حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فقه امنیت، مطرح کرد؛
کدام مناصب دولتی و حکومتی باید در اختیار مجتهدان باشد؟ / حدود استفاده از قاعده اضطرار در واگذاری مناصب
حکومت مطلوب از منظر این مبنا، حکومتی است که نه بر اراده مستقل و خودسرانه افراد، بلکه بر ولایت مشروع، قانون الهی، علم و صلاحیت متناسب، وحدت نظام اجرایی، رعایت حقوق عمومی، نظارت مستمر و مسئولیتپذیری استوار باشد. چنین نظامی در پی آن است که ضرورت حیات اجتماعی را با اصل عدم ولایت و نیاز عملی به اداره جامعه را با مشروعیت شرعی تصرفات جمع کند و از تبدیل ولایت و امانت به قدرت تملکی، استبداد و استیثار جلوگیری نماید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فقه امنیت و حکمرانی، در مقالهای اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «مبانی کلامی و فقهی ضرورت ولایت مشروع در شئون اجتماعی و حکومتی و تبیین مراتب مباشرت، نیابت و اذن در تصرف»، با بررسی مبانی کلامی و فقهی ولایت مشروع، به تبیین شرایط شرعی تصدی مناصب عالی حکومتی میپردازد و این پرسش را بررسی میکند که کدام مسئولیتها نیازمند فقاهتاند و واگذاری آنها به غیرفقیهان تحت چه شرایطی امکانپذیر است. متن این مقاله به شرح زیر است: