به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین پورامینی مدیر حلقه نظام پردازی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده کتاب «فتوای هسته‌ای: بررسی فقهی و حقوقی فتوای آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی در خصوص حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» به تبیین نسبت این فتوا با بازدارندگی دفاعی، حقوق بین‌الملل و تحولات جدید امنیتی پرداخته است. وی همچنین به پرسش‌هایی درباره تقیه‌ای یا مصلحتی بودن فتوا، امکان تغییر دکترین هسته‌ای و جایگاه غنی‌سازی اورانیوم در معاهده NPT پاسخ داده است. متن یادداشت به شرح زیر است: تحولات شتابان نظامی، تشدید تهدیدهای نظامی و ناکارآمدی مشهود سازوکارهای حاکم بر ساختارهای بین‌المللی، بار دیگر مسئله دکترین دفاعی کشور و به‌ویژه نسبت آن با فتوای تاریخی تحریم سلاح‌های کشتار جمعی را در کانون مباحثات راهبردی و محافل علمی قرار داده است. با اوج‌گیری این گفتگوها، طیفی از آرا، پرسش‌ها و شبهات گوناگون پیرامون اعتبار، ماهیت و دوام این فتوا مطرح شده که نیازمند پاسخی مستدل، منسجم و مبتنی بر مبانی اجتهادی و حقوق بین‌الملل است. در بازخوانی، دفاع و تبیین جامعیت و دوراندیشی این فتوای تاریخی، توجه به نکات زیر ضروری است:

فتوای هسته‌ای؛ حکم شرعی اولیه یا تصمیمی مصلحتی؟

۱. دیدگاه هسته‌ای امام شهید آیت الله العظمی خامنه ای از حیث ماهیت‌شناسی فقهی، یک «فتوای شرعی اولیه» در حوزه «فتاوای ناظر به موضوعات حکومت» (فقه الحکومه) است که به شیوه اصیل فقه جواهری از دستگاه اجتهاد و ادله اربعه استنباط شده و واجد ارکان سه‌گانه فتوا یعنی «شکل‌گیری در سازوکار اجتهاد»، «اعلام صریح و علنی» و «لازم‌الاتباع بودن و عمل ارکان نظام و جامعه به آن» می‌باشد. از این رو، این دیدگاه به هیچ وجه ماهیت «حکم ثانویِ مبتنی بر تقیه» را ندارد؛ چراکه اولاً در احکام تقیه‌ای استناد علنی به ادله کتاب و سنت راه ندارد، در حالی که این فتوا مکرراً و آشکارا به کتاب و سنت مستند شده است؛ ثانیاً دایره مشروعیت تقیه بر اساس قاعده مسلّم روایی («إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ») در حوزه سفک دماء و قتل نفوس نامشروع و مسدود است و نمی‌تواند مستند استفاده یا تولید ابزارهای کشتار جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر، این موضع یک «حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت موقت» نیز نیست؛ زیرا برخلاف احکام حکومتی که احکامی انشایی، جزئی، ناظر به قضیه شخصیه و تابع مصالح و مفاسد متغیر زمانی و مکانی‌اند، فتوای تحریم سلاح هسته‌ای اخباری از حکم شارع، ناظر به «قضیه حقیقیه»، جهان‌شمول، ابدی و کاشف از حرمت ذاتی هلاک حرث، نسل و فساد فی‌الارض است؛ بنابراین عناصر مصلحت‌سنجی مقطعی، تقیه یا تاکتیک در تکون این فتوا مدخلیتی نداشته و ماهیت آن یک حکم اولی است.

چرا حتی بمب اتم تاکتیکی هم مشمول حرمت است؟

۲. دال مرکزی در بحث حرمت سلاح هسته‌ای از نگاه امام شهید، دقیقاً «کشتار جمعی بودن یا نبودن» آن است، نه صرفاً میزان تخریب یا کاربرد میدانی آن. ملاک اصلی سلاح کشتار جمعی، ماهیت فناوری هسته‌ای و تفکیک‌ناپذیری ذاتی اثرات آن است؛ به این معنا که پرتوهای مرگبار و غبار رادیواکتیو در محیط مهارناپذیرند و نظامی و غیرنظامی را بدون تفکیک از بین می‌برند. از این رو، حتی در فرضی که توسعه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی دایره و شعاع موج انفجار را محدود سازد، هرگز قادر به مهار تشعشعات و پیامدهای زیست‌محیطی بلندمدت نبوده و مناط حرمت و وصف کشتار جمعی همچنان بر آن‌ها صادق و لایتغیر است.

بازدارندگی بدون بمب اتم؛ تکیه بر قدرت نظامی متعارف و سرمایه اجتماعی

۳. در منظومه فکری امام شهید، توهم «بازدارندگی هسته‌ای» و انباشت تسلیحات با عنوان اِعداد قوه کاملاً مردود است. بازدارندگی تسلیحاتی مستلزم وجود اراده واقعی برای کاربرد در شرایط بحرانی است؛ وقتی استفاده به حکم شرع مطلقاً حرام است، تهدید به آن نامعتبر خواهد بود. انباشت سلاحی که بنا نیست به‌کار رود، نه‌تنها قدرت و امنیت نمی‌آورد بلکه مایه دردسر، ناامنی، تهدید علیه صلح، مصداق اتلاف اموال عمومی (تبذیر) و به دلیل سلب اراده در شرایط بحران، مقدمه بالقوه ارتکاب جنایت بین‌المللی است (و به همین دلیل، فروش آن نیز حرام است). در مقابل، دکترین بازدارندگی حقیقی نظام اسلامی مبتنی بر «مردم‌سالاری دینی، استقلال، عزت ملی و سرمایه انسانی مؤمن» است؛ جایی که جوانان دانشمند و ایستادگی تاریخی ملت، سلاح راهبردی کشورند. تجلی عینی این بازدارندگی مردمی را در خروش، پیوستگی و ایستادگی شگفت‌انگیز «ملت مبعوث» در بیش از ۲۵۰ شبانه‌روز حماسه‌آفرینی پس از شهادت رهبر انقلاب دیده‌ایم؛ قدرتی فرامادی که نشان داد رکن رکین بازدارندگی، پیوند ناگسستنی امام و امت است، نه کلاهک‌های اتمی. در کنار این اراده پولادین اجتماعی، پیشرفت خیره‌کننده در مرزهای دانش دفاعی متعارف – که بخش اندکی از آنها در جنگ اخیر علیه دشمنان ایران اسلامی به کار رفته – نظیر سامانه‌های موشکی نقطه‌زن و پرنده‌های بدون سرنشین، بازدارندگی ملموس و مؤثری پدید آورده که کشور را از هرگونه سلاح هسته‌ای بی‌نیاز ساخته است.

غنی‌سازی ۶۰ درصدی از منظر حقوق بین‌الملل چه حکمی دارد؟

۴. از منظر حقوق بین‌الملل، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هیچ سقف یا حدّ عددی برای میزان غنی‌سازی اورانیوم تعیین نکرده است و ماده ۴ آن، حق سلب‌ناشدنی دولت‌های عضو برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، صرفِ غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد و حتی بالاتر، فی‌نفسه و بر اساس مفاد NPT، ممنوعیت حقوقی ندارد؛ آنچه از منظر حقوق بین‌الملل موضوعیت دارد، صلح‌آمیز بودن هدف و ماهیت فعالیت هسته‌ای و رعایت تعهدات عدم اشاعه و موافقت‌نامه‌های پادمان است. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده و امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در فتوای تاریخی خود، تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده‌ بودند.

صیانت از اعتبار فتوا و اعتماد عمومی به مرجعیت

۵. در این میان، باید از موضع‌گیری دقیق، شجاعانه استاد برجسته حوزه علمیه قم، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست تقدیر و تجلیل نمود که با درایتی فقهی، نسبت به مخاطرات تضعیف باورها و اعتقادات دینی مردم هشدار دادند. ایشان با بازخوانی پیشینه فتوای تاریخی بهمن ۱۳۸۸ و پیام فروردین ۱۳۸۹ رهبر شهید، به‌درستی یادآور شدند در شرایطی که دشمنان این آب‌وخاک و در رأس آن‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی سال‌ها در پی القای غیرواقعی، تاکتیکی یا تقیه‌ای بودن این فتوا بوده‌اند تا اعتماد جامعه به آرای عالمان دین سلب شود، به‌کارگیری تعابیر سخیف و ناروایی نظیر «دروغ مصلحتی» از سوی برخی چهره‌های ناآگاه داخلی، هم‌صدایی آشکار با همان خط القایی دشمن است. همان‌گونه که آیت‌الله علیدوست تصریح کردند، صیانت از اعتماد، ایمان و باور مردم به ساحت فقاهت و فتوای مرجعیت، یک خط قرمز هویتی است.

جمع‌بندی

۶. نکات بیان شده در این نوشتار، در راستای تبیین فقهی فتوای تاریخی امام شهید آیت الله العظمی خامنه ای تدوین شده است؛ فتوایی که در زمان حیات ایشان به عنوان مبنای رسمی و فقهی نظام ثبت گردید و مورد توجه سایر مراجع عظام تقلید نیز قرار داشته است. با این حال، اگر قرار باشد دکترین یا تحلیلی در سطوح راهبردی بازنگری شود، ورود به آن منحصراً در صلاحیت ارکان عالی نظام است و هرگز نباید با نسبت دادن چنین تعابیر ویرانگری به فتوای شخصیتی بزرگ، سرمایه اجتماعی و باورهای ایمانی ملت را مخدوش ساخت. در همین راستا و در ساحت فقه حکومتی و ولایی شیعه، در صورتی که فقیه حاکم و رهبری جدید نظام اسلامی (حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای)، بر مبنای اختیارات ولایت، موازین اجتهادی و تشخیص مصالح عالیه امت و حفظ نظام در شرایط جدید امنیتی، دکترین یا نگاه فقهی دیگری را اتخاذ نمایند، قطعاً همان نگاه به عنوان فقیه حاکم ملاک عمل، نافذ و در دستور کار ارکان نظام قرار خواهد گرفت.