تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, عرصه حکمرانی, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول, یادداشت ها
شماره : 47743
تاریخ : ۳۰ آبان, ۱۴۰۵ :: ۱۴:۴۲
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فقه امنیت، مطرح کرد؛ کدام مناصب دولتی و حکومتی باید در اختیار مجتهدان باشد؟ / حدود استفاده از قاعده اضطرار در واگذاری مناصب حکومت مطلوب از منظر این مبنا، حکومتی است که نه بر اراده مستقل و خودسرانه افراد، بلکه بر ولایت مشروع، قانون الهی، علم و صلاحیت متناسب، وحدت نظام اجرایی، رعایت حقوق عمومی، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری استوار باشد. چنین نظامی در پی آن است که ضرورت حیات اجتماعی را با اصل عدم ولایت و نیاز عملی به اداره جامعه را با مشروعیت شرعی تصرفات جمع کند و از تبدیل ولایت و امانت به قدرت تملکی، استبداد و استیثار جلوگیری نماید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزۀ فقه نظام و فقه امنیت و حکمرانی، در مقاله‌ای اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «مبانی کلامی و فقهی ضرورت ولایت مشروع در شئون اجتماعی و حکومتی و تبیین مراتب مباشرت، نیابت و اذن در تصرف»، با بررسی مبانی کلامی و فقهی ولایت مشروع، به تبیین شرایط شرعی تصدی مناصب عالی حکومتی می‌پردازد و این پرسش را بررسی می‌کند که کدام مسئولیت‌ها نیازمند فقاهت‌اند و واگذاری آن‌ها به غیرفقیهان تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است. متن این مقاله به شرح زیر است:

فهرست

 

چکیده

حیات اجتماعی انسان، با توجه به نیازهای مادی، معنوی و امنیتی او، به نظامی منسجم از قوانین و سازوکارهای اجرایی نیاز دارد؛ نظامی که مصالح عمومی را تأمین کند، مفاسد اجتماعی را کاهش دهد و از حقوق افراد پاسداری نماید. تحقق چنین نظامی، افزون بر قوانین صالح، به رهبری و متصدیانی نیازمند است که از علم، درایت، صلاحیت اخلاقی و توانایی لازم برای اداره امور برخوردار باشند. بااین‌حال، محدودیت دانش بشری، احتمال غلبه هواهای نفسانی و تعارض منافع فردی و اجتماعی نشان می‌دهد که صرف وجود حکومت یا توافق اجتماعی، برای اثبات مشروعیت همه تصرفات حکومتی کافی نیست؛ بلکه تصرف در حقوق، اموال، نفوس و شئون عمومی به مبنایی فراتر از اراده فردی و جمعی نیاز دارد. بر این اساس، اصل عدم ولایت انسان بر انسان، به‌عنوان اصل اولیه در مقام ثبوت، مانع از آن است که کسی بدون دلیل معتبر شرعی در شئون دیگران تصرف کند. در مقابل، ضرورت حیات اجتماعی و اداره جامعه، در مقام اثبات و تحقق خارجی، وجود ولایت مشروع را ایجاب می‌کند. جمع میان این دو اقتضا، به اثبات ولایت از سوی شارع و احراز آن از راه نصب خاص، نصب عام، اذن یا نیابت معتبر وابسته است. در این چارچوب، ولایت معصوم، ولایت فقیه جامع‌الشرایط و مراتب اذن و تفویض اختیار به کارگزاران حکومتی، از حیث منشأ مشروعیت و حدود اختیارات بررسی می‌شود. این پژوهش با تفکیک مقام ثبوت از مقام اثبات، ولایت تشریعی از ولایت بر تشریع و ولایت اصیل از ولایت مأذون، مبانی کلامی و فقهی ضرورت ولایت مشروع را تبیین می‌کند. همچنین، مسئله اداره حکومت در شرایط فقدان یا کمبود صاحبان صلاحیت کامل بررسی می‌شود. مدعای محوری آن است که اصل در تصدی مناصب ولایی، برخورداری از صلاحیت و ولایت شرعی است و واگذاری این مناصب به غیر فقها، تنها در محدوده ضرورت و با رعایت اذن، نیابت، تفویض و نظارت معتبر قابل توجیه خواهد بود. کلیدواژه‌ها: ولایت مشروع، اصل عدم ولایت، مقام ثبوت، مقام اثبات، ولایت تشریعی، ولایت بر تشریع، ولایت فقیه، عصمت کبرا، نصب عام، اذن، نیابت، حکومت اسلامی.

۱. مقدمه

یکی از مسائل بنیادین در اندیشه کلامی و فقه سیاسی، تبیین ضرورت وجود حاکم و متصدی امور عمومی و بررسی منشأ مشروعیت تصرفات اوست. این مسئله صرفاً به ضرورت برقراری نظم اجتماعی یا تشکیل دستگاه اجرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه پرسش اساسی آن است که انسان، با توجه به محدودیت‌های ذاتی خود، چه کسی را می‌تواند در شئون اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی خویش متبوع قرار دهد و بر اساس چه مبنایی، تصرفات آن شخص در امور دیگران مشروع خواهد بود؟ از یک سو، انسان دارای اراده و استقلال است، به تأمین منافع خویش تمایل دارد و در بسیاری از موارد، خواهان آن است که دیگران تابع اراده و خواست او باشند. از سوی دیگر، محدودیت علم، ضعف در تشخیص مصالح و مفاسد، شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و امکان غلبه هواهای نفسانی، مانع از آن است که انسان بتواند به‌طور مطلق و مستقل، مصالح خویش و دیگران را تشخیص دهد و نظام اجتماعی را صرفاً بر اساس اراده فردی خود اداره کند. ازاین‌رو، مسئله حکومت را می‌توان از یک جهت، مسئله ضرورت خروج از پراکندگی اراده‌ها و حرکت به سوی نظمی واحد و قانون‌مند دانست؛ نظمی که بتواند حقوق افراد را حفظ کند، اختلافات را حل‌وفصل نماید، امنیت را برقرار سازد و زمینه حرکت انسان به سوی کمال دنیوی و اخروی را فراهم آورد. بااین‌حال، ضرورت وجود حکومت، به‌خودی‌خود، مشروعیت هر نوع حکومتی یا هرگونه تصرف حکومتی را اثبات نمی‌کند. آنچه باید به‌طور مستقل بررسی شود، نسبت میان ضرورت اجتماعی حکومت، صلاحیت متصدی آن و منشأ شرعی حق تصرف اوست. به بیان دیگر، از اینکه جامعه به حکومت نیاز دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که هر شخصی، صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت، دانش، تخصص یا مقبولیت اجتماعی، حق ولایت و تصرف در شئون دیگران را نیز داراست. بر همین اساس، ابتدا باید حقیقت علم و تفاوت عمل به علم با تبعیت از شخص روشن شود؛ زیرا پیروی از علم، از حیث حقیقت و منشأ، با پذیرش فرمان و اراده شخص دیگر تفاوت دارد. سپس باید ضرورت حیات اجتماعی، قانون و حکومت از منظر نیازهای انسانی تبیین گردد و در ادامه، مبانی ولایت مشروع، مراتب آن و چگونگی تحقق ولایت در شرایط فقدان یا کمبود صاحبان صلاحیت کامل بررسی شود. بدین ترتیب، مسئله اصلی مقاله، افزون بر اثبات ضرورت حکومت، تعیین مبنای مشروعیت تصرفات حکومتی و مشخص کردن حدود صلاحیت اشخاص در تصدی مناصب ولایی است.

۲. تفاوت عمل به علم با تبعیت از شخص

۲ـ۱. حقیقت علم و اقتضای عمل به آن

علم، از حیث حقیقت و ذات خود، نوعی انکشاف و آشکارشدن متعلق برای عالم است. به تعبیر دیگر، علم از آن جهت که علم است، کاشف از متعلق خویش بوده و حقیقتی را برای ادراک‌کننده آشکار می‌سازد. البته متعلق علم ممکن است در واقع مطابق با حقیقت خارجی باشد یا در برخی موارد، آنچه شخص به آن علم دارد، با واقع مطابقت نداشته باشد؛ اما این احتمال، به حقیقت علم از حیث انکشاف لطمه‌ای نمی‌زند. بنابراین، باید میان ذاتی بودن انکشاف برای علم و اقتضائی بودن حجیت علم تفکیک کرد؛ زیرا این دو، ناظر به دو حیثیت متفاوت‌اند. ذاتی بودن انکشاف برای علم، به این معناست که آشکارسازی متعلق، در حقیقت علم نهفته است و علم از این جهت، نیازمند جعل و اعتبار دیگری نیست. اما اقتضائی بودن حجیت علم، ناظر به این جهت است که علم، در مقام عمل، اقتضای پیروی و عمل مطابق با متعلق خود را دارد؛ هرچند تحقق خارجی این اقتضا، ممکن است به سبب وجود موانع، فعلیت نیابد. هنگامی که شخص به حقیقتی آگاه می‌شود و مانع یا مقتضی مخالفی در میان نباشد، علم او اقتضا می‌کند که مطابق با آن عمل کند. بااین‌حال، این اقتضا به معنای ضرورت تحقق عمل در خارج نیست؛ زیرا ممکن است عواملی مانند هوا و هوس، منفعت شخصی، ترس، ضعف اراده یا سایر موانع، مانع از فعلیت‌یافتن مقتضای علم شوند. برای نمونه، هنگامی که شخصی علم پیدا می‌کند مال معینی متعلق به دیگری است، مقتضای علم او آن است که آن مال را به صاحبش بازگرداند. اگر مانعی مانند منفعت شخصی، علاقه به تملک مال یا ترس از زیان وجود نداشته باشد، مقتضای علم به فعلیت می‌رسد و شخص مطابق با علم خود رفتار می‌کند. اما اگر منفعت شخصی یا مانع دیگری بر او غلبه کند، ممکن است برخلاف علم خویش عمل نماید؛ بی‌آنکه این رفتار، حقیقت علم یا اقتضای آن را تغییر دهد. بنابراین، باید میان وجود مقتضی و تحقق خارجی مقتضای آن تفاوت گذاشت. علم، اقتضای عمل مطابق با متعلق خود را دارد، اما تحقق این عمل در خارج، به وجود شرایط لازم و نبود موانع وابسته است.

۲ـ۲. حقیقت تبعیت از شخص

تبعیت از یک شخص، با عمل به علم تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در عمل به علم، شخص بر اساس حقیقتی که برای او منکشف شده است رفتار می‌کند، اما در تبعیت از شخص، دیگری را به‌عنوان مرجع تصمیم، تدبیر، فرمان یا تشخیص می‌پذیرد. در این حالت، لزوماً موضوع آن نیست که تابع، تمام جزئیات متعلق امر را مستقلاً تشخیص دهد و سپس بر اساس علم شخصی خود اقدام کند؛ بلکه ممکن است تشخیص و تصمیم‌گیری را به متبوع واگذار نماید و بر اساس نظر یا فرمان او رفتار کند. ازاین‌رو، صرف وثوق و اطمینان روان‌شناختی به یک شخص، برای اثبات مشروعیت تبعیت از او کافی نیست؛ زیرا ممکن است شخص مورد اعتماد، با وجود برخورداری از برخی صلاحیت‌ها، فاقد علم لازم، قدرت تشخیص مصالح، خیرخواهی، صلاحیت اخلاقی یا دیگر شرایط ضروری برای تصرف در امور تابع باشد. تبعیت عقلایی و مشروع، به مجموعه‌ای از شرایط وابسته است. نخست آنکه متبوع باید از نوعی تفوق علمی، عملی یا تدبیری نسبت به تابع برخوردار باشد. دوم آنکه این تفوق باید به اندازه‌ای باشد که تابع بتواند به تشخیص و تصمیم او اعتماد کند. سوم آنکه باید اطمینان یا حجت معتبر وجود داشته باشد که متبوع، مصالح تابع را لحاظ می‌کند و تصمیمات خود را صرفاً بر اساس منافع شخصی، هواهای نفسانی یا اغراض نامشروع اتخاذ نمی‌نماید. برای حصول چنین اطمینانی، برخورداری متبوع از علم متناسب با موضوع، حکمت، تدبیر، خیرخواهی و صلاحیت اخلاقی ضرورت دارد. اجتماع این عوامل، می‌تواند مقتضی تبعیت از متبوع را فراهم سازد؛ هرچند فعلیت‌یافتن این مقتضا نیز، همانند عمل به علم، ممکن است با موانعی همچون منافع شخصی، هوا و هوس یا دیگر عوامل بازدارنده مواجه شود. با این بیان، تبعیت از شخص، صرفاً رابطه‌ای روان‌شناختی و مبتنی بر اعتماد نیست؛ بلکه هرگاه متضمن واگذاری حق تصمیم‌گیری یا پذیرش تصرف در شئون دیگری باشد، باید از دو جهت بررسی شود: نخست، صلاحیت شخص متبوع برای تشخیص و تدبیر؛ و دوم، منشأ حق او برای فرمان‌دادن و تصرف در امور تابع. برخورداری از علم و تخصص، هرچند می‌تواند صلاحیت شخص را در تشخیص موضوعات یا ارائه راهکارها اثبات کند، اما به‌تنهایی منشأ حق ولایت و فرمان‌روایی نخواهد بود؛ لذا صرف رجوع جاهل به عالم و کسب علم یا وظیفه از او ملازم با ولایت عالم نیست، بلکه صرفاً شخص جاهل برای تعیین وظیفه خود به عالم مراجعه می‌کند.

