به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین انصاری، ارشد علوم سیاسی و سطح چهار حوزه علمیه، در یادداشتی با بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقه شیعه و اهل سنت، به تبیین تفاوت‌های فقهی میان دفاع مشروع و انتقام و حدود شرعی اقدامات تلافی‌جویانه در روابط بین‌الملل پرداخته است. متن یادداشت به شرح زیر است.

تعریف دفاع مشروع در فقه اسلامی

دفاع مشروع، عملی است که به منظور دفع تجاوز فعلی یا قریب الوقوع از جان، مال، ناموس و سرزمین مسلمانان (و در فقه معاصر، گاه سرزمین تحت نفوذ یا منافع مشروع امت اسلام) صورت می‌گیرد. در ادبیات فقهی، این مفهوم غالباً تحت عنوان جهاد دفاعی مطرح می‌شود. فریقین در اصل جواز این نوع عمل، با هدف حفظ موجودیت و دفع ظلم، اشتراک نظر دارند[1].

تعریف انتقام در فقه اسلامی

انتقام در معنای عام، تلافی کردن عملی است که پیشتر انجام شده و غالباً ماهیت عقوبتی یا جبرانی دارد. در فقه، این مفهوم ممکن است در قالب قصاص در حدود شخصی یا عقوبت (در حدود حکومتی) یا صرفاً به عنوان تلافی مشروع در مقابل تجاوزی که دفع شده است، ظهور کند. تفاوت اصلی در این است که دفاع مشروع پیشگیرانه یا همزمان با تجاوز است، در حالی که انتقام پس از وقوع عمل متجاوزانه و برای برقراری عدالت صورت می‌گیرد.

آراء و مواضع تشابهات و تمایزات

آراء متشابه

با وجود اختلافات فقهی در جزئیات، فقه فریقین در مورد روابط بین‌الملل اسلامی، بر مبانی مشترکی استوار است که نقطه عزیمت مشترک آنها در مواجهه با تهدیدات خارجی است.

 ۱. اصالت صلح و نفی ابتداء بالعدوان

هر دو مکتب فقهی، اصل را بر صلح، دعوت به اسلام، و اجتناب از شروع جنگ (ابتداء بالعدوان) قرار می‌دهند. تجاوز، آغازگر هرگونه عملیات نظامی است و سلب این مشروعیت از طرف مهاجم، بنیان فقه جهاد در هر دو مذهب است. قرآن کریم این اصل را تأکید می‌کند: “و قاتلوا فی سبیل هللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا إن هللا ال یحب المعتدین” (بقره190)

۲. وجوب دفع تجاوز (لزوم دفاع)

مهمترین نقطه اشتراک، وجوب شرعی دفاع در برابر تجاوز است. وقتی امنیت سرزمین اسلامی یا جان و مال مؤمنین در معرض خطر قرار می‌گیرد، دفاع تبدیل به وظیفه‌هایی می‌شود که اغلب در شرایط خاص (مانند عدم امکان دفع توسط حکومت) از حالت کفایی به عینی تبدیل می‌گردد. دیدگاه شیعه: بر اساس روایات متعدد، دفع عدوان از واجبات شرعیه است. در فقه امامیه، اگر امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط غایب باشد، در دفاع عینی، لزوم قیام کفایی/عینی پذیرفته شده است (محقق حلی، 1267ق، ج،۱ ص ۲۵۰) دیدگاه اهل سنت: فقهای اربعه اهل سنت نیز بر این باورند که دفاع در برابر تجاوز بر جان و مال، وظیفه عامه مسلمین است، به ویژه هنگامی که حاکم توانایی دفاع ندارد.

3. رعایت ضرورت و تناسب (اصل الحتیاط و التناسب)

یکی از اصول بنیادین در هر دو مکتب، رعایت اصل تناسب [2]میان میزان تجاوز و میزان پاسخ است. این اصل دو وجه دارد: اصل ضرورت[3]: عملیات دفاعی باید منحصر به حداقل اقدامی باشد که برای دفع تجاوز ضروری است. فراتر رفتن از این حدود، تجاوز محسوب می‌شود. اصل تناسب: [4]شدت پاسخ نباید بیش از شدت تهدید باشد. این امر شامل عدم جواز قتل غیرنظامیان، تخریب بیرویه و نقض عهد نیز می‌شود[5] .

آراء متمایز

دفاع مشروع، عملی است که در پاسخ به تهدید یا عمل متجاوزانه صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن رفع خطر است، نه مجازات یا تلافی پس از زوال خطر.

قریب الوقوع هدف: دفع تجاوز فعلی

هدف دفاع مشروع، صرفاً خنثی سازی تهدید و بازگرداندن وضع موجود به حالت قبل از تجاوز است. در این حالت، دفاع، ماهیتی واکنشی دارد و نه تنبیهی.

زمان وقوع (شرط تجاوز) مقایسه آراء فریقین

بزرگترین تمایز در این بخش، در تعریف تجاوز و زمان وجوب دفاع نهفته است. دیدگاه شیعه (امامیه): در فقه امامیه، شرط تحقق جهاد دفاعی، وقوع تجاوز بالفعل یا حدوث یقین (علم قطعی) به تجاوز قریب الوقوع است. حالت بالفعل: واضح است که دفاع در زمان تهاجم واجب است. حالت قریب الوقوع: متأخرین شیعه، مانند صاحب جواهر، بر این عقیده‌اند که صرف خوف و ظن قوی به تهاجم، اگر منجر به بیم تباهی جان و مال شود، کفایت می‌کند و دفاع را واجب می‌سازد. شیخ طوسی در کتاب الخلاف (باب الجهاد)، اشاره می‌کند که اگر دشمن صفوف خود را برای حمله آماده کند، دفاع مشروع از آن زمان آغاز می‌شود، حتی پیش از اولین تیراندازی. این تفسیر، دفاع را به حوزه اقدامات پیشگیرانه مشروع توسعه می‌دهد، اما همچنان مبتنی بر ظن قوی به حمله است[6] . دیدگاه اهل سنت: آراء معاصراکثر فقهای اهل سنت نیز بر لزوم تجاوز بالفعل یا ظن قوی غالب به آن تأکید دارند. در مباحث فقهی معاصر، تمایل به پذیرش مفهوم دفاع پیشگیرانه وجود دارد[7]، مشروط بر اینکه شواهد اطلاعاتی قوی بر عزم مهاجم برای تجاوز وجود داشته باشد. تأکید بر دفع تجاوز: ابن قدامه (از حنابله)بر لزوم تهاجم دشمن تأکید دارد. با این حال، در تعریف عدوان در سطح بین‌المللی، برخی آرای معاصر اهل سنت، آماده سازی گسترده نظامی در مرزها را مصداق عدوان و مجوز دفاع پیشگیرانه تلقی میکنند، زیرا تأخیر در انتظار اولین ضربه، به معنای پذیرش شکست حتمی است[8]. تمایز اصلی در این است که فقه شیعه معمولاً احراز نکته تمایز ظریف: تأکید بیشتری بر لزوم خطر دارد، در حالی که برخی تفاسیر سنی ممکن است در چارچوب “مصلحت امت” یا “سیاست جهاد” انعطاف بیشتری در تفسیر “قرب وقوع” نشان دهند. عملی دفعی ماهیت دفاع مشروع همواره دفعی است. هر عملی که از حد دفع تجاوز فراتر رود و هدف آن مجازات متجاوز باشد، از حیطه دفاع مشروع خارج و وارد حوزه تلافی یا تنبیه (انتقام) می‌شود. در دفاع مشروع، اولویت “حفظ” است، نه “مقابله به مثل” پس از دفع. تمایز کلیدی دوم: (انتقام/قصاص) اقدامات تلافی جویانه انتقام یا تلافی مشروع، عملی است که پس از پایان مرحله دفاع مستقیم یا پس از تحقق ظلمی که جبران آن صرفاً با دفع خطر میسر نیست، صورت می‌گیرد. هدف: تالفی، قصاص، تنبیه: هدف انتقام، بازگرداندن حق پایمال شده (قصاص)، تنبیه متجاوز برای جلوگیری از تکرار، یا ایجاد بازدارندگی است. این هدف، پس از آنکه تهدید مستقیم دفع شده باشد، محقق می‌گردد. زمان وقوع: پس از دفع خطر و پایان تجاوز عملی تأخیری: انتقام عملی تأخیری است. اگر متجاوز عقب‌نشینی کند یا قدرت او شکسته شود، عملیات تلافی جویانه ممکن است جایگزین دفاع شود. دفاع مشروع: مادامی که خطر وجود دارد، دفاع مقدم است. انتقام: پس از رفع کامل خطر، اقدام تلافی جویانه برای استیفای حقوق مانند مطالبه غرامت یا اجرای مجازات به مرحله اجرا درمی‌آید. شرط مماثلت استناد به آیه ۱۹۴ بقره شرط مماثلت (یا مقابله به مثل)در انتقام/قصاص، از مهمترین نقاط تفکیک بین این دو مفهوم و یکی از مناطقی است که هر دو فریق بر آن تأکید دارند، اما تفسیر آن در عرصه بین‌الملل متفاوت است. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و…. (194بقره) دیدگاه اهل سنت تمرکز بر مماثلت در قصاص فقهای اهل سنت، به ویژه در مورد قصاص نفس و اعضا، بر شرط مماثلت (مماثلت در نوع جنایت) تأکید فراوان دارند. در حوزه جنگ نیز، در تلافی اعمال متجاوز، اگر متجاوز عملی غیرانسانی انجام دهد، تلافی کردن عین آن عمل در صورت مجاز بودن آن عمل در شریعت مورد تأکید قرار گرفته است، مشروط بر اینکه از حدود شرعی تجاوز نکند. (دیدگاه شیعه) انعطاف در مفهوم مماثلت در جنگ فقهای امامیه، اگرچه اصل مماثلت را در قصاص می‌پذیرند، اما در حوزه جهاد و روابط بین‌الملل، تفسیر مماثلت را محدودتر می‌دانند تا با اصول “عدم تجاوز” در دفاع همخوانی داشته باشد. محدودیت عقلی و شرعی: شیعه معتقد است که اگر انتقام گرفتن عیناً همان عمل متجاوز باشد، اما آن عمل در اصل شرعاً ممنوع باشد (مثالً کشتار زنان و کودکان یا تخریب بی‌رویه)، انتقام جایز نیست، زیرا اصل “دفع تجاوز” در این آیه، مقید به “ال تعتدوا” است. بنابراین، مماثلت در انتقام، در صورتی مشروع است که خود آن فعل، در چارچوب ضوابط شرعی (تناسب و ضرورت) قابل اجرا باشد. فتوای امام خمینی (ره) و رهبری معاصر بر این است که انتقام هرگز نباید منجر به نقض فاحش حقوق بشر اسلامی شود، هرچند متجاوز به آن عمل کرده باشد.

مرجعیت اقدام: (نیاز به اذن حاکم شرع) ولی فقیه

بزرگترین تفاوت ساختاری بین دفاع مشروع و انتقام، در مرجعیت صدور فرمان است.  (دیدگاه شیعه) لزوم اذن حاکم شرع در غیر دفاع عینی: در فقه امامیه، (جهاد ابتدایی) که شامل تلافی‌های تنبیهی گسترده در سطح بین‌الملل می‌شود منوط به اذن ولی فقیه (مرجع مطلق) است. دفاع مشروع (عینی): در شرایطی که تجاوز به مسلمانان در مرزها، جان و مال آنها را تهدید کند و حاکم شرعی در دسترس نباشد، دفاع عینی جایز و واجب است. انتقام و تلافی تنبیهی: اقدامات تلافی جویانه گسترده که هدف آن تحمیل مجازات بر دولت متجاوز است، پس از دفع خطر اولیه، نیازمند اذن حاکم شرع است. این امر به دلیل حفظ نظم عمومی و جلوگیری از فتنه انگیزی و تبدیل عملیات مشروع به انتقام شخصی یا گروهی است.  (دیدگاه اهل سنت) اختلاف در زمان غیبت امام: در اهل سنت، مرجعیت اذن حاکم (سلطان) در زمان حضور او اجماعی است. اما در مورد شرایطی که حاکم مشروع وجود نداشته باشد یا حکومت اسلامی ضعیف باشد، تفاسیر متفاوت است: برخی (مانند شافعیه) معتقدند در دفاع اضطراری، حتی افراد عامه می‌توانند دفاع کنند. اما در مورد اقدامات تلافی جویانه و تنبیهی پس از دفع خطر، اکثریت فقهای اهل سنت نیز بر این باورند که این امر صالحیت حاکم و حکومت مرکزی است و افراد حق ندارند به طور مستقل دست به اقدامات تنبیهی بزرگ بزنند، تا از تبدیل شدن آن به هرج و مرج جلوگیری شود.

نتیجه‌:

مفهوم «انتقام مشروع» در فقه اسلامی، برخلاف برداشت‌های رایج، نه از سر خشم بلکه در چارچوب عدالت، عقلانیت و اخلاق تعریف می‌شود. علمای شیعه و سنی، با وجود تفاوت‌های تاریخی و روشی، در اصل مشروعیت دفاع از مظلوم و مقابله با تجاوز هم‌نظرند. امام خمینی و امام خامنه‌ای، انتقام را در قالب دفاع مشروع و مقاومت در برابر ظلم ساختاری تبیین کرده‌اند؛ در حالی که قرضاوی و البوطی بر رعایت ضوابط اخلاقی و فقهی در پاسخ به عدوان تأکید دارند. مودودی نیز جهاد را پروژه‌ای تمدنی برای اقامه حاکمیت الهی می‌داند که انتقام مشروع بخشی از آن است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی ظرفیت ارائه چارچوبی منسجم برای تنظیم روابط بین‌الملل دارد؛ چارچوبی که هم‌زمان با حفظ اصول اسلامی، امکان تعامل عقلانی با نظام حقوقی جهانی را فراهم می‌آورد. بنابراین، بازخوانی عقلانیت اسلامی در حوزه روابط بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه احقاق حقوق مظلومان، ضرورتی راهبردی برای جهان اسلام در عصر سلطه‌طلبی مدرن است. تحلیل تطبیقی دفاع مشروع و انتقام در فقه فریقین نشان می‌دهد که هر دو مفهوم ریشه در مبانی اخلاقی و حقوقی اسلامی دارند، اما از حیث زمان‌بندی، هدف و مرجعیت تفاوت‌های بنیادینی دارند که در عرصه بین‌الملل بسیار حائز اهمیت هستند. در نهایت، فقه هر دو مذهب، مرزهای واضحی بین واکنش ضروری و مشروع (دفاع) و اقدام تنبیهی مشروط (انتقام) ترسیم کرده‌اند. دفاع مشروع، حق مطلق امت در برابر عدوان است، در حالی که انتقام، عملی است که تحت سیطره حاکمیت شرعی و ضوابط دقیق عقلی و نقلی برای تضمین عدالت پس از وقوع ظلم، قرار می‌گیرد. این تمایزات، اساسی‌ترین چارچوب فقهی برای ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی در روابط بین‌الملل اسلامی فراهم می‌آورد. ———————- [1] (ر.ک. الکافی فی الفقه، ج،۳ ص ۱۵) [2] Proportionality [3] Necessity [4] Proportionality [5] ر.ک. اصول الفقه المقارن، ص ۴۱۲ [6] (ر.ک. طوسی، الخلاف، ج ،۶ ص ۲۰) [7] Defense emptive-Pre [8] (ر.ک. الزحیلی، الفقه اسلامی و ادلته، ج ،۸ ص ۶۰۵)

منابع و مأخذ

قرآن ۱. البوطی،رمضان سعید ، کتاب الجهاد ۱۳۹۰، تهران، نشر نی ۲. فی سبیل الله والحق، ۲۰۰۷، دمشق ۳. دفاع عن الإسلام والتاریخ ، ۲۰۰۳ ، دمشق ۴. القرضاوی، یوسف ،ترجمه عبدالعزیز سلیمی اصول فقه سیاسی ۱۳۹۰ ۵. مودودی ،ابوالعلی، الجهاد فی سبیل الله،۱۹۸۷ ۶. موسوی سبزواری،عبدالاعلی،العروه الوثقی.شرح،قم1413 ۷. إیضاح الفوائد علامه حلى، قم، المطبعه العلمیه، ۱۳۸۷ ۸. تبصره المتعلمین، علامه حلی ،تهران مکتبه الاسلامیه ۱۴۱۱ق ۹. تحریرالوسیله (تک جلدی)امام خمینی .تهران. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ ۱۰. تذکره الفقهاء، علامه حلی قم، مؤسسه آل البیت علیهم لاحیاء التراث ۱۱. توضیح المسائل مراجع فتاوای ۱۲ نفر از مراجع قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ ۷.جامع المسائل آیت الله العظمی بهجت، دفتر معظم له، ۱۳۸۴. ۱۲. قواعد الأحکام علامه حلى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۳ق ۱۳. الکافی فی الفقه ابى الصلاح ،حلبی ،اصفهان مکتبه الامام امیرالمؤمنین ۱۴. کفایه الاحکام محمد باقر ،سبزواری انتشارات چاپخانه مهر ۱۵. مختصر النافع نجم الدین محقق حلى المکتبه الاسلامیه الکبرى، ۱۴۰۲ق