آیتالله خاتمی/ فقه بیماریهای مسری12:
حضور بیمار کرونایی در اجتماع/ وجوب درمان توسط پزشکان و پرستاران
واجب کفایی است که پزشکان و پرستاران به درمان بیماران کرونایی اقدام کنند. اگر افرادی که درمان بیماران کرونایی بر آنها واجب کفایی است، اقدام نکنند بر دیگران که اقدام به درمان بیماران کردهاند، وجوب عینی خواهد شد.
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
آیتالله شبزندهدار/بیع29:
اسباب و علل الغاء خصوصیت
برای الغاء خصوصیت در ناحیه اصل، اسباب و عللی وجود دارد. یکی از آنها این است که از کلام سائل یا کلام امام(ع) استظهار میشود این خصوصیت ذکر شده از باب ذکر نمونه است.
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه30:
تأثیر تطوّر حیات و تغییر و پیشرفت در وضع زندگی/ حق تألیف از مسائل مستحدثه است
با توجه به تطوّر و پیشرفت حیات، قبلا تکثیر، عملی سودآور نبود و به همين جهت در میان عقلاء برای حق تألیف بذل عوض نمیشد و مالیت نداشت، اما در زمان فعلی چون راه کسب سود از آن وجود دارد، حق تألیف مال عند العقلاء حساب میشود.
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
استاد محمدی/ فقه پزشکی10:
آیا قطع عضو و پیوند آن مصداق ضرر رساندن به بدن است؟
قطع یک عضوی از انسان، ضرر این چنین ندارد که موجب مرگ شود. همچنین فرض کنید همه اینها مصداق ضرر باشد، اما نه ضرری که در این روایت اکل طین آمده است؛ بنابراین ما نمیتوانیم از این روایات مطلق اضرار به نفس را استفاده کنیم.
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
آیتالله قائنی/ فقه پزشکی29:
وقوع یا عدم وقوع سرایت و واگیر در بیماری
آیا واگیر و سرایت بیماری حقیقت و واقعیت دارد یا اینکه از خیالات و اوهام است که عاری از حقیقت و واقعیت است و صرفا جزو امور مشهوری است که حقیقتی ندارد؟
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
آیتالله شبزندهدار/بیع28:
الغاء خصوصیت برای استنباط احکام غیر مذکوره
بسیاری از موارد در فقه(من الطهارة و الدیات) به واسطه الغاء خصوصیت، احکام موضوعات غیرمذکوره در روایات و ادله استفاده میشود.
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
آیتالله عباسی خراسانی/ مسأله کرونا7:
تکلیف فرد فاقد طهورین/ موضوعشناسی و مصداقشناسی احکام فقهی
همیشه در فقاهت سعی کنید فرعها را با دقت دنبال کنید. اگر فروع مسأله را در آوردید راحت حکمش را میتوانید استنباط کنید. اول تصور است، موضوعشناسی و مصداقشناسی است. بعد ساختارشناسی و اینکه تحت چه موضوعی است و بعد حکم را استفاده میکنید.
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه29:
دیدگاه فقه امامیه درباره حق تألیف
به حسب مبانی فقه امامیه، هر چند ملکیت عین موجب جواز تصرف مالک به هر نحوی است، اما این در جایی است که عین، متعلق حق دیگری نبوده و به عبارت دیگر ملکیت طلق باشد.
۱۳۹۹/۰۵/۱۳