تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, عرصه حکمرانی, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول, یادداشت ها
شماره : 47726
تاریخ : ۲۸ آبان, ۱۴۰۵ :: ۲۱:۰۳
سیدزکریا محمودی­رجا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، در یادداشتی مطرح کرد؛ امنیت واقعی با سکوت ناشی از ترس چه تفاوتی دارد؟ / ریشه‌یابی ضرورت امنیت در انسان‌شناسی اعتباریات از منظر علامه طباطبایی امنیت در ژرف‌ترین لایه حیات اجتماعی، صرفاً یکی از کارویژه‌های دولت یا مسئله‌ای معطوف به کنترل تهدیدهای نظامی نیست؛ بلکه شرط امکان شکل‌گیری نظم سیاسی، حقوق، اخلاق، تمدن و زندگی مشترک است. انسان پیش از آنکه بتواند درباره عدالت، آزادی، فضیلت، حکومت و خیر عمومی بیندیشد، باید از امکان بقای خویش و استمرار روابط اجتماعی اطمینان نسبی داشته باشد. ازاین‌رو، امنیت وضعیتی است که در آن انسان بتواند جان، مال، حیثیت، اراده و امکان کنش خود را در برابر تعرض حفظ کند و در محیطی نسبتاً پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، اهداف فردی و جمعی خویش را دنبال نماید (مصلح، ۱۳۹۳: ۸۵ـ۸۷). در تاریخ فلسفه سیاسی، مسئله امنیت غالباً از طریق نسبت انسان با جامعه و حکومت توضیح داده شده است. در اندیشه ارسطو، انسان موجودی سیاسی و مدنی‌بالطبع تلقی می‌شود که تنها در بستر جامعه سیاسی می‌تواند به فضیلت و کمال برسد (فاستر، ۱۴۰۲). در اندیشه تامس هابز، انسان‌ها در وضع طبیعی به‌دلیل ترس از مرگ و رقابت بر سر منابع محدود، در معرض جنگ همه علیه همه قرار دارند و برای رهایی از این وضعیت ناامن، از طریق قرارداد اجتماعی قدرتی مشترک ایجاد می‌کنند (کاپلستون، ۱۴۰۴: ۴۳). جان لاک، امنیت را با صیانت از حقوق طبیعی جان، آزادی و مالکیت پیوند می‌زند و ژان ژاک روسو از گذار اراده‌های پراکنده و متزاحم به اراده عمومی سخن می‌گوید (عالم، ۱۴۰۵). در نظریه‌های معاصر نیز مفهوم امنیت از ابعاد صرفاً سخت‌افزاری و نظامی فراتر رفته و در سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هویتی و ادراکی بررسی شده است. باوجوداین، همچنان این پرسش فلسفی باقی است که ضرورت امنیت اساساً از کدام ویژگی وجودی انسان سرچشمه می‌گیرد؟ آیا امنیت صرفاً نتیجه توافق، مصلحت‌اندیشی ثانوی و قرارداد اجتماعی است یا بر نیازهایی واقعی و تکوینی استوار است؟ آیا انسان ذاتاً اجتماعی و صلح‌طلب است، یا تعارض میان اراده‌ها او را به پذیرش نظم سیاسی ناگزیر می‌سازد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، سیدزکریا محمودی­رجا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی دستگاه مفهومی کارآمدی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها فراهم می‌آورد. در این نظریه، انسان از یک سو موجودی نیازمند، ناقص و برخوردار از میل تکوینی به بقا است و از سوی دیگر، فاعلی آگاه و اعتبارساز به شمار می‌رود که برای تنظیم رابطه خود با جهان پیرامون و دیگر انسان‌ها، مفاهیمی مانند حق، مالکیت، عدالت، تکلیف، ریاست و حکومت را انشا می‌کند. بر این بنیاد، امنیت از حب ذات و اصل استخدام آغاز می‌شود، در اثر تعارض اراده‌ها به استخدام متقابل و مدنیت اضطراری می‌انجامد و سرانجام در قالب اعتبارات اجتماعی و سیاسی تثبیت می‌گردد (حسین‌زاده دیلمی و همکاران، ۱۴۰۳: ۷۲ـ۷۴).

اعتباریات؛ واسطه واقعیت و عمل

علامه طباطبایی میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری تمایز معرفت‌شناختی بنیادینی قائل است. ادراکات حقیقی به واقعیت‌هایی مربوط‌اند که مستقل از اراده، تمایلات و قراردادهای انسان وجود دارند؛ مانند اصل وجود، روابط علّی و معلولی و ویژگی‌های طبیعی اشیا. در مقابل، ادراکات اعتباری در ارتباط با نیازهای زیستی، اهداف عملی و افعال ارادی انسان شکل می‌گیرند. مفاهیمی چون حق، تکلیف، مالکیت، ریاست، وظیفه، حسن و قبح، همگی از سنخ اعتبارات‌اند. این مفاهیم بر خلاف اشیای طبیعی، مابه‌ازای عینی و خارجی مستقلی ندارند؛ اما توهمی، خیالی و بی‌ریشه نیز نیستند، چراکه بر نیازها و واقعیات تکوینی استوار بوده و آثار عینی ملموسی بر زندگی فردی و جمعی برجای می‌گذارند (طباطبایی، ۱۳۶۷، ج ۲؛ اولیائی، ۱۳۸۹: ۴۵ـ۵۰). اعتبار در اندیشه علامه، حلقه واسط میان واقعیت تکوینی و کنش عملی است. انسان در جهان پیرامون خود صرفاً نظاره‌گر واقعیت‌ها نیست، بلکه برای زیستن و کنشگری، نسبت‌هایی عملی میان خود و اشیا یا سایر انسان‌ها برقرار می‌سازد: طبیعت برای او عرصه بهره‌برداری، اشیا ابزار، دیگران همکار یا رقیب، و جامعه چارچوب امکان بقاست. این نسبت‌ها گرچه اعتباری‌اند، اما کارکرد واقعی در جهان خارج تولید می‌کنند (طالب‌زاده، ۱۳۸۹: ۲۹ـ۶۳؛ حسین‌زاده دیلمی و همکاران، ۱۴۰۳: ۷۲ـ۷۴). از این منظر، نظریه اعتباریات تبیین می‌کند که چگونه عقل عملی انسان میان وضعیت موجود و اهداف مطلوب پل می‌زند. نیازها و واقعیات تکوینی، بستر اولیه کنش را رقم می‌زنند و عقل عملی برای رفع نواقص وجودی، مفاهیمی می‌سازد که رفتار را سامان دهند. بنابراین، اعتباریات قواعد جهت‌بخش به رفتار و مبانی نهادسازی اجتماعی‌اند (لاریجانی، ۱۳۸۴: ۴ـ۳۰؛ مصلح، ۱۳۹۲: ۲۷ـ۴۶). به تعبیر علامه، نفس انسانی با تکیه بر یک حقیقت تکوینی، حد یا حکم آن را به موضوعی دیگر عاریت می‌دهد تا غایت و اثر عملی مشخصی تحقق یابد (طباطبایی، ۱۳۶۹: ۴۲ـ۴۳). پیدایش این اعتبارات ریشه در نیازهای واقعی و حالات نفسانی انسان (مانند خوف، رجا، حب و بغض) دارد (طباطبایی، ۱۴۲۸ق: ۳۴۷ـ۳۴۹). بر همین اساس، ملاک درستی اعتبار، لغویت یا عدم لغویت آن در رفع نیازهای حیاتی انسان است (پورحسن، ۱۳۹۲: ۴۸ـ۵۱). امنیت نیز از این چارچوب تحلیلی مستثنا نیست؛ آسیب‌پذیری جسمانی، خطر زوال حیات، تجاوز به دسترنج و فقدان پیش‌بینی‌پذیری در روابط انسانی، نیازهایی کاملاً تکوینی و واقعی پدید می‌آورند. انسان برای پاسخ به این نیازهای واقعی، مفاهیمی چون حق دفاع، حریم خصوصی، قانون، ضمانت اجرا و حاکمیت را اعتبار می‌کند. در نتیجه، امنیت محصول مستقیم تبدیل یک اضطرار تکوینی به منظومه‌ای از اعتبارات حقوقی و سیاسی است.

حب ذات و اصل استخدام

مبدأ اساسی رفتار انسان در انسان‌شناسی علامه طباطبایی، حب ذات است. هر موجود زنده‌ای فطرتاً خواهان حفظ وجود، صیانت از کمالات بالفعل و تحصیل کمالات بالقوه خویش است و از هر عاملی که سبب نقص، رنج یا نیستی‌اش شود می‌گریزد. این تمایل تکوینی در ساحت عمل ارادی، خود را در قالب اصل استخدام نمایان می‌سازد. استخدام عبارت است از به‌کارگرفتن و تحت سیطره درآوردن موجودات پیرامونی برای برآوردن نیازها و تضمین بقای خویش (طباطبایی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۳۱۹). انسان در گام نخست، قوا، جوارح و اعضای بدن خویش را در راستای تأمین مقاصدش به خدمت می‌گیرد. سپس دایره این تصرف را به طبیعت، جمادات، نباتات و حیوانات گسترش می‌دهد؛ از خاک و سنگ برای ساخت مسکن، از پوشش گیاهی و جانوری برای تغذیه و پوشاک و از ادوات طبیعی برای افزایش دامنه قدرت خویش بهره می‌جوید. این تمایل پاسخی به نقص و فقر ذاتی انسان است؛ زیرا هیچ فردی به‌تنهایی توان برآوردن همه نیازمندی‌های حیاتی‌اش را ندارد (پورحسن، ۱۳۹۲: ۵۱ـ۵۴). با ورود انسان به عرصه حیات جمعی، سازوکار استخدام به لایه‌ای پیچیده‌تر و حساس‌تر گام می‌نهد: استخدام انسان به دست انسان. آدمی به‌سرعت درمی‌یابد که همنوعان او نیز حامل توانایی‌ها، مهارت‌ها، بازوهای اجرایی و ظرفیت‌های فکری فراوانی هستند که تصرف در آن‌ها می‌تواند بقا و رفاه او را تضمین کند. ازاین‌رو، تمایل می‌یابد دیگران را همانند ابزارهای طبیعی در خدمت منافع و غایات شخصی خود درآورد. در این نقطه، تعارضی هولناک شکل می‌گیرد: هر انسانی بر پایه حب ذات می‌خواهد دیگران را برای تحقق منافع خود تسخیر کند، در حالی که هیچ انسانی حاضر نیست به‌طور یک‌جانبه و بدون مابه‌ازا، نردبان اهداف دیگری شود. اگر این گرایش غریزی بدون نظارت و مهار رها گردد، مناسبات بشری به میدان تنازع، استثمار، خشونت و جنگ همگانی بدل خواهد شد. در چنین فضایی، حتی اربابان قدرت و غالبان ظاهری نیز از گزند فریب، غافلگیری و ائتلاف ضعفا در امان نخواهند ماند. بدین‌ترتیب، روشن می‌شود که ناامنی صرفاً زاییده حوادث تصادفی یا شرارت اخلاقی چند فرد نیست، بلکه محصول ساختاری استخدام یک‌طرفه و لگام‌گسیخته است؛ نیرویی که ابتدا برای صیانت از ذات پدید آمده بود، در صورت عدم انضباط، به مهم‌ترین تهدید علیه بقای خود انسان تبدیل می‌شود.

از استخدام یک‌طرفه تا استخدام متقابل (مدنیت بالاضطرار)

هنگامی که انسان‌ها، هریک مجهز به حب ذات و انگیزه‌های استخدامی نامحدود، در یک قلمرو زیستی محدود گرد هم می‌آیند، نزاع بر سر منابع و منافع ناگزیر می‌شود. پیامد گریزناپذیر استخدام یک‌جانبه، ناامنی مطلق و هراس فراگیر است؛ وضعیتی که هدف نخستین حب ذات یعنی حفظ حیات را ناممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، انسان درمی‌یابد که تداوم تصرفات لجام‌گسیخته، سرانجامی جز نابودی فردی و انهدام جمعی ندارد (پورحسن، ۱۳۹۲: ۵۷ـ۵۹). در این بن‌بست تاریخی و وجودی، عقل عملی مداخله می‌کند. عقل پی می‌برد که پیگیری استبدادی و نامشروط منفعت فردی، نقض غرض است. ازاین‌رو، به انسان نهیب می‌زند که برای برخورداری از همکاری دیگران و رهایی از هراس مستمر، باید بخشی از اراده آزاد و میل به تسلط بی‌حدوحصر خود را مهار کند. بدین‌سان، جامعه وارد مرحله تحول‌بخش گذار از استخدام یک‌طرفه به استخدام متقابل می‌شود. نکته اساسی در آرای علامه طباطبایی آن است که ایشان بر خلاف دیدگاه کلاسیک ارسطویی، انسان را مستقیماً مدنی‌بالطبعِ اولی نمی‌داند، بلکه او را مستخدم‌بالطبع و در نتیجه مدنی‌بالاضطرار معرفی می‌کند. انسان ذاتاً خواهان استخدام همه چیز برای خود است، اما چون با موانع مشابه از سوی سایر انسان‌ها مواجه می‌شود، از سرِ ناچاری و به حکم خرد عملی، به قرارداد، تعاون و پذیرش منافع متقابل تن می‌دهد (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۴۱ـ۴۴). استخدام متقابل به معنای ریشه‌کن شدن حب ذات نیست، بلکه انتظام‌بخشی عقلانی به آن در قالبی است که منافع طرفین به‌طور پایا حفظ شود. مصادیقی مانند تقسیم کار، مبادله اقتصادی، وفای به عهد و پذیرش حدود دیگران، صورت‌های متکامل این گذارند. در این چارچوب، انسان درمی‌یابد که پایدارترین شیوه برای صیانت از خود، تأمین حداقلی از امنیت و منافع برای شریک اجتماعی است (طباطبایی، ۱۳۸۹: ۱۲۵؛ طباطبایی، ۱۴۲۸ق: ۳۵۲). امنیت در این مرتبه، نه یک لفظ تشریفاتی، بلکه پاسخی عقلانی و راهبردی به پارادوکس استخدام بی‌مهار است.

حق، مالکیت و عدالت؛ بنیادهای هنجاری امنیت

استخدام متقابل برای آنکه دچار فرسایش نشود، نیازمند صورت‌بندی هنجاری و تثبیت در قالب نظام حقوقی اعتباری است. تا زمانی که حوزه‌های مجاز و ممنوعِ تصرف، به شکلی شفاف و الزام‌آور تفکیک نشوند، اعتماد اجتماعی پدید نمی‌آید و امنیت در سطح توافق‌های متزلزل باقی می‌ماند. ازاین‌رو، عقل عملی به انشای اعتبارات مقومِ جامعه روی می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
  1. اعتبار اختصاص و مالکیت: ریشه تعارض‌های اجتماعی، اشتراک در منابع محدود زیستی است. اعتبار مالکیت، پیوندی انحصاری و حقوقی میان شخص و شیء ایجاد می‌کند و دست‌اندازی دیگران را منوط به اذن و جبران می‌سازد. مالکیت با تحدید قلمرو تصرف، از اصطکاک و تنازع دائمی بر سر مایحتاج مادی پیشگیری می‌کند (طباطبایی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۳۳۳ـ۳۳۵؛ طباطبایی، ۱۳۷۱: ۴۶).
  2. اعتبار حق و تکلیف: اعتبار حق، سپری دفاعی پیرامون جان، حیثیت، مسکن و آزادی اراده فرد می‌کشد و به او حریم مصونیت می‌بخشد. در توازن با آن، اعتبار تکلیف پدید می‌آید؛ بدین معنا که به رسمیت شناختن هر حقی برای خود، مستلزم پذیرش تکلیفی در رعایت حق مشابه برای دیگران است. تعادل ظریف میان حق و تکلیف، ساختار امنیت حقوقی جامعه را پی‌ریزی می‌کند.
  3. اعتبار عدالت: اگر مالکیت و حق از قاعده عدالت تهی شوند، ممکن است خود به ابزاری برای انحصارطلبی طبقاتی و شکل‌گیری استثمار جدید بینجامند. عدالت همان اعتبار هماهنگ‌کننده‌ای است که نسبت متوازن حقوق و تکالیف را حفظ کرده و مانع از بازگشت استخدام متقابل به پوسته پنهان استخدام یک‌طرفه می‌شود. در فلسفه علامه، اعتبار حسن عدل و قبح ظلم از ضروری‌ترین اعتبارات پس از اجتماع است که تجاوز به حدود دیگران را محکوم و قبیح می‌شمارد (طباطبایی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۳۲۱؛ پورحسن، ۱۳۹۲: ۵۹ـ۶۲).
ازاین‌رو، امنیت اجتماعی بدون پایه عدالت، پدیده‌ای شکننده و صرفاً صلحی مسلح و موقتی است. امنیت پایدار هنگامی تکوین می‌یابد که آحاد جامعه احساس کنند این اعتبارات هنجاری، به‌صورت منصفانه از موجودیت، منافع و آزادی عمل آنان حراست می‌کند.

حکومت و تضمین نظم اعتباری

اعتبارات هنجاری (حق، مالکیت و عدالت) اگرچه بر خردورزی عقل عملی متکی‌اند، اما در میدان واقعیت فاقد ضمانت اجرایی درونی هستند. از آنجا که هواهای نفسانی، حرص و خودخواهی همواره می‌توانند عقلانیت ابزاری افراد را به سوی قانون‌شکنی سوق دهند، اعتبارات اخلاقی و حقوقی به‌خودی‌خود قادر به مهار انگیزه سرکشان نیستند. بنابراین، جامعه برای حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی امنیتی، به اعتبار دیگری تحت عنوان ریاست، ولایت و حکومت نیازمند می‌گردد. حکومت در تحلیل علامه طباطبایی، نهادی تحمیلی برای سرکوب توده‌ها یا ابزار هژمونی یک طبقه نیست؛ بلکه پاسخی اعتباری به اضطرار جامعه در صیانت از نظم عمومی، قضاوت در منازعات و اعمال ضمانت اجرای قوانین است (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۲: ۱۹۱ـ۱۹۳). حکومت باید با ابزار انحصار مشروع قدرت و وضع قوانین نافذ، راه را بر هرگونه بازتولید استخدام یک‌طرفه مسدود سازد. مشروعیت و مقبولیت اقتدار سیاسی مستقیماً با کارکرد امنیتی و دادگسترانه آن گره خورده است. اگر هیئت حاکمه خود از حدود مأموریت خویش خارج شده و به ابزار استثمار جامعه بدل گردد، ذاتاً از حامی امنیت به عامل اصلی ناامنی و ترورِ حقوق بدل می‌شود. از دیدگاه علامه طباطبایی، دین و تشریع انبیای الهی نیز نه برای نفی عقلانیت سیاسی و اجتماعی بشر، بلکه برای مهار طغیان حاکمان و جهت‌بخشی به نظم اجتماعی در راستای قسط و کرامت انسان نازل شده‌اند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۲۶۸؛ طباطبایی، ۱۳۷۱: ۵۰ـ۵۵). ازاین‌رو، حکومت غایتی قائم‌به‌ذات نیست، بلکه سازوکاری اعتباری برای تضمین عادلانه امنیت و نظم است.

امنیت؛ حلقه واسط بقا و کمال

در دستگاه انسان‌شناختی علامه طباطبایی، حیات انسانی به مرزهای حفظ بقای مادی و زیست فیزیکی محدود نمی‌شود. انسان موجودی دارای مراتب استکمالی است که جهان مادی را مقدمه سیر معنوی و تقرب وجودی به مبدأ هستی می‌یابد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۲۶۸). در چنین منظومه‌ای، مفهوم امنیت دارای دو لایه به‌هم‌پیوسته کارکردی است: نخست) لایه سلبی (حفاظتی و صیانتی): کارکرد این لایه، رفع ناامنی، دفع تجاوز، مهار خشونت، تثبیت نظم ظاهری و حفاظت از جان و مال آحاد جامعه در برابر آسیب‌های درونی و بیرونی است. دوم) لایه ایجابی (استکمالی و تمدنی): کارکرد این لایه، ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه، آرام و پرفضیلت است که در پناه آن، قوای معرفتی، عقلانی، اخلاقی و مدنی انسان امکان شکوفایی بیابند (پورحسن، ۱۳۹۲: ۶۴ـ۶۸). انسانی که در اضطراب دائمی برای حفظ حیات فیزیکی، مسکن و رزق خویش به سر می‌برد، تمام انرژی حیاتی خود را در همان سطح نخستین یعنی دفاع غریزی هزینه می‌کند و مجالی برای خردورزی، تربیت نفس، مشارکت سیاسی سازنده، خلاقیت علمی و اعتلای روحی نخواهد داشت. بنابراین، امنیت شرط نخستین و زمینه امکان تحقق انسانیتِ انسان است. باید تأکید ورزید که امنیت راستین با خاموشی ناشی از ارعاب و اختناق یکی نیست. جامعه‌ای که در آن سکوت شهروندان تنها ریشه در هراس از سرکوب حاکمیت داشته باشد، از امنیت پایدار برخوردار نیست، بلکه در وضعیت نزاع نهفته و گسل‌های متراکم اجتماعی به سر می‌برد. امنیت واقعی زمانی مستقر می‌شود که بر اعتبارات عادلانه، رضایت آگاهانه و التزام متقابل به قانون استوار باشد.

نتیجه‌گیری

بازخوانی اندیشه علامه طباطبایی آشکار می‌سازد که ضرورت امنیت پیش از آنکه مقوله‌ای نظامی یا توافقی صرفاً سیاسی باشد، ریشه در عمق ساختار تکوینی و عقل عملی انسان دارد. انسان بر پایه حب ذات، نیازمند و در پی کمال خویش است و این کشش فطری در رفتار بیرونی به شکل اصل استخدام بروز می‌کند. استخدام گرچه در بنیاد خود ضامن بقاست، اما با امتداد یافتن به عرصه روابط اجتماعی و تبدیل شدن به استخدام یک‌طرفه، تعارض اراده‌ها، استثمار، بی‌اعتمادی و ناامنی عمومی را رقم می‌زند. خرد عملی انسان برای رهایی از مهلکه این ناامنی، دست به ابداع اعتبارات می‌زند: استخدام یک‌طرفه را به استخدام متقابل و مدنیت بالاضطرار دگرگون می‌سازد و جهت تحکیم این همزیستی، مفاهیم هنجاری چون مالکیت، حق و عدالت را انشا می‌کند. سرانجام، برای پشتیبانی از این بنای هنجاری در برابر دست‌اندازی تمایلات سرکش، نهاد حکومت را اعتبار می‌نماید. بدین‌ترتیب، امنیت در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی دارای شأنی بی‌بدیل است: امنیت حلقه واسط میان حب ذات و عدالت، مفصل پیوند استخدام فردی با تعاون جمعی، و بستر عبور انسان از دغدغه بقا به سوی غایت کمال است. نظریه اعتباریات، امنیت را نه مقصدی نهایی برای راکد ماندن جامعه در آرامشی توده‌ای، بلکه زمینه بنیادین و شرط امکان علم، اخلاق، مدنیت، آزادی و تعالی توحیدی معرفی می‌کند.

منابع

اولیائی، منصوره (۱۳۸۹). واقعیت اجتماعی و اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پورحسن، قاسم (۱۳۹۲). بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های سیاست اسلامی، ۱(۴)، ۴۵–۷۴. حسین‌زاده دیلمی، علی‌رضا، واعظی، احمد، و هاشمیان، سید محمدحسین (۱۴۰۳). دلالت‌های نظریه اعتباریات علامه طباطبایی به مثابه یک نظریه فرهنگی. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، ۱۱(۲۲)، ۶۵–۹۲. طالب‌زاده، سید حمید (۱۳۸۹). نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی. جاویدان خرد، ۸(۱)، ۲۹–۶۳. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۶۷). اصول فلسفه و روش رئالیسم (با پاورقی مرتضی مطهری، ج ۲). تهران: انتشارات صدرا. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۶۹). بررسی‌های اسلامی (به‌کوشش سید هادی خسروشاهی). قم: بوستان کتاب. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۱). روابط اجتماعی در اسلام (ترجمه و تحقیق محمدجواد حجتی کرمانی). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان (ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج ۱۶). قم: دفتر انتشارات اسلامی. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۸۳). رسائل سبعه (شامل رساله‌های «الولایه و الرئاسه» و «الاعتباریات»). قم: بوستان کتاب. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۸۹). انسان از آغاز تا انجام (ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی). تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری نشر الزهرا. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۴۲۸ق). مجموعه رسائل علامه طباطبایی (به‌تحقیق صباح الربیعی). بیروت: مؤسسه البلاغ. عالم، عبدالرحمن (۱۴۰۵). بنیادهای علم سیاست (چاپ سی‌وهشتم). تهران: نشر نی. فاستر، مایکل برسفورد (۱۴۰۲). خداوندان اندیشه سیاسی (ترجمه علی‌جواد شیخ‌الاسلامی، چاپ دهم). تهران: انتشارات امیرکبیر. کاپلستون، فردریک چارلز (۱۴۰۴). تاریخ فلسفه غرب (ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. لاریجانی، محمدصادق (۱۳۸۴). استدلال در اعتباریات. پژوهش‌های فلسفی کلامی، ۶(۴)، ۴–۳۰. مصلح، علی‌اصغر (۱۳۹۲). اعتباریات علامه طباطبایی، مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ. حکمت و فلسفه، ۹(۴)، ۲۷–۴۶.

© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.