقه حکومتی با نگاه نظام‌مند، به دنبال تنظیم مناسبات فرهنگی جامعه برای تحقق هدایت عمومی و حفظ هویت اسلامی است. مهم‌ترین آثار عملی این رویکرد در حوزه فقه فرهنگ عبارت‌اند از: نظام‌سازی و مشروعیت مدیریت فرهنگی دولت (تبیین حق و تکلیف حاکمیت، تغییر رویکرد از «سلبی» به «ایجابی»)، پویایی در مواجهه با هنر، سینما و موسیقی (کلان‌نگری در حلال و حرام، رسمیت‌بخشیدن به مشاغل هنری)،  حکمرانی بر رسانه‌های نوین و فضای مجازی (مدیریت مصرف به‌جای انسداد مطلق، فقه تبلیغ و پیوست فرهنگی)، بازتعریف نسبت «آزادی بیان» و «مصلحت عمومی»  (ضابطه‌مند کردن حدود آزادی، رسمیت‌بخشی به کرسی‌های آزاداندیشی)، مهندسی سبک زندگی و نمادهای شهری (فقه معماری و شهرسازی، صنعت پوشاک و مد). آنچه ذکر شد، نمونه‌هایی از آثار و نتایج کاربردی‌سازی فقه معاصر با رویکرد حکومتی بود که در قالب برخی از فقه‌های مضاف بیان شد. بدیهی است که دامنه این آثار بسیار وسیع است و در گنجایش این نوشته نیست و موارد ذکرشده صرفاً به‌عنوان نمونه بیان شد.