۲ـ۳. منشأ نیاز انسان به تبعیت و حکومت

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که انسان اساساً در چه شرایطی، به جای اتکای مستقیم به علم و تشخیص خود، به دنبال متبوعی برای تبعیت می‌رود؟ با توجه به ویژگی‌های ذاتی و فطری اولیه انسان، از جمله میل به استخدام‌گری و تسخیر امکانات، منفعت‌طلبی، کمال‌گرایی و تمایل به اعمال اراده خویش بر محیط و دیگران، می‌توان گفت انسان در حالت ابتدایی، بیش از آنکه خواهان تبعیت از دیگری باشد، تمایل دارد دیگران و امکانات پیرامون خود را در جهت خواسته‌هایش به کار گیرد. بااین‌حال، در مقام عمل با محدودیت‌های بنیادین علم و توانایی خویش مواجه می‌شود و درمی‌یابد که نمی‌تواند همه مصالح و مفاسد، آثار و عواقب تصمیمات و نیازهای خود و دیگران را به‌طور مستقل و کامل تشخیص دهد. خداوند متعال در وصف انسان می‌فرماید: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. (سوره احزاب، آیه ۷۲) ترجمه: همانا انسان بسیار ستمگر و بسیار نادان بوده است. این آیه، با بیان «کان تامه»، در مقام بیان ویژگی‌های ذاتی اولیه انسان، بر دو وصف ظلم و جهل تأکید دارد. از منظر تحلیل اجتماعی، می‌توان از این دو وصف چنین استفاده کرد که انسان، در صورت فقدان هدایت و ضابطه، ممکن است به سبب ناآگاهی از مصالح واقعی و غلبه منافع شخصی، حقوق دیگران را نادیده بگیرد و در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی دچار انحراف شود. از سوی دیگر، انسان دارای وصف عجله نیز هست؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. (سوره اسراء، آیه ۱۱) ترجمه: انسان همان‌گونه که خیر را می‌طلبد، شر را نیز می‌طلبد و انسان همواره شتاب‌زده است. این ویژگی نشان می‌دهد که انسان ممکن است بر اثر شتاب‌زدگی و بدون تأمل کافی در عواقب امور، تصمیماتی اتخاذ کند که در نهایت به زیان خود یا دیگران تمام شود. بنابراین، توافق‌ها، تصمیمات و نظام‌های اجتماعی‌ای که صرفاً بر اراده‌های پراکنده و تشخیص‌های محدود انسانی مبتنی باشند، لزوماً توانایی تأمین مصالح پایدار را نخواهند داشت. البته این تحلیل، به معنای نفی عقل، اختیار یا توانایی انسان برای شناخت و اصلاح نیست؛ بلکه ناظر به محدودیت انسان در احاطه کامل بر مصالح و مفاسد است و ضرورت بهره‌گیری از هدایت، علم، قانون و تدبیری برتر را آشکار می‌سازد. همین محدودیت‌ها، زمینه توجه انسان به ضرورت نظم اجتماعی و رجوع به قانون و متصدیان اداره امور را فراهم می‌کند؛ هرچند، چنان‌که گذشت، نیاز به متبوع و ضرورت اداره جامعه، به‌خودی‌خود حق ولایت برای هر شخصی ایجاد نمی‌کند.

۳. ضرورت حیات اجتماعی، قانون و حکومت

انسان در مواجهه با محدودیت‌های فردی و تعارض منافع درمی‌یابد که برای دستیابی به مصالح مهم‌تر، ناگزیر است از برخی خواسته‌های جزئی خود صرف‌نظر کند و در چارچوب تعامل اجتماعی، نظم و توافقی مشترک قرار گیرد. این گرایش به همکاری و زندگی جمعی، از اقتضائات فطری ثانویه انسان است؛ به این معنا که انسان، با ملاحظه نیازها و محدودیت‌های خود، ضرورت مشارکت و هماهنگی با دیگران را برای دستیابی به مصالح مهم‌تر درمی‌یابد. بااین‌حال، تعامل میان انسان‌ها همواره در معرض اختلاف، تعارض منافع، سوءتدبیر و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح قرار دارد. اختلافات اجتماعی در بسیاری از موارد، از فقدان برنامه‌ریزی صحیح، قانون‌گذاری نامناسب، تشخیص نادرست مصالح یا اجرای غیرضابطه‌مند قوانین ناشی می‌شود. چنین اختلافاتی، افزون بر آسیب‌زدن به روابط افراد، می‌تواند امنیت، بقا و نظم عمومی را نیز تهدید کند. انسان در این مرحله درمی‌یابد که برای تحقق مصالح بنیادین خویش، پیش از هر چیز باید بقا و امنیت خود و جامعه را تأمین کند. بقا مستلزم برخورداری از نیازهای اساسی، مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و امکانات لازم برای استمرار زندگی است. امنیت نیز تنها به مقابله با دشمن خارجی یا حفظ نظم ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه امنیت حقوقی، مالی، جانی، اجتماعی و روانی افراد را نیز دربرمی‌گیرد. امنیت روانی و اجتماعی از مهم‌ترین نیازهای جامعه است. رعایت حقوق متقابل، حفظ کرامت انسان‌ها و پرهیز از رفتارهایی مانند تحقیر، تمسخر، غیبت، تجسس در حریم خصوصی، نمامی، فحاشی و دیگر رفتارهای مخرب، از عوامل مؤثر در تحقق این نوع امنیت به شمار می‌روند. فقدان چنین ضوابطی، روابط اجتماعی را مختل می‌کند و زمینه سوءظن، نزاع، بی‌اعتمادی و تضعیف انسجام اجتماعی را فراهم می‌آورد. از این منظر، حکومت صرفاً دستگاهی برای اعمال قدرت نیست؛ بلکه ساختاری برای تأمین نظم، حفظ حقوق، دفع مفاسد، ایجاد امنیت و تنظیم روابط اجتماعی است. تحقق این اهداف، به وجود قانون، شناخت مصالح و مفاسد، آینده‌نگری، قدرت اجرایی و رهبری واحد و منسجم نیاز دارد. بنابراین، ضرورت حکومت را می‌توان از نیازهای بنیادین و ساختار اجتماعی انسان استنتاج کرد. بااین‌حال، حکومت مطلوب صرفاً حکومتی نیست که بتواند نظم ظاهری برقرار سازد؛ بلکه باید نظم اجتماعی را در چارچوب حق، عدالت و مصالح واقعی انسان تنظیم کند و مانع از آن شود که قدرت به ابزاری برای تأمین منافع شخصی یا گروهی تبدیل گردد. در اینجا باید بار دیگر میان ضرورت حکومت و مشروعیت ولایت تفکیک کرد: ضرورت حیات اجتماعی، لزوم وجود نظام اداره‌کننده و متصدیان امور عمومی را اثبات می‌کند، اما حق تصرف آنان در حقوق، اموال، نفوس و شئون دیگران، به دلیل شرعی و مبنای معتبر ولایت نیازمند است. ازاین‌رو، اثبات ضرورت حکومت، مقدمه‌ای برای بررسی ولایت مشروع است، نه جایگزین دلیل مشروعیت آن.

۴. نسبت احکام دینی با اداره جامعه و تحقق عدالت

با توجه به مباحث پیشین روشن می‌شود که نیازهای اجتماعی انسان، تنها از طریق وضع قوانین عمومی و ایجاد سازوکارهای اجرایی تأمین نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از عوامل مؤثر در سلامت جامعه، به اصلاح درونی انسان، تقویت معنویت، تربیت اخلاقی و رعایت احکام دینی وابسته است. خداوند متعال، با توجه به علم کامل خود به نیازهای انسان و مصالح و مفاسد واقعی او، مجموعه‌ای از احکام و دستورات را برای هدایت انسان به سوی سعادت دنیوی و اخروی مقرر فرموده است. این احکام، تنها ناظر به رابطه فرد با خداوند نیستند؛ بلکه بسیاری از آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در تنظیم روابط اجتماعی، حفظ حقوق، تأمین امنیت، تقویت اعتماد عمومی و سلامت جامعه نقش دارند. برای نمونه، دستورات اخلاق اجتماعی در سوره حجرات، از جمله پرهیز از تمسخر، سوءظن، تجسس و غیبت، زمینه حفظ کرامت افراد و تأمین امنیت روانی جامعه را فراهم می‌آورند. خداوند متعال می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (سوره حجرات، آیه ۱۱) ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هیچ گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره نکند؛ چه‌بسا آنان از اینان بهتر باشند، و هیچ گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره نکند؛ چه‌بسا آنان از اینان بهتر باشند. و یکدیگر را مورد عیب‌جویی قرار ندهید و با لقب‌های زشت یکدیگر را نخوانید. چه بد است نام فسق پس از ایمان؛ و هر کس توبه نکند، آنان همان ستمکاران‌اند. همچنین می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. (سوره حجرات، آیه ۱۲) ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید؛ زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است. تجسس نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند. آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعاً از آن کراهت دارید. پس از خدا پروا کنید؛ همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است. در ادامه، قرآن کریم ملاک برتری انسان‌ها را نه قدرت، ثروت، موقعیت اجتماعی یا تسلط بر دیگران، بلکه تقوا معرفی می‌کند: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (سوره حجرات، آیه ۱۳) ترجمه: همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست؛ به‌درستی که خداوند دانا و آگاه است. در این چارچوب، تقوا صرفاً فضیلتی فردی نیست، بلکه از عوامل بنیادین تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از تعدی، ظلم و فساد به شمار می‌رود. تحقق تقوا نیز به زمینه‌هایی همچون شناخت خداوند، اعتقاد به توحید و معاد، توجه به مسئولیت انسان در برابر خداوند و تقویت ارتباط با او وابسته است. از همین رو، احکام عبادی مانند نماز، دعا و روزه، افزون بر آثار فردی و معنوی، در تربیت انسان و اصلاح رفتار اجتماعی او نیز نقش دارند. این تصور که احکام فردی صرفاً برای تأمین منفعت شخصی افراد وضع شده‌اند و وجود یا عدم وجود آنها تأثیری بر جامعه و حکومت ندارد، تصوری نادرست است؛ زیرا ضعف در تربیت اخلاقی و معنوی افراد، به‌تدریج در روابط اجتماعی آنان ظهور می‌یابد و می‌تواند موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی و دشوارتر شدن اداره جامعه شود. بنابراین، حتی احکامی که در نگاه نخست فردی به نظر می‌رسند، از طریق تربیت شخصیت، اصلاح رفتار، تقویت مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت روابط اجتماعی، در تحقق نظم و عدالت عمومی مؤثرند. در واقع، حکم فردی محض به معنای بی‌ارتباط بودن کامل حکم با اجتماع نیست؛ بلکه برخی احکام به‌طور مستقیم و برخی دیگر به‌واسطه آثار تربیتی و رفتاری خود، در جامعه تأثیر می‌گذارند. از این جهت، می‌توان احکام را به اعتبار نحوه تأثیرگذاری آنها بر جامعه، به احکام دارای اثر مستقیم اجتماعی و احکامی که آثار اجتماعی آنها با واسطه و از طریق اصلاح فرد تحقق می‌یابد، تقسیم کرد؛ هرچند دسته دوم نیز از حیث آثار و نتایج، از نظام اجتماعی جدا نیستند. در همین راستا، امام خمینی در تبیین نسبت اسلام، حکومت و احکام می‌فرمایند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، واُمور آلية لإجرائها وبسط العدالة.» (امام خمینی، کتاب البیع، جلد ۲، ص ۶۷۲) ترجمه: اسلام همان حکومت با شئون آن است؛ احکام، قوانین اسلام‌اند و یکی از شئون حکومت به شمار می‌روند؛ بلکه احکام، مطلوب‌های بالعرض و امور ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدالت هستند. بر این اساس، احکام الهی را نمی‌توان از مسئله اداره جامعه و تحقق عدالت جدا دانست. قانون دینی، از یک سو رفتار فردی و اجتماعی انسان را تنظیم می‌کند و از سوی دیگر، مبنای عمل نظام حکومتی و معیار سنجش مشروعیت و صحت تصرفات متصدیان امور عمومی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، حکومت مشروع نیز باید در چارچوب شریعت عمل کند و اختیارات متصدیان آن، از حدودی که شارع تعیین کرده است فراتر نرود.

۵. ضرورت قانون صالح و رهبری واجد صلاحیت

با توجه به مقدمات پیشین، روشن می‌شود که حیات اجتماعی بشر، برای حرکت به سوی عدالت و تحقق کمال دنیوی و اخروی، به قوانین صالح و مصلح نیازمند است؛ قوانینی که بتوانند مصالح عمومی را تأمین کنند و مفاسد را از میان بردارند. بااین‌حال، وجود قانون کامل به‌تنهایی برای تحقق اهداف آن کافی نیست؛ زیرا قانون، بدون متصدی واجد صلاحیت و بدون برخورداری از قدرت اجرا، توانایی تشخیص موضوعات و امکان حل‌وفصل اختلافات، ممکن است در مقام عمل ناکارآمد بماند. ازاین‌رو، نظام اجتماعی افزون بر قانون، به رهبری و متصدیانی نیاز دارد که علاوه بر آگاهی از قوانین، از علم و درایت لازم برای تشخیص چگونگی اجرای آنها نیز برخوردار باشند. این متصدیان باید بتوانند در موارد اختلاف، تزاحم مصالح، تغییر شرایط و مواجهه با مسائل مستحدثه، تصمیماتی متناسب با اهداف و چارچوب قانونی اتخاذ کنند. همچنین، از آنجا که قدرت حکومتی همواره در معرض تأثیرپذیری از هواهای نفسانی و منفعت‌طلبی‌های فردی، گروهی و حزبی قرار دارد، صلاحیت اخلاقی و عدالت متصدیان، از شرایط بنیادین اداره مشروع جامعه به شمار می‌رود. بنابراین، حکومت مطلوب، حکومتی است که در آن علم، حکمت، تدبیر، صلاحیت اخلاقی، عدالت و قدرت اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند. با این حال، باید میان ضرورت برخورداری متصدیان از این صلاحیت‌ها و امکان تحقق کامل همه آنها در یک فرد تفکیک کرد. تحقق کامل این اوصاف در انسان‌های غیرمعصوم، با توجه به محدودیت‌های بشری، قابل فرض نیست. از همین‌رو، مسئله مراتب صلاحیت، ولایت و اذن در تصرف اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا در مقام اداره جامعه، باید هم صلاحیت‌های لازم برای تصدی مناصب مشخص شود و هم حدود اختیار اشخاصی که از تمام مراتب صلاحیت برخوردار نیستند، به‌درستی تعیین گردد. در نتیجه، صرف نیاز جامعه به مدیر، متخصص یا صاحب قدرت اجرایی، برای اثبات ولایت او کافی نیست. تخصص و توانایی، می‌تواند صلاحیت فنی و اجرایی شخص را در موضوعی خاص اثبات کند؛ اما حق تصرف در شئون دیگران و اعمال اختیار الزام‌آور، به منشأ معتبر شرعی نیاز دارد. ازاین‌رو، در ساختار حکومت مشروع، باید میان صلاحیت علمی و اجرایی از یک سو، و صلاحیت ولایی و حق تصرف از سوی دیگر، تفکیک شود.

۶. منشأ الهی قانون و رهبری مشروع

۶ـ۱. ضرورت انتساب قوانین به شارع

قوانینی که قرار است مصالح واقعی انسان را در دنیا و آخرت تأمین کنند، باید از منبعی صادر شوند که نسبت به حقیقت انسان، نیازهای او، مصالح و مفاسد واقعی و آثار و عواقب تصمیمات، احاطه کامل داشته باشد. انسان، به دلیل محدودیت علم و آگاهی، نمی‌تواند به‌طور مستقل و جامع، تمام مصالح و مفاسد واقعی را درک و ارزیابی کند. شناخت انسان از خویشتن و جهان پیرامون، محدود و متأثر از شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و فردی است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان اراده یا توافق انسان‌ها را به‌تنهایی معیار نهایی تشخیص مصالح و مفاسد واقعی دانست. بر این اساس، در چارچوب اعتقاد به خداوند حکیم و عالم مطلق، قانون صالح و نهایی برای هدایت بشر باید از سوی خالق انسان و جهان صادر شود؛ زیرا تنها اوست که به حقیقت وجود انسان، نیازهای واقعی، مصالح و مفاسد او و نسبت میان زندگی دنیوی و سعادت اخروی احاطه کامل دارد. بنابراین، مشروعیت قوانین الهی، بر علم کامل، حکمت و خیرخواهی مطلق شارع استوار است، نه بر صرف توافق انسان‌ها یا خواست یک فرد و گروه. اراده انسانی، هرچند در تنظیم برخی امور و تدبیر شئون اجتماعی نقش دارد، نمی‌تواند مستقلاً جایگزین تشریع الهی شود یا معیار نهایی صحت و مشروعیت احکام قرار گیرد.

۶ـ۲. ضرورت تعیین رهبر از سوی شارع

همان‌گونه که منشأ قانون صالح باید به شارع حکیم بازگردد، تعیین رهبر واجد صلاحیت برای اجرای قوانین الهی و اداره جامعه نیز نمی‌تواند صرفاً بر اساس اراده شخصی یا معیارهای محدود و ناقص انسانی صورت پذیرد؛ زیرا تشخیص جامع صفات و شرایط لازم برای رهبری، خود نیازمند علم و احاطه بر ویژگی‌ها و صلاحیت‌های اشخاص است. به بیان دیگر، همان‌گونه که انسان در تشخیص تمام مصالح و مفاسد واقعی محدودیت دارد، در شناخت کامل شخصی که بتواند عهده‌دار ولایت و اداره جامعه شود نیز با محدودیت مواجه است. ازاین‌رو، در نظام ولایت الهی، اصل تعیین ولی مشروع باید به شارع بازگردد. این تعیین می‌تواند از طریق نصب خاص، یعنی معرفی شخص معین، یا نصب عام، یعنی تعیین اوصاف و شرایطی مشخص برای صاحبان ولایت، صورت پذیرد. در مورد پیامبران و امامان معصوم، نصب خاص و معرفی الهی، منشأ ولایت آنان است. در مورد فقهای جامع‌الشرایط نیز، در صورت اثبات ادله نصب عام یا نیابت، ولایت آنان بر اساس شرایط و ضوابطی که شارع تعیین کرده است، تحقق می‌یابد. بنابراین، ولایت فقیه، در چارچوب این مبنا، ولایت مستقل و برخاسته از اراده شخصی او نیست؛ بلکه در صورت تمامیت ادله، مبتنی بر جعل و اعتبار شرعی و محدود به شرایط و اختیارات مقرر از سوی شارع خواهد بود. در این میان، معجزه یکی از راه‌های اثبات نبوت و صدق ادعای ارتباط ویژه با خداوند است؛ اما در مسئله امامت، ولایت و نیابت عامه، راه‌های اثبات متناسب با نوع ادعا و ادله خاص آن خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان همه انواع ولایت را از حیث شیوه احراز و اثبات، به یک روش واحد منحصر کرد؛ بلکه باید در هر مورد، دلیل متناسب با همان مرتبه و نوع ولایت را بررسی نمود. نتیجه آنکه، همان‌گونه که قانون الهی باید به شارع منتسب باشد، منشأ ولایت و حق تصرف در امور عمومی نیز باید به جعل، نصب یا اذن معتبر شرعی بازگردد. ازاین‌رو، صلاحیت علمی و اجرایی اشخاص، هرچند در تعیین متصدیان امور اهمیت دارد، به‌تنهایی برای اثبات حق ولایت کافی نیست.

۷. ولایت تشریعی و تفاوت آن با ولایت بر تشریع

۷ـ۱. معنای ولایت تشریعی

رهبر الهی در مقام اداره جامعه، موظف است در چارچوب قوانین و اوامر الهی عمل کند. ولایت او به معنای برخورداری از حق تصرف، تدبیر، اجرا و اتخاذ تصمیم در محدوده اختیاراتی است که شارع برای او مقرر کرده است. این نوع ولایت را می‌توان ولایت تشریعی دانست؛ یعنی ولایت در حوزه اجرای شریعت، تدبیر امور عمومی، اعمال اختیارات شرعی و اتخاذ تصمیم در موضوعاتی که شارع، اختیار آنها را به ولی واگذار کرده است. بر این اساس، ولی مشروع در مقام اداره جامعه، مجاز است در حدود اختیارات خود تصمیم‌گیری کند و امور عمومی را سامان دهد؛ اما این اختیار، مستقل از اراده و تشریع الهی نیست. منشأ اعتبار آن، اذن و جعل شارع است و حدود آن نیز با همان ضوابط تعیین می‌شود. بنابراین، ولایت تشریعی در طول ولایت الهی و در راستای اوامر و اراده تشریعی خداوند قرار دارد، نه در عرض آن. ولی الهی، صاحب اختیار مستقل در برابر شارع نیست، بلکه اختیار او در محدوده‌ای معتبر است که شارع تعیین کرده است.

۷ـ۲. تفاوت ولایت تشریعی با ولایت بر تشریع

ولایت تشریعی را نباید با ولایت بر تشریع اشتباه گرفت. ولایت بر تشریع به معنای حق جعل و وضع مستقل قانون شرعی در عرض اراده تشریعی خداوند است؛ به‌گونه‌ای که شخص بتواند بدون اتکا به اذن شارع، حکم شرعی جدیدی وضع کند یا چارچوب شریعت را تغییر دهد. اما ولایت تشریعی در معنای مورد بحث، به معنای اختیار تدبیر، اجرا، اعمال صلاحیت‌ها و اتخاذ تصمیم در محدوده شریعت و اختیارات تفویض‌شده از سوی شارع است. در این نوع ولایت، ولی نه در مقام تشریع مستقل قرار می‌گیرد و نه حق تغییر احکام الهی را دارد؛ بلکه وظیفه او اعمال اختیاراتی است که در چارچوب شریعت برای اداره امور به او سپرده شده است. ممکن است شارع، برخی موضوعات را به دلیل تغییرپذیری شرایط زمان و مکان یا به سبب نیاز به تشخیص مصالح متغیر، به ولی منصوب خود واگذار کرده باشد. در چنین مواردی، ولی الهی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و در چارچوب اهداف و ضوابط شرعی تصمیم می‌گیرد. این تصمیمات، جعل مستقل شریعت و قرار گرفتن در عرض حکم خداوند نیست؛ بلکه اعمال اختیار مأذون و تفویض‌شده در طول ولایت الهی است. بنابراین، تغییر تصمیمات اجرایی و تدبیری بر اساس تغییر موضوعات و شرایط، با تغییر یا جعل مستقل حکم شرعی تفاوت دارد. در نتیجه ولایت تشریعی به معنای ولایت بر تشریع نیست؛ بلکه عبارت است از ولایت در محدوده تشریع و بر اساس اذن و اختیاراتی که شارع مقرر کرده است. توجه به این تفکیک، برای تعیین حدود اختیارات ولی و جلوگیری از خلط میان حق تدبیر و اجرا با حق قانون‌گذاری مستقل، ضروری است.

۸. مراتب علم، صلاحیت و عصمت در صاحبان ولایت

صفات لازم برای رهبری، از جمله علم، حکمت، تدبیر، عدالت، خیرخواهی، آگاهی از مصالح عمومی و مصونیت از تأثیرپذیری از هواهای نفسانی، دارای مراتب‌اند و در اشخاص مختلف، از حیث شدت و ضعف تفاوت دارند. در رأس این مراتب، پیامبران و امامان معصوم قرار دارند که از بالاترین مراتب علم، هدایت و عصمت برخوردارند. عصمت کبرا در این چارچوب، بیانگر مرتبه‌ای ممتاز و کامل از مصونیت در علم، اراده و عمل است؛ به‌گونه‌ای که شخص در مقام دریافت، تشخیص و عمل به هدایت الهی، گرفتار هیچ‌گونه خطایی نمی‌شود. این مرتبه از عصمت، مختص چهارده معصوم علیهم‌السلام است. در مراتب پایین‌تر، سایر صاحبان مراتب علم و تقوا و انسان‌های غیرمعصوم قرار می‌گیرند که از حیث علم، عدالت، تقوا و صلاحیت، دارای درجات متفاوتی هستند. بنابراین، برخورداری از برخی صفات لازم برای اداره امور، به معنای برخورداری از بالاترین مرتبه آنها نیست و باید میان مراتب صلاحیت و مراتب ولایت و مراتب فضائل شخصی افراد تفکیک کرد. آنچه برای ولایت و اداره امور لازم است، برخورداری از علم فقهی، قدرت استنباط، شناخت قواعد کلی شریعت، عدالت، تقوا، تدبیر و آگاهی متناسب با موضوعات حکومتی است که در مورد فقیه جامع‌الشرایط این موارد نیز وجود دارد. البته میزان علم و احاطه و تقوای او با علم و عصمت امام معصوم قابل مقایسه نیست و نباید شرایط و اوصاف این دو مرتبه از فضائل شخصی و ولایی را یکسان تلقی کرد. در نتیجه، هرچه مرتبه شخص از حیث علم، تقوا، عدالت و صلاحیت بالاتر باشد، امکان تشخیص دقیق‌تر مصالح و مفاسد و اجرای صحیح‌تر احکام نیز بیشتر خواهد بود. بااین‌حال، در مورد غیرمعصوم، امکان خطا و لغزش وجود دارد و همین امر، ضرورت نظارت، پاسخ‌گویی، اصلاح خطا، مشورت و رعایت ضوابط قانونی را تقویت می‌کند. خطای غیرمعصوم، اگر در چارچوب صلاحیت و با رعایت ضوابط صورت گرفته باشد، لزوماً به معنای خروج او از ولایت مشروع نیست؛ زیرا امکان خطا با اصل برخورداری از صلاحیت و اعتبار شرعی منافاتی ندارد. بااین‌حال، باید میان خطای اجتهادی یا تشخیصی در محدوده صلاحیت و انحراف از چارچوب شریعت تفکیک کرد. خطاهای راهبردی، انحراف از حدود شرعی صریح، تعدی به حقوق مردم و تصمیمات مبتنی بر هوا و هوس، موجب نقض شرایط ولایت و انعزال ولی از ولایت خواهد بود. بنابراین، در نظام ولایت مشروع، هم احراز شرایط لازم برای تصدی منصب اهمیت دارد و هم استمرار رعایت آن شرایط در مقام عمل. صلاحیت، صرفاً وصفی تشریفاتی برای آغاز تصدی نیست؛ بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد متصدی نیز ظهور و استمرار داشته باشد.

۹. اصل عدم ولایت انسان بر انسان و ضرورت حکومت

۹ـ۱. اصل عدم ولایت در مقام ثبوت

در فقه، اصل اولیه آن است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد؛ زیرا ولایت متضمن نوعی حق تصرف در شئون دیگری است و چنین حقی، بدون دلیل معتبر، قابل اثبات نیست. تنها کسی حق تصرف در شئون دیگری را دارد که خالق، رازق و منعم او باشد و هیچ انسانی از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست تا صرفاً به اعتبار انسان بودن، حق اعمال ولایت بر دیگری را داشته باشد؛ حتی انسان نسبت به خودش نیز در تمام شئون، مالکیت و اختیار مستقل و نامحدود ندارد. این اصل، ناظر به مقام ثبوت است؛ یعنی در واقع و نفس‌الامر، هیچ شخصی صرفاً به دلیل انسان بودن، برخورداری از قدرت یا علم، ثروت، توافق اجتماعی یا ادعای خیرخواهی، حق ولایت بر دیگران پیدا نمی‌کند. بنابراین، هرگونه ادعای حق تصرف در حقوق، اموال، نفوس و شئون دیگران، نیازمند دلیل معتبر بر منشأ این حق است. اصل عدم ولایت، افزون بر آنکه یک اصل عقلی است، با مبنای فطری مورد بحث نیز سازگار است. همان‌گونه که در مباحث پیشین بیان شد، انسان بر اساس فطریات اولیه خود، به‌طور ابتدایی پذیرای تبعیت از دیگران نیست، بلکه میل به تسخیر امکانات و قرار دادن امور در جهت اراده خویش دارد. بنابراین، هنگامی که بر اساس فطریات ثانویه و به اقتضای ضرورت‌های زندگی اجتماعی، حضور در اجتماع و پذیرش قانون، حکومت و حاکم را می‌پذیرد، در واقع از خواست اولیه خود مبنی بر استقلال و عدم تبعیت صرف‌نظر می‌کند. چنین پذیرشی نمی‌تواند نامحدود و بی‌ضابطه باشد؛ بلکه باید به قدر متیقن و حداقل لازم برای تحقق نظم اجتماعی اکتفا شود. به بیان دیگر، انسان برای خروج از وضعیت استقلال اولیه و پذیرش تبعیت از دیگری، به دلیل و مبنایی نیاز دارد که این پذیرش را توجیه کند. ازاین‌رو، صرف ضرورت زندگی اجتماعی، نمی‌تواند مجوزی برای پذیرش ولایت نامحدود هر شخص یا گروهی باشد. بر همین اساس، اصل عدم ولایت مانع از آن است که تصرف در حقوق، اموال، نفوس یا شئون دیگران، بدون منشأ معتبر شرعی، مشروع تلقی شود. این اصل، نقطه آغاز بررسی مشروعیت حکومت و تعیین حدود اختیارات حاکم است.

۹ـ۲. ضرورت ولایت در مقام اثبات

در مقابل، حیات اجتماعی انسان، به دلیل نیازهای بنیادین آن، بدون حکومت و نظام اجرایی منسجم قابل استمرار نیست. حفظ امنیت، برقراری نظم عمومی، حل اختلافات، دفاع از جامعه، تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز، مستلزم وجود متصدیان و صاحبان اختیار است. در این مقام، پرسش صرفاً این نیست که آیا انسان‌ها در واقع به حکومت نیاز دارند یا خیر؛ بلکه مسئله اصلی آن است که با وجود ضرورت حکومت، چه کسی حق تصرف و اداره امور عمومی را خواهد داشت؟ ضرورت حکومت، وجود متصدی و سازوکار اجرایی را اثبات می‌کند؛ اما مشروعیت متصدی و حدود تصرف او، به دلیل مستقل بر ولایت، نصب، اذن یا نیابت نیازمند است. بنابراین، نمی‌توان از ضرورت وجود حکومت نتیجه گرفت که هر شخصی که توانایی اداره جامعه را دارد، به‌طور خودکار حق ولایت بر مردم پیدا می‌کند. ازاین‌رو، در مقام اثبات و تحقق خارجی، آنچه ضرورت دارد، وجود ولایت مشروع در جامعه است؛ نه صرف وجود قدرت یا دستگاه اجرایی. تحقق این ولایت نیز باید بر اساس ضوابط و ادله‌ای باشد که منشأ شرعی حق تصرف را مشخص می‌کنند.

۹ـ۳. جمع میان اصل ثبوتی و ضرورت اثباتی ولایت

جمع میان اصل عدم ولایت در مقام ثبوت و ضرورت ولایت در مقام اثبات، از طریق انتساب ولایت به شارع امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، اصل اولیه آن است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد؛ اما شارع، به دلیل علم کامل به مصالح و مفاسد و ضرورت اداره جامعه، ولایت را برای اشخاص واجد شرایط معتبر می‌سازد. بنابراین، ولایت مشروع، استثنایی بر اصل عدم ولایت در مقام ثبوت است که تنها در صورت تحقق دلیل معتبر شرعی قابل اثبات خواهد بود. بر این اساس، اگر ولایت شخص معینی از طریق نصب خاص ثابت شود، ولایت او بر اساس همان نصب تحقق می‌یابد. همچنین، اگر نصب عام بر اساس اوصاف و شرایط معینی ثابت شود، اشخاصی که واجد آن شرایط هستند، در حدود دلالت دلیل، از ولایت برخوردار خواهند بود. در نتیجه، ولایت مشروع در هر زمان و مکان باید به شخص یا اشخاصی بازگردد که ولایت آنان از سوی شارع معتبر شناخته شده است؛ خواه این اعتبار از طریق نصب خاص باشد یا از طریق نصب عام و نیابت معتبر. بنابراین، ضرورت اداره جامعه، اصل عدم ولایت را از میان نمی‌برد، بلکه لزوم شناسایی و اثبات منشأ شرعی ولایت را آشکارتر می‌سازد.

۱۰. گستره ولایت مشروع و ضرورت استناد تصرفات ولایی به ولی شرعی

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که ولایت الهی در چه محدوده‌ای جریان دارد و آیا صرفاً به امور کلان حکومتی، مانند تصرف در اموال عمومی، جان افراد، جنگ و صلح، محدود است یا سایر شئون اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد؛ از جمله اموری که به‌طور مستقیم در اجتماع اثر می‌گذارند، مانند احکام اجتماعی، و اموری که آثار اجتماعی آنها با واسطه و از طریق اصلاح رفتار فردی ظاهر می‌شود، مانند احکام فردی. با توجه به مبانی پیشین، ولایت مشروع در هر موضوعی که متضمن اعمال اختیار حکومتی، تصرف در حقوق دیگران، تنظیم روابط عمومی، اعمال قدرت اجرایی یا اتخاذ تصمیم الزام‌آور باشد، باید در چارچوب اذن و اختیارات شرعی قرار گیرد. البته این سخن به معنای آن نیست که تمام روابط اجتماعی یا همه افعال افراد، نیازمند مباشرت ولی شرعی است؛ بلکه مقصود آن است که هرگاه تصرف یا اعمال قدرتی تحقق یابد که از حیث شرعی به ولایت نیاز دارد، منشأ مشروع آن باید احراز شود. بنابراین، میان گستره قلمرو ولایت و ضرورت مباشرت شخص ولی در تمام جزئیات امور، تفاوت وجود دارد. از این جهت، ولایت مشروع منحصر به تصرف در اموال و نفوس نیست؛ بلکه هر نوع تصرف حکومتی و اجتماعی که از حیث شرعی نیازمند اختیار و ولایت باشد و به‌نحوی در اداره جامعه مؤثر واقع شود، می‌تواند در قلمرو آن قرار گیرد. برای مثال، هرگاه تصرفی در امور عمومی، اجرای قانون، اعمال مجازات، تنظیم روابط اجتماعی، تخصیص منابع عمومی، تأمین امنیت، قضاوت یا سایر شئون حکومتی، مستلزم اعمال ولایت باشد، اصل بر آن است که این تصرف باید به ولی مشروع یا شخص مأذون از سوی او مستند شود. بنابراین، گستره ولایت را باید با توجه به ماهیت تصرف و نیاز آن به اختیار شرعی تعیین کرد، نه صرفاً بر اساس عنوان ظاهری موضوع. ممکن است یک اقدام، در ظاهر امری اجرایی یا تخصصی باشد، اما از آنجا که مستلزم تصمیم الزام‌آور یا تصرف در حقوق دیگران است، به اذن و اختیار ولایی نیاز داشته باشد. در مقابل، برخی امور تخصصی یا اجرایی، اگر فاقد چنین حیثیتی باشند، لزوماً تصدی آنها به معنای اعمال ولایت مستقل نیست. این تفکیک، در تعیین جایگاه فقها و سایر کارگزاران حکومتی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا باید مشخص شود کدام مناصب، به دلیل ماهیت ولایی خود، نیازمند تصدی مستقیم یا اذن فقیه جامع‌الشرایط‌اند و کدام امور را می‌توان در قالب مأموریت تخصصی و اجرایی به اشخاص دیگر سپرد. به بیان دیگر، هر امری که مستلزم تصرف در شأنی از شئون مردم و جامعه باشد، باید مستند به ولایت مشروع الهی -معصوم در عصر حضور و فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت- گردد و معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط که زمام کلی امور را به دست دارند باید مناصبی را که مستلزم نوعی تصرف در اموال، انفس و اعراض مردم است به معصوم و در نبود وی به فقیه جامع‌الشرایط واگذار نمایند. اما از آنجا که در مقام اثبات و عمل چنین امری محال است، باید بر اساس قاعدۀ «الأهم فالأهم»، هرچه منصب از اهمیت افزون‌تری برخوردار است آن به ولی شرعی مستقل -معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط- واگذار شود و واگذاری منصب به غیر ولی شرعی مستقل باید با لحاظ ضرورت و اضطرار صورت گیرد که بحث آن خواهد آمد. اما پرسشی که مطرح آن است که چگونه می‌توان فرض کرد که باید مناصب میان والیان مستقل شرعی تقسیم شود و در عین حال حکومت اداره گردد؟ زیرا این بیان مستلزم نوعی هرج و مرج خواهد بود. قانون نمی‌تواند برای همه لحظات و جزئیات زندگی اجتماعی، دستورالعمل‌هایی خرد و موردی مقرر کند؛ بلکه در بسیاری از موارد، چارچوب‌ها و قواعد کلی را مشخص می‌سازد و تشخیص مصادیق و چگونگی اجرا را در همان چارچوب به متصدیان واگذار می‌کند. بااین‌حال، اجرای همین قواعد کلی نیز در موارد فراوان، مستلزم تصرف در شئون مردم است. بر پایه اصل ثبوتی و اولیه عدم ولایت و ضرورت اثباتی وجود ولی در جامعه، این تصرفات باید در وهله نخست به صاحب ولایت مستقل شرعی مستند باشد و سپس، حسب مورد، از راه نیابت و اذن معتبر به دیگران واگذار شود.

۱۰ـ۱. ضابطه تشخیص تصرف ولایی

البته این اصل به معنای آن نیست که هرگونه اقدام اداری، کارشناسی یا اجرایی، بدون استثنا، ولایت مستقل به شمار می‌آید. باید میان تصرف ولایی و اقداماتی که بر پایه مالکیت، وکالت، قرارداد، اذن یا سایر اسباب معتبر شرعی انجام می‌شوند، تفکیک کرد. موضوع بحث، تصرفاتی است که از حیث ماهیت، مستلزم اعمال اختیار نسبت به حقوق و شئون دیگران است و نمی‌توان مشروعیت آنها را صرفاً با تخصص یا توان اجرایی متصدی اثبات کرد.

۱۱. وحدت حکومت و ضرورت هماهنگی در نظام اجرایی

۱۱ـ۱. ضرورت وحدت و انسجام در اداره جامعه

از مبانی مهم اداره حکومت، ضرورت وحدت، هماهنگی و انسجام در نظام تصمیم‌گیری و اجراست. جامعه مجموعه‌ای از امور مستقل و پراکنده نیست؛ بلکه شئون گوناگون آن، از اقتصاد و امنیت تا قضاوت، فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی، به یکدیگر پیوسته و بر هم اثرگذارند. ازاین‌رو، اداره صحیح جامعه به ساختاری نیاز دارد که تصمیم‌ها و اقدامات اجزای آن، در چارچوب اهداف و قوانین واحد، هماهنگ و سازگار باشد. چنانچه هر بخش از حکومت یا هر یک از متصدیان امور، بدون ارتباط با نظام کلی و صرفاً بر اساس تشخیص مستقل خود عمل کند، زمینه بروز تصمیم‌های متعارض، اختلال در نظم عمومی، تضییع حقوق و تعارض در مصالح اجتماعی فراهم می‌شود. بنابراین، صلاحیت افراد و استقلال آنان در انجام وظایف، باید در چارچوب یک نظام منسجم و هماهنگ تعریف شود. این ضرورت در کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. حضرت در عهدنامه مالک اشتر، درباره انتخاب قاضی و متصدی حکم میان مردم می‌فرمایند: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل.» (نهج البلاغة، نامه ۵۳، عهد مالک اشتر؛ نسخه صبحی صالح، ص ۴۳۵) ترجمه: سپس برای داوری میان مردم، برترین افراد رعیت را در نظر خود انتخاب کن؛ کسی که امور بر او تنگ نشود، طرف‌های دعوا او را به لجاجت نکشانند، در لغزش خود پافشاری نکند، هنگامی که حق را شناخت، از بازگشت به آن درمانده نشود، نفس او به طمع گرایش پیدا نکند، به کمترین فهم بسنده نکند و به نهایت فهم دست یابد؛ در شبهات از همه بیشتر احتیاط کند، بیش از دیگران به حجت‌ها توجه داشته باشد، از مراجعه مکرر طرف دعوا کمتر خسته و دلگیر شود، در آشکار شدن امور شکیباتر باشد و پس از روشن شدن حکم، قاطع‌تر عمل کند؛ کسی که ستایش او را مغرور نسازد و فریب و تطمیع او را به خود متمایل نکند. چنین افرادی اندک‌اند. حضرت در ادامه، بر نظارت مستمر بر عملکرد قاضی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استقلال و سلامت او تأکید می‌کنند و می‌فرمایند: «ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا.» (نهج البلاغة، نامه ۵۳، عهد مالک اشتر؛ نسخه صبحی صالح، ص ۴۳۵) ترجمه: سپس پیوسته بر کار قضاوت او نظارت کن و در بذل و عطا به او گشاده‌دستی کن، به اندازه‌ای که نیاز او برطرف شود و احتیاجش به مردم کاهش یابد؛ و نزد خود جایگاهی به او بده که دیگران از نزدیکانت در آن طمع نکنند، تا از توطئه دیگران در نزد تو در امان باشد. در این امر، با دقت و ژرف‌نگری کامل نظر کن؛ زیرا این دین، در دست بدکاران اسیر شده بود که در آن بر اساس هوا و هوس عمل می‌کردند و دنیا را به وسیله آن طلب می‌نمودند. از این فرمایشات چند نکته اساسی استفاده می‌شود: نخست آنکه متصدیان امور حکومتی باید بر اساس صلاحیت و شایستگی انتخاب شوند؛ دوم آنکه عملکرد آنان نیازمند نظارت و مراقبت مستمر است؛ و سوم آنکه برای صیانت از سلامت تصمیم‌گیری و جلوگیری از نفوذ و تطمیع، باید شرایط لازم برای استقلال آنان فراهم شود. البته استقلال متصدی در انجام وظیفه، به معنای خروج او از چارچوب نظام حکومتی، قوانین بالادستی و حدود اختیارات واگذارشده نیست. استقلال در مقام اجرا با تبعیت از نظام مشروع و هماهنگی با آن منافاتی ندارد.

۱۱ـ۲. ضرورت وجود امیر و نظام واحد

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در بیان ضرورت وجود حاکم و نظام واحد برای اداره جامعه می‌فرمایند: «لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر.» (نهج البلاغة، خطبه ۴۰، نسخه صبحی صالح، ص ۸۲) ترجمه: مردم ناگزیر از داشتن امیری هستند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ در دوران حکومت او، مؤمن به کار خود می‌پردازد و کافر بهره‌مند می‌شود؛ به وسیله او، زمان مقرر به پایان می‌رسد، اموال عمومی گردآوری می‌شود، با دشمن جنگ می‌شود، راه‌ها امن می‌گردد و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، تا نیکوکار آسوده شود و مردم از بدکار در امان باشند. این فرمایش بر ضرورت وجود حاکم و نظام اجرایی واحد برای حفظ نظم، امنیت، حقوق و مصالح عمومی دلالت دارد؛ به‌گونه‌ای که نبود ساختار حکومتی و مرجع هماهنگ‌کننده، جامعه را در معرض اختلال و هرج‌ومرج قرار می‌دهد. بااین‌حال، باید میان ضرورت وجود حکومت و مشروعیت شرعی آن تفکیک کرد؛ زیرا روایت در مقام بیان ضرورت امارت و آثار اجتماعی آن است و به‌تنهایی نمی‌توان از آن مشروعیت همه انواع حکومت یا ولایت شرعی هر امیری را نتیجه گرفت. بنابراین، از مجموع این فرمایشات می‌توان ضرورت وحدت و انسجام نظام حکومتی را استفاده کرد: اداره جامعه باید از طریق ساختاری واحد و هماهنگ صورت گیرد و متصدیان امور، هرچند از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی برخوردار باشند، در محدوده وظایف و اختیارات تعیین‌شده عمل کنند.

۱۲. مباشرت، تفویض، اذن و نیابت در اعمال ولایت

با توجه به گستردگی و تنوع امور حکومتی، اگر فرض شود که در تمام جزئیات اجرایی، تنها شخص ولی شرعی باید مباشرت داشته باشد، چنین امری عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا حجم، تنوع و پیچیدگی امور اجتماعی، از توان مباشرت یک فرد خارج است. این مسئله، به‌ویژه در حکومت‌هایی که به دستگاه‌های گسترده اداری، قضایی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی نیاز دارند، آشکارتر می‌شود. اداره چنین مجموعه‌ای، مستلزم تقسیم کار، تخصص‌گرایی، تعیین مسئولیت‌ها و استفاده از نیروهای متعدد است. در اینجا باید میان اصل ولایت و مباشرت در اعمال ولایت تفکیک کرد. اصل ولایت به معنای برخورداری از حق و اختیار شرعی در اداره امور است؛ اما مباشرت در تمام اعمال اجرایی، لزوماً شرط تحقق ولایت نیست. ممکن است شخصی صاحب ولایت باشد، ولی اجرای بسیاری از امور را به کارگزاران و مأموران واگذار کند؛ بی‌آنکه اصل ولایت او از میان برود یا ولایتی را برای کارگزاران خود اثبات نماید. ولی شرعی می‌تواند در حدود اختیارات خود و بر اساس ضوابط شرعی، برخی امور را به کارگزاران، مأموران، متخصصان یا اشخاص واجد صلاحیت واگذار کند. در این صورت، مشروعیت تصرف آنان نه از ولایت مستقل بر دیگران، بلکه از اذن، تفویض یا نیابت معتبر ناشی می‌شود. بر این اساس، باید میان واگذاری انجام یک کار تخصصی و واگذاری حق اعمال ولایت تفکیک کرد. ممکن است شخصی صرفاً به‌عنوان کارشناس، مدیر اجرایی یا مأمور، وظیفه انجام عملی معین را بر عهده گیرد؛ اما در مواردی که انجام وظیفه مستلزم اعمال اختیار الزام‌آور و تصرف ولایی است، باید حدود اذن و تفویض به‌روشنی مشخص باشد. بنابراین، تخصص و توانایی اجرایی، به‌تنهایی منشأ ولایت نیست؛ بلکه در صورت نیاز به اعمال ولایت، مشروعیت تصرف باید به اذن یا نیابت معتبر بازگردد. در نتیجه، عدم مباشرت ولی شرعی در برخی امور، به معنای فقدان ولایت او نیست؛ بلکه این امور می‌توانند از طریق نظامی منسجم از مأموران و کارگزاران، تحت نظارت و در چارچوب اختیارات ولی اجرا شوند. بدین ترتیب، امکان اداره گسترده جامعه فراهم می‌شود، بی‌آنکه اصل ضرورت انتساب تصرفات ولایی به منشأ معتبر شرعی نادیده گرفته شود.

۱۲ـ۱. تفاوت ولایت مستقل با ولایت مأذون

در این بحث، ولایت مستقل به معنای ولایت اصیل و مستقیمی است که منشأ اعتبار آن از سوی شارع ثابت شده باشد. در مقابل، ولایت مأذون عبارت است از اختیار تصرفی که از طریق اذن، تفویض یا نیابت از سوی ولی مشروع به شخص دیگری واگذار می‌شود. در ولایت مأذون، کارگزار حق تصرف را به‌صورت مستقل و خارج از نظام ولایت به دست نمی‌آورد؛ بلکه اختیار او در محدوده اذن و ضوابطی قرار دارد که ولی مشروع تعیین کرده است. ازاین‌رو، باید میان اصل حق تصرف و صلاحیت اجرای آن تفکیک کرد: ممکن است شخصی از تخصص، توانایی و صلاحیت اجرایی بالایی برخوردار باشد، اما حق اعمال قدرت حکومتی او نیازمند اذن معتبر باشد. در مقابل، شخصی که ولایت اصیل دارد، می‌تواند برای اجرای امور از افراد متخصص و کارگزار استفاده کند. در نتیجه، تخصص و صلاحیت اجرایی، شرط مهمی برای تصدی امور است، اما نباید آن را با منشأ مشروعیت ولایت خلط کرد. صلاحیت، توانایی انجام وظیفه را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که اذن و نصب معتبر، مبنای شرعی اختیار تصرف را تأمین می‌کند.

۱۲ـ۲. چارچوب قانونی و حدود اختیار

قانون نمی‌تواند همه جزئیات و شرایط متغیر زندگی اجتماعی را به‌صورت جزئی و موردی تعیین کند. ازاین‌رو، بسیاری از احکام و قوانین در قالب قواعد کلی و چارچوب‌های عمومی بیان می‌شوند و تشخیص برخی موضوعات، تعیین مصادیق و اتخاذ تصمیم در وضعیت‌های خاص، به متصدیان و مجریان واگذار می‌شود. برای نمونه، شارع ممکن است حکم کلی مربوط به محارب را بیان کند؛ اما تشخیص اینکه آیا عنوان محارب بر شخص معینی صدق می‌کند یا نه، به بررسی قضایی، احراز موضوع و ارزیابی شرایط مورد نیاز دارد. همچنین، ممکن است مصرف بیت‌المال در مصالح عمومی مجاز دانسته شود، ولی تشخیص مصلحت در هر زمان و وضعیت، نیازمند بررسی کارشناسی و تدبیر حکومتی باشد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اداره جامعه صرفاً با بیان قوانین کلی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه تحقق و اجرای احکام و قوانین، به سازوکاری برای تشخیص موضوع، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت نیاز دارد. بااین‌حال، واگذاری تشخیص موضوعات و امور اجرایی به کارگزاران، به معنای واگذاری ولایت مستقل یا اعطای حق قانون‌گذاری در عرض شریعت نیست. چنین واگذاری‌ای، در صورت برخورداری از اعتبار شرعی، باید در چارچوب اختیارات ولی و ضوابط و قواعد شرعی صورت گیرد. بنابراین، هم اصل اختیار و هم حدود آن باید در نظام ولایت مشروع قابل تبیین باشد.

۱۳. مراتب تصرف، توزیع مناصب و قاعده اضطرار

با توجه به گستردگی شئون حکومتی و محدود بودن شمار افرادی که از مراتب بالای علم، عدالت، تقوا، تدبیر و صلاحیت برخوردارند، مباشرت صاحبان ولایت اصیل در تمام امور حکومت عملاً امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، اهمیت و حساسیت همه مناصب حکومتی یکسان نیست و همه امور نیز از حیث میزان تصرف در حقوق مردم و آثار شرعی و اجتماعی، در یک مرتبه قرار ندارند. بر این اساس، باید از صاحبان ولایت مشروع در جایگاه‌هایی استفاده شود که اهمیت، حساسیت و میزان تصرف آنها، حضور مستقیم یا نظارت نزدیک ولی شرعی را اقتضا می‌کند. سایر امور نیز، متناسب با ضرورت و بر اساس مراتب صلاحیت، می‌تواند به افراد واجد شرایط واگذار شود. بدین ترتیب، هم جایگاه ولایت اصیل محفوظ می‌ماند و هم امکان اداره عملی و کارآمد جامعه فراهم می‌شود. در این میان، قاعده اضطرار یکی از مبانی مهم برای تحلیل تصرفاتی است که در شرایط فقدان امکان دسترسی به صاحبان صلاحیت کامل، ضرورت انجام آنها وجود دارد. قاعده مشهور فقهی چنین است: «الضرورات تبيح المحظورات، وهي تتقدر بقدرها.» ترجمه: ضرورت‌ها، امور ممنوع را در حد ضرورت مباح می‌سازند و این اباحه، به اندازه همان ضرورت محدود است. مفاد این قاعده آن است که اگر در وضعیت خاصی انجام امری ضرورت پیدا کند و انجام آن از راه متعارف و به‌وسیله صاحبان صلاحیت کامل ممکن نباشد، می‌توان در محدوده‌ای که ضرورت اقتضا می‌کند، از مانع اولیه عبور کرد. بر این اساس، هرگاه انجام برخی امور حکومتی ضروری باشد و امکان تصدی آنها از سوی صاحبان ولایت یا اشخاص واجد صلاحیت کامل ـ مانند معصوم در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت ـ فراهم نباشد، می‌توان به اندازه ضرورت از افراد دیگری استفاده کرد؛ مشروط بر آنکه این واگذاری از حدود ضرورت فراتر نرود. قید «تتقدر بقدرها» در این قاعده، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ضرورت، مجوزی نامحدود برای کنار گذاشتن ضوابط نیست؛ بلکه هرگونه توسعه در اختیار و تصرف باید به همان اندازه‌ای محدود شود که رفع ضرورت به آن وابسته است. بنابراین، در تشخیص محدوده اضطرار باید دست‌کم چند جهت مورد توجه قرار گیرد: نخست، موضوع ضرورت؛ یعنی باید روشن شود چه امری واقعاً ضروری است و آیا امکان تأمین آن از طریق صاحبان ولایت معتبر وجود دارد یا نه. صرف سهولت، مصلحت‌اندیشی شخصی یا ترجیح یک شیوه اجرایی، ضرورت به شمار نمی‌آید. دوم، مقدار و گستره اختیار؛ حتی اگر تصدی یک مسئولیت از سوی غیرصاحب ولایت اصیل ضرورت داشته باشد، این ضرورت به معنای واگذاری همه اختیارات آن منصب یا توسعه بی‌ضابطه قلمرو تصرف نیست. اختیار باید به اندازه‌ای باشد که انجام کار ضروری را ممکن سازد. سوم، مدت استمرار ضرورت؛ مجوز ناشی از اضطرار تا زمانی اعتبار دارد که وضعیت اضطراری باقی باشد. با برطرف شدن ضرورت یا فراهم آمدن امکان تصدی امر از سوی صاحب صلاحیت، نمی‌توان به مجوز پیشین برای ادامه تصرف استناد کرد. چهارم، صلاحیت شخص متصدی؛ ضرورت، به معنای بی‌اعتباری کامل شرایط و صلاحیت‌ها نیست. حتی در فرض اضطرار نیز باید از میان افراد ممکن، کسی انتخاب شود که از توانایی، امانت، عدالت و صلاحیت متناسب با مسئولیت برخوردار باشد و کمترین زمینه را برای تعدی و انحراف فراهم آورد. البته باید توجه داشت که قاعده اضطرار به‌خودی‌خود ولایت مستقل ایجاد نمی‌کند؛ بلکه در محدوده دلالت خود، برای تحلیل برخی تصرفات ضروری و رفع مانع شرعی به کار می‌رود. بنابراین، در نظام ولایت مشروع، اصل بر استفاده از صاحبان ولایت معتبر و افراد واجد صلاحیت اصیل، مانند معصوم یا تالی‌تلو ایشان، یعنی ولی فقیه، است؛ و در صورت عدم امکان، باید به اندازه ضرورت از دیگر افراد استفاده کرد، به‌گونه‌ای که نظام اجرایی از چارچوب شرعی خارج نشود.

۱۳ـ۱. رعایت اهم و مهم در توزیع مناصب

در مناصبی که تصرفات آنها گسترده، حساس و بنیادی است، باید تا حد امکان از صاحبان ولایت اصیل یا اشخاصی استفاده شود که از بالاترین میزان صلاحیت و اذن معتبر برخوردارند. در سایر مناصب نیز، با رعایت ضرورت و مراتب صلاحیت، می‌توان از افرادی استفاده کرد که بیشترین تناسب را با شرایط مورد انتظار از ولی شرعی دارند. این افراد باید در محدوده اختیارات خود عمل کنند و از چارچوب قوانین و اوامر ولی مشروع خارج نشوند. همچنین، هرگاه موضوعی فراتر از صلاحیت آنان باشد یا با مسئله‌ای پیچیده و حساس مواجه شوند که تصمیم‌گیری درباره آن در اختیار مرجع بالاتر قرار دارد، باید به مرجع ولایت مربوط مراجعه کنند. بنابراین، توزیع مناصب حکومتی نباید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو، اصل ولایت مشروع و مرجعیت آن نادیده گرفته شود و از سوی دیگر، به دلیل تمرکز همه امور در شخص ولی، اداره عملی جامعه مختل گردد. راه‌حل، طراحی ساختاری است که در آن، تفویض و نیابت در کنار نظارت، پاسخگویی و تناسب میان اختیار و مسئولیت قرار گیرد.

۱۴. شرط قوه رادعه و امکان ولایت غیرمعصوم

یکی از مسائل مهم در بحث ولایت این است که آیا اعمال ولایت تشریعی و اداره امور حکومتی ضرورتاً به عصمت نیاز دارد، یا آنکه می‌توان در برخی مراتب و شئون، ولایت را به غیرمعصوم نیز واگذار کرد؟ از مباحث پیشین روشن شد که عصمت، بالاترین مرتبه صلاحیت و تضمین‌کننده سلامت علم، اراده و عمل است؛ اما این امر لزوماً به معنای آن نیست که تمام اختیارات حکومتی و اجرایی، در هر مرتبه و در همه شرایط، متوقف بر عصمت باشد. آنچه در برخی مراتب ولایت و تصرف ضرورت دارد، برخورداری از علم و صلاحیت متناسب، عدالت، تقوا، قدرت تشخیص، خیرخواهی و قوه رادعه‌ای است که شخص را از تعدی، پیروی از هواهای نفسانی و منفعت‌طلبی بازدارد. قوه رادعه به معنای عامل بازدارنده درونی است که شخص را به رعایت حدود شرعی و حقوق عمومی ملتزم می‌سازد. این قوه در معصوم، در مرتبه کامل و همراه با مصونیت از خطا و گناه تحقق دارد؛ اما در غیرمعصوم نیز می‌تواند در درجات مختلف تقوا و عدالت ظهور یابد. بنابراین، هرچند مرتبه بازدارندگی درونی و تضمین سلامت رفتار در معصوم کامل‌تر است، فقدان عصمت در غیرمعصوم به‌تنهایی به معنای فقدان صلاحیت برای تصدی مسئولیت یا اعمال ولایت نیست. ازاین‌رو، عصمت دلیل بر بالاترین مرتبه صلاحیت و اطمینان به سلامت عملکرد است؛ اما عدم عصمت، به‌تنهایی، مساوی با عدم صلاحیت برای هرگونه اعمال ولایت نیست. اگر ولایت شخص غیرمعصوم از سوی شارع ثابت شود و او نیز شرایط لازم برای تصدی آن را دارا باشد، می‌تواند در محدوده اختیارات معتبر خود اعمال ولایت کند. چنین شخصی، از حیث منشأ اعتبار، ولایت اصیل و مستقل دارد، هرچند اصل این ولایت و اعتبار آن به اذن و جعل شارع متعال بازمی‌گردد.

۱۵. ادله قرآنی و روایی ولایت و وجوب اطاعت

۱۵ـ۱. دلالت آیه اطاعت بر ولایت و حدود آن

خداوند متعال می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (سوره نساء، آیه ۵۹) ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و صاحبان امر از میان خود را نیز اطاعت کنید؛ پس اگر در چیزی نزاع کردید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار بهتر و نیکوتر از حیث نتیجه و فرجام است. در این آیه، اطاعت مطلق از اولی‌الامر در کنار اطاعت مطلق از خداوند و رسول او قرار گرفته است. بااین‌حال، دلالت آیه را نباید به‌گونه‌ای تفسیر کرد که هر شخصی صرفاً با ادعای صاحب‌امر بودن، مشمول وجوب اطاعت شود. موضوع آیه، اولی‌الامری است که این عنوان به نحو معتبر بر او ثابت شده باشد. بنابراین، پیش از استناد به آیه برای اثبات وجوب اطاعت از شخصی معین، باید اعتبار ولایت و صدق عنوان اولی‌الامر بر او احراز شود. بر این مبنا، اگر ولایت شخصی از طریق نصب یا اذن معتبر شرعی ثابت شود، اطاعت از او در محدوده ولایت و اختیاراتی که برای وی اعتبار یافته است، می‌تواند مشمول ادله اطاعت از اولی‌الامر قرار گیرد. پس آیه، پس از احراز موضوع و اثبات عنوان، در مقام بیان لزوم اطاعت است؛ نه آنکه صرف ادعای ولایت، موضوع اطاعت را محقق سازد. اما اثبات عصمت اولی‌الامر مسئله‌ای مستقل است و نمی‌توان با استناد به اطاعت مطلق از اولی‌الامر، گفت چون اطاعت از وی مطلق است، پس او باید معصوم باشد، بلکه اطاعت مطلق می‌تواند محمل دیگری نیز داشته و آن اینکه اگر اطاعت از اولی‌الامر مطلق نباشد و هرکس بتواند براساس تشخیص خود رفتار نماید، هرج‌و‌مرج به وجود آمده و جایگاه اولی‌الامر نقض می‌شود. پس نباید تمام مبانی مربوط به عصمت را صرفاً از این آیه، بدون ضمیمه کردن سایر ادله، نتیجه گرفت. به همین ترتیب، شمول آیه نسبت به فقیه جامع‌الشرایط، متوقف بر اثبات مقدمات مربوط به نصب، نیابت و صدق عنوان اولی‌الامر بر اوست.

۱۵ـ۲. دلالت اطلاق ادله ولایت فقیه بر وجوب اطاعت

صاحب جواهر، در بحث ولایت فقیه، با اشاره به اطلاق ادله حکومت و روایت نصب، می‌فرماید: «إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر عليه‌السلام روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم.» (محمدحسن نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد ۱۵، ص ۴۲۵) ترجمه: اطلاق ادله حکومت او، به‌ویژه روایت نصب که از صاحب امر علیه‌السلام وارد شده است، او را از صاحبان امری قرار می‌دهد که خداوند اطاعت از آنان را بر ما واجب کرده است. بر اساس این بیان، چنانچه نصب و ولایت فقیه ثابت شود، فقیه منصوب در محدوده ولایت معتبر خود، مشمول عنوان اولی‌الامر و ادله وجوب اطاعت خواهد بود. بنابراین، وجوب اطاعت از او بر مبنای صرف دانش فقهی یا برتری علمی استوار نیست؛ بلکه بر اعتبار شرعی ولایت و شمول ادله اطاعت نسبت به شخصی که ولایت او از طریق نصب ثابت شده است، تکیه دارد.

۱۵ـ۳. دلالت آیات خلافت داوود و اطاعت از اولی‌الامر بر ولایت فقیه منصوب

سید عبدالاعلی سبزواری، در کتاب مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، برای تبیین ولایت فقیهی که از سوی معصوم منصوب شده است، به آیاتی از قرآن کریم استناد می‌کند و می‌نویسد: «فمن الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فيستفاد من ذيلها أن المناط في الخلافة الحكم بالحق وترك متابعة الهوى وبعد ثبوت نصبه من قبل المعصوم تشمله الآية الكريمة قطعا وكذا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأنه بعد نصبه للفتوى والقضاء يصير من أولي الأمر فيشمله إطلاق الآية ولا معنى للولاية إلا هذا النحو من الإطلاق.» (سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، جلد ۱۱، ص ۲۴۴) ترجمه: از قرآن، فرمایش خداوند متعال است که می‌فرماید: ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق حکم کن و از هوا پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه می‌سازد. از ذیل این آیه استفاده می‌شود که ملاک خلافت، حکم به حق و ترک پیروی از هواست؛ و پس از آنکه نصب فقیه از سوی معصوم ثابت شد، آیه کریمه قطعاً او را شامل می‌شود. همچنین، آیه «خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و صاحبان امر از میان خود را»؛ زیرا پس از نصب فقیه برای فتوا و قضاوت، او از صاحبان امر خواهد شد و اطلاق آیه شامل او می‌شود. ولایت نیز معنایی جز این نوع شمول و اطلاق ندارد. بر اساس استدلال آیت‌الله سبزواری، آیه خلافت داوود علیه‌السلام بر پیوند خلافت با دو ویژگی اساسی دلالت دارد: حکم به حق و پیروی نکردن از هوا. بنابراین، تصدی منصب خلافت و حکومت، با رعایت حق و پرهیز از تبعیت از خواهش‌های نفسانی تناسب دارد. در تطبیق این ملاک بر فقیه، مقدمه تعیین‌کننده آن است که نصب او از سوی معصوم پیش‌تر اثبات شده باشد؛ زیرا صرف برخورداری از دانش فقهی یا توانایی تشخیص حق، به‌تنهایی برای اثبات ولایت کافی نیست. همچنین، آیه اطاعت از اولی‌الامر، بر مبنای استدلال یادشده، پس از نصب فقیه برای فتوا و قضاوت، او را در شمار صاحبان امر قرار می‌دهد و اطلاق آیه را شامل وی می‌سازد. بدین ترتیب، استدلال مزبور میان دو مرحله تفکیک می‌کند: نخست، اثبات نصب و اعتبار ولایت فقیه؛ و سپس، استناد به ادله خلافت و اطاعت برای تبیین آثار و لوازم این ولایت.

۱۶. ساختارهای حکومتی، تصدی مناصب و نظارت شرعی

۱۶ـ۱. نصب ولی شرعی و ادله ولایت فقیه در عصر غیبت

بر اساس مبانی پیش‌گفته، در مقام اثبات، تصدی هر امری که مستلزم نوعی تصرف در حقوق، اموال، نفوس، اعراض یا شئون اشخاص باشد، نیازمند وجود ولیّ دارای صلاحیت شرعی است. افزون بر این، اصل ولایت، به‌عنوان حق شرعی تصرف، نمی‌تواند صرفاً بر اساس اراده شخصی، توافق اجتماعی یا برخورداری از قدرت و تخصص تحقق یابد؛ بلکه باید مستند به جعل، نصب یا اذن شارع مقدس باشد. ازاین‌رو، ولیّ شرعی باید از سوی خدای متعال تعیین شده باشد و این تعیین، از طریق اسبابی صورت گیرد که امکان شناخت و احراز آن را برای مکلفان فراهم می‌آورد؛ خواه از طریق اعجاز و دلایل عقلی و نقلی و خواه به‌واسطه معرفی ولیّ پیشین که خود از راه معتبر شرعی به ولایت منصوب شده است. این معرفی نیز ممکن است با تعیین شخص معین یا بیان اوصاف و شرایطی انجام شود که مصداق ولیّ شرعی را برای مکلفان قابل تشخیص سازد. بنابراین، مادامی که ولایت شخصی بر امر خاصی به نحو معتبر شرعی احراز نشده باشد، اصل بر عدم جواز تصرف ولایی اوست؛ زیرا هیچ‌کس بدون برخورداری از مستند شرعی، حق دخالت و تصرف ولایی در امور دیگران، حتی در جزئی‌ترین شئون، را ندارد. البته این اصل ناظر به تصرفات ولایی است و باید آن را از تصرفاتی که اشخاص بر اساس مالکیت، وکالت، اذن، قرارداد یا دیگر اسباب معتبر شرعی انجام می‌دهند، جدا دانست. در این میان، ادله ولایت فقیه، اعم از ادله عقلی و نقلی، مبنای مهمی برای تعیین ولی شرعی در عصر غیبت فراهم می‌آورد. از جمله ادله عقلی، ضرورت وجود حاکم برای اداره جامعه و نیز استدلال به قدر متیقن در فرض دوران امر میان فقیه و غیرفقیه است. توضیح آنکه اگر اصل ضرورت تصدی و ولایت بر امری پذیرفته شده باشد، اما صلاحیت اشخاص برای تصدی آن محل تردید قرار گیرد، فقیه جامع‌الشرایط به دلیل برخورداری از علم به احکام شرعی و صلاحیت دینی، قدر متیقن در تصدی ولایت خواهد بود. همچنین، ادله نقلی، از جمله مقبوله عمر بن حنظله، معتبره ابی‌خدیجه و توقیع شریف صادرشده از ناحیه مقدسه، بر صلاحیت فقیه برای تصدی امور و رجوع به وی در شئون مربوط به ولایت دلالت دارند. بر این اساس، فقیه جامع‌الشرایط، به‌عنوان شخصی که در عصر غیبت تالی‌تلو معصوم در شناخت و اجرای شریعت و برخوردار از صلاحیت لازم برای اعمال ولایت در محدوده ادله ولایت فقیه است، باید متصدی اموری قرار گیرد که اعمال آنها مستلزم تصرف ولایی در جان، مال، عرض و حقوق اشخاص است.

۱۶ـ۲. نظارت فقها بر قوانین و ساختار حکومت

بر اساس مبنای اولیه ثبوتی این بحث، در مجلس قانون‌گذاری، قوه مجریه و دیگر نهادها و قوایی که در شئون مردم تصرف می‌کنند، اصل بر برخورداری متصدیان از فقاهت و عدالت است؛ اما چون تحقق این امر در مقام اثبات و عمل ممکن نیست، در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه، برخی فقها بر ضرورت نظارت فقهای واجد شرایط بر قوانین و امور حکومتی تأکید کرده‌اند. چنین نظارتی، در چارچوب مبانی ولایت و نیابت عامه، می‌تواند راهی برای اطمینان از عدم خروج قوانین و تصمیمات حکومتی از حدود شرع باشد. از همین مبنا می‌توان ضرورت شکل‌گیری نهادهای نظارتی متشکل از فقها را در نظام حکومتی تبیین کرد. در عصر مشروطه، پیشنهادهایی همچون تشکیل هیئت فقهای طراز یا مجلس نظار، از سوی فقهایی نظیر شیخ فضل‌الله نوری و میرزای نائینی، با هدف نظارت بر انطباق قوانین و امور حکومتی با موازین شرع مطرح شد. در این چارچوب، فقهای واجد شرایط، با توجه به صلاحیت شرعی خود، وظیفه نظارت بر مصوبات و برخی شئون حکومتی را بر عهده می‌گرفتند تا از خروج نظام تقنین و اجرا از حدود شریعت جلوگیری شود. این مبنا را می‌توان در تبیین فلسفه وجودی نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، در مقام انتخاب و احراز ولی امر، و شورای نگهبان، در مقام نظارت بر مصوبات مجلس و پاسداری از انطباق آنها با شرع و قانون اساسی، مورد استفاده قرار داد.

۱۶ـ۳. واگذاری امور اجرایی به متخصصان در چارچوب ولایت شرعی

بسیاری از امور حکومتی، به دلیل گستردگی و پیچیدگی، نیازمند تخصص‌های متنوع‌اند. ازاین‌رو، ممکن است کارگزارانی که از تخصص، تجربه و تعهد لازم برخوردارند، عهده‌دار امور اجرایی شوند؛ هرچند از حیث اجتهاد یا مراتب علم و تقوا در سطح صاحبان ولایت اصیل نباشند. بااین‌حال، تصرفات آنان باید در چارچوب اذن و اختیارات معتبر قرار گیرد. تخصص و تعهد، از شرایط صلاحیت اجرایی است؛ اما در مواردی که تصرف از سنخ اعمال ولایت باشد، منشأ مشروعیت آن باید به اذن و نیابت معتبر بازگردد. این تفکیک، از یک سو امکان اداره عملی و تخصصی حکومت را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، مانع از آن می‌شود که هر متخصص یا مدیری صرفاً به دلیل برخورداری از توان اجرایی، حق تصرف مستقل در حقوق و شئون دیگران پیدا کند. برای نمونه، در برخی امور اجرایی، نظیر تنظیم و اجرای مقررات مربوط به بازار، اعمال تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات رانندگی و اداره سایر شئون تخصصی و گسترده، ممکن است مباشرت مستقیم فقیه نه ممکن باشد و نه کارآمد. در این موارد، واگذاری مسئولیت به اشخاص متخصص، در صورتی که مستند به اذن معتبر و در محدوده صلاحیت تعیین‌شده باشد، می‌تواند راهکار تحقق ولایت شرعی و اداره صحیح امور به شمار آید. البته هرچه موضوع تصرف حساس‌تر و آثار آن بر حقوق اساسی اشخاص گسترده‌تر باشد، ضرورت احراز صلاحیت، نظارت و رعایت حدود اختیار نیز شدیدتر خواهد بود. بنابراین، ضرورت استفاده از متخصصان، مجوزی برای واگذاری نامحدود اختیارات نیست؛ بلکه واگذاری باید متناسب با موضوع، میزان خطر و حدود ضرورتی باشد که تصدی امر را اقتضا کرده است.

۱۶ـ۴. تناسب شرایط مناصب با ماهیت اختیار؛ نمونه ریاست‌جمهوری

یکی از مصادیق مهم بحث، مناصبی مانند ریاست‌جمهوری است. از حیث مبانی ولایت باید بررسی کرد که آیا تصدی این منصب ضرورتاً مستلزم اجتهاد است یا می‌توان با رعایت شرایط شرعی و تنفیذ ولی امر، از افراد متخصص و واجد صلاحیت اجرایی نیز استفاده کرد. بر اساس حکم اولی ثبوتی مورد نظر این بحث، رئیس‌جمهور، به دلیل برخورداری از قدرت اجرایی و انجام تصرفات گوناگون و خطیر در شئون مردم، باید مجتهد و نافذالحکم باشد. بااین‌حال، اگر بر اساس ادله و ملاحظات شرعی، تخصص اجرایی و سایر شرایط برای این منصب کافی دانسته شود و الزام به اجتهاد و فقاهت مانع از تصدی آن از سوی دیگران گردد، به‌گونه‌ای که امور کشور معطل بماند، باید به قدر ضرورت اکتفا کرد و از باب اضطرار، تصدی این منصب را به غیر فقیه جامع‌الشرایط واگذار نمود. در چنین فرضی، تصرفات صاحب منصب باید در چارچوب اذن و تنفیذ ولی شرعی قرار گیرد. همین چارچوب در بررسی سایر نهادها، از جمله قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های امنیتی، رسانه‌های عمومی و دیگر نهادهای اجرایی نیز قابل استفاده است. برای مثال، بر اساس اصل اولیه مورد بحث، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات و حتی رئیس سازمان صداوسیما و دیگر متصدیان مناصب حساس، باید فقیه جامع‌الشرایط باشند؛ اما ممکن است ولی امر شرعی، با بررسی شرایط و ملاحظات مربوط، به این نتیجه برسد که در وضعیت خاصی از غیر فقیه نیز برای تصدی آن امور استفاده کند. در هر حال، این تصمیم باید مسیر قانونی و شرعی خود را طی کند و در نهایت به امضای ولی امر شرعی برسد. بنابراین، تعیین شرایط مناصب و حدود اختیارات نباید خودسرانه و صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا مدیریتی صورت گیرد؛ بلکه باید با بررسی ادله شرعی، احراز ضرورت، توجه به مصالح عمومی، استفاده از مشورت کارشناسان و رعایت ضوابط ولایت مشروع انجام شود.

۱۶ـ۵. نظارت، محاسبه و مسئولیت؛ ضمانت جلوگیری از استبداد

میرزای نائینی در ادامه بحث خود، بر ضرورت استقرار نظام مراقبه، محاسبه و مسئولیت کامل و نیز نقش نهادهای نظارتی تأکید می‌کند و می‌نویسد: «دوّم: استوار داشتن أساس مراقبه و محاسبه و مسؤوليّت كامله به گماشتن هيأت مسدِّده و رادعۀ نُظّارى از عقلاء و دانايان مملكت… و "مجلس شوراى ملّى" مجمع رسمى ايشان است… و فتور در هر يك از اين دو مسؤوليّت موجب بطلان محدوديّت و تبدّل حقيقت ولايت و أمانت به همان تحكّم و استبداد متصدّيان خواهد بود در صورت انتفاء مسؤوليّت اولى، و يا به تحكّم و استبداد هيأت مبعوثان در صورت انتفاء مسؤوليّت ثانيه. و مشروعيّت نظارت هيأت منتخبۀ مبعوثان بنا بر اصول أهل سنّت و جماعت كه اختيارات أهل حلّ و عقد اُمّت را در اين امور متّبع دانسته‌اند به نفس انتخاب ملّت متحقّق، و متوقف بر أمر ديگرى نخواهد بود. و امّا بنا بر اصول ما طايفۀ اماميّه كه اينگونه امور نوعيّه را از وظائف نوّاب عامّ عصر غيبت - على مغَيَّبه السلام - مى‌دانيم اشتمال هيأت منتَخَبه بر عدّه‌اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدى، و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعيّتش كافى است.» بر اساس این بیان، نائینی دو مبنای متفاوت را در زمینه مشروعیت نظارت هیئت منتخب مطرح می‌کند. بر اساس اصول اهل سنت، مشروعیت نظارت هیئت منتخب و اختیارات آن در این امور، از انتخاب مردم و اعتبار اختیارات اهل حل و عقد ناشی می‌شود و به امر دیگری متوقف نیست. اما بر اساس اصول امامیه، از آنجا که این‌گونه امور عمومی از وظایف نواب عام عصر غیبت دانسته می‌شود، باید در هیئت منتخب، گروهی از مجتهدان عادل یا اشخاص مأذون از سوی مجتهد حضور داشته باشند و تصحیح، تنفیذ و موافقت آنان با آرای صادره، مبنای مشروعیت آن قرار گیرد. نکته مهم در این بیان آن است که نائینی، از یک سو، مسئولیت و نظارت متصدیان حکومت را ضروری می‌داند و از سوی دیگر، مشروعیت نهاد نظارتی را نیز تابع مبانی ولایت و نیابت عامه می‌شمارد. بنابراین، نه حاکم و متصدیان اجرایی باید از نظارت و محاسبه مصون باشند و نه هیئت نظارتی می‌تواند خارج از چارچوب مشروعیت و مسئولیت عمل کند. این فرمایش در مقام اثبات نیز ناظر به محدودیت امکان تحقق فقاهت در همه ارکان حکومت است؛ زیرا ممکن نیست تمام اعضای مجلس قانون‌گذاری، مجریان قوه اجرایی و قضات قوه قضائیه، همگی فقیه جامع‌الشرایط باشند. ازاین‌رو، باید به قدر مقدور و در حدود ضرورت و اضطرار اکتفا کرد و با حضور فقهای عادل یا مأذونان از سوی آنان، نظارت و تصحیح شرعی تصمیمات را تأمین نمود. بنابراین، از این بیان می‌توان ضرورت نظارت، محاسبه، مسئولیت و جلوگیری از استبداد را در نظام ولایت مشروع استنتاج کرد. البته حدود مشروعیت هر نهاد نظارتی و قلمرو اختیارات آن نیز باید بر اساس مبانی ولایت و نیابت عامه، به‌طور مستقل بررسی شود. اصل نظارت، به‌خودی‌خود مجوز خروج نهاد ناظر از حدود شرعی و قانونی نیست؛ همان‌گونه که اصل ولایت نیز متصدی حکومت را از پاسخگویی و محاسبه بی‌نیاز نمی‌سازد.

۱۷. جمع‌بندی مبانی ولایت مشروع در عصر غیبت

با توجه به مجموع مباحث، مبانی ولایت مشروع در عصر غیبت را می‌توان در اصول زیر خلاصه کرد:

۱۸. نتیجه‌گیری

حیات اجتماعی انسان، به دلیل نیازهای بنیادین مادی، معنوی، امنیتی، حقوقی و اخلاقی، نیازمند نظامی منسجم از قوانین و سازوکار اجرایی است. انسان، با وجود برخورداری از عقل و اختیار، با محدودیت‌های علمی و عملی روبه‌روست و نمی‌تواند به‌طور مستقل تمام مصالح و مفاسد واقعی را تشخیص دهد یا در همه شئون اجتماعی، بر اساس علم کامل و بدون تأثیرپذیری از هواهای نفسانی عمل کند. ازاین‌رو، ضرورت قانون صالح، رهبری واجد صلاحیت و نظام اجرایی هماهنگ، از مبانی مهم اداره جامعه به شمار می‌رود. بااین‌حال، ضرورت حکومت به‌تنهایی منشأ مشروعیت تصرفات حکومتی نیست. اصل عدم ولایت انسان بر انسان در مقام ثبوت اقتضا می‌کند که هرگونه تصرف در حقوق، اموال، نفوس و شئون دیگران، حتی در خردترین مواردی که از سنخ تصرف ولایی است، مستند به دلیل معتبر باشد. جمع میان این اصل و ضرورت اجتماعی حکومت، از طریق ولایت الهی، نصب خاص، نصب عام، اذن و نیابت معتبر امکان‌پذیر است. در این چارچوب، ولایت معصوم بالاترین مرتبه ولایت مشروع است و عصمت کبرا کامل‌ترین ضمانت برای جلوگیری از انحراف، تعدی و تفریط در اعمال ولایت محسوب می‌شود. در عصر غیبت نیز، بر اساس ادله ولایت و نیابت عامه، فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند در محدوده اختیارات شرعی، متصدی امور حکومتی و اجتماعی شود. از سوی دیگر، گستردگی امور حکومت، مباشرت ولی شرعی در تمام شئون را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، نظام ولایت مشروع باید بر مراتب ولایت، اذن، تفویض، نیابت، صلاحیت تخصصی، نظارت، محاسبه و مسئولیت استوار باشد. در چنین نظامی، کارگزاران می‌توانند در محدوده اختیارات معتبر، امور اجرایی و تخصصی را بر عهده گیرند؛ اما مشروعیت تصرفات آنان، در مواردی که متضمن اعمال ولایت است، باید به منشأ معتبر شرعی بازگردد. تصدی مناصبی که به نحوی متضمن تصرف در اموال، نفوس و اعراض مردم هستند ـ مانند ریاست قوه مجریه، ریاست قوه قضائیه، ریاست نهادهای امنیتی و ریاست نهادهای نظامی و انتظامی ـ در عصر غیبت باید به دست فقیه جامع‌الشرایط باشد. بااین‌حال، چون تحقق این شرط در مقام اثبات و اداره عملی تمام مناصب ممکن نیست، باید در مواردی که ضرورت اقتضا می‌کند، به قاعده اضطرار رجوع کرد و تنها برای رفع ضرورت، این مناصب را به غیرفقیهان واگذار نمود. تشخیص چنین ضرورتی و تصمیم درباره حذف یا عدم لزوم شرط فقاهت در هر منصب، پس از بررسی ادله، ارزیابی شرایط، طی روند قانونی و مشورتی و احراز حدود ضرورت، بر عهده ولی امر شرعی است. البته واگذاری منصب به غیرفقیه در این موارد، به معنای ایجاد ولایت مستقل برای او نیست؛ بلکه تصدی وی باید بر اساس اذن، تفویض یا تنفیذ معتبر و در محدوده اختیارات تعیین‌شده صورت گیرد. همچنین، ضرورت نمی‌تواند مجوزی نامحدود باشد؛ بلکه موضوع، میزان و مدت واگذاری باید به قدر ضرورت محدود بماند و با برطرف شدن وضعیت اضطراری، مبنای آن نیز دوباره بررسی شود. در نتیجه، حکومت مطلوب از منظر این مبنا، حکومتی است که نه بر اراده مستقل و خودسرانه افراد، بلکه بر ولایت مشروع، قانون الهی، علم و صلاحیت متناسب، وحدت نظام اجرایی، رعایت حقوق عمومی، نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری استوار باشد. چنین نظامی در پی آن است که ضرورت حیات اجتماعی را با اصل عدم ولایت و نیاز عملی به اداره جامعه را با مشروعیت شرعی تصرفات جمع کند و از تبدیل ولایت و امانت به قدرت تملکی، استبداد و استیثار جلوگیری نماید.

© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.