به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح درباره مبانی فقهی نسبت دارالعدل و دارالبغی، دیدگاهی درباره حدود مواجهه با حکومت‌های مسلمان‌نشین و نسبت حکم اولی و حکم ثانوی مطرح می‌کند. متن پیش‌رو، بخش سوم این گفتگو است: (بخش اول - بخش دوم)

سوال: آیا مواجهه با دارالبغی صرفاً در چارچوب دفاع تعریف می‌شود؟

آیت‌الله ملک‌زاده:

جنگ اخیر و همکاری برخی دولت‌های عربی

در یک سال اخیر، ما درگیر جنگی تحمیلی بوده‌ایم که در چند مقطع صورت گرفته است. استکبار جهانی، کفر جهانی، آمریکا و اسرائیل جنگی را علیه ما به راه انداختند. متأسفانه در این جنگ، برخی دولت‌های کوچک عربی نیز همکاری کردند؛ دولت‌هایی که در مناطق مسلمان‌نشین قرار دارند و جزئی از جهان اسلام و دارالاسلام به شمار می‌روند. همکاری این کشورها کاملاً روشن است و اصلاً جای انکار ندارد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز به این کشورها حمله کرده است؛ البته با این ملاحظه که هدف مستقیم، خود این کشورها نبوده، بلکه پایگاه‌های نظامی یا محل حضور نظامیان آمریکایی، صهیونیستی و کفار مورد حمله قرار گرفته است. پرسش این است که اگر در آینده زمینه فراهم شود و لازم باشد مناطقی فراتر از پایگاه‌های نظامی آمریکا و صهیونیست‌ها در این کشورها هدف قرار گیرند، آیا چنین اقدامی همچنان در چارچوب دفاع قرار می‌گیرد؟ آیا باید به مناطقی که در اختیار کفار است اکتفا کنیم یا مسئله از این محدوده فراتر می‌رود؟ آیا اقدامات ما صرفاً به چارچوب دفاع محدود است؛ یعنی فقط به همان میزانی که به ما حمله می‌کنند، اجازه مقابله داریم؟ برای مثال، اگر کشوری به‌صورت زمینی به ما حمله کند، آیا ما نیز فقط اجازه داریم با حمله زمینی پاسخ دهیم یا مسئله ابعاد دیگری دارد؟

آیا مبنای مواجهه، صرفاً دفاع است؟

کسانی که درباره مواجهه ما با این کشورهای مسلمان‌نشین صحبت می‌کردند؛ کشورهایی که متأسفانه در حمله کفار به میهن اسلامی و دارالعدل همکاری داشتند، معمولاً از تعبیر دفاع استفاده می‌کردند. من در این مدت، مواضع مختلفی را در داخل جمهوری اسلامی ایران و همچنین در خارج از کشور، در سطح جهان اسلام و جهان عرب، رصد می‌کردم. معمولاً تلاش می‌شد این اقدامات با عنوان دفاع توجیه شود؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران از خود دفاع می‌کند و طبیعتاً در برابر حمله نیز مقابله‌به‌مثل خواهد کرد. بر اساس این برداشت، اقدامات ایران باید در محدوده خاصی باقی بماند. اما از نظر شرعی و فقهی، مسئله فراتر از این است.

نسبت دارالعدل و دارالبغی در فقه اسلامی

از نظر شرعی و فقهی، حق مشروع ولیّ امر راستین امت اسلامی این است که اگر کشورهای مسلمان‌نشین و مناطق دیگری از جهان اسلام که جزئی از دارالبغی به شمار می‌روند، حاضر نشوند از راه‌های مسالمت‌آمیز به دارالعدل ملحق شوند، دارالعدل و حاکم آن حق دارند به‌صورت نظامی آن مناطق را تصرف کنند و به دارالعدل ملحق سازند. بنابراین، اگر ما به هر یک از این کشورها حمله کنیم، توجیه شرعی این اقدام صرفاً به چارچوب دفاع یا شرایط فعلی، یعنی حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و همکاری این کشورها با کفار، محدود نمی‌شود. چنین اقدامی حق مشروع و از احکام اولیه الهی به شمار می‌رود. البته جمهوری اسلامی ایران باید مراحل لازم را طی کند؛ همان مراحل و شرایطی که پیش‌تر بیان شد و از قرآن کریم و روایات نیز قابل استفاده است. بر این اساس، پس از طی آن مراحل و در صورت فراهم بودن شرایط، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران آن است که حکومت‌های این کشورها را ساقط کند و مناطق آن‌ها را به دارالعدل ملحق سازد. این مسئله اساساً ارتباطی با جنگ اخیر ندارد و به همکاری این کشورها با کفار برای حمله به جمهوری اسلامی ایران نیز محدود نمی‌شود؛ بلکه در این چارچوب فقهی، از آن به‌عنوان حق مشروع اولیه دارالعدل و حاکم آن یاد می‌شود.

جایگاه حکم ثانوی و تشخیص مصلحت

البته اینکه حکم ثانوی چه باشد، مسئله دیگری است. ممکن است موانعی وجود داشته باشد یا عناوین ثانویه‌ای مطرح شود که بر اساس آن‌ها، از چنین اقدامی خودداری کنیم. همچنین ممکن است مصلحت در انجام ندادن این کار باشد. تشخیص این مصلحت بر عهده ولیّ امر مسلمین است؛ البته پس از مشورت با خبرگان این حوزه که در امور نظامی، سیاسی، اقتصادی، حکمرانی و مسائل مشابه تخصص و آگاهی دارند. اگر ولیّ امر پس از مشورت با خبرگان تشخیص دهد که انجام چنین اقدامی به صلاح نیست، این مسئله در چارچوب حکم ثانوی و حکم حکومتی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، حکم اولی اقتضا می‌کند که پس از طی مراحل لازم، چنانچه حکومت‌های واقع در مناطق دیگر جهان اسلام و دارالاسلام همچنان از الحاق و انضمام به دارالعدل سر باز زنند و حاضر به انجام این کار نباشند، با آن‌ها قتال و جهاد صورت گیرد و این مناطق به دارالعدل ملحق شوند.

جمع‌بندی: تقدم حکم اولی بر مسئله دفاع

بنابراین، مسئله صرفاً به اینجا نمی‌رسد که چون این کشورها با کفار همکاری کرده‌اند و به ما حمله کرده‌اند، باید به آن‌ها پاسخ دهیم؛ بلکه پیش از رسیدن به این مرحله نیز چنین حقی در قالب حکم واقعی اولیه مطرح است. اگر زمینه فراهم باشد، شرایط لازم وجود داشته باشد، عناوین ثانویه‌ای مانع اقدام نباشد و ولیّ امر مسلمین نیز مصلحتی برخلاف آن تشخیص ندهد، حکم اولی، بر اساس این دیدگاه، آن است که جهاد صورت بگیرد، حکومت‌های این کشورها ساقط شوند و این مناطق به دارالعدل ملحق شوند